محافظ درعا لـ دي برس : نسعى لتوفير عقود عمل مناسبة لحاجة المواطنين المسجلين

[RSS]

أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس أنه يوجد في المحافظة لجنة مركزية تتولى عملية توزيع المازوت بموجب لوائح مسجلة مسبقاً في البلدية بحيث توزع 200 إلى 300 لتر كحد أعلى وبالتالي حتى شهر شباط من العام الجاري سيكون كل مواطن في درعا قد حصل على 1000 لتر مازوت. كما بيّن المحافظ في حديث خاص لـ"دي برس" أنه تم إغلاق ما بين شهر 9 و 12 من العام الفائت 23 محطة وقود بين إغلاق ونقل طلبات وإحالة إلى القضاء وبنفس الوقت اتخذت قرارات لتوزيع مخصصات المحافظة لشهر 11 من عام 2011، البالغة 29 مليون لتر ، كما وزع 35 مليون لتر في شهر 11 من عام 2011 أما شهر 12 من عام 2011 فقد وزع 40 مليون لتر، و4 مليون لتر مازوت"أخضر".







إضافة إلى أن 60% من مخصصات المحافظة في الكازيات توزع للمواطنين عن طريق لجان فرعية، ويبقى 40% من المازوت في الكازيات للجرارات الزراعية ووسائط النقل وبعض المزارع والمعامل الصناعية الصغيرة الموجودة في المحافظة، حيث تم تخصص 260 ألف لتر وزعت بشكل احتياطي لصالح الجمعيات الفلاحية لتأمين الموسم الزراعي، مؤكداً أنه لا توجد أزمة في هذا الجانب، فجميع الفلاحين يحصلون على المازوت من الوحدة الإرشادية لزراعة الكمية المطلوبة.
وفي ذات السياق أكد الهنوس بالنسبة لما يتعلق بمادة الغاز أنه يوجد في درعا مركز إنتاج غاز ويوزع في حال تأمين المادة الأولية التي تأثرت في شهر 12 من عام 2011 وبداية شهر كانون الثاني من عام 2012 من قبل تفجير لسكة القطار في منطقة حمص مما انعكس سلباً على كمية الإنتاج وتم الاستعاضة عنها بصهاريج لنقل هذه المادة لمراكز الإنتاج ، موضحاً أنه قد وصل الإنتاج وسطياً بين 14 ألف إلى 17 ألف جرة غاز يومياً، حيث أنه لا يوجد أزمة في الوقت الحاضر بالنسبة للغاز.أما عن فرص العمل فقد أوضح المحافظ أن رصيد الدولة في العام الماضي من فرص العمل تتراوح بين 400 إلى 500 فرصة عمل بعقود مؤقتة بالإضافة إلى مشروع برنامج عمل تشغيل الشباب وكانت حصة المحافظة بحدود 550 فرصة عمل.
وعن العقود المؤقتة "ثلاثة أشهر" أكد المحافظ أن العقود قد وصلت إلى حدود 1200 عقداً مضيفاً "سنسعى إلى توفير عقود عمل مناسبة لحاجة المواطنين المسجلين في مكتب التشغيل، والذين بلغ عددهم 73 ألف مسجل، متمنياً أن تجد آلية تشغيل المعاقين الذين صدر مرسوم بتعيينهم بنسبة 4% في كل دائرة كما أن نسبة 4% بالمقارنة مع عدد العاملين في المحافظة قد تحققت وتجاوزت النسبة المطلوبة مع العلم أنه يوجد أكثر من عشرة آلاف واثنان وتسعون يحملون بطاقة إعاقة صحية.