Tweet
العلاو: لن يبقى فقر او بطالة في حال توزيع قيمة الدعم بشكل عادل على المواطنين
"الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بتخفيض سعر ليتر المازوت، وعلينا رفع الأسعار الحالية للمشتقات النفطية تدريجياً ومعالجة النتائج الناجمة على المواطن"
كشف وزير النفط سفيان العلاو، أن قيمة الدعم بكل أشكاله تصل الى 700 مليار ليرة، مشيرا إلى أنه يجب توزيعها على الشعب السوري بشكل عادل وصحيح، ولن يبقى في هذه الحالة فقر، كما بين أن الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة، هو خفض سعر ليتر المازوت، ما أصاب المواطنين بالمهانة والمذلة، ودفع بعضهم مبالغ طائلة، داعيا الى رفع الأسعار الحالية للمشتقات النفطية أولها المازوت تدريجياً.
وقال العلاو، في حديث لصحيفة (الوطن) المحلية، نشرته في عددها الصادر يوم الخميس، إن "مبلغ 700 مليار ليرة المقدمة دعماً بكل أشكاله بما فيها دعم المحاصيل الزراعية يجب توزيعها على الشعب السوري بشكل عادل وصحيح، ولن يبقى في هذه الحالة فقر ولا بطالة ولا غيرها من
المشاكل الاجتماعية"، موضحاً أن "هذا هو الشكل الذي يعيش فيه الكثير من المجتمعات".
وتدعم الدولة المشتقات النفطية، والطاقة الكهربائية، وسلع تموينية، بالإضافة إلى دعم صندوق الإنتاج الزراعي، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
وقال العلاو إن "الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة العام الماضي، هو خفض سعر الليتر إلى 15 ليرة ليرتفع الاستهلاك خلالها إلى 7.4 مليارات ليتر، ما أصاب المواطنين بالمهانة والمذلة، ودفع بعضهم مبالغ طائلة، وكان صاحب أصغر صهريج مازوت يجني أكثر من 10 آلاف ليرة زيادة عن
أرباحه اليومية".
وخفضت الحكومة العام الماضي، سعر ليتر المازوت 5 ليرات أخرى ليصل الى 15 ليرة لليتر، وذلك نزولا عند مطالب شعبية، رغم أن دعم المازوت يكلف خزينة الدولة مليارات الليرات سنويا، الأمر الذي ينهك الخزينة، بحسب تصريحات رسمية.
وأكد وزير النفط أنه "تم عام 2007 استهلاك نحو 9.7 مليارات ليتر مازوت، وعندما تم تغيير الأسعار إلى 25 ليرة لليتر الواحد هبط الاستهلاك في عام 2009 إلى 6.3 مليارات ليتر، وإلى 6.6 مليارات ليتر في 2010".
وأشار إلى أن "الفارق في هذا الاستهلاك هو 3.3 مليارات ليتر تعادل 3 ملايين طن وقيمتها 3 مليارات دولار تم توفيرها على ميزانية الدولة".
وسبق أن رفعت الحكومة في عام 2008 سعر المازوت لثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل إلى 25 ليرة لليتر، بعد ارتفاعه عالميا، بدعوى أن الدعم لا يصل مستحقيه، واستعاضت عن دعم أسعاره بطرق ووسائل أعلنت فشلها لاحقا لتعود بعد ذلك في عام 2009 إلى تخفيضه 5 ليرات جراء انخفاضه عالميا.
وبين العلاو أنه "علينا نسيان موضوع الأسعار الحالية للمشتقات النفطية أولها المازوت ورفعها تدريجياً ومعالجة النتائج الناجمة على المواطن".
وتشهد محطات المحروقات إقبالا شديدا على مادة المازوت منذ انخفاض سعره، ثم ازداد صعوبة الحصول على المازوت، خلال الأزمة الحالية، خاصة بعد صدور عقوبات أمريكية وأوروبية على القطاع النفطي في سورية، وقامت سادكوب بعد ذلك بزيادة مخصصات المحطات لتلبية الطلب المرتفع على المادة إلا أن النقص مازال موجوداً وفقاً للعاملين في مجال النقل.
وكان وزير النفط كشف مؤخرا، عن وجود عدة أسباب وراء الأزمة الحالية في نقل وتسويق المازوت والغاز أهمها تخزين المواطنين، أكثر بكثير من حاجتهم الفعلية، وانخفاض السعر والتهريب، مشيرا إلى أن تأمين المواد لم يعد بالسهولة السابقة بسبب العقوبات التي شملت نقل المادتين،
والتأمين على الشحنات، وفتح الاعتمادات في البنوك.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، حزمة من العقوبات على سورية مؤخرا، تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.
ووصل سعر ليتر المازوت المحدد رسمياً بـ 15.65 للتعبئة إلى أكثر من 30 ل.س. في بعض الفترات، في حين بقي السعر المتعارف عليه في "السوق السوداء" بحوالي 20 ل.س.، رغم قرارات الإغلاق التي اتخذت بحق محطات الوقود المخالفة وحجز بعض الصهاريج التي تقوم بالبيع بسعر أعلى أو التهريب.
وكان تقرير اقتصادي، صدر سابقاً بين أن سورية تحتل المرتبة 17 عالميا بالنسبة لأرخص سعر لبيع ليتر المازوت، حيث جاءت ضمن الفئة الأولى عالمياً والتي تضم أرخص 19 دولة وأكثرها دعماً للديزل على مستوى العالم من أصل 170 دولة شملها التقرير.
كشف وزير النفط سفيان العلاو، أن قيمة الدعم بكل أشكاله تصل الى 700 مليار ليرة، مشيرا إلى أنه يجب توزيعها على الشعب السوري بشكل عادل وصحيح، ولن يبقى في هذه الحالة فقر، كما بين أن الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة، هو خفض سعر ليتر المازوت، ما أصاب المواطنين بالمهانة والمذلة، ودفع بعضهم مبالغ طائلة، داعيا الى رفع الأسعار الحالية للمشتقات النفطية أولها المازوت تدريجياً.
وقال العلاو، في حديث لصحيفة (الوطن) المحلية، نشرته في عددها الصادر يوم الخميس، إن "مبلغ 700 مليار ليرة المقدمة دعماً بكل أشكاله بما فيها دعم المحاصيل الزراعية يجب توزيعها على الشعب السوري بشكل عادل وصحيح، ولن يبقى في هذه الحالة فقر ولا بطالة ولا غيرها من
المشاكل الاجتماعية"، موضحاً أن "هذا هو الشكل الذي يعيش فيه الكثير من المجتمعات".
وتدعم الدولة المشتقات النفطية، والطاقة الكهربائية، وسلع تموينية، بالإضافة إلى دعم صندوق الإنتاج الزراعي، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
وقال العلاو إن "الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة العام الماضي، هو خفض سعر الليتر إلى 15 ليرة ليرتفع الاستهلاك خلالها إلى 7.4 مليارات ليتر، ما أصاب المواطنين بالمهانة والمذلة، ودفع بعضهم مبالغ طائلة، وكان صاحب أصغر صهريج مازوت يجني أكثر من 10 آلاف ليرة زيادة عن
أرباحه اليومية".
وخفضت الحكومة العام الماضي، سعر ليتر المازوت 5 ليرات أخرى ليصل الى 15 ليرة لليتر، وذلك نزولا عند مطالب شعبية، رغم أن دعم المازوت يكلف خزينة الدولة مليارات الليرات سنويا، الأمر الذي ينهك الخزينة، بحسب تصريحات رسمية.
وأكد وزير النفط أنه "تم عام 2007 استهلاك نحو 9.7 مليارات ليتر مازوت، وعندما تم تغيير الأسعار إلى 25 ليرة لليتر الواحد هبط الاستهلاك في عام 2009 إلى 6.3 مليارات ليتر، وإلى 6.6 مليارات ليتر في 2010".
وأشار إلى أن "الفارق في هذا الاستهلاك هو 3.3 مليارات ليتر تعادل 3 ملايين طن وقيمتها 3 مليارات دولار تم توفيرها على ميزانية الدولة".
وسبق أن رفعت الحكومة في عام 2008 سعر المازوت لثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل إلى 25 ليرة لليتر، بعد ارتفاعه عالميا، بدعوى أن الدعم لا يصل مستحقيه، واستعاضت عن دعم أسعاره بطرق ووسائل أعلنت فشلها لاحقا لتعود بعد ذلك في عام 2009 إلى تخفيضه 5 ليرات جراء انخفاضه عالميا.
وبين العلاو أنه "علينا نسيان موضوع الأسعار الحالية للمشتقات النفطية أولها المازوت ورفعها تدريجياً ومعالجة النتائج الناجمة على المواطن".
وتشهد محطات المحروقات إقبالا شديدا على مادة المازوت منذ انخفاض سعره، ثم ازداد صعوبة الحصول على المازوت، خلال الأزمة الحالية، خاصة بعد صدور عقوبات أمريكية وأوروبية على القطاع النفطي في سورية، وقامت سادكوب بعد ذلك بزيادة مخصصات المحطات لتلبية الطلب المرتفع على المادة إلا أن النقص مازال موجوداً وفقاً للعاملين في مجال النقل.
وكان وزير النفط كشف مؤخرا، عن وجود عدة أسباب وراء الأزمة الحالية في نقل وتسويق المازوت والغاز أهمها تخزين المواطنين، أكثر بكثير من حاجتهم الفعلية، وانخفاض السعر والتهريب، مشيرا إلى أن تأمين المواد لم يعد بالسهولة السابقة بسبب العقوبات التي شملت نقل المادتين،
والتأمين على الشحنات، وفتح الاعتمادات في البنوك.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، حزمة من العقوبات على سورية مؤخرا، تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.
ووصل سعر ليتر المازوت المحدد رسمياً بـ 15.65 للتعبئة إلى أكثر من 30 ل.س. في بعض الفترات، في حين بقي السعر المتعارف عليه في "السوق السوداء" بحوالي 20 ل.س.، رغم قرارات الإغلاق التي اتخذت بحق محطات الوقود المخالفة وحجز بعض الصهاريج التي تقوم بالبيع بسعر أعلى أو التهريب.
وكان تقرير اقتصادي، صدر سابقاً بين أن سورية تحتل المرتبة 17 عالميا بالنسبة لأرخص سعر لبيع ليتر المازوت، حيث جاءت ضمن الفئة الأولى عالمياً والتي تضم أرخص 19 دولة وأكثرها دعماً للديزل على مستوى العالم من أصل 170 دولة شملها التقرير.