رد: كم خبر من هون لهونيك
صندوق التعاضد الموحّد للفنانين ينتظر نوافذ الأمل
07 حزيران 2010
صندوق التعاضد الموحّد للفنانين ينتظر نوافذ الأمل
07 حزيران 2010
يتجدّد الحديث عن الوضع «المزري» للفنانين في لبنان، كلمّا مرض أحدهم أو رحل، وحيداً أو محاطاً بمحبين قلائل.
وجاءت وفاة الممثل كمال الحلو الشهر الماضي، لتعيد تأجيج الأخذ والرد حول تقصير النقابات الفنية في لبنان. وتؤكد نقيبة الفنانين المحترفين الممثلة سميرة بارودي في حديثها لصحيفة السفير أنه «ما زلنا اليوم في مرحلة دراسة النظام الأساسي للصندوق من اجل تقديمه إلى وزارة الثقافة والتي بدورها تحيله إلى الحكومة، الأمر الذي يتطلب وقتاً».
ويشمل صندوق التعاضد الموّحد ثماني نقابات، وتُمثل كل نقابة بشخص واحد في مجلس الإدارة إلى جانب مفوّض الحكومة لدى الصندوق حنا العميل الذي تعيّنه وزارة الثقافة، بالإضافة إلى المحامي جوزيف غانم.
ويشرح ممثل «نقابة الممثلين» في الصندوق فيصل أسطواني إنه خلال اجتماعات مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحّد، سُجّلت ملاحظات ومقترحات النقابات الثماني حول البنود التي يتألف منها القانون الداخلي وعددها مئة وأربع، وسُلمّت إلى كل من العميل وغانم للتنقيح والدراسة، على أن تُُعرض مجدداً في اجتماع المجلس المقرر في الحادي عشر من الجاري لتوقيعه ورفعه مباشرة إلى وزير الثقافة.
وتوضح بارودي إنّ فكرة صندوق التعاضد أتت عندما كانت لجنة الإدارة والعدل تناقش قانون تنظيم المهن، «وكان الاتجاه أن يتم توزيع الضرائب التي تحصّل من الفنانين الأجانب الوافدين إلى لبنان على النقابات الفنية بالتوازي، إلا أننا كنقابات فنية اعترضنا وطلبنا بإنشاء صندوق تعاضد موحّد، لأن ذلك هو ما تحتاجه النقابات في الوقت الراهن».
بدوره، يشيد رئيس «نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان» جان قسيس بإنشاء صندوق التعاضد بموجب قانون تنظيم المهن الفنية، موضحاً أنّ هناك شروط للانتساب للصندوق ولعلّ أولها تسديد الاشتراكات النقابية، شارحا أن أهداف الصندوق هي «الطبابة والاستشفاء وضمان الشيخوخة ومرتّب تقاعد أثار بعض اللغط.»
وتشرح بارودي أن واردات الصندوق ستتكوّن من رسم اشتراك سنوي «مقطوع» لكلّ عضو، يحدّد في النظام الداخلي للصندوق، بالإضافة إلى رسم مالي نسبته اثنين في المئة من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على أنواعها، تستوفيه وزارة المالية ويُحوَّل شهرياً إلى الصندوق.
يضاف إلى ذلك رسم مالي نسبته عشرة في المئة على عقود الفنانين الأجانب، تستوفيه وزارة المالية ويُحوَّل شهرياً إلى الصندوق، وبالطبع هناك مساهمة مالية سنوية من وزارة الثقافة، تحدّد بقرار من الوزير.
وتلفت بارودي إلى أنّ «نقابة الفنانين المحترفين» هي الجهة الوحيدة التي تملك اليوم صندوق تعاضد «يتغذّى من اشتراكات الفنانين المنتسبين إليها، ومن فنانين من خارجها اختاروا الاستفادة من الصندوق»، مشيرة إلى أن قيمة الاشتراكي في الصندوق هي «بالطبع أقلّ من قيمة بوليصات شركات التأمين الخاصة».
وتشرح بارودي أن صندوق الطوارئ في النقابة يغطي تكاليف تثبيت الأطراف الاصطناعية وبطاريات القلب، على عكس شركات التأمين الخاصة.
وتكشف بارودي أنّ هناك حوالي خمسة وعشرين فناناً غير قادرين على تغطية اشتراكات صندوق تعاضد نقابة الفنانين المحترفين بسبب أوضاعهم الاقتصادية، «إلا أننا نقوم بسحب المال من صندوق التعاضد وتغطية اشتراكاتهم للنقابة والصندوق كي يستمروا بالاستفادة من التقديمات».
أما قسيس، فيلفت إلى أنّ نقابته تضمّ حوالى ستين منتسباً تجاوزت أعمارهم سن التقاعد فيما ليس في صندوق نقابته إلا 30 ألف دولار، «فهناك كسر اشتراكات في النقابة يفوق المئة مليون ليرة ولا نملك موارد مالية أخرى سوى ما يأتينا من وزارة الثقافة، والمبلغ لا يتعدى الخمسة إلى ستة ملايين ليرة في السنة، وكل ذلك نتيجة إحباط الفنانين من عمل النقابات».
وعن آلية المساعدات، يقول قسيس «نحن نتابع حالياً أكثر من 12 حالة مرضية ونجري اتصالات لتغطية تكاليف استشفائهم على نفقة وزارة الصحة أو على نفقة فاعل خير».
وجاءت وفاة الممثل كمال الحلو الشهر الماضي، لتعيد تأجيج الأخذ والرد حول تقصير النقابات الفنية في لبنان. وتؤكد نقيبة الفنانين المحترفين الممثلة سميرة بارودي في حديثها لصحيفة السفير أنه «ما زلنا اليوم في مرحلة دراسة النظام الأساسي للصندوق من اجل تقديمه إلى وزارة الثقافة والتي بدورها تحيله إلى الحكومة، الأمر الذي يتطلب وقتاً».
ويشمل صندوق التعاضد الموّحد ثماني نقابات، وتُمثل كل نقابة بشخص واحد في مجلس الإدارة إلى جانب مفوّض الحكومة لدى الصندوق حنا العميل الذي تعيّنه وزارة الثقافة، بالإضافة إلى المحامي جوزيف غانم.
ويشرح ممثل «نقابة الممثلين» في الصندوق فيصل أسطواني إنه خلال اجتماعات مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحّد، سُجّلت ملاحظات ومقترحات النقابات الثماني حول البنود التي يتألف منها القانون الداخلي وعددها مئة وأربع، وسُلمّت إلى كل من العميل وغانم للتنقيح والدراسة، على أن تُُعرض مجدداً في اجتماع المجلس المقرر في الحادي عشر من الجاري لتوقيعه ورفعه مباشرة إلى وزير الثقافة.
وتوضح بارودي إنّ فكرة صندوق التعاضد أتت عندما كانت لجنة الإدارة والعدل تناقش قانون تنظيم المهن، «وكان الاتجاه أن يتم توزيع الضرائب التي تحصّل من الفنانين الأجانب الوافدين إلى لبنان على النقابات الفنية بالتوازي، إلا أننا كنقابات فنية اعترضنا وطلبنا بإنشاء صندوق تعاضد موحّد، لأن ذلك هو ما تحتاجه النقابات في الوقت الراهن».
بدوره، يشيد رئيس «نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان» جان قسيس بإنشاء صندوق التعاضد بموجب قانون تنظيم المهن الفنية، موضحاً أنّ هناك شروط للانتساب للصندوق ولعلّ أولها تسديد الاشتراكات النقابية، شارحا أن أهداف الصندوق هي «الطبابة والاستشفاء وضمان الشيخوخة ومرتّب تقاعد أثار بعض اللغط.»
وتشرح بارودي أن واردات الصندوق ستتكوّن من رسم اشتراك سنوي «مقطوع» لكلّ عضو، يحدّد في النظام الداخلي للصندوق، بالإضافة إلى رسم مالي نسبته اثنين في المئة من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على أنواعها، تستوفيه وزارة المالية ويُحوَّل شهرياً إلى الصندوق.
يضاف إلى ذلك رسم مالي نسبته عشرة في المئة على عقود الفنانين الأجانب، تستوفيه وزارة المالية ويُحوَّل شهرياً إلى الصندوق، وبالطبع هناك مساهمة مالية سنوية من وزارة الثقافة، تحدّد بقرار من الوزير.
وتلفت بارودي إلى أنّ «نقابة الفنانين المحترفين» هي الجهة الوحيدة التي تملك اليوم صندوق تعاضد «يتغذّى من اشتراكات الفنانين المنتسبين إليها، ومن فنانين من خارجها اختاروا الاستفادة من الصندوق»، مشيرة إلى أن قيمة الاشتراكي في الصندوق هي «بالطبع أقلّ من قيمة بوليصات شركات التأمين الخاصة».
وتشرح بارودي أن صندوق الطوارئ في النقابة يغطي تكاليف تثبيت الأطراف الاصطناعية وبطاريات القلب، على عكس شركات التأمين الخاصة.
وتكشف بارودي أنّ هناك حوالي خمسة وعشرين فناناً غير قادرين على تغطية اشتراكات صندوق تعاضد نقابة الفنانين المحترفين بسبب أوضاعهم الاقتصادية، «إلا أننا نقوم بسحب المال من صندوق التعاضد وتغطية اشتراكاتهم للنقابة والصندوق كي يستمروا بالاستفادة من التقديمات».
أما قسيس، فيلفت إلى أنّ نقابته تضمّ حوالى ستين منتسباً تجاوزت أعمارهم سن التقاعد فيما ليس في صندوق نقابته إلا 30 ألف دولار، «فهناك كسر اشتراكات في النقابة يفوق المئة مليون ليرة ولا نملك موارد مالية أخرى سوى ما يأتينا من وزارة الثقافة، والمبلغ لا يتعدى الخمسة إلى ستة ملايين ليرة في السنة، وكل ذلك نتيجة إحباط الفنانين من عمل النقابات».
وعن آلية المساعدات، يقول قسيس «نحن نتابع حالياً أكثر من 12 حالة مرضية ونجري اتصالات لتغطية تكاليف استشفائهم على نفقة وزارة الصحة أو على نفقة فاعل خير».
Comment