• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Announcement

Collapse

قوانين المنتدى " التعديل الاخير 17/03/2018 "

فيكم تضلو على تواصل معنا عن طريق اللينك: www.ch-g.org

قواعد المنتدى:
التسجيل في هذا المنتدى مجاني , نحن نصر على إلتزامك بالقواعد والسياسات المفصلة أدناه.
إن مشرفي وإداريي منتدى الشباب المسيحي - سوريا بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة ، فإنه ليس
... See more
See more
See less

إعطاء الجهات العامة حق الإعلان عن شغل وظائف لديها دون طلب الترشيح من مكاتب التشغيل

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • إعطاء الجهات العامة حق الإعلان عن شغل وظائف لديها دون طلب الترشيح من مكاتب التشغيل




    أقرت الحكومة، يوم الثلاثاء، الإبقاء على مكاتب التشغيل مع تغيير الآلية المعمول بها حاليا، بحيث يحق للجهات العامة الإعلان عن
    شغل وظائف لديها للتعيين أو التعاقد دون طلب الترشيح من المسجلين في مكاتب التشغيل، في إجراء وصفه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور رضوان الحبيب، بأنه لـ"خلق فرص عمل جديدة وإزالة كل المعوقات".



    وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء بحث، في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر، مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمنة رؤيتها للبدائل المقترحة لعمل مكاتب التوظيف والتشغيل المحدثة بالقانون رقم 3 لعام 2001.
    وأقر المجلس الإبقاء على مكاتب التشغيل مع تغيير الآلية المعمول بها حاليا، بحيث يحق للجهات العامة الإعلان عن شغل وظائف لديها للتعيين أو التعاقد دون طلب الترشيح من المسجلين في مكاتب التشغيل.
    وأوضح القرار أنه يكتفى بشهادة قيد العمل التي يحملها المتقدم لشغل الوظيفة، التي منحت له عند التسجيل في مكتب التشغيل، على أن تقوم الجهات العامة التي أجرت التعاقد أو التعيين بموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقوائم أسماء المعينين أو المتعاقدين لديها ليصار إلى شطب قيودهم في مكاتب التشغيل.
    من جهته، لفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن "الحكومة تركز على الجانب الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وإزالة كل المعوقات أمام توجهاتها في هذا الجانب".
    وبيّن أن "الآلية الجديدة تتيح للجهات العامة التوظيف دون اعتماد مبدأ الدور والرقم في مكاتب التشغيل، ودون الحاجة الى الترشيح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شريطة أن تكون شهادة قيد العمل التي تمنحها المكاتب إحدى الوثائق الثبوتية المطلوبة للتوظيف، وان يكون المتقدمون لشغل الوظائف في الجهات العامة من المسجلين في مكاتب التشغيل لأعوام يتم تحديدها من قبل الوزارة، بناء على تقدير لنسبة المسجلين في مكتب التشغيل الممكن إعطاؤهم فرصة التقدم لهذه الوظائف".
    وأشار إلى أن "هذا الإجراء يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ويتيح للجهة العامة اختيار الأكفأ والأقدر لشغل الوظيفة ليكون العمل في هذا القطاع مثالا يحتذى به"، موضحا أن "الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات قبول طالبي العمل في الوظائف العامة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة إلى جانب عملها لتفعيل مبادرات المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية في مجال خلق فرص العمل من خلال اطر قانونية".
    وأوضح أن "الوزارة تقوم بدور المنسق بين طالب فرصة العمل والجهة الراغبة بالتوظيف وتدريب الأشخاص غير المؤهلين وغير القادرين على الاندماج بسوق العمل".
    وتعمل الحكومة على توجيه اهتماماتها خلال الخطة الخمسية الحالية نحو توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني
    وتشير التقديرات الرسمية إلى أن موازنة العام الحالي التي تبلغ 835 مليار ليرة سورية، ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري، و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
    فيما تبين التقديرات أن الداخلين إلى سوق العمل سنويا يزيد عن 250 ألف فرد، إضافة إلى وجود 500 ألف عاطل عن العمل، بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما لم تنجح الخطط الحكومية في تأمين ولا حتى 50% من فرص العمل المطلوبة في كل القطاعات للداخلين الجدد إلى السوق في السنوات الماضية.
    في سياق متصل، ووافق مجلس الوزراء على خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها خلال عام 2011 والبرامج الزمنية والمادية لتنفيذ هذه الخطة في مجالات التشريع والعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
    كما أقر المجلس مشروع قانون يتضمن تصديق اتفاقية القرض بتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء دير الزور الموقعة بين الحكومة السورية والصندوق السعودي للتنمية.
    ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية من خلال توسيع محطة كهرباء دير الزور وزيادة قدرتها الكهربائية من خلال إنشاء محطة توليد كهربائية "غازية وبخارية" تعمل بالدورة المركبة.
    فيما ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الاسكان والتعمير المتضمنة اقتراحها مشروع نظام العاملين في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، ليتم إقرار إحالته إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات لاستكمال دراسته وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
    يشار إلى أن مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الوزراء، تحال إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها، ومن ثم تحال إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي.

    بما أنّكِ جعلتِ اهتمامَكِ ملائمًا لتسميتِكِ أحرزتِ الإيمان القويم مسكناً،


    فلذلك يا لابسة الجهاد تفيضين الأشفية وتتشفعين من أجل نفوسنا


    يا باراسكيفي المطابقة لاسمِها.




    best friends
    Infinity and eternity


Working...
X