Tweet
بورصة عالمية للطير الحر في سوريا وتهريب نحو ثلاثة آلاف طير لدول الخليج العربي
الرحيبة، سوريا - يرنُ هاتف صائد الصقور أحمد ويطلب منه المتصل التوجه فوراً إلى قرية مجاورة لقريته (الرحيبة)، لمعرفة مواصفات صقر وقع للتو في شبكة أحد الصيادين في منطقة تعرف بأنها بورصة دولية لتسعير الطيور الحرة والصقور النادرة التي يجري تهريبها من سورية بعد صيدها بطريقة غير قانونية، حيث تعرض المواصفات عبر الانترنت أمام "زبائن" في دول الخليج، علّه يبيعهم الطير المأسور عبر "صفقة العمر".
يسارع أحمد برفقة زميله إلى الجهة المقصودة على متن دراجته النارية لكنهما لا يصلان، ذلك أنهما فارقا الحياة في حادث سير حال دون معرفة مواصفات (طير حر) ربما لو بيع لزبون في الخليج العربي لغيّر ثمنه حياتهما.
يتحول بعض الصيادين إلى جثث هامدة وهم يلاحقون هذه الطيور الجارحة في الصحراء السورية في مهنة مخالفة للقانون لكنها تبدو مجدية وتجذب عشرات الداخلين إليها سنوياً، لأنّ القبض على طير واحد يمكنه أن يحولّك إلى مليونير، كما يقول الصياد عماد الخطيب من تدمر.
ويضيف الخطيب: "بصراحة كثير من الصيادين لا يهمهم إن كانت هذه المهنة ستؤدي إلى انقراض هذه الطيور من البلد، لأنّها بالنسبة لنا غنائم موسمية يشترك في اقتناص الربح منها كثيرون، بمن فيهم موظفون حكوميون لا يحولون دون تهريبها لجهلهم بمواصفاتها وعدم تدقيقهم بها عند الشروع بإخراجها من البلد".
الحكومة السورية، والتي اعتبرت العام 2012 عام النسر من أجل حماية التنوع البيئي، تحظر تصدير هذه الطيور النادرة وتسمح فقط بالاستيراد لغرض إعادة التصدير (إدخال مؤقت بهدف إعادة التصدير).
تحايل وتهرب
لكن هذا التحقيق الذي استند إلى مسح ميداني على مدى عام كامل أظهر أن عملية "التحايل والتهريب" تتم عبر استبدال صقور عجوزة مستوردة من دول شرق أوروبا وروسيا إلى سورية، بأخرى فتية أسرت حديثاً من الأجواء السورية.
ثم يتم إخراجها فيما يعرف بـ (التهريب بالتبديل)، على ضوء ضعف الرقابة والتدقيق على المنافذ الحدودية بمواصفات الصقور المعدّة للتصدير نتيجة لافتقار وزارة البيئة للتقنيات الحديثة، واقتصار ذلك على منح الصقر الداخل حلقة توضع بقدمه يتفقدها عنصر المراقبة عند إعادة تصديره.
في حين يرى رئيس جمعية حماية الحياة البرية د. دارم طباع أنه رغم أن سورية موقعة على اتفاقية (سايتس) الخاصة بمنع تجارة الحيوانات والطيور البرية، إلا أنه لا توجد أي شبكة ربط بين الجهات الثلاثة المسؤولة عن ضبط وتنظيم تجارة الصقور وهي: إدارة التنوع الحيوي، ومديرية الصحة الحيوانية، ومديريات الجمارك.
وهذا الخلل يحرم الخزينة الكثير من الرسوم الجمركية، حيث تصدر سورية رسمياً 300 طير حر سنوياً وبمعدل وسطي إلى دول الخليج تحت بند "إعادة التصدير"، بحسب البيانات التي وردتنا من مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة، ما يعني أن سورية خسرت خلال السنوات العشر الماضي ما يعادل 3000 طير.
وتشير تقديرات جمعية حماية الحياة البرية إلى أنّ نسبة التهريب مقارنة بالتجارة الرسمية تبلغ الضعف بحسب رئيس الجمعية دارم طباع، أي قرابة 300 طير جارح سنوياً ما يحرم الخزينة نحو 30 ألف دولار سنوياً – حيث إن الجمارك تتقاضي على كل طير معد للتصدير 100 دولار أميركي. ويبلغ وسطي سعر الصقر 3 ملايين ليرة، وبذلك يكون حجم التجارة غير الرسمية 900 مليون ليرة (18 مليون دولار)، ويكون حجم التجارة الرسمية وغير الرسمية 1.8 مليار ليرة (36 مليون دولار).
مهنة العاطلين
يوجد في سورية نحو نصف مليون صياد، منهم 300 ألف مرخصين رسمياً، بحسب عضو المجلس الأعلى للصيد البري وليد العطار. ولا ننس أن هؤلاء الصيادين الذين يأسرون الصقور إنما يتاجرون برمز الجمهورية (العقاب، نوع من أنواع الصقور) ويعرضونه للانقراض كما ذكرت جريدة الثورة الرسمية بتاريخ 6/12/2012، بل وبلغت خطورة التجاوزات حداً دفع الحكومة هذا العام لإطلاق حملة على مستوى سورية واعتبار العام 2012 عام النسر من أجل حماية التنوع البيئي.
أرقام رسمية
توضح الأرقام الرسمية التي حصلنا عليها من قسم الاستيراد والتصدير في مطار دمشق الدولي بأن سورية صدرت عام 2010 نحو 415 صقراً (رسومها 41 ألف دولار) فيما صدرت العام الماضي 270 صقراً (رسومها 27 ألف دولار) بحسب بيانات جمركية، وأفاد رئيس القسم فراس الأخرس بأن وجهات التصدير كانت إلى دول الخليج العربي، وقامت مديرية الصحة الحيوانية بتزويدنا بعدد الشهادات الصحية الممنوحة لصقور معدّة للتصدير لعامي 2010 و2011 والتي تتوافق مع أرقام الجمارك تقريباً.
ويقول مدير الصحة الحيوانية حسين سليمان: "إن عملية التصدير تقتضي فحص الصقر ومنحه شهادة صحية تستغرق مدة الحصول عليها 21 يوماً، والشهادة يطلبها قسم الحجر الصحي في الوزارة ومنحها (الشهادة) جزء من التزام سورية باتفاقيات دولية، وكذلك يحتاج الصقر ليتم تصديره أو استيراده إلى موافقة وزارة البيئة أيضاً، كما أن كل طير يراد إدخاله إلى سورية يجب أن تكون معه هذه الشهادة من بلد المنشأ".
ويشير أحد التجار رفض الكشف عن اسمه "أن الأسعار التي تسجل عند التصدير رسمياً هي أسعار غير حقيقية لكي تبدو بقيمة الصقور المستوردة بغرض التصدير".
بورصة عالمية
هنا قرية الرحيبة (شمال العاصمة دمشق 60 كم).
يصنف د. طباع هذه البلدة على أنها (بورصة عالمية) لتسعير الطيور الحرة والصقور النادرة، فمنها تخرج الأسعار إلى العالم. لأهل القرية شغف لا محدود بهذه المهنة، وعندما يأسر أحدهم طيراً يتناقل الصيادون الخبر ويسري بين الناس كالنار في الهشيم، فهناك إقبال كبير على أسر الصقور نظراً لتطابق مواصفاتها مع مواصفات العيش في الخليج، كما يقول مراقب الطيور أحمد خالد العبد الله العامل مع الهيئة العامة لتنمية البادية.
يشير العبد الله إلى أن معظم السكان يعملون بمهنة الأسر خلال موسم هجرة الصقور من غابات روسيا وكازاخستان وتركيا إلى المناطق (الاستوائية) سنوياً بين شهري أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، فسعر الطير الواحد يمكن أن يكفي عائلة لمدة عام كامل.
أسعار فلكية
يؤكد بعض من التقيناهم من المهتمين بالحياة البرية، حرص الصقّارون على معاملة تلك الطيور بأفضل الأساليب، حتى أنهم يحرصون على عدم الإضرار بريشها خلال عملية الأسر، فالريشة الواحدة قد يصل سعرها إلى 150 ألف ليرة (3 آلاف دولار)، لكي لايؤثر ذلك على سعرها أو يتردد الزبون في شرائها.
سمسرة إلكترونية وعمولات
من خلال جولة قمنا بها في الرحيبة تبين انتشار مكاتب الوسطاء والتجار تحت مسميات مختلفة (مكاتب بيع الطيور الأليفة، مكاتب عقارية، تعهدات، تجارة عامة..) يمتهنون السمسرة بين الصيادين من أهل المنطقة، وإذا تمت الصفقة يحصل المكتب أو السمسار على عمولة تحدد حسب سعر الصقر الواحد، لكنها في المجمل لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية ويتراوح سعر الصقر بين 3 إلى 12 مليون ليرة (240 ألف دولار) كما أخبرنا أكثر من خبير التقيناه بالبلدة.
ويذكر الخبير والمهتم بالصقور في سورية وليد شاكر: أن أغلى طير بيع عام 1992 بمبلغ 11 مليون ليرة (220 ألف دولار)، وهو من نوع الجرناس الأبيض وتم طرحه (أسره) في بادية البوكمال شرق سورية، على الحدود مع العراق.
ويعتقد عضو المجلس الأعلى للصيد البري وليد العطار، أن أسعار الصقور رخيصة مقارنة بالدول المجاورة، أمّا الكميات فهي كبيرة جداً بسبب تضخم الأسواق وإقبال الخليجيين. ووفقاً لتقرير صادر عن مراقبي اتفاقية CITES الدولية عام 2001 نشر على الإنترنت، يذهب كل عام 4 آلاف طير حر إلى السعودية وألف طير إلى قطر، في حين أن طلب الإمارات العربية المتحدة والكويت يتراوح بين 500-1000، وهذه الطيور تباع من قبل سورية، إيران، باكستان، والصين، منغوليا، وأفغانستان.
شلل حكومي وترهل قانوني
الحكومة السورية تمنع الصيد وتعاقب من يصطاد أو يأسر بغرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 250 ليرة (5 دولار) وإضافة للحبس (من 10 أيام إلى شهرين) بحسب "قانون منع الصيد" رقم 152 لعام 1970. رغم ذلك من غير الممكن تطبيق قانون منع الصيد على ما يرى المراقب البيئي عبد الهادي النجار: "قلة الأشخاص الذين يهتمون بمراقبة الصقور والطيور المهاجرة والحؤول دون أسرها؛ هما اثنان فقط على امتداد سورية، يعملون مع وزارة البيئة على رصد حركة الصقور ومراقبتها خلال مرورها فوق البلاد" بحسب النجار.
الوزارة التي يشارك خبراؤها مع كوادر الجمارك في الرقابة على تصدير الصقور المستوردة وتعقب (التهريب بالتبديل) تؤكد عدم توفر التقنيات اللازمة، فهي تزمع على تطبيق تقنية جديدة هي "استخدام المحاقن الخاصة المزودة بشرائح الكترونية"، إذ تحقن الجوارح بشرائح إلكترونية تتضمن معلومات ومواصفات عن الكائن القادم أو المغادر عبر الحدود، تتم قراءتها عن طريق ماسح ضوئي (سكنر) خاص، وفقاً لمدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في الوزارة المهندس بلال الحايك.
وبحسب مصدر في الوزارة فإنه يأمل أن هذه التقنية ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الوزارة ورغم تأخرها باعتماد هذه التقنيات إلا أنها قطعت خطوات مهمة لتطوير أداء العاملين على مراقبة التجارة غير الرسمية، فمنذ العام 2003 تم تدريب نحو 300 موظف بالتعاون مع الجمارك لمراقبة المنافذ الحدودية ولتطبيق هذه التقنية، وأشار المصدر إلى أنّ الوزارة لم تعطي أبداً موافقات لتصدير صقور أسرت من الأجواء السورية بل أعطت موافقات لصقور استوردت بقصد إعادة التصدير. وأقر المصدر أن الوزارة عاجزة عن منع الناس عن ممارسة مهنة أسر الصقور وهي تعمل على تنظيم ذلك عبر إقامة المزارع وزيادة التكاثر بإشراف منها.
من جانبه مدير جمارك دمشق السابق رضوان يحيى قال: "إن مهمة الجمارك تدقيق الأوراق المرفقة مع الطير (الصقر) المراد تصديره كالشهادة الصحية وشهادة الحجر وغيرها، وما يحصل عادة هو إدخال مؤقت لسورية ثم إعادة التصدير".
هذا يعني أن مهمة الجمارك تدقيق الأوراق المرفقة مع الطير فقط (جواز سفر عليه صورة الطير ونوعه + شهادة صحية من بلد المنشأ تثبت أنه ليس مريضاً) دون التركيز على المواصفات، ما يتيح الفرصة للزوار القادمين إلى سورية باستبدال الصقور المريضة أو العجوزة بأحسن منها وإخراجها، وذلك وفقاً لجمعية حماية الحياة البرية.
أضرار على البيئة
ويرى رئيس جمعية حماية الحياة البرية د. طباع أن انتشار الصيادين ساهم في تحريف مسار هجرة الطيور الموسمية، بحيث أصبحت تتجنب المرور بالأراضي السورية وأصبحت تختار منحىً آخر. وهذا ما أدى إلى تغييرات بيئية كبيرة، وخصوصاً في مجال التنوع الحيوي وتوازنه، وبالتالي ازدياد بعض الأنواع على حساب الأنواع الأخرى، وانتشار العديد من الأوبئة والمشاكل الزراعية المرتبطة بهذا الخلل البيئي، مثل انقراض الحيوانات التي يتغذى عليها الصقر.
وقد صنّفت الجمعية الدولية لحياة الطيور (لندن) صقر (الطير الحر) على أنه مهدد بالانقراض خاصة في أرض تكاثره بآسيا الوسطى، وفي عام 2007 نفّذت جامعة Waterloo الكندية بالتعاون مع المجلس العالمي لحماية الطيور البريةBirdlife international والهيئة العامة لشؤون البيئة في سورية مسحاً ميدانياً للطيور في مناطق سبخة الجبول في حلب وبحيرات حمص- البعث – تشرين، وتمت مراقبة الطيور ومنها الصقور مع إجراء عد وحصر لها، وتبيّن - بحسب الدراسة - أن الصيد الجائر واسع النطاق يشكّل أكبر تهديد مباشر للطيور وعلى رأسها الصقور، أما الخطر الكبير على المدى الطويل فهو الضغط الكبير والانتشار الواسع للزراعة، لأن "انتشار المساحات الخضراء والأشجار تحجب على الصقر رؤية فريسته، لذلك يتجنب عادة المرور فوقها خلال موسم الهجرة ويفضل المرور فوق الصحارى الجرداء حيث المساحات المكشوفة التي تسهّل عليه رؤية فريسته".
إجراءات التصدير والاستيراد
تسمح الحكومة السورية وبناءً على كتاب وزارة الزراعة رقم 2941 ص ح - تاريخ 14\7\2002 بتصدير الصقور بالكمية المستوردة عدداً ونوعاً فقط، باعتبار أن هذه الصقور لا تدخل في النظام البيئي لسورية ولا تؤثر فيه كونها (تستورد أصلاً من دول الخليج وتركيا وروسيا وغيرها بهدف تصديرها) بغرض التجارة، وتضع لحالة الاستيراد شروطاً هي:
إعفاء الصقور المستوردة من إجازة الاستيراد وكتاب دفع القيمة، وإخضاع استيرادها لموافقة وزارة الزراعة، عدم اخضاع استيراد الصقور لعدد محدد، واستفياء مبلغ 100 دولار عن كل صقر، وعلى أن يكون بلد المنشأ خال من إنفلونزا الطيور، وأن ترفق الصقور المستوردة بشهادة صحية دولية تثبت أنها خالية من الأمراض.
تجار فوق القانون
من يشتري الصقور في سورية ليسوا أشخاصاً عاديين بل تجار مرتبطون بعلاقات مع زبائن في الخليج العربي وأوروبا، ومنهم من يسافر إلى بلاد أوروبية وروسيا لشراء الصقور وتهريبها إلى سورية، ومن ثم تصديرها إلى الخليج بعد استبدالها في سورية بصقور سورية نظراً للإقبال اللامحدود على الصقر المأسور في سورية لميزاته العديدة مثل شراسته، رخص ثمنه، سمعته وقدرته الكبيرة على القنص، وهذا يؤكده تقرير صحفي نشرته رويترز في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، حيث اكتشف مسؤولو الادعاء أقفاصاً خشبية تحتوي على127 صقراً نادراً على مدرج في قاعدة كانط في قيرغيزستان كانت على وشك أن يتم تحميلها على متن طائرة متوجهة إلى سورية سعرها مليون دولار.
وحول ذلك يؤكد د. دارم طباع بأن الطمع ووجود الحافز الاقتصادي الكبير وراء مهنة أسر الصقور أدى إلى سلوك العديد من الصيادين طرقاً غير مشروعة في السفر إلى مناطق تفريخ في كازخستان وأوزبكستان، لشراء الطيور من هناك بالسوق السوداء، وتهريبها عبر سورية إلى دول الخليج العربي.
اتفاقية سايتس
اتفاقية دولية تتبناها الدول طواعية، وتلزم الدول الموقعة عليها بتطبيقها،إ لا أنها لا تحل محلّ القوانين الوطنية المحلية المتعلقة بموضوع الإتجار بالحيوانات البرية، وتنص الاتفاقية على تنظيم الإتجار بالكائنات المهددة بالانقراض بين الدول من أجل الحفاظ على التنوع البيئي الحيوي، وذلك عبر قوانين وتعليمات خاصة تتضمنها بنود هذه الاتفاقية. انضمت لها سورية بالمرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 22/12/2002 وأصبحت كاملة العضوية في 29/7/2003.
قرية الرحيبة
تقع الرحيبة على بعد 60 كم شمال شرق دمشق العاصمة في منطقة القلمون، عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة تقريباً (2010)، ونسبة التعليم تتجاوز 90% من عدد السكان، تشتهر بتجارة الطير الحر.
يسارع أحمد برفقة زميله إلى الجهة المقصودة على متن دراجته النارية لكنهما لا يصلان، ذلك أنهما فارقا الحياة في حادث سير حال دون معرفة مواصفات (طير حر) ربما لو بيع لزبون في الخليج العربي لغيّر ثمنه حياتهما.
يتحول بعض الصيادين إلى جثث هامدة وهم يلاحقون هذه الطيور الجارحة في الصحراء السورية في مهنة مخالفة للقانون لكنها تبدو مجدية وتجذب عشرات الداخلين إليها سنوياً، لأنّ القبض على طير واحد يمكنه أن يحولّك إلى مليونير، كما يقول الصياد عماد الخطيب من تدمر.
ويضيف الخطيب: "بصراحة كثير من الصيادين لا يهمهم إن كانت هذه المهنة ستؤدي إلى انقراض هذه الطيور من البلد، لأنّها بالنسبة لنا غنائم موسمية يشترك في اقتناص الربح منها كثيرون، بمن فيهم موظفون حكوميون لا يحولون دون تهريبها لجهلهم بمواصفاتها وعدم تدقيقهم بها عند الشروع بإخراجها من البلد".
الحكومة السورية، والتي اعتبرت العام 2012 عام النسر من أجل حماية التنوع البيئي، تحظر تصدير هذه الطيور النادرة وتسمح فقط بالاستيراد لغرض إعادة التصدير (إدخال مؤقت بهدف إعادة التصدير).
تحايل وتهرب
لكن هذا التحقيق الذي استند إلى مسح ميداني على مدى عام كامل أظهر أن عملية "التحايل والتهريب" تتم عبر استبدال صقور عجوزة مستوردة من دول شرق أوروبا وروسيا إلى سورية، بأخرى فتية أسرت حديثاً من الأجواء السورية.
ثم يتم إخراجها فيما يعرف بـ (التهريب بالتبديل)، على ضوء ضعف الرقابة والتدقيق على المنافذ الحدودية بمواصفات الصقور المعدّة للتصدير نتيجة لافتقار وزارة البيئة للتقنيات الحديثة، واقتصار ذلك على منح الصقر الداخل حلقة توضع بقدمه يتفقدها عنصر المراقبة عند إعادة تصديره.
في حين يرى رئيس جمعية حماية الحياة البرية د. دارم طباع أنه رغم أن سورية موقعة على اتفاقية (سايتس) الخاصة بمنع تجارة الحيوانات والطيور البرية، إلا أنه لا توجد أي شبكة ربط بين الجهات الثلاثة المسؤولة عن ضبط وتنظيم تجارة الصقور وهي: إدارة التنوع الحيوي، ومديرية الصحة الحيوانية، ومديريات الجمارك.
وهذا الخلل يحرم الخزينة الكثير من الرسوم الجمركية، حيث تصدر سورية رسمياً 300 طير حر سنوياً وبمعدل وسطي إلى دول الخليج تحت بند "إعادة التصدير"، بحسب البيانات التي وردتنا من مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة، ما يعني أن سورية خسرت خلال السنوات العشر الماضي ما يعادل 3000 طير.
وتشير تقديرات جمعية حماية الحياة البرية إلى أنّ نسبة التهريب مقارنة بالتجارة الرسمية تبلغ الضعف بحسب رئيس الجمعية دارم طباع، أي قرابة 300 طير جارح سنوياً ما يحرم الخزينة نحو 30 ألف دولار سنوياً – حيث إن الجمارك تتقاضي على كل طير معد للتصدير 100 دولار أميركي. ويبلغ وسطي سعر الصقر 3 ملايين ليرة، وبذلك يكون حجم التجارة غير الرسمية 900 مليون ليرة (18 مليون دولار)، ويكون حجم التجارة الرسمية وغير الرسمية 1.8 مليار ليرة (36 مليون دولار).
مهنة العاطلين
يوجد في سورية نحو نصف مليون صياد، منهم 300 ألف مرخصين رسمياً، بحسب عضو المجلس الأعلى للصيد البري وليد العطار. ولا ننس أن هؤلاء الصيادين الذين يأسرون الصقور إنما يتاجرون برمز الجمهورية (العقاب، نوع من أنواع الصقور) ويعرضونه للانقراض كما ذكرت جريدة الثورة الرسمية بتاريخ 6/12/2012، بل وبلغت خطورة التجاوزات حداً دفع الحكومة هذا العام لإطلاق حملة على مستوى سورية واعتبار العام 2012 عام النسر من أجل حماية التنوع البيئي.
أرقام رسمية
توضح الأرقام الرسمية التي حصلنا عليها من قسم الاستيراد والتصدير في مطار دمشق الدولي بأن سورية صدرت عام 2010 نحو 415 صقراً (رسومها 41 ألف دولار) فيما صدرت العام الماضي 270 صقراً (رسومها 27 ألف دولار) بحسب بيانات جمركية، وأفاد رئيس القسم فراس الأخرس بأن وجهات التصدير كانت إلى دول الخليج العربي، وقامت مديرية الصحة الحيوانية بتزويدنا بعدد الشهادات الصحية الممنوحة لصقور معدّة للتصدير لعامي 2010 و2011 والتي تتوافق مع أرقام الجمارك تقريباً.
ويقول مدير الصحة الحيوانية حسين سليمان: "إن عملية التصدير تقتضي فحص الصقر ومنحه شهادة صحية تستغرق مدة الحصول عليها 21 يوماً، والشهادة يطلبها قسم الحجر الصحي في الوزارة ومنحها (الشهادة) جزء من التزام سورية باتفاقيات دولية، وكذلك يحتاج الصقر ليتم تصديره أو استيراده إلى موافقة وزارة البيئة أيضاً، كما أن كل طير يراد إدخاله إلى سورية يجب أن تكون معه هذه الشهادة من بلد المنشأ".
ويشير أحد التجار رفض الكشف عن اسمه "أن الأسعار التي تسجل عند التصدير رسمياً هي أسعار غير حقيقية لكي تبدو بقيمة الصقور المستوردة بغرض التصدير".
بورصة عالمية
هنا قرية الرحيبة (شمال العاصمة دمشق 60 كم).
يصنف د. طباع هذه البلدة على أنها (بورصة عالمية) لتسعير الطيور الحرة والصقور النادرة، فمنها تخرج الأسعار إلى العالم. لأهل القرية شغف لا محدود بهذه المهنة، وعندما يأسر أحدهم طيراً يتناقل الصيادون الخبر ويسري بين الناس كالنار في الهشيم، فهناك إقبال كبير على أسر الصقور نظراً لتطابق مواصفاتها مع مواصفات العيش في الخليج، كما يقول مراقب الطيور أحمد خالد العبد الله العامل مع الهيئة العامة لتنمية البادية.
يشير العبد الله إلى أن معظم السكان يعملون بمهنة الأسر خلال موسم هجرة الصقور من غابات روسيا وكازاخستان وتركيا إلى المناطق (الاستوائية) سنوياً بين شهري أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، فسعر الطير الواحد يمكن أن يكفي عائلة لمدة عام كامل.
أسعار فلكية
يؤكد بعض من التقيناهم من المهتمين بالحياة البرية، حرص الصقّارون على معاملة تلك الطيور بأفضل الأساليب، حتى أنهم يحرصون على عدم الإضرار بريشها خلال عملية الأسر، فالريشة الواحدة قد يصل سعرها إلى 150 ألف ليرة (3 آلاف دولار)، لكي لايؤثر ذلك على سعرها أو يتردد الزبون في شرائها.
سمسرة إلكترونية وعمولات
من خلال جولة قمنا بها في الرحيبة تبين انتشار مكاتب الوسطاء والتجار تحت مسميات مختلفة (مكاتب بيع الطيور الأليفة، مكاتب عقارية، تعهدات، تجارة عامة..) يمتهنون السمسرة بين الصيادين من أهل المنطقة، وإذا تمت الصفقة يحصل المكتب أو السمسار على عمولة تحدد حسب سعر الصقر الواحد، لكنها في المجمل لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية ويتراوح سعر الصقر بين 3 إلى 12 مليون ليرة (240 ألف دولار) كما أخبرنا أكثر من خبير التقيناه بالبلدة.
ويذكر الخبير والمهتم بالصقور في سورية وليد شاكر: أن أغلى طير بيع عام 1992 بمبلغ 11 مليون ليرة (220 ألف دولار)، وهو من نوع الجرناس الأبيض وتم طرحه (أسره) في بادية البوكمال شرق سورية، على الحدود مع العراق.
ويعتقد عضو المجلس الأعلى للصيد البري وليد العطار، أن أسعار الصقور رخيصة مقارنة بالدول المجاورة، أمّا الكميات فهي كبيرة جداً بسبب تضخم الأسواق وإقبال الخليجيين. ووفقاً لتقرير صادر عن مراقبي اتفاقية CITES الدولية عام 2001 نشر على الإنترنت، يذهب كل عام 4 آلاف طير حر إلى السعودية وألف طير إلى قطر، في حين أن طلب الإمارات العربية المتحدة والكويت يتراوح بين 500-1000، وهذه الطيور تباع من قبل سورية، إيران، باكستان، والصين، منغوليا، وأفغانستان.
شلل حكومي وترهل قانوني
الحكومة السورية تمنع الصيد وتعاقب من يصطاد أو يأسر بغرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 250 ليرة (5 دولار) وإضافة للحبس (من 10 أيام إلى شهرين) بحسب "قانون منع الصيد" رقم 152 لعام 1970. رغم ذلك من غير الممكن تطبيق قانون منع الصيد على ما يرى المراقب البيئي عبد الهادي النجار: "قلة الأشخاص الذين يهتمون بمراقبة الصقور والطيور المهاجرة والحؤول دون أسرها؛ هما اثنان فقط على امتداد سورية، يعملون مع وزارة البيئة على رصد حركة الصقور ومراقبتها خلال مرورها فوق البلاد" بحسب النجار.
الوزارة التي يشارك خبراؤها مع كوادر الجمارك في الرقابة على تصدير الصقور المستوردة وتعقب (التهريب بالتبديل) تؤكد عدم توفر التقنيات اللازمة، فهي تزمع على تطبيق تقنية جديدة هي "استخدام المحاقن الخاصة المزودة بشرائح الكترونية"، إذ تحقن الجوارح بشرائح إلكترونية تتضمن معلومات ومواصفات عن الكائن القادم أو المغادر عبر الحدود، تتم قراءتها عن طريق ماسح ضوئي (سكنر) خاص، وفقاً لمدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في الوزارة المهندس بلال الحايك.
وبحسب مصدر في الوزارة فإنه يأمل أن هذه التقنية ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الوزارة ورغم تأخرها باعتماد هذه التقنيات إلا أنها قطعت خطوات مهمة لتطوير أداء العاملين على مراقبة التجارة غير الرسمية، فمنذ العام 2003 تم تدريب نحو 300 موظف بالتعاون مع الجمارك لمراقبة المنافذ الحدودية ولتطبيق هذه التقنية، وأشار المصدر إلى أنّ الوزارة لم تعطي أبداً موافقات لتصدير صقور أسرت من الأجواء السورية بل أعطت موافقات لصقور استوردت بقصد إعادة التصدير. وأقر المصدر أن الوزارة عاجزة عن منع الناس عن ممارسة مهنة أسر الصقور وهي تعمل على تنظيم ذلك عبر إقامة المزارع وزيادة التكاثر بإشراف منها.
من جانبه مدير جمارك دمشق السابق رضوان يحيى قال: "إن مهمة الجمارك تدقيق الأوراق المرفقة مع الطير (الصقر) المراد تصديره كالشهادة الصحية وشهادة الحجر وغيرها، وما يحصل عادة هو إدخال مؤقت لسورية ثم إعادة التصدير".
هذا يعني أن مهمة الجمارك تدقيق الأوراق المرفقة مع الطير فقط (جواز سفر عليه صورة الطير ونوعه + شهادة صحية من بلد المنشأ تثبت أنه ليس مريضاً) دون التركيز على المواصفات، ما يتيح الفرصة للزوار القادمين إلى سورية باستبدال الصقور المريضة أو العجوزة بأحسن منها وإخراجها، وذلك وفقاً لجمعية حماية الحياة البرية.
أضرار على البيئة
ويرى رئيس جمعية حماية الحياة البرية د. طباع أن انتشار الصيادين ساهم في تحريف مسار هجرة الطيور الموسمية، بحيث أصبحت تتجنب المرور بالأراضي السورية وأصبحت تختار منحىً آخر. وهذا ما أدى إلى تغييرات بيئية كبيرة، وخصوصاً في مجال التنوع الحيوي وتوازنه، وبالتالي ازدياد بعض الأنواع على حساب الأنواع الأخرى، وانتشار العديد من الأوبئة والمشاكل الزراعية المرتبطة بهذا الخلل البيئي، مثل انقراض الحيوانات التي يتغذى عليها الصقر.
وقد صنّفت الجمعية الدولية لحياة الطيور (لندن) صقر (الطير الحر) على أنه مهدد بالانقراض خاصة في أرض تكاثره بآسيا الوسطى، وفي عام 2007 نفّذت جامعة Waterloo الكندية بالتعاون مع المجلس العالمي لحماية الطيور البريةBirdlife international والهيئة العامة لشؤون البيئة في سورية مسحاً ميدانياً للطيور في مناطق سبخة الجبول في حلب وبحيرات حمص- البعث – تشرين، وتمت مراقبة الطيور ومنها الصقور مع إجراء عد وحصر لها، وتبيّن - بحسب الدراسة - أن الصيد الجائر واسع النطاق يشكّل أكبر تهديد مباشر للطيور وعلى رأسها الصقور، أما الخطر الكبير على المدى الطويل فهو الضغط الكبير والانتشار الواسع للزراعة، لأن "انتشار المساحات الخضراء والأشجار تحجب على الصقر رؤية فريسته، لذلك يتجنب عادة المرور فوقها خلال موسم الهجرة ويفضل المرور فوق الصحارى الجرداء حيث المساحات المكشوفة التي تسهّل عليه رؤية فريسته".
إجراءات التصدير والاستيراد
تسمح الحكومة السورية وبناءً على كتاب وزارة الزراعة رقم 2941 ص ح - تاريخ 14\7\2002 بتصدير الصقور بالكمية المستوردة عدداً ونوعاً فقط، باعتبار أن هذه الصقور لا تدخل في النظام البيئي لسورية ولا تؤثر فيه كونها (تستورد أصلاً من دول الخليج وتركيا وروسيا وغيرها بهدف تصديرها) بغرض التجارة، وتضع لحالة الاستيراد شروطاً هي:
إعفاء الصقور المستوردة من إجازة الاستيراد وكتاب دفع القيمة، وإخضاع استيرادها لموافقة وزارة الزراعة، عدم اخضاع استيراد الصقور لعدد محدد، واستفياء مبلغ 100 دولار عن كل صقر، وعلى أن يكون بلد المنشأ خال من إنفلونزا الطيور، وأن ترفق الصقور المستوردة بشهادة صحية دولية تثبت أنها خالية من الأمراض.
تجار فوق القانون
من يشتري الصقور في سورية ليسوا أشخاصاً عاديين بل تجار مرتبطون بعلاقات مع زبائن في الخليج العربي وأوروبا، ومنهم من يسافر إلى بلاد أوروبية وروسيا لشراء الصقور وتهريبها إلى سورية، ومن ثم تصديرها إلى الخليج بعد استبدالها في سورية بصقور سورية نظراً للإقبال اللامحدود على الصقر المأسور في سورية لميزاته العديدة مثل شراسته، رخص ثمنه، سمعته وقدرته الكبيرة على القنص، وهذا يؤكده تقرير صحفي نشرته رويترز في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، حيث اكتشف مسؤولو الادعاء أقفاصاً خشبية تحتوي على127 صقراً نادراً على مدرج في قاعدة كانط في قيرغيزستان كانت على وشك أن يتم تحميلها على متن طائرة متوجهة إلى سورية سعرها مليون دولار.
وحول ذلك يؤكد د. دارم طباع بأن الطمع ووجود الحافز الاقتصادي الكبير وراء مهنة أسر الصقور أدى إلى سلوك العديد من الصيادين طرقاً غير مشروعة في السفر إلى مناطق تفريخ في كازخستان وأوزبكستان، لشراء الطيور من هناك بالسوق السوداء، وتهريبها عبر سورية إلى دول الخليج العربي.
اتفاقية سايتس
اتفاقية دولية تتبناها الدول طواعية، وتلزم الدول الموقعة عليها بتطبيقها،إ لا أنها لا تحل محلّ القوانين الوطنية المحلية المتعلقة بموضوع الإتجار بالحيوانات البرية، وتنص الاتفاقية على تنظيم الإتجار بالكائنات المهددة بالانقراض بين الدول من أجل الحفاظ على التنوع البيئي الحيوي، وذلك عبر قوانين وتعليمات خاصة تتضمنها بنود هذه الاتفاقية. انضمت لها سورية بالمرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 22/12/2002 وأصبحت كاملة العضوية في 29/7/2003.
قرية الرحيبة
تقع الرحيبة على بعد 60 كم شمال شرق دمشق العاصمة في منطقة القلمون، عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة تقريباً (2010)، ونسبة التعليم تتجاوز 90% من عدد السكان، تشتهر بتجارة الطير الحر.