الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011

[FeIsTyBoy]

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمّن قانون الإدارة المحلية ويهدف هذا القانون إلى تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب، تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامهافي تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً. إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية، وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الإساسية لها، وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها، وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات، بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم، وإدخال أساليب التقنية الحديثة، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية. تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي، وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده، وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم خدمات أفضل، وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي. النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال. تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال. من الجوانب المهمة والأساسية الواردة ضمن القانون، تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ليتولى البت في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية ودعمها وتطويرها، ووضع الخطة الوطنية للامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها، وتكون قرارات المجلس ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة، كما تمّ إحداث وظيفة أمين عام المحافظة ليتولى تدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس وتدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة الأمانة العامة والأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي، بالإضافة إلى إحداث مدير المدينة أو البلدة، ويتولى تنظيم جداول أعمال المجلس والمكتب التنفيذي والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس، والإشراف على العاملين في دوائر الوحدات الإدارية والمحافظة، كما تضمن القانون توضيح وتحديد مهام وصلاحيات واختصاصات كل من السادة المحافظين الذين يعتبرون رؤساء المكاتب التنفيذية ومهام واختصاصات مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية ومهام رؤساء مجالس المدن والبلدات ومجالسها ومكاتبها التنفيذية، وخاصة ما يتعلق فيها بالمواضيع الخدمية والتنموية والعمل على وضع رؤية تنموية مستقبلية (اقتصادية واجتماعية وخدمية) للمحافظات والوحدات الإدارية وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدّمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظات البشرية والمادية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة، وبما لا يتعارض مع الجهات والوزارات ذات الصلة وبهدف تطوير البنية المؤسساتية وتبسيط الهيكلية الإدارية وإيجاد إدارات كفوءة.

[صدفة حلوة]

رد: الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمّن قانون الإدارة المحل

الله يمد بعمرو ويطور هالبلد