Tweet
++ مريض زرع الكلية في الأساس مريض منهك، لا يستطيع العمل، وعندما تُجرى له عملية زرع الكلية تصبح حالته أكثر تعقيداً، فيجب أن يبتعد عن العمل في الأماكن التي فيها اكتظاظ بالناس وازدحام، وعن مجالات العمل الصعبة، لذلك ليس له دخل، ويعتمد على دخل الأسرة. إن هذا المريض بحاجة إلى رعاية خاصة من الأطباء ومن المجتمع، ومن الدولة أيضاً. يجب أن توفر له جميع المستلزمات الطبية مجاناً. ومنذ عام 1985 صدرت توجيهات بتحمل الدولة أعباء علاج مرضى زرع الكلية، من حيث عمليات الزرع وتأمين الدواء، ومنذ ذلك الوقت أُجريت في مشفى المواساة قرابة 600 عملية زرع كلية، ومازال هؤلاء المرضى يتناولون الأدوية مجاناً من وزارة الصحة.
+ في الآونة الأخيرة أُوقف توزيع الدواء لمن أجرى عملية الزرع خارج مشافي وزارة الصحة، ثم صدر قرار عن السيد وزير الصحة بتوزيع الدواء حتى نهاية شهر شباط الحالي" ريثما تصدر تعليمات جديدة" فاستبشر الناس خيراً، ماذا تقول في هذا الموضوع؟
++ منذ بداية العام الحالي 1/1/2005 وبناء على مداولات بين وزيري الصحة والتعليم العالي، بُدئ بتوزيع الدواء على هؤلاء المرضى في مشفى المواساة، على أساس أن يُوزع الدواء مجاناً في كل مشفى أجرى عمليات الزرع. أي أن المريض الذي أجرى العملية في مشفى المواساة يستلم أدويته من هذا المشفى، ومن أجرى العملية في مشافي وزارة الصحة والمشافي الخاصة يأخذ الأدوية من مشفى الكلية، سمعنا أن هناك محاولات لأن يدفع المريض نصف قيمة الدواء، وهذا مكلف جداً، لا يستطيع المريض تحمله، وكما أسلفت في البداية، مريض زرع الكلية غير قادر على العمل، يعيش عالة على أسرته، فمن أين له أن يتحمل أعباء العلاج التي لا تقل عن 10 آلاف ليرة سورية، وقد تصل إلى 50ـ 60 ألف ليرة سورية شهرياً، حسب الدواء الذي يتناوله المريض، وحسب فترة الزرع. ففي الفترة القريبة بعد عملية الزرع هناك أدوية باهظة الثمن، قد تصل قيمتها إلى 100 ألف ليرة سورية، هذه التكاليف لا يتحملها المرضى، إنما يجب أن يكون هناك دعم من القطاع الصحي لهذا المريض.
+ في الآونة الأخيرة أُوقف توزيع الدواء لمن أجرى عملية الزرع خارج مشافي وزارة الصحة، ثم صدر قرار عن السيد وزير الصحة بتوزيع الدواء حتى نهاية شهر شباط الحالي" ريثما تصدر تعليمات جديدة" فاستبشر الناس خيراً، ماذا تقول في هذا الموضوع؟
++ منذ بداية العام الحالي 1/1/2005 وبناء على مداولات بين وزيري الصحة والتعليم العالي، بُدئ بتوزيع الدواء على هؤلاء المرضى في مشفى المواساة، على أساس أن يُوزع الدواء مجاناً في كل مشفى أجرى عمليات الزرع. أي أن المريض الذي أجرى العملية في مشفى المواساة يستلم أدويته من هذا المشفى، ومن أجرى العملية في مشافي وزارة الصحة والمشافي الخاصة يأخذ الأدوية من مشفى الكلية، سمعنا أن هناك محاولات لأن يدفع المريض نصف قيمة الدواء، وهذا مكلف جداً، لا يستطيع المريض تحمله، وكما أسلفت في البداية، مريض زرع الكلية غير قادر على العمل، يعيش عالة على أسرته، فمن أين له أن يتحمل أعباء العلاج التي لا تقل عن 10 آلاف ليرة سورية، وقد تصل إلى 50ـ 60 ألف ليرة سورية شهرياً، حسب الدواء الذي يتناوله المريض، وحسب فترة الزرع. ففي الفترة القريبة بعد عملية الزرع هناك أدوية باهظة الثمن، قد تصل قيمتها إلى 100 ألف ليرة سورية، هذه التكاليف لا يتحملها المرضى، إنما يجب أن يكون هناك دعم من القطاع الصحي لهذا المريض.
+ ماذا لو لم يتناول المريض هذه الأدوية؟
++ عندما لا يتناول المريض هذه الأدوية بعد العملية والتي هي أدوية قامعة للمناعة، فإن مصير( الطعم الكلوي) الكلية المزروعة إلى الرفض والفشل، ومن ثم الذهاب إلى عملية استئصال للكلية المزروعة، أي ينتهي المريض من حيث بدأ، أي العودة إلى عمليات الغسيل وقد تودي بحياة بعض المرضى. وغسيل الكلية أيضاً عملية مكلفة إذا ما قورنت بعملية الزرع، فالمريض بحاجة إلى غسيل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع،ولا توجد في مراكز التعليم ومراكز الصحة ما يكفي لتغطية حاجات المصابين بالقصور الكلوي، والمشافي الخاصة تقوم بهذا العملية، لكنها مكلفة جداً تتجاوز 10 آلاف ليرة سورية أسبوعياً، إذن هناك هلاك حتمي إذا لم يتناول المريض الدواء بعد عملية زرع الكلية.
+ من خلال عملك واطلاعك على الحالات التي زرعت لها كلية في مشفى المواساة الجامعي، كيف تقيم الوضع الاقتصادي للمرضى؟
++ المستوى الاقتصادي للذين أجروا عمليات زرع كلية لدينا سيئ جداً، فالمريض بالأساس هو مريض قصور كلوي، مر بمرحلة علاج كلفته الكثير، وهو لا يعمل بسبب وضعه الصحي قبل إجراء الزرع. وبعد إجراء الزرع يتناول أدوية قامعة للمناعة، لذلك يجب ألا يختلط بالناس حتى لا يتعرض للجراثيم والاختلاطات، وقد سمعنا عن الكثيرين أن عملية زرع الكلية انتهت لديهم بالموت، نتيجة الاختلاط بالناس أو عدم تناول الدواء اللازم، أو الإسراف في تناول الدواء القامع للمناعة. أريد أن أؤكد أن عملية زرع الكلية عملية مكلفة جداً، لا تستطيع أغلبية الناس تحملها، هناك نسبة ضئيلة جداً تستطيع تحمل التكلفة من إجراء عمل جراحي وأجور مشافٍ خاصة وأسعار الدواء وإجراء التحاليل الدورية، لكن الغالبية لا تستطيع تحمل هذه الأعباء، وإذا لم يحل هذا الموضوع فنسبة كبيرة من هؤلاء المرضى مصيرهم بائس.
+ كيف يمكن ضبط العملية لنضمن وصول جرعة الدواء إلى المريض حسب حاجته دونما تلاعب؟
++ هناك معايرة دقيقة لتحديد كمية الدواء اللازمة للمريض، فعندما يُعطى دواء ما لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر يجب إجراء معايرة لنسبة تركيز الدواء في الدم، وبالتالي تعدل الجرعة حسب هذه المعايرة، وبالتالي عندما يصرف الدواء ويعدل كل فترة، كما ذكرت، حسب تركيز المادة الدوائية في الدم، وبمعايرة واضحة النتائج، بذلك لا يكون هناك إمكان للتلاعب أو تسريب الدواء للسوق السوداء، وهذه الآلية للمعايرة موجودة لدى وزارة الصحة ولدى مشفى المواساة.
الدكتور جورج سحوم، مختص بالأمراض البولية:
+ ماذا تقول لنا حول موضوع الجدل الدائر بشأن أدوية مرضى زرع الكلية؟
++ لدينا 750 مريضاً زرعوا كلى خارج القطر، وهؤلاء اضطروا إلى زرع الكلية خارج القطر لأن التشريعات والقوانين لم تكن تسمح بأخذ الكلية من متبرع غريب، وأنا أرى أن وزارة الصحة والجهاز الإداري في الصحة ووزارة التعليم العالي لديهم إمكانية تحمُّل مصاريف علاجهم، لأن مرضى حالات زرع الكلى ومرضى الأورام لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، ولا حتى نصفها، لأن النصف هذا يصل إلى 25 ألف ليرة سورية كل شهر ونصف، وقد يزيد المبلغ حسب حالة المريض ومقدار الجرعة الدوائية، وهذه مسألة مستمرة طيلة الحياة، وليست لمرة واحدة. المشكلة تكمن في أن عدم القدرة على تأمين الدواء يؤدي إلى توقف المريض عن تناول الدواء، إن الانقطاع عن تناول الدواء يؤدي مباشرة إلى رفض الجسم المزروع (الكلية)، لذلك أؤكد أن المرسوم الجمهوري، الذي صدر ليشمل علاج هؤلاء المرضى على نفقة الدولة كان مكسباً كبيراً للناس لا يجوز التراجع عنه. إن المراسيم التي صدرت شكلت مكسباً للمواطن، وفي مقدمتها المراسيم التي أمنت العلاج المجاني لمرضى القصور الكلوي، ومرضى زرع الكلية ومرضى الأورام وداء السكري، إن هذه المراسيم مكتسبات يجب الحفاظ عليها ولا يجوز التراجع عنها، خاصة أنها تمس حياة الناس مباشرة، إنها قصة حياة أو موت.
ملاحظة: إن ما ورد آنفاً على لسان الأطباء، أيده معظم أطباء البولية المجتمعين في المؤتمر الطبي لأمراض البولية عند الأطفال، المنعقد في مشفى المواساة في الفترة ما بين 3و5 شباط 2005، الذين استطلعنا آراءهم.
السيد ع ـ أ : مواطن يبلغ من العمر (66) عاماً، أجريت له عملية زرع كلية في مشفى المواساة عام 1999، والمتبرع هو أحد أبنائه قال: لقد عانيت الأمرين، ووصلت إلى حافة الموت عدة مرات، حتى فُرجت على يد أحد أهل الخير. وقد أجرينا الاختبارات والتحاليل لجميع أفراد العائلة، وكانت النتائج إيجابية عند اثنين من أولادي، وبعد إجراء العملية ونجاح الزراعة أحسست أنني ولدت من جديد. لكن الصدمة الكبيرة كانت في قرار التوقف عن منحنا الدواء مجاناً، وهذا الدواء بمثابة الأوكسجين لي ولأمثالي الذين زرعوا كلى. هل تمكن الحياة دون أوكسجين؟ نأمل من أصحاب الشأن ألا يقطعوا الدواء، لأنه أشبه بقطع الأوكسجين عنا، إنه حكم بالإعدام.
كان لابد لنا من معرفة موقف وزارة الصحة، صاحبة الاختصاص في موضوع توزيع الدواء على مرضى زرع الكلية، وكان رد السيد وزير الصحة: (الدواء المجاني لغاية 28/2/2005، وهنالك لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم وعضوية وزيرة العمل ووزير الصحة لدراسة الأمر وفق توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء).
ونحن أيضاً نهيب بالجهات المعنية، وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية الدكتور الطبيب بشار الأسد، والسيد وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي، خاصة أنه مختص بزرع الكلية، وأكثر الناس مقدرة على تفهم هموم مرضى زرع الكلية وآلامهم وآمالهم وهواجسهم.. نهيب بهم أن يفتحوا نوافذ الأمل من جديد لجزء عزيز من أبناء هذا الوطن، ولتبقَ سورية الأم الحنون لجميع أبنائها.
++ عندما لا يتناول المريض هذه الأدوية بعد العملية والتي هي أدوية قامعة للمناعة، فإن مصير( الطعم الكلوي) الكلية المزروعة إلى الرفض والفشل، ومن ثم الذهاب إلى عملية استئصال للكلية المزروعة، أي ينتهي المريض من حيث بدأ، أي العودة إلى عمليات الغسيل وقد تودي بحياة بعض المرضى. وغسيل الكلية أيضاً عملية مكلفة إذا ما قورنت بعملية الزرع، فالمريض بحاجة إلى غسيل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع،ولا توجد في مراكز التعليم ومراكز الصحة ما يكفي لتغطية حاجات المصابين بالقصور الكلوي، والمشافي الخاصة تقوم بهذا العملية، لكنها مكلفة جداً تتجاوز 10 آلاف ليرة سورية أسبوعياً، إذن هناك هلاك حتمي إذا لم يتناول المريض الدواء بعد عملية زرع الكلية.
+ من خلال عملك واطلاعك على الحالات التي زرعت لها كلية في مشفى المواساة الجامعي، كيف تقيم الوضع الاقتصادي للمرضى؟
++ المستوى الاقتصادي للذين أجروا عمليات زرع كلية لدينا سيئ جداً، فالمريض بالأساس هو مريض قصور كلوي، مر بمرحلة علاج كلفته الكثير، وهو لا يعمل بسبب وضعه الصحي قبل إجراء الزرع. وبعد إجراء الزرع يتناول أدوية قامعة للمناعة، لذلك يجب ألا يختلط بالناس حتى لا يتعرض للجراثيم والاختلاطات، وقد سمعنا عن الكثيرين أن عملية زرع الكلية انتهت لديهم بالموت، نتيجة الاختلاط بالناس أو عدم تناول الدواء اللازم، أو الإسراف في تناول الدواء القامع للمناعة. أريد أن أؤكد أن عملية زرع الكلية عملية مكلفة جداً، لا تستطيع أغلبية الناس تحملها، هناك نسبة ضئيلة جداً تستطيع تحمل التكلفة من إجراء عمل جراحي وأجور مشافٍ خاصة وأسعار الدواء وإجراء التحاليل الدورية، لكن الغالبية لا تستطيع تحمل هذه الأعباء، وإذا لم يحل هذا الموضوع فنسبة كبيرة من هؤلاء المرضى مصيرهم بائس.
+ كيف يمكن ضبط العملية لنضمن وصول جرعة الدواء إلى المريض حسب حاجته دونما تلاعب؟
++ هناك معايرة دقيقة لتحديد كمية الدواء اللازمة للمريض، فعندما يُعطى دواء ما لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر يجب إجراء معايرة لنسبة تركيز الدواء في الدم، وبالتالي تعدل الجرعة حسب هذه المعايرة، وبالتالي عندما يصرف الدواء ويعدل كل فترة، كما ذكرت، حسب تركيز المادة الدوائية في الدم، وبمعايرة واضحة النتائج، بذلك لا يكون هناك إمكان للتلاعب أو تسريب الدواء للسوق السوداء، وهذه الآلية للمعايرة موجودة لدى وزارة الصحة ولدى مشفى المواساة.
الدكتور جورج سحوم، مختص بالأمراض البولية:
+ ماذا تقول لنا حول موضوع الجدل الدائر بشأن أدوية مرضى زرع الكلية؟
++ لدينا 750 مريضاً زرعوا كلى خارج القطر، وهؤلاء اضطروا إلى زرع الكلية خارج القطر لأن التشريعات والقوانين لم تكن تسمح بأخذ الكلية من متبرع غريب، وأنا أرى أن وزارة الصحة والجهاز الإداري في الصحة ووزارة التعليم العالي لديهم إمكانية تحمُّل مصاريف علاجهم، لأن مرضى حالات زرع الكلى ومرضى الأورام لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، ولا حتى نصفها، لأن النصف هذا يصل إلى 25 ألف ليرة سورية كل شهر ونصف، وقد يزيد المبلغ حسب حالة المريض ومقدار الجرعة الدوائية، وهذه مسألة مستمرة طيلة الحياة، وليست لمرة واحدة. المشكلة تكمن في أن عدم القدرة على تأمين الدواء يؤدي إلى توقف المريض عن تناول الدواء، إن الانقطاع عن تناول الدواء يؤدي مباشرة إلى رفض الجسم المزروع (الكلية)، لذلك أؤكد أن المرسوم الجمهوري، الذي صدر ليشمل علاج هؤلاء المرضى على نفقة الدولة كان مكسباً كبيراً للناس لا يجوز التراجع عنه. إن المراسيم التي صدرت شكلت مكسباً للمواطن، وفي مقدمتها المراسيم التي أمنت العلاج المجاني لمرضى القصور الكلوي، ومرضى زرع الكلية ومرضى الأورام وداء السكري، إن هذه المراسيم مكتسبات يجب الحفاظ عليها ولا يجوز التراجع عنها، خاصة أنها تمس حياة الناس مباشرة، إنها قصة حياة أو موت.
ملاحظة: إن ما ورد آنفاً على لسان الأطباء، أيده معظم أطباء البولية المجتمعين في المؤتمر الطبي لأمراض البولية عند الأطفال، المنعقد في مشفى المواساة في الفترة ما بين 3و5 شباط 2005، الذين استطلعنا آراءهم.
السيد ع ـ أ : مواطن يبلغ من العمر (66) عاماً، أجريت له عملية زرع كلية في مشفى المواساة عام 1999، والمتبرع هو أحد أبنائه قال: لقد عانيت الأمرين، ووصلت إلى حافة الموت عدة مرات، حتى فُرجت على يد أحد أهل الخير. وقد أجرينا الاختبارات والتحاليل لجميع أفراد العائلة، وكانت النتائج إيجابية عند اثنين من أولادي، وبعد إجراء العملية ونجاح الزراعة أحسست أنني ولدت من جديد. لكن الصدمة الكبيرة كانت في قرار التوقف عن منحنا الدواء مجاناً، وهذا الدواء بمثابة الأوكسجين لي ولأمثالي الذين زرعوا كلى. هل تمكن الحياة دون أوكسجين؟ نأمل من أصحاب الشأن ألا يقطعوا الدواء، لأنه أشبه بقطع الأوكسجين عنا، إنه حكم بالإعدام.
كان لابد لنا من معرفة موقف وزارة الصحة، صاحبة الاختصاص في موضوع توزيع الدواء على مرضى زرع الكلية، وكان رد السيد وزير الصحة: (الدواء المجاني لغاية 28/2/2005، وهنالك لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم وعضوية وزيرة العمل ووزير الصحة لدراسة الأمر وفق توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء).
ونحن أيضاً نهيب بالجهات المعنية، وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية الدكتور الطبيب بشار الأسد، والسيد وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي، خاصة أنه مختص بزرع الكلية، وأكثر الناس مقدرة على تفهم هموم مرضى زرع الكلية وآلامهم وآمالهم وهواجسهم.. نهيب بهم أن يفتحوا نوافذ الأمل من جديد لجزء عزيز من أبناء هذا الوطن، ولتبقَ سورية الأم الحنون لجميع أبنائها.
سئلت إحدى الأمهات: أي الأبناء أحب إليك؟ فأجابت: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى.
.gif "Icon (33)")
.gif "Icon (12)")
.gif "Icon (31)")
.gif "Smily (9)")
Comment