Tweet
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن المنظمة الدولية تبحث عقد إجتماع على مستوى عال هذا العام حول التغيرات المناخية وهو ما قد يؤدي إلى قمة عالمية بحلول عام 2009. وقال بان في مقابلة نشرت اليوم إن الإجتماع الذي يمكن أن يضم وزراء ومندوبين آخرين على مستوى عال هو "النهج الأكثر عملية وواقعية". وأضاف أن إجتماعًا مثل هذا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) ربما يكون بوسعه تقديم بعض الخطوط العريضة الواضحة من أجل إجتماع بالي في كانون الأول (ديسمبر).
وكان بان يشير إلى مؤتمر للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية سيعقد في منتجع بالي الأندونيسي. وقال بان للصحيفة إنه إذا كلل إجتماع سبتمبر بالنجاح فسيتعين مناقشة عقد إجتماع قمة في وقت لاحق... ربما يكون في 2008 أو 2009. وذكرت فاينانشال تايمز أن هناك دعوات إلى عقد إجتماع قمة بشأن التغيرات المناخية في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر).
لكن بان قال: "إحدى الصعوبات تتمثل فيما إذا كان بوسعي أن أرى مشاركة مؤكدة من كل الدول الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة". وأضاف قائلاً إنه بعد أن يحضر القمة السنوية لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في حزيران (يونيو)، ربما يكون في موقف أكثر وضوحًا لإقتراح مبادرة معينة. وقال ييفو دي بوير رئيس أمانة التغيرات المناخية في الأمم المتحدة في بون لرويترز الشهر الماضي أن بان وافق في محادثات في نيويورك على إرسال مبعوثين للوقوف على إستعداد الحكومات لعقد إجتماع على مستوى عال بشأن إرتفاع درجات الحرارة في العالم.
الوقت ضيق لتجنب إرتفاع درجات الحرارة
كما أفادت مسودة تقرير للأمم المتحدة أن مكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري لن تكون باهظة التكاليف ولكن الحكومات لا تملك الوقت الكافي لتجنب إرتفاع درجات الحرارة بمعدلات خطرة. وتشير مسودة التقرير الذي سيصدر في بانكوك في الرابع من أيار (مايو) المقبل إلى أن درجات الحرارة في طريقها إلى الإرتفاع درجتين مئويتين فوق المعدل الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية وهو المستوى الذي يعتبره الإتحاد الأوروبي بداية لتغير "خطر" في الطبيعة.
وطرح التقرير وهو الثالث الذي تصدره الأمم المتحدة في العام الجاري لتقديم إرشادات لصناع السياسات تصوّرين لمواجهة ظاهرة الإحتباس في العالم، أفاد خلالهما أن تكاليف خفض الإنبعاثات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري قد تعني خسارة 0.2 أو 0.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول 2030.
وتشير بعض النماذج إلى أن إجراءات مثل رفع كفاءة إحتراق الوقود الاحفوري مثل النفط والفحم قد يؤدي إلى دفعة بسيطة للإقتصاد العالمي.
وأفاد النموذج الأكثر تشددًا أن مطالبة الحكومات بضمان خفض إنبعاثات الغازات المسببة للظاهرة خلال 15 عامًا سيكلفها ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وجاءت إستنتاجات التقرير لتؤيد ما جاء في تقرير أصدره في العام الماضي كبير الخبراء الإقتصاديين سابقًا في البنك الدولي نيكولاس ستيرن الذي قدر تكاليف تنفيذ إجراءات فورية لإبطاء الظاهرة بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي مقارنة بنسبة قد تصل من 5 إلى 20 في المئة في حالة تأجيل مواجهة الظاهرة. وقالت مسودة التقرير إن هناك إمكانية لتحقيق "مكاسب إقتصادية كبيرة" من خفض إنبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري وخاصة الناتجة عن إحتراق الوقود الاحفوري بما يكفي لخلق موازنة مع زيادة الإنبعاثات العالمية أو خفض الإنبعاثات أقل من مستوياتها الحالية.
وقال تقرير (الحد من آثار تغير المناخ) إن الوقت بدأ في النفاد. وأضاف أن جهود الحد من آثار تغير المناخ خلال العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة ستحدد إلى حد كبير متوسط زيادة درجات الحرارة في العالم والآثار المصاحبة التي يمكن تجنبها. وانسحب الرئيس الأميركي جورج بوش من إتفاقية كيوتو وهي خطة وضعتها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري حتى عام 2012 بدعوى التكاليف الباهظة لخفض الإنبعاثات وإستثناء الدول النامية من الإتفاقية حتى عام 2012.
وتوقعت دراسة رسمية أميركية أن الإلتزام بالإتفاقية قد يكلف الولايات المتحدة نحو 4.2 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بحلول عام 2010. وستدرس مجموعة الثماني الصناعية تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في قمة تعقد في حزيران (يونيو) المقبل. وقال التقرير إن خفض الإنبعاثات سيكلف العالم 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030 إستنادًا إلى إستقرار تركيز مستويات الإنبعاثات عند 650 جزء من المليون في الهواء الجوي بحلول عام 2030 وهي نسبة أعلى من النسبة الحالية وهي 430 جزءًا من المليون.
وتشير "أفضل تقديرات" الأمم المتحدة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إرتفاع درجات الحرارة بمعدل 3.2 إلى 4.0 درجات مئوية فوق المستوى الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية. وينص السيناريو الأسوأ والذي يشمل إنخفاضًا قدره ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي لخفض نسبة الإنبعاثات بين 445 و535 جزءًا من المليون بحلول عام 2030 مع إرتفاع محتمل في درجات الحرارة من 2 إلى 2.4 درجة مئوية.
وارتفعت إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 70 في المئة في الفترة بين عامي 1970 و2004 ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 25 و90 في المئة بحلول عام 2060 من عام 2000 من دون قيود جديدة بفعل إرتفاع معدلات النمو في الدول النامية مثل الصين والهند. وسيمثل هذا نقلة في توزيع الإنبعاثات في العالم. ففي عام 2000 كانت الدول الغنية التي يعيش فيها 20 في المئة من عدد سكان العالم مسؤولة عن 46 في المئة من الإنبعاثات.
وتوقع تقرير آخر للأمم المتحدة بشأن الآثار الإقليمية لتغيير المناخ صدر في السادس من الشهر الجاري أن أفريقيا وآسيا ستواجهان مزيدًا من المجاعات ونقص المياه وإرتفاع منسوب مياه البحار في العالم، وزيادة موجات المد وموجات إرتفاع درجات الحرارة. وفي شباط (فبراير) الماضي إنتهى تقرير للأمم المتحدة إلى أن النشاط الإنساني هو المسؤول عن ظاهرة إرتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة 90 في المئة.
أفريقيا في حاجة إلى شبكات إقليمية
وعلى صعيد متصل، قال خبراء في المناخ إنه يتعين على أفريقيا إنشاء شبكات إقليمية للتوقعات المناخية للتنبؤ بأسوأ آثار ظاهرة الإحتباس الحراري وتجنبها.
وستعاني أكثر قارات العالم فقرًا من المزيد من موجات الجفاف والفيضانات والأوبئة وإنقراض كائنات حية بسبب ظاهرة الإحتباس الحراري التي تتسبب فيها إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إحتراق الوقود الاحفوري. ويقول الخبراء أن أفريقيا فيها أقل نسبة إنبعاثات كما أنها الأقل إستعدادًا لمواجهة الآثار الناجمة عنها ولكنها قد تقلل من ضرر أسوأ الآثار الناجمة عن الظاهرة من خلال التعاون الإقليمي.
وقال الخبير النيجيري انتوني نيونج كبير منسقي القسم الخاص بافريقيا في أحدث تقرير أعدته الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة والذي صدر في بلجيكا يوم الجمعة، إن الحكومات الأفريقية لا تبذل جهودًا كافية. وأضاف في مؤتمر صحافي أن من الأفضل مواجهة المشكلة بدلاً من التعامل مع نتائجها.
وقال إن هذه التهديدات لا تتوقف عند الحدود بين الدول ولن نتوقف عن الصراخ بهذا الشأن حتى تهتم الحكومات بالأمر وتضعه على جدول أعمالها... يتعين أن نعمل على المستوى الإقليمي وننظر في ما سيؤثر علينا جميعًا. وكان تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أعده 2500 عالم أقوى تحذير بشأن نتائج التغير المناخي في أفريقيا.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يصل إلى 1.8 مليار أفريقي سيواجهون نقصًا في المياه بحلول عام 2080 وقد تنخفض المحاصيل الزراعية بما يصل إلى 90 في المئة في نهاية القرن الحالي وتنتشر أمراض خطرة مثل الملاريا في المناطق المرتفعة الآمنة حاليًا. وسيواجه الملايين من سكان القارة مخاطر زحف مياه البحر على اليابسة في المناطق الساحلية وسيهدد الخطر أكثر من ربع الكائنات الحية. وقال خبراء الأمم المتحدة إن ندرة المعلومات التاريخية بشأن القارة إضافة إلى ضعف مستوى مراكز الأرصاد تزيد عن صعوبة المشكلة.
وقال أندرو جيتيكو وهو أحد كبار مؤلفي القسم المتعلق بأفريقيا في التقرير الدولي، إن تجربة كينيا مع أمراض مثل حمى الوادي المتصدع التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص في وقت سابق من العام الجاري أظهرت مدى إمكان إستفادة القارة من تطوير معلومات الأرصاد الجوية. وعمل جيتيكو في وحدة كينية حكومية تبحث التأثيرات المناخية على الصحة العامة. وكشفت الوحدة أنه حين يتمكن خبراء الأرصاد من إصدار تحذيرات مبكرة بشأن مخاطر محتملة، فإنه يتم إحتواؤها بكلفة زهيدة في أغلب الأحيان.
وقال جيتيكو إن تكلفة الوقاية من الملاريا تبلغ نحو 2.50 دولار للفرد، إذا ما اتخذت التدابير اللازمة قبل تفشي الوباء. ولكنها تقفز إلى 30 دولارًا في حالة عدم إتخاذ إجراء ونقل المريض للعلاج في المستشفى. وأضاف أن كينيا خسرت نحو خمسة ملايين الدولارات لأنها لم توزع لقاحات لمكافحة تفشي حمى الوادي المتصدع الذي إستمر عشرة أسابيع في الوقت المناسب. وقال في مؤتمر صحافي: "هذه هي الفائدة الإقتصادية لإستخدام معلومات توقعات الأرصاد في الوقت المناسب". وتابع: "حاليًا نحن نتعرف إلى هذه المؤشرات بشكل متأخر جد ولا يكون لدينا وقت كاف للإستجابة... هناك أمل ولكن الأمر يتطلب بعض التخطيط".
وكان بان يشير إلى مؤتمر للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية سيعقد في منتجع بالي الأندونيسي. وقال بان للصحيفة إنه إذا كلل إجتماع سبتمبر بالنجاح فسيتعين مناقشة عقد إجتماع قمة في وقت لاحق... ربما يكون في 2008 أو 2009. وذكرت فاينانشال تايمز أن هناك دعوات إلى عقد إجتماع قمة بشأن التغيرات المناخية في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر).
لكن بان قال: "إحدى الصعوبات تتمثل فيما إذا كان بوسعي أن أرى مشاركة مؤكدة من كل الدول الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة". وأضاف قائلاً إنه بعد أن يحضر القمة السنوية لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في حزيران (يونيو)، ربما يكون في موقف أكثر وضوحًا لإقتراح مبادرة معينة. وقال ييفو دي بوير رئيس أمانة التغيرات المناخية في الأمم المتحدة في بون لرويترز الشهر الماضي أن بان وافق في محادثات في نيويورك على إرسال مبعوثين للوقوف على إستعداد الحكومات لعقد إجتماع على مستوى عال بشأن إرتفاع درجات الحرارة في العالم.
الوقت ضيق لتجنب إرتفاع درجات الحرارة
كما أفادت مسودة تقرير للأمم المتحدة أن مكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري لن تكون باهظة التكاليف ولكن الحكومات لا تملك الوقت الكافي لتجنب إرتفاع درجات الحرارة بمعدلات خطرة. وتشير مسودة التقرير الذي سيصدر في بانكوك في الرابع من أيار (مايو) المقبل إلى أن درجات الحرارة في طريقها إلى الإرتفاع درجتين مئويتين فوق المعدل الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية وهو المستوى الذي يعتبره الإتحاد الأوروبي بداية لتغير "خطر" في الطبيعة.
وطرح التقرير وهو الثالث الذي تصدره الأمم المتحدة في العام الجاري لتقديم إرشادات لصناع السياسات تصوّرين لمواجهة ظاهرة الإحتباس في العالم، أفاد خلالهما أن تكاليف خفض الإنبعاثات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري قد تعني خسارة 0.2 أو 0.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول 2030.
وتشير بعض النماذج إلى أن إجراءات مثل رفع كفاءة إحتراق الوقود الاحفوري مثل النفط والفحم قد يؤدي إلى دفعة بسيطة للإقتصاد العالمي.
وأفاد النموذج الأكثر تشددًا أن مطالبة الحكومات بضمان خفض إنبعاثات الغازات المسببة للظاهرة خلال 15 عامًا سيكلفها ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وجاءت إستنتاجات التقرير لتؤيد ما جاء في تقرير أصدره في العام الماضي كبير الخبراء الإقتصاديين سابقًا في البنك الدولي نيكولاس ستيرن الذي قدر تكاليف تنفيذ إجراءات فورية لإبطاء الظاهرة بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي مقارنة بنسبة قد تصل من 5 إلى 20 في المئة في حالة تأجيل مواجهة الظاهرة. وقالت مسودة التقرير إن هناك إمكانية لتحقيق "مكاسب إقتصادية كبيرة" من خفض إنبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري وخاصة الناتجة عن إحتراق الوقود الاحفوري بما يكفي لخلق موازنة مع زيادة الإنبعاثات العالمية أو خفض الإنبعاثات أقل من مستوياتها الحالية.
وقال تقرير (الحد من آثار تغير المناخ) إن الوقت بدأ في النفاد. وأضاف أن جهود الحد من آثار تغير المناخ خلال العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة ستحدد إلى حد كبير متوسط زيادة درجات الحرارة في العالم والآثار المصاحبة التي يمكن تجنبها. وانسحب الرئيس الأميركي جورج بوش من إتفاقية كيوتو وهي خطة وضعتها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري حتى عام 2012 بدعوى التكاليف الباهظة لخفض الإنبعاثات وإستثناء الدول النامية من الإتفاقية حتى عام 2012.
وتوقعت دراسة رسمية أميركية أن الإلتزام بالإتفاقية قد يكلف الولايات المتحدة نحو 4.2 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بحلول عام 2010. وستدرس مجموعة الثماني الصناعية تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في قمة تعقد في حزيران (يونيو) المقبل. وقال التقرير إن خفض الإنبعاثات سيكلف العالم 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030 إستنادًا إلى إستقرار تركيز مستويات الإنبعاثات عند 650 جزء من المليون في الهواء الجوي بحلول عام 2030 وهي نسبة أعلى من النسبة الحالية وهي 430 جزءًا من المليون.
وتشير "أفضل تقديرات" الأمم المتحدة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إرتفاع درجات الحرارة بمعدل 3.2 إلى 4.0 درجات مئوية فوق المستوى الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية. وينص السيناريو الأسوأ والذي يشمل إنخفاضًا قدره ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي لخفض نسبة الإنبعاثات بين 445 و535 جزءًا من المليون بحلول عام 2030 مع إرتفاع محتمل في درجات الحرارة من 2 إلى 2.4 درجة مئوية.
وارتفعت إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 70 في المئة في الفترة بين عامي 1970 و2004 ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 25 و90 في المئة بحلول عام 2060 من عام 2000 من دون قيود جديدة بفعل إرتفاع معدلات النمو في الدول النامية مثل الصين والهند. وسيمثل هذا نقلة في توزيع الإنبعاثات في العالم. ففي عام 2000 كانت الدول الغنية التي يعيش فيها 20 في المئة من عدد سكان العالم مسؤولة عن 46 في المئة من الإنبعاثات.
وتوقع تقرير آخر للأمم المتحدة بشأن الآثار الإقليمية لتغيير المناخ صدر في السادس من الشهر الجاري أن أفريقيا وآسيا ستواجهان مزيدًا من المجاعات ونقص المياه وإرتفاع منسوب مياه البحار في العالم، وزيادة موجات المد وموجات إرتفاع درجات الحرارة. وفي شباط (فبراير) الماضي إنتهى تقرير للأمم المتحدة إلى أن النشاط الإنساني هو المسؤول عن ظاهرة إرتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة 90 في المئة.
أفريقيا في حاجة إلى شبكات إقليمية
وعلى صعيد متصل، قال خبراء في المناخ إنه يتعين على أفريقيا إنشاء شبكات إقليمية للتوقعات المناخية للتنبؤ بأسوأ آثار ظاهرة الإحتباس الحراري وتجنبها.
وستعاني أكثر قارات العالم فقرًا من المزيد من موجات الجفاف والفيضانات والأوبئة وإنقراض كائنات حية بسبب ظاهرة الإحتباس الحراري التي تتسبب فيها إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إحتراق الوقود الاحفوري. ويقول الخبراء أن أفريقيا فيها أقل نسبة إنبعاثات كما أنها الأقل إستعدادًا لمواجهة الآثار الناجمة عنها ولكنها قد تقلل من ضرر أسوأ الآثار الناجمة عن الظاهرة من خلال التعاون الإقليمي.
وقال الخبير النيجيري انتوني نيونج كبير منسقي القسم الخاص بافريقيا في أحدث تقرير أعدته الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة والذي صدر في بلجيكا يوم الجمعة، إن الحكومات الأفريقية لا تبذل جهودًا كافية. وأضاف في مؤتمر صحافي أن من الأفضل مواجهة المشكلة بدلاً من التعامل مع نتائجها.
وقال إن هذه التهديدات لا تتوقف عند الحدود بين الدول ولن نتوقف عن الصراخ بهذا الشأن حتى تهتم الحكومات بالأمر وتضعه على جدول أعمالها... يتعين أن نعمل على المستوى الإقليمي وننظر في ما سيؤثر علينا جميعًا. وكان تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أعده 2500 عالم أقوى تحذير بشأن نتائج التغير المناخي في أفريقيا.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يصل إلى 1.8 مليار أفريقي سيواجهون نقصًا في المياه بحلول عام 2080 وقد تنخفض المحاصيل الزراعية بما يصل إلى 90 في المئة في نهاية القرن الحالي وتنتشر أمراض خطرة مثل الملاريا في المناطق المرتفعة الآمنة حاليًا. وسيواجه الملايين من سكان القارة مخاطر زحف مياه البحر على اليابسة في المناطق الساحلية وسيهدد الخطر أكثر من ربع الكائنات الحية. وقال خبراء الأمم المتحدة إن ندرة المعلومات التاريخية بشأن القارة إضافة إلى ضعف مستوى مراكز الأرصاد تزيد عن صعوبة المشكلة.
وقال أندرو جيتيكو وهو أحد كبار مؤلفي القسم المتعلق بأفريقيا في التقرير الدولي، إن تجربة كينيا مع أمراض مثل حمى الوادي المتصدع التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص في وقت سابق من العام الجاري أظهرت مدى إمكان إستفادة القارة من تطوير معلومات الأرصاد الجوية. وعمل جيتيكو في وحدة كينية حكومية تبحث التأثيرات المناخية على الصحة العامة. وكشفت الوحدة أنه حين يتمكن خبراء الأرصاد من إصدار تحذيرات مبكرة بشأن مخاطر محتملة، فإنه يتم إحتواؤها بكلفة زهيدة في أغلب الأحيان.
وقال جيتيكو إن تكلفة الوقاية من الملاريا تبلغ نحو 2.50 دولار للفرد، إذا ما اتخذت التدابير اللازمة قبل تفشي الوباء. ولكنها تقفز إلى 30 دولارًا في حالة عدم إتخاذ إجراء ونقل المريض للعلاج في المستشفى. وأضاف أن كينيا خسرت نحو خمسة ملايين الدولارات لأنها لم توزع لقاحات لمكافحة تفشي حمى الوادي المتصدع الذي إستمر عشرة أسابيع في الوقت المناسب. وقال في مؤتمر صحافي: "هذه هي الفائدة الإقتصادية لإستخدام معلومات توقعات الأرصاد في الوقت المناسب". وتابع: "حاليًا نحن نتعرف إلى هذه المؤشرات بشكل متأخر جد ولا يكون لدينا وقت كاف للإستجابة... هناك أمل ولكن الأمر يتطلب بعض التخطيط".