Tweet
متخصص: القطاع العام غير كاف وغير جاهز .. مدير عام المواساة: جاهزون وسبب التأخير هو تأمين المتبرع
أصدر وزير الصحة يوم الأربعاء قرارا بحصر إجراء عمليات زرع الكلية بالمشافي الحكومية المتخصصة ومنع المشافي الخاصة من إجرائها.
وتضمن القرار اعتماد خمسة مشاف حكومية في دمشق ومشفيين في حلب ومشفى واحدا في حمص لإجراء عمليات زرع الكلية, مشيرا إلى "ضرورة استكمال هذه المشافى لكل التجهيزات والمستلزمات الطبية والفنية لإجراء هذه العمليات".
وحذر الطبيب المتخصص بأمراض الكلية د. محمود باظ في حديث لـسيريانيوز من أن نتائج هذا القرار على المرضى "كارثية" مشيرا إلى أن هناك مرضى "لا يرغبون بإجراء عملياتهم في المشافي العامة نتيجة معاناة أو تجربة سابقة".
وقال إنه اضطر للاعتذار من مرضاه عن إجراء العمليات لهم لأنه لا يعمل في المشافي الحكومية, ما جعل عددا من المرضى يقررون إجراء هذه العمليات في الأردن ولبنان والسعودية ومصر.
وتساءل عن "الصورة التي سينقلها هؤلاء المرضى إلى الدول التي يتعالجون فيها عن وضع التداوي في سورية ومنع إجراء هذه العمليات في مشاف خاصة".
من جهة أخرى, لفت الدكتور باظ إلى أن مشافي القطاع العام التي تم اعتمادها "غير كافية لاستقبال جميع مرضى زراعة الكلية في سورية", موضحا أن عدد المرضى الذين يصابون بقصور كلية يزيد سنويا بمقدار ألفي مريض يحتاج نحو 700 مريض منهم إلى زراعة كلية كل سنة ما عدا المرضى الموجودين من سنوات سابقة.
إلا أن مدير عام مشفى المواساة الدكتور سمير العنزاوي قال لـسيريانيوز إن "المشفى أجرى العام الماضي 110 عمليات زرع كلية بمعدل ثلاث عمليات اسبوعيا" معتبرا أن انتقال مرضى زرع الكلية من القطاع الخاص إلى العام "لن يشكل ضغطا كبيرا", وأشار إلى أن موضوع الدور والازدحام في إجراء هذه العمليات "سببه تأمين المتبرع فقط".
ولفت إلى أن "مشفى الأسد الجامعي والمشافي الأخرى التي تم اعتمادها سوف تفتتح قريبا مراكز لزراعة الأعضاء, وعندما تبدأ جميع المشافي المعتمدة بإجراء هذه العمليات سوف تغطي الحاجة إلى زرع الكلية تغطية تامة دون أي مشكلة".
ورأى د. العنزاوي أن "تأهيل كوادر طبية من المحافظات في المشافي العامة المعتمدة لإجراء عمليات الزرع, وبالتالي فتح مراكز حكومية لزراعة الأعضاء في المحافظات أيضا سيخفف من الضغط على المشافي الحالية", أملا أن يتم "تطوير القطاع العام الصحي أكثر, وسوف يتحسن هذا القطاع حتما".
من ناحية ثانية, أشار الدكتور باظ إلى مسألة إجرائية قانونية تتعلق بالأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات زرع الكلية ولا يعملون في القطاع العام وبالتالي حكم على هؤلاء بعدم ممارسة جزء من اختصاصهم.
وشكك في وجود مستلزمات العقامة والسلامة الصحية الموجودة في القطاع العام مقارنة بتلك المستلزمات الموجودة في المشافي الخاصة, معتبرا أن "أي مريض يعرف هذا الأمر".
وكان مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي حصر عمليات زرع الكلية بالمشافي العامة "بسبب عدم التزام بعض المشافي الخاصة بشروط وإجراءات السلامة الصحية عند إجراء هذه العمليات", طالبا من وزارة الصحة وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
وأوضح مدير عام مشفى الموساة أن الهدف من حصر عمليات زرع الكلية بالمشافي العامة هو "منع الاستغلال والابتزاز حتى لا يكون هناك مقابل مادي للتبرع بالكلية كبيع للأعضاء, بل هبة. ومن أجل تحسين شروط اختيار المتبرع ووضع ضوابط في هذا الشأن".
ورأى الدكتور باظ أن الحل يجب أن يكون "بمعاقبة أي حالات مخالفة لمتطلبات العمل الجراحي وليس منع كل عمليات الزرع في القطاع الخاص", مشيرا إلى أن "الحل المناسب يكون باجتماع المعنيين بهذا القطاع مع وزير الصحة لمناقشة المشاكل بصراحة ووضع معطيات جديدة للتوصل إلى حلول".
وأكد الكتور باظ أنه ليس ضد القطاع العام "عندما يكون على المستوى المطلوب, وعندما تتولى وزارة الصحة فعلا تأمين التجهيزات والمواد والأطباء والممرضين الأكفاء والمتابعة الجيدة والأدوية", مشيرا إلى أن الإحصائيات حول الاختلاطات التي تحدث في أحد المشافي الخاصة في دمشق مثلا والتي تحدث في أحد المشافي العامة في دمشق تثبت تفوق القطاع الخاص.
فيما قال الدكتور الغزاوي " لم يحدث في مشفى الموساة منذ أربع أو خمس سنوات أي مشكلة انتانية, وهناك عقد يجدد سنويا مع شركة تعقيم خاصة, وما يتم تناقله أحيانا عن مشاكل في العقامة بالقطاع العام هو شائعات .. يجب ألا نظلم القطاع العام".
وأضاف أن "هناك 11 غرفة عمليات في مشفى الموساة مثلا يجرى فيها حوالي 120 عمل جراحي يوميا, لذا عند وجود مشكلة إنتانية لا يمكن تغطيتها", مشيرا إلى أنه أجرى يوم الأربعاء عملية استئصال كتلة من البطن لوالدته في مشفى المواساة, "ولا يعقل أن أجري لوالدتي عملية في مكان يمكن أن يكون فيه إنتانات".
يذكر أن المشافي الخاصة التي كانت مرخصة لإجراء عمليات زرع الكلية هي مشفى الشامي ومشفى هشام سنان في دمشق ومشفى السلام في حلب ومشفى الأمين في حمص.
وحصر قرار وزارة الصحة عمليات الزرع بمشافي المواساة والأسد الجامعي والأطفال والكلية الجراحي وتشرين العسكري بدمشق ومشافي الكندي و ابن رشد بحلب و والمشفى الوطني بحمص
أصدر وزير الصحة يوم الأربعاء قرارا بحصر إجراء عمليات زرع الكلية بالمشافي الحكومية المتخصصة ومنع المشافي الخاصة من إجرائها.
وتضمن القرار اعتماد خمسة مشاف حكومية في دمشق ومشفيين في حلب ومشفى واحدا في حمص لإجراء عمليات زرع الكلية, مشيرا إلى "ضرورة استكمال هذه المشافى لكل التجهيزات والمستلزمات الطبية والفنية لإجراء هذه العمليات".
وحذر الطبيب المتخصص بأمراض الكلية د. محمود باظ في حديث لـسيريانيوز من أن نتائج هذا القرار على المرضى "كارثية" مشيرا إلى أن هناك مرضى "لا يرغبون بإجراء عملياتهم في المشافي العامة نتيجة معاناة أو تجربة سابقة".
وقال إنه اضطر للاعتذار من مرضاه عن إجراء العمليات لهم لأنه لا يعمل في المشافي الحكومية, ما جعل عددا من المرضى يقررون إجراء هذه العمليات في الأردن ولبنان والسعودية ومصر.
وتساءل عن "الصورة التي سينقلها هؤلاء المرضى إلى الدول التي يتعالجون فيها عن وضع التداوي في سورية ومنع إجراء هذه العمليات في مشاف خاصة".
من جهة أخرى, لفت الدكتور باظ إلى أن مشافي القطاع العام التي تم اعتمادها "غير كافية لاستقبال جميع مرضى زراعة الكلية في سورية", موضحا أن عدد المرضى الذين يصابون بقصور كلية يزيد سنويا بمقدار ألفي مريض يحتاج نحو 700 مريض منهم إلى زراعة كلية كل سنة ما عدا المرضى الموجودين من سنوات سابقة.
إلا أن مدير عام مشفى المواساة الدكتور سمير العنزاوي قال لـسيريانيوز إن "المشفى أجرى العام الماضي 110 عمليات زرع كلية بمعدل ثلاث عمليات اسبوعيا" معتبرا أن انتقال مرضى زرع الكلية من القطاع الخاص إلى العام "لن يشكل ضغطا كبيرا", وأشار إلى أن موضوع الدور والازدحام في إجراء هذه العمليات "سببه تأمين المتبرع فقط".
ولفت إلى أن "مشفى الأسد الجامعي والمشافي الأخرى التي تم اعتمادها سوف تفتتح قريبا مراكز لزراعة الأعضاء, وعندما تبدأ جميع المشافي المعتمدة بإجراء هذه العمليات سوف تغطي الحاجة إلى زرع الكلية تغطية تامة دون أي مشكلة".
ورأى د. العنزاوي أن "تأهيل كوادر طبية من المحافظات في المشافي العامة المعتمدة لإجراء عمليات الزرع, وبالتالي فتح مراكز حكومية لزراعة الأعضاء في المحافظات أيضا سيخفف من الضغط على المشافي الحالية", أملا أن يتم "تطوير القطاع العام الصحي أكثر, وسوف يتحسن هذا القطاع حتما".
من ناحية ثانية, أشار الدكتور باظ إلى مسألة إجرائية قانونية تتعلق بالأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات زرع الكلية ولا يعملون في القطاع العام وبالتالي حكم على هؤلاء بعدم ممارسة جزء من اختصاصهم.
وشكك في وجود مستلزمات العقامة والسلامة الصحية الموجودة في القطاع العام مقارنة بتلك المستلزمات الموجودة في المشافي الخاصة, معتبرا أن "أي مريض يعرف هذا الأمر".
وكان مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي حصر عمليات زرع الكلية بالمشافي العامة "بسبب عدم التزام بعض المشافي الخاصة بشروط وإجراءات السلامة الصحية عند إجراء هذه العمليات", طالبا من وزارة الصحة وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
وأوضح مدير عام مشفى الموساة أن الهدف من حصر عمليات زرع الكلية بالمشافي العامة هو "منع الاستغلال والابتزاز حتى لا يكون هناك مقابل مادي للتبرع بالكلية كبيع للأعضاء, بل هبة. ومن أجل تحسين شروط اختيار المتبرع ووضع ضوابط في هذا الشأن".
ورأى الدكتور باظ أن الحل يجب أن يكون "بمعاقبة أي حالات مخالفة لمتطلبات العمل الجراحي وليس منع كل عمليات الزرع في القطاع الخاص", مشيرا إلى أن "الحل المناسب يكون باجتماع المعنيين بهذا القطاع مع وزير الصحة لمناقشة المشاكل بصراحة ووضع معطيات جديدة للتوصل إلى حلول".
وأكد الكتور باظ أنه ليس ضد القطاع العام "عندما يكون على المستوى المطلوب, وعندما تتولى وزارة الصحة فعلا تأمين التجهيزات والمواد والأطباء والممرضين الأكفاء والمتابعة الجيدة والأدوية", مشيرا إلى أن الإحصائيات حول الاختلاطات التي تحدث في أحد المشافي الخاصة في دمشق مثلا والتي تحدث في أحد المشافي العامة في دمشق تثبت تفوق القطاع الخاص.
فيما قال الدكتور الغزاوي " لم يحدث في مشفى الموساة منذ أربع أو خمس سنوات أي مشكلة انتانية, وهناك عقد يجدد سنويا مع شركة تعقيم خاصة, وما يتم تناقله أحيانا عن مشاكل في العقامة بالقطاع العام هو شائعات .. يجب ألا نظلم القطاع العام".
وأضاف أن "هناك 11 غرفة عمليات في مشفى الموساة مثلا يجرى فيها حوالي 120 عمل جراحي يوميا, لذا عند وجود مشكلة إنتانية لا يمكن تغطيتها", مشيرا إلى أنه أجرى يوم الأربعاء عملية استئصال كتلة من البطن لوالدته في مشفى المواساة, "ولا يعقل أن أجري لوالدتي عملية في مكان يمكن أن يكون فيه إنتانات".
يذكر أن المشافي الخاصة التي كانت مرخصة لإجراء عمليات زرع الكلية هي مشفى الشامي ومشفى هشام سنان في دمشق ومشفى السلام في حلب ومشفى الأمين في حمص.
وحصر قرار وزارة الصحة عمليات الزرع بمشافي المواساة والأسد الجامعي والأطفال والكلية الجراحي وتشرين العسكري بدمشق ومشافي الكندي و ابن رشد بحلب و والمشفى الوطني بحمص
.gif "Icon (33)")
.gif "Smily (9)")
.gif "Icon (12)")
Comment