[align=center][/align]
سوق السيارات في سورية : هواندي أولا....كيا ثانيا...سايبا ثالثا
السيارات و أجهزة الخلوي ....سلعتا السوق السورية المفضلتين لدى شريحة غير قليلة من المستهلكين، وحتى الشريحة التي لا تتيح إمكانياتها المادية اقتناء السلعتين فإن هاجس معرفة أوضاع السلعتين و تطورات أسعارهما يظل متواجدا و إن بنسب مختلفة قياسا بالشرائح المتوسطة والغنية....
ربما يكون الرقم الذي أعلنه مؤخرا الدكتور محمد الحسين وزير المالية حول القيمة التقديرية للسيارات المستوردة في العام الماضي والتي بلغ عددها نحو 98 ألف سيارة، هو الأكبر من بين إجمالي إنفاق السوريين على السلع والمواد المنتجة محليا أو تلك المستوردة ( باستثناء المواد الغذائية طبعا)،إذ أن 33 مليار ليرة سورية ليس رقم سهل حتى تحظى به سلعة واحدة فقط..
• السعر أولا
يبدو أنه من الضروري وقبل أن نعرض المعلومات المهمة والتي تنشر لأول مرة التذكير بالإحصائيات التي قدمها الدكتور محمد الحسين وزير المالية مؤخرا للمحرر ،حيث أوضح الحسين أن الإحصائيات الأولية لعام 2007 ومن واقع بيانات مديرية الجمارك العامة فقد تشير إلى أن عدد السيارات المستوردة بلغ نحو 98942 سيارة من مختلف الأصناف.
وبلغت قيمتها الإجمالية نحو29.92 مليار ليرة سورية
وأضاف الدكتور الحسين: إنه ولمزيد من الوضوح فإن إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة على السيارات في عام 2007 بلغ 12.6 مليار ليرة مع الإشارة إلى أن الرسم الجمركي على السيارات من فئة 1600 س س فما دون هو 40% (في السابق كانت 145%) أما السيارات من فئة أكثر من 1600 س س فمعدل الرسم الجمركي هو 60% (في السابق كان 255%)..
لسوق السيارات السورية سمات خاصة، فهي ومقارنة بدول الجوار حديثة العهد سواء من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراد السيارات السياحية في العام 2001 أو تخفيض التعرفة الجمركية عام 2005،كما أن عامل السعر يشكل الميزة الرئيسية في اختيار المستهلك لماركة السيارة ونوعها، نظرا للأوضاع المادية المتواضعة ومحدودية المدخرات للكثير من الفئات، وبالتالي فإن الإقبال على اقتناء السيارات ذات السعر الأقل كان من الملامح الرئيسية للسوق وهذا ما أدى لاحقا إلى ارتفاع مستوردات سورية من السيارات المصنعة في الدول الجديدة على صناعة السيارات أو تلك التي تصنع بامتياز، دون أن ينال ذلك من سمعة الماركات العالمية المشهورة إنما ضمن حدود الفئات القادرة ماديا...
هدفنا في هذه المادة السريعة كانت محاولة تقديم بيانات بطبيعة اتجاهات السوق والماركات الأكثر مبيعا في سورية،إنما يبدو انه من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك في ظل عدم تقديم الوكلاء وتجار السيارات لبيانات دقيقة وواضحة وغياب الجهة المهتمة بإحصاء ذلك،لذلك قصدنا المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التي قدمت لـ"المال" بشكل خاص بيانات أعدت مؤخرا وتنشر لأول مرة بشكل كامل وهي تشمل إجازات الاستيراد المنظمة لاستيراد السيارات تبعا للماركة وعددها وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية العام 2007 و لغاية نهاية شهر أيلول الماضي... وتوخيا للموضوعية والدقة نقول إن إجازات الاستيراد لا تعني أرقام الاستيراد الفعلي،فإجازة الاستيراد قد تنفذ أو لا، لكنها تظل بيانات مهمة لتحديد معالم السوق...
تصدرت ماركة هواندي القائمة بنحو 15691 سيارة ( إجازة استيراد)
ثم ماركة كيا بنحو 13072 سيارة،
سايبا 5109 سيارة،
إيرادن خوردو 4428 سيارة،
ففورد خامسا بنحو 3106 سيارة....
أما الماركات التي كانت في أدنى القائمة فكانت ماركتي رانج روفر و ستيروين بنحو سيارة واحدة،ثم جاءت ماركات جاك رين سرف، تاتا، دادي، اينوفا/فان، سبيو كار بنحو سيارتين لكل منها، وهناك ماركات بورش، جوناو، سما بواقع أربع سيارات لكل منها...
• ماركة بظروف !!
كما أن قلة عدد السيارات المستوردة سنويا لا يؤشر على ضعف ماركة معينة لاسيما إذا كانت من الماركات العالمية المشهورة و المعروفة بسعرها المرتفع، أو من الماركات الجديدة في عالم صناعة السيارات فإن عدد إجازات الاستيراد السنوية لا تعبر تماما عن واقع السوق فهناك مخزون سابق يتعلق بطبيعة البيع المتبعة للسيارات والأقساط وخدمات الصيانة.....
بمعنى أخر كل ماركة لها مكانة في الشريحة التي تستهدفها فإذا كانت إجازات استيراد مرسيدس لم تتجاوز 171 سيارة فهذا لا يعني أن الماركة العالمية الأكثر شهرة لا يتمناه كل شخص، وبالمقابل أيضا إذا كانت ماركة أخرى تحقق مكانة متقدمة في السوق لكنها صناعة جديدة لم تختبر بما فيه فهذا لا يعني أنها ماركة رائدة أيضا...
ما أود قوله في ختام هذه المادة أنه لا يمكن تحديد السيارات الأكثر مبيعا في السوق السورية دون مراعاة الشرائح الاقتصادية التي تستهدفها كل ماركة وعوامل أخرى..
المصدر : مجلة المال بتصرف
سوق السيارات في سورية : هواندي أولا....كيا ثانيا...سايبا ثالثا
السيارات و أجهزة الخلوي ....سلعتا السوق السورية المفضلتين لدى شريحة غير قليلة من المستهلكين، وحتى الشريحة التي لا تتيح إمكانياتها المادية اقتناء السلعتين فإن هاجس معرفة أوضاع السلعتين و تطورات أسعارهما يظل متواجدا و إن بنسب مختلفة قياسا بالشرائح المتوسطة والغنية....
ربما يكون الرقم الذي أعلنه مؤخرا الدكتور محمد الحسين وزير المالية حول القيمة التقديرية للسيارات المستوردة في العام الماضي والتي بلغ عددها نحو 98 ألف سيارة، هو الأكبر من بين إجمالي إنفاق السوريين على السلع والمواد المنتجة محليا أو تلك المستوردة ( باستثناء المواد الغذائية طبعا)،إذ أن 33 مليار ليرة سورية ليس رقم سهل حتى تحظى به سلعة واحدة فقط..
• السعر أولا
يبدو أنه من الضروري وقبل أن نعرض المعلومات المهمة والتي تنشر لأول مرة التذكير بالإحصائيات التي قدمها الدكتور محمد الحسين وزير المالية مؤخرا للمحرر ،حيث أوضح الحسين أن الإحصائيات الأولية لعام 2007 ومن واقع بيانات مديرية الجمارك العامة فقد تشير إلى أن عدد السيارات المستوردة بلغ نحو 98942 سيارة من مختلف الأصناف.
وبلغت قيمتها الإجمالية نحو29.92 مليار ليرة سورية
وأضاف الدكتور الحسين: إنه ولمزيد من الوضوح فإن إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة على السيارات في عام 2007 بلغ 12.6 مليار ليرة مع الإشارة إلى أن الرسم الجمركي على السيارات من فئة 1600 س س فما دون هو 40% (في السابق كانت 145%) أما السيارات من فئة أكثر من 1600 س س فمعدل الرسم الجمركي هو 60% (في السابق كان 255%)..
لسوق السيارات السورية سمات خاصة، فهي ومقارنة بدول الجوار حديثة العهد سواء من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراد السيارات السياحية في العام 2001 أو تخفيض التعرفة الجمركية عام 2005،كما أن عامل السعر يشكل الميزة الرئيسية في اختيار المستهلك لماركة السيارة ونوعها، نظرا للأوضاع المادية المتواضعة ومحدودية المدخرات للكثير من الفئات، وبالتالي فإن الإقبال على اقتناء السيارات ذات السعر الأقل كان من الملامح الرئيسية للسوق وهذا ما أدى لاحقا إلى ارتفاع مستوردات سورية من السيارات المصنعة في الدول الجديدة على صناعة السيارات أو تلك التي تصنع بامتياز، دون أن ينال ذلك من سمعة الماركات العالمية المشهورة إنما ضمن حدود الفئات القادرة ماديا...
هدفنا في هذه المادة السريعة كانت محاولة تقديم بيانات بطبيعة اتجاهات السوق والماركات الأكثر مبيعا في سورية،إنما يبدو انه من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك في ظل عدم تقديم الوكلاء وتجار السيارات لبيانات دقيقة وواضحة وغياب الجهة المهتمة بإحصاء ذلك،لذلك قصدنا المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التي قدمت لـ"المال" بشكل خاص بيانات أعدت مؤخرا وتنشر لأول مرة بشكل كامل وهي تشمل إجازات الاستيراد المنظمة لاستيراد السيارات تبعا للماركة وعددها وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية العام 2007 و لغاية نهاية شهر أيلول الماضي... وتوخيا للموضوعية والدقة نقول إن إجازات الاستيراد لا تعني أرقام الاستيراد الفعلي،فإجازة الاستيراد قد تنفذ أو لا، لكنها تظل بيانات مهمة لتحديد معالم السوق...
تصدرت ماركة هواندي القائمة بنحو 15691 سيارة ( إجازة استيراد)
ثم ماركة كيا بنحو 13072 سيارة،
سايبا 5109 سيارة،
إيرادن خوردو 4428 سيارة،
ففورد خامسا بنحو 3106 سيارة....
أما الماركات التي كانت في أدنى القائمة فكانت ماركتي رانج روفر و ستيروين بنحو سيارة واحدة،ثم جاءت ماركات جاك رين سرف، تاتا، دادي، اينوفا/فان، سبيو كار بنحو سيارتين لكل منها، وهناك ماركات بورش، جوناو، سما بواقع أربع سيارات لكل منها...
• ماركة بظروف !!
كما أن قلة عدد السيارات المستوردة سنويا لا يؤشر على ضعف ماركة معينة لاسيما إذا كانت من الماركات العالمية المشهورة و المعروفة بسعرها المرتفع، أو من الماركات الجديدة في عالم صناعة السيارات فإن عدد إجازات الاستيراد السنوية لا تعبر تماما عن واقع السوق فهناك مخزون سابق يتعلق بطبيعة البيع المتبعة للسيارات والأقساط وخدمات الصيانة.....
بمعنى أخر كل ماركة لها مكانة في الشريحة التي تستهدفها فإذا كانت إجازات استيراد مرسيدس لم تتجاوز 171 سيارة فهذا لا يعني أن الماركة العالمية الأكثر شهرة لا يتمناه كل شخص، وبالمقابل أيضا إذا كانت ماركة أخرى تحقق مكانة متقدمة في السوق لكنها صناعة جديدة لم تختبر بما فيه فهذا لا يعني أنها ماركة رائدة أيضا...
ما أود قوله في ختام هذه المادة أنه لا يمكن تحديد السيارات الأكثر مبيعا في السوق السورية دون مراعاة الشرائح الاقتصادية التي تستهدفها كل ماركة وعوامل أخرى..
المصدر : مجلة المال بتصرف