قبل شهرين أصدر مسيحيون مقدسيون، أكثرهم من رجال الدين من شتى الطوائف، بياناً ونداءً عن الأوضاع المأساوية التي تعاني منها القدس، وسائر الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال. بيد أن ما لم يٍقُلْهُ بيان المقدسيين، قاله بيان صادر عن الفاتيكان، يصف الوضع لدى المسيحيين المشارقة، كما سمّاهم، ويدعو إلى "سينورس" (أي اجتماع ديني) في آخر هذا العام، لبحث أوضاع المسيحيين، والنظر في كيفية معالجتها. والأوضاع التي يذكرُها بيان الفاتيكان تتلخص في أربعة أمور: تناقُص أعداد المسيحيين في المشرق العربي بسبب الهجرة الكثيفة، وتعرضهم للضغوط في إسرائيل وفلسطين المحتلة وفي العراق، والتعرُّض للعنف والتمييز والتهميش في بعض البلدان العربية نتيجة صعود الأصوليات، وإجراءات السُلُطات، والانقسامات العميقة في صفوف المسيحيين، واللامُبالاة التي تلقاها آلامُ المسيحيين من جانب مُساكنيهم من المسلمين ومن العالم المسيحي الخارجي. ومضى البيان قائلاً إن عدد المسيحيين بالمشرق العربي يبلغ الآن 17 مليوناً، منهم 10 ملايين من الأقباط المصريين، ومليونان من الأرثوذكس، وخمسة ملايين من الكاثوليك، وهناك بلدان يتعرض فيها وجودُ المسيحيين للخطر المحدق، هما فلسطين والعراق، في حين يعاني كل المسيحيين الآخرين من درجات مُتفاوتة من الخطر والاستنزاف والتراجع في الأدوار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقد أثارت دعوةُ الفاتيكان هذه ردود فعل متباينة لكنها مُرحِّبة على العموم. وقبل ثلاثة أسابيع دعت مجموعة "سانت أجيديو" الإيطالية إلى مؤتمر ليوم واحد لمؤازرة دعوة الفاتيكان وبيانه. ومجموعة "سانت أجيديو" هي جماعة من المتطوعين المدنيين الطليان، قريبة من الفاتيكان، وكانت تُعنى في الأصل بمساعدة الفقراء، لكنها انصرفت في العقدين الأخيرين للعناية بالشأن العام داخل إيطاليا وخارجها، وقد اتخذت ليوم المؤتمر عنوان: "العيش معاً: المسيحيون والمسلمون في الشرق الأوسط". وعندما ذهبتُ للمؤتمر وجدتُ بين المدعوين مسلمين ومسيحيين من لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والجزائر، إضافة إلى عشرات الأساتذة والصحفيين من الإيطاليين. وقد توزعت بحوث المؤتمر على ثلاث جلسات، خُصِّصت أولاها لاستعراض الموقف، أي أوضاع المسيحيين في سياق أطروحة العيش معاً أو العيش المشترك، وجاءت الجلسة الثانية لعرض تجارب من مختلف البلدان في العيش معاً في الماضي والحاضر، وكانت الجلسة الثالثة للأفكار والمقترحات. وقد لفتت انتباهي العروض التي قدمها بعض المسيحيين العراقيين والفلسطينيين. أما العراقيون فشكوا من ثلاثة أمور: العنف الذي يُمارسُ ضدُّهم، واستخفاف السلطات، ولامبالاة المجتمع. في حين لاحظ المسيحيون الفلسطينيون بمرارة أن إخوانهم المسيحيين بالخارج يهتمون كثيراً لحرياتهم الدينية التي يعتقدون أن الأصوليات الإسلامية واليهودية تهددها، لكنهم لا يهتمون لحقوقهم الوطنية، ووجودهم الإنساني. فالقضية الفلسطينية ليست بالدرجة الأولى قضية الاضطهاد الديني أو التآلف الديني، بل هي قضية شعب تحت الاحتلال، تمارسُ بحقه أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان. بينما يهتمُّ الفاتيكان والآخرون لمصائر الأماكن المقدسة. لكن ماذا يفيد صَون كنيسة القيامة، إن لم يَعُدْ هناك مسيحيون لإقامة الصلوات فيها؟!
وآثرتُ أن أتحدث في الجلسة المخصصة للأفكار والاقتراحات، فذكرتُ أن المسيحيين والمسلمين يعانون في المشرق من ثلاثة أمور: صعود الأصوليات، وخلود الدولة التوتاليتارية، وفظاعة الكيان الصهيوني، أما صعود الأصوليات، فقد أدَّى إلى انهيار المجموعات التضامنية والتي عاشت معاً وتصرفت معاً، لأن التعصب سواء أكان هجومياً أم انعزالياً حال ويحول دون وجود المبادرات المشتركة التي كانت قائمة ضمن العيش المشترك أو الواحد. كما أن الدولة الاستبدادية القائمة منذ أربعة عقود وأكثر ضربت كل حراك سياسي واجتماعي، فجعلت المجتمع لقمة سائغة للأصوليات، ونشرت الفتن بين الناس بتقريب هذه الأقلية وإبعاد تلك. وجاء الاستيلاء الصهيوني، ذو الأبعاد الاستيطانية والأخلاقية المُشينة، فنشر حالة من العجز وانتهاك الكرامة وحقوق الإنسان الأساسية. ومع أن كلَّ هذه الظواهر نالت من المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فإن المسيحيين شعروا بها أكثر، وتأثروا بها أكثر، لأنهم أقليات. ولذلك لجأوا للهجرة إلى ديار الغرب، وكان الغرب وما يزال منافقاً، لا يجد من الشجاعة ما يدفعُ للبحث في الأسباب الحقيقية للمشكلة مثل الاحتلال الإسرائيلي أو الهجوم الأميركي على العراق واحتلاله. وإنما اكتفى ويكتفي بتقبُّل هجرة المسيحيين إليه، ثم النُواح بعد ذلك على مصائرهم وسط الأصوليات!
إن العلاج لهذه الظواهر والمظاهر المُفجعة يستند من وجهة نظري إلى أمرين اثنين: إحياء وتجديد تقاليد العيش معاً، والعمل معاً من أجل العدالة المؤسَّسة على المُواطنة وحُكم القانون.
في الأمر الأول ذكَّرت بأطروحة المؤرخ البريطاني المعروف أريك هوبسباوم: "اختراع التقاليد"، وهي تبدو متناقضة في جزئيها. لكن الواقع أن مجتمعاتنا الحديثة حتى أواسط القرن العشرين عرفت المجموعات التضامنية من المثقفين ورجال الأعمال والسياسيين. و إنما أزيلت تلك المجموعات المدنية القوية من جانب الدول التوتاليتارية، وأما في لبنان فبسبب الحرب الأهلية. لذلك فإن الحراك المدني المتجدّد على المستويات الثقافية والاجتماعية، كفيل بتجديد هذه المجموعات والتي تتكون من أفراد مختلفين في الدين وفي التوجه السياسي، لكنهم يعونَ ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق ماكان الطهطاوي يُسميه: المنافع العمومية، أو الصالح العام. وهو وعيٌ يدرك أن "المصالح" لا تتحقق بالتوحُّد الديني أو السياسي، بل بالعودة إلى جذور المسائل بين هؤلاء العائشين معاً أو الذين كانوا كذلك. أما المضمون الحقيقي والباقي لهذا التضامن الواعي، فهو العدالة. وهنا عُدتُ إلى أطروحة الفيلسوف السياسي الأميركي جون رولز في كتابه "نظرية العدالة" (1971)، والذي أثار نقاشات ما هدأت حتى اليوم. والعدالة عنده هي قيمة أخلاقية وممارسة سياسية وقانونية في ظل مبدأ المُواطنة وحكم القانون. فهناك حراك ومخاض عربي كبير، يتخذ سِمات العمل المدني، ومضمون حراكه تحصيل الحق في العدالة. وهي العدالة التي يتلاقى في رحابها المسلم والمسيحي باعتبارها قيمة دينية وأخلاقية، والمواطن العربي من كل الأديان باعتبارها مواطنةً وحُكماً للقانون.
وحدث عندما كنا بروما أن أعلن نتنياهو عن ضمِّ الحرم الإبراهيمي، ومسجد بلال، للآثار اليهودية والإسرائيلية. فقام كاهن فلسطيني وشرح للحاضرين ماذا تعني تلك الأماكن بالنسبة للمسلمين في قلب مدينة الخليل بالضفة الغربية. فصحيح أن هذه الأماكن مقدسة عند المسلمين واليهود، لكن اليهود يُصلُّون ويزورون هناك تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وفي ذلك الحي بمدينة الخليل الفلسطينية زُهاء 120 يهوديا بين خمسين ألفاً من العرب المسلمين والمسيحيين. ويحمي هؤلاء أربعة آلاف جندي إسرائيلي منذ عام 1967. وقبل سنوات ليست بالبعيدة دخل صهيوني على المصلين في المسجد الإبراهيمي عند صلاة الصبح وقتل منهم زُهاء الثلاثين برشاشه. ومدينة الخليل جزء من الضفة الغربية التي فيها مليونا فلسطيني، والتي تتزايدُ فيها المستوطنات. وهذه المستوطنات المتكاثرة محمية من الجنود. ومحمية من "السور الواقي" الذي ابتدعه شارون. ثم يقول الأوروبيون والأميركيون إنهم يؤيدون قيام الدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، لكنهم لا يفعلون شيئاً لمنع طرد الفلسطينيين من القدس، ومنع الإسرائيليين من الاستمرار في بناء المستوطنات، وهؤلاء الإسرائيليون احتلوا عام 1948 زُهاء الثمانين بالمائة من أرض فلسطين، وهم يضنُّون الآن على أهل البلاد الأصليين بالتخلي عن 20 بالمائة من الأرض في الضفة وغزة والقدس الشرقية!
يعاني المسيحيون العرب بالفعل من مشكلة الهجرة المتكاثفة في صفوفهم، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، والاضطراب في العراق، وخلود الأنظمة التوتاليتارية الخانقة. لكن المعاناة عامة وتنال من سائر العرب. فالمشكلة مشتركة، ولا يمكن الخروج منها إلا بالعمل المشترك من جانب العرب، مسلمين ومسيحيين.
رضوان السيد - الإتحاد الاماراتية
وقد أثارت دعوةُ الفاتيكان هذه ردود فعل متباينة لكنها مُرحِّبة على العموم. وقبل ثلاثة أسابيع دعت مجموعة "سانت أجيديو" الإيطالية إلى مؤتمر ليوم واحد لمؤازرة دعوة الفاتيكان وبيانه. ومجموعة "سانت أجيديو" هي جماعة من المتطوعين المدنيين الطليان، قريبة من الفاتيكان، وكانت تُعنى في الأصل بمساعدة الفقراء، لكنها انصرفت في العقدين الأخيرين للعناية بالشأن العام داخل إيطاليا وخارجها، وقد اتخذت ليوم المؤتمر عنوان: "العيش معاً: المسيحيون والمسلمون في الشرق الأوسط". وعندما ذهبتُ للمؤتمر وجدتُ بين المدعوين مسلمين ومسيحيين من لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والجزائر، إضافة إلى عشرات الأساتذة والصحفيين من الإيطاليين. وقد توزعت بحوث المؤتمر على ثلاث جلسات، خُصِّصت أولاها لاستعراض الموقف، أي أوضاع المسيحيين في سياق أطروحة العيش معاً أو العيش المشترك، وجاءت الجلسة الثانية لعرض تجارب من مختلف البلدان في العيش معاً في الماضي والحاضر، وكانت الجلسة الثالثة للأفكار والمقترحات. وقد لفتت انتباهي العروض التي قدمها بعض المسيحيين العراقيين والفلسطينيين. أما العراقيون فشكوا من ثلاثة أمور: العنف الذي يُمارسُ ضدُّهم، واستخفاف السلطات، ولامبالاة المجتمع. في حين لاحظ المسيحيون الفلسطينيون بمرارة أن إخوانهم المسيحيين بالخارج يهتمون كثيراً لحرياتهم الدينية التي يعتقدون أن الأصوليات الإسلامية واليهودية تهددها، لكنهم لا يهتمون لحقوقهم الوطنية، ووجودهم الإنساني. فالقضية الفلسطينية ليست بالدرجة الأولى قضية الاضطهاد الديني أو التآلف الديني، بل هي قضية شعب تحت الاحتلال، تمارسُ بحقه أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان. بينما يهتمُّ الفاتيكان والآخرون لمصائر الأماكن المقدسة. لكن ماذا يفيد صَون كنيسة القيامة، إن لم يَعُدْ هناك مسيحيون لإقامة الصلوات فيها؟!
وآثرتُ أن أتحدث في الجلسة المخصصة للأفكار والاقتراحات، فذكرتُ أن المسيحيين والمسلمين يعانون في المشرق من ثلاثة أمور: صعود الأصوليات، وخلود الدولة التوتاليتارية، وفظاعة الكيان الصهيوني، أما صعود الأصوليات، فقد أدَّى إلى انهيار المجموعات التضامنية والتي عاشت معاً وتصرفت معاً، لأن التعصب سواء أكان هجومياً أم انعزالياً حال ويحول دون وجود المبادرات المشتركة التي كانت قائمة ضمن العيش المشترك أو الواحد. كما أن الدولة الاستبدادية القائمة منذ أربعة عقود وأكثر ضربت كل حراك سياسي واجتماعي، فجعلت المجتمع لقمة سائغة للأصوليات، ونشرت الفتن بين الناس بتقريب هذه الأقلية وإبعاد تلك. وجاء الاستيلاء الصهيوني، ذو الأبعاد الاستيطانية والأخلاقية المُشينة، فنشر حالة من العجز وانتهاك الكرامة وحقوق الإنسان الأساسية. ومع أن كلَّ هذه الظواهر نالت من المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فإن المسيحيين شعروا بها أكثر، وتأثروا بها أكثر، لأنهم أقليات. ولذلك لجأوا للهجرة إلى ديار الغرب، وكان الغرب وما يزال منافقاً، لا يجد من الشجاعة ما يدفعُ للبحث في الأسباب الحقيقية للمشكلة مثل الاحتلال الإسرائيلي أو الهجوم الأميركي على العراق واحتلاله. وإنما اكتفى ويكتفي بتقبُّل هجرة المسيحيين إليه، ثم النُواح بعد ذلك على مصائرهم وسط الأصوليات!
إن العلاج لهذه الظواهر والمظاهر المُفجعة يستند من وجهة نظري إلى أمرين اثنين: إحياء وتجديد تقاليد العيش معاً، والعمل معاً من أجل العدالة المؤسَّسة على المُواطنة وحُكم القانون.
في الأمر الأول ذكَّرت بأطروحة المؤرخ البريطاني المعروف أريك هوبسباوم: "اختراع التقاليد"، وهي تبدو متناقضة في جزئيها. لكن الواقع أن مجتمعاتنا الحديثة حتى أواسط القرن العشرين عرفت المجموعات التضامنية من المثقفين ورجال الأعمال والسياسيين. و إنما أزيلت تلك المجموعات المدنية القوية من جانب الدول التوتاليتارية، وأما في لبنان فبسبب الحرب الأهلية. لذلك فإن الحراك المدني المتجدّد على المستويات الثقافية والاجتماعية، كفيل بتجديد هذه المجموعات والتي تتكون من أفراد مختلفين في الدين وفي التوجه السياسي، لكنهم يعونَ ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق ماكان الطهطاوي يُسميه: المنافع العمومية، أو الصالح العام. وهو وعيٌ يدرك أن "المصالح" لا تتحقق بالتوحُّد الديني أو السياسي، بل بالعودة إلى جذور المسائل بين هؤلاء العائشين معاً أو الذين كانوا كذلك. أما المضمون الحقيقي والباقي لهذا التضامن الواعي، فهو العدالة. وهنا عُدتُ إلى أطروحة الفيلسوف السياسي الأميركي جون رولز في كتابه "نظرية العدالة" (1971)، والذي أثار نقاشات ما هدأت حتى اليوم. والعدالة عنده هي قيمة أخلاقية وممارسة سياسية وقانونية في ظل مبدأ المُواطنة وحكم القانون. فهناك حراك ومخاض عربي كبير، يتخذ سِمات العمل المدني، ومضمون حراكه تحصيل الحق في العدالة. وهي العدالة التي يتلاقى في رحابها المسلم والمسيحي باعتبارها قيمة دينية وأخلاقية، والمواطن العربي من كل الأديان باعتبارها مواطنةً وحُكماً للقانون.
وحدث عندما كنا بروما أن أعلن نتنياهو عن ضمِّ الحرم الإبراهيمي، ومسجد بلال، للآثار اليهودية والإسرائيلية. فقام كاهن فلسطيني وشرح للحاضرين ماذا تعني تلك الأماكن بالنسبة للمسلمين في قلب مدينة الخليل بالضفة الغربية. فصحيح أن هذه الأماكن مقدسة عند المسلمين واليهود، لكن اليهود يُصلُّون ويزورون هناك تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وفي ذلك الحي بمدينة الخليل الفلسطينية زُهاء 120 يهوديا بين خمسين ألفاً من العرب المسلمين والمسيحيين. ويحمي هؤلاء أربعة آلاف جندي إسرائيلي منذ عام 1967. وقبل سنوات ليست بالبعيدة دخل صهيوني على المصلين في المسجد الإبراهيمي عند صلاة الصبح وقتل منهم زُهاء الثلاثين برشاشه. ومدينة الخليل جزء من الضفة الغربية التي فيها مليونا فلسطيني، والتي تتزايدُ فيها المستوطنات. وهذه المستوطنات المتكاثرة محمية من الجنود. ومحمية من "السور الواقي" الذي ابتدعه شارون. ثم يقول الأوروبيون والأميركيون إنهم يؤيدون قيام الدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، لكنهم لا يفعلون شيئاً لمنع طرد الفلسطينيين من القدس، ومنع الإسرائيليين من الاستمرار في بناء المستوطنات، وهؤلاء الإسرائيليون احتلوا عام 1948 زُهاء الثمانين بالمائة من أرض فلسطين، وهم يضنُّون الآن على أهل البلاد الأصليين بالتخلي عن 20 بالمائة من الأرض في الضفة وغزة والقدس الشرقية!
يعاني المسيحيون العرب بالفعل من مشكلة الهجرة المتكاثفة في صفوفهم، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، والاضطراب في العراق، وخلود الأنظمة التوتاليتارية الخانقة. لكن المعاناة عامة وتنال من سائر العرب. فالمشكلة مشتركة، ولا يمكن الخروج منها إلا بالعمل المشترك من جانب العرب، مسلمين ومسيحيين.
رضوان السيد - الإتحاد الاماراتية
Comment