مسيحيو سوريا والخوف من الطريق الى الديمقراطية

[Hani]

مسيحيو سوريا والخوف من الطريق الى الديمقراطية

الجزء الأول


كتب الدكتور (منير محمد الغضبان)- وهو من التيار الإسلامي السوري المعارض في الخارج- مقالاً بعنوان ( يا مسيحيي سوريا لا تخافوا على مصيركم من الديمقراطية)، نشر في موقع أخبار الشرق بتاريخ 26-11 -2006، (المقال جاء رداً على مقال كتبته ونشر بتاريخ 22 أكتوبر الماضي في جريدة (إيلاف) الإلكترونية بعنوان ( مسيحيو سوريا والخوف على المصير) يمكن قراءته على الرابط www. elaphh. com/elaphwebform/showbanner. aspx?page=hon
بداية أود أن أشير بأنني لا أتحدث باسم الآشوريين أو المسيحيين السوريين وإنما كواحد منهم لديه هواجس وتوجسات مستقبلية، أعتقد بأن الكثير من الأوساط والشرائح الآشورية(سريان/كلدان) والمسيحية عامة في سوريا تشاركني هذه الهواجس. أما فيما كتبه الدكتور منير الغضبان تعقيباً على مقالي، وهو الباحث الإسلامي والأكاديمي، أدهشني جداً، بسبب ما وقع فيه من مغالطات سياسية وفكرية وقراءته الغير دقيقة، أو بالأحرى المؤدلجة، لما كتبته واجتزائه لبعض الأفكار والجمل وإخراجها من السياق العام للموضوع وتأويلها بطريقة تناقضت كلياً مع مقاصدي، لا بل أساءت الى الرسالة التي أردت إيصالها لمفكري السلطة والمعارضة معاً. لذا استوجب مقاله الرد لتوضيح الصورة والموقف كما أردتهما للقارئ الكريم لا كما أراد الباحث منير، الذي بدأ مقاله( واجدني مساقاً للجواب على كل المخاوف التي اثارها الكاتب- سليمان يوسف- حول قدوم المد الإسلامي وقيام الدولة الإسلامية في سوريا التي ستقضي على المسيحيين وتسلبهم حقوقهم مهما ادعى الإسلاميون غير ذلك. ولا يجد حلاً إلا الهجرة عن البلاد قبل قدوم هذا البعبع)). وهنا أعيد ما كتبته بالحرف حول المخاوف والموقف من الأصولية الإسلامية وأدعو القارئ للتدقيق فيه ومطابقته مع ما ذهب اليه الدكتور في تحليله وقراءته لما كتبته: ((... لأن المشروع النهائي للإسلام السياسي هو إقامة (الحكم والشرع الإسلامي) مهما حاول الادعاء غير ذلك وتطعيم خطابه بتعابير الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان. بالإضافة الى المخاوف السياسية العامة من وصول الإسلاميين الى السلطة في سوريا، هناك مخاوف، (فوق سياسية)، تسود الشارع المسيحي. الخوف من فقدان الهامش المقبول للحريات الدينية والشخصية الذي نعمت بها سوريا طيلة الحقبة الماضية،...، هذه الأوضاع الخطيرة ستدفع بالمسيحيين في سوريا الى المزيد من الانكفاء والانطواء على الذات والتفكير بالهجرة لمن استطاع لها سبيلاً بحثاً عن حياة من غير قلق. كما قد تدفع بالبعض الى تأسيس أحزاب و(تنظيمات مسيحية) تحسباً لتطورات محتملة قد تشهدها سوريا وتكرار المشهد العراقي الأليم فيها)). فهل حقاً في هذا الكلام ما يشير أو يوحي بأن (الدولة الإسلامية)، إذا ما قامت في سوريا، ستقضي على المسيحيين، أو فيه دعوة، صريحة أو مبطنة، للمسيحيين ليهجروا البلاد؟. أم أنه كلام يعكس مخاوف حقيقية تسود قطاعات واسعة في الشارع السوري، ولا أقول فقط المسيحي، من الأصولية الإسلامية، لما تحمله في عقيدتها وايديولوجيتها من رفض لقيم الحداثة والعصرنة وعداء للديمقراطية الحقيقية والحريات الشخصية والدينية؟. وهل يوجد من يشكك بأن إذا ما حكمت سوريا من قبل الإسلاميين سترتفع وتيرة الهجرة من سوريا وبشكل أكثر في أوساط المسيحيين، خاصة وقد ارتبط اسم حركة (الأخوان المسلمين) في ذاكرة (الإنسان السوري) بالعنف والإرهاب الذي مارسته في الثمانينات من القرن الماضي؟. كما إن معظم أعمال العنف والقتل والإرهاب التي تمارس في هذه الأيام في جميع مجتمعات المنطقة والعالم تقوم بها مجموعات إسلامية. ثم أنني اشرت في مقالي المذكور الى احتمال أن تدفع، تطورات الحالة السورية وصعود الإسلاميين الى السلطة، ليس فقط الى الهجرة، وإنما الى بروز (أحزاب مسيحية) في سوريا، لكن السيد منير لم يعلق على هذا الخيار. ربما الدكتور معذور في عدم ملامسته أو معايشته لمخاوف الشارع السوري من الأصولية الإسلامية لأنه يعيش منذ سنوات طويلة منفياً خارج وطنه بعيداً عن الواقع السوري. جدير بالذكر في رمضان عام 2005 أودع مواطن سوري في جرمانا (ريف دمشق) السجن بسبب إفطاره علناً وأمام العامة، حصل هذا في ظل حكم حزب (البعث) الذي وضع منطلقاته النظرية مسترشداً بالماركسية اللينينية وجعل من سورية دولة (نصف علمانية) في بدايات حكمه، فكيف سيكون حال السوريين والمسيحيين لو حكمت البلاد من قبل الإسلاميين، خاصة من حيث الحريات الاجتماعية والدينية التي تميزت بها سوريا منذ نشأتها كدولة مستقلة في أربعينات القرن الماضي. أن رفضي لأي نظام أو حكم اسلامي في سوريا، قطعاً لا يعني بأنني متمسك بهذا النظام القائم في سوريا وحزبه (البعث) أو أنني من المدافعين عنه. وليطمئن الدكتور غضبان وغيره من الإسلاميين أن اقصر طريق لوصول الإسلاميين الى السلطة في سوريا هو بقاء حزب البعث على راس السلطة(قائداً للدولة والمجتمع)، الذي بات أقرب الى الإسلام من العروبة، هذا ما أعتقده، ذلك بإقفاله باب التغيير الديمقراطي وتداول السلطة في البلاد، فقد ثبت أن (العروبة) هي الوجه الآخر (للإسلام) وهذا يفسر عزوف المسيحيين والليبراليين عن (الحركة القومية العربية) والعودة الى الأحزاب والحركات الوطنية. وقد بدأ النظام السوري يغازل الإسلاميين، وإن المعتدلين منهم، وركب حزبه (البعث) الموجة الإسلامية الصاعدة في المنطقة لقطع الطريق امام التيارات الإسلامية المتشددة وربما لاحتوائهم وكسبهم في مواجهته الراهنة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، مما أعطى مد وقوة لـ(التيار الإسلامي) في المجتمع و داخل البعث الحاكم، الذي لن يتردد(التيار الإسلامي) بالانقلاب على النظام في اقرب فرصة سانحة تمكنه من ذلك مستفيداً من الضغوط الخارجية المتزايدة على النظام وتململ الشعب السوري بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية وتفشي ظاهرة الفساد في البلاد.
لقد أوحى الدكتور غضبان للقارئ بأنني أخشى الديمقراطية وأرفض التغير الديمقراطي في سوريا خوفاً من مجيء الإسلاميين الى السلطة وهو يرى بأن مثل هذه التوجهات والمواقف تخدم سياسات النظام وتبرر له رفضه للتغير الديمقراطي في البلاد والإمعان في الاستبداد، قطعاً أنا لا أخشى الديمقراطية الصحيحة حتى لو جاءت بالإسلاميين الى السلطة- وإن كنت استبعد هذا بسبب تركيبة وطبيعة المجتمع السوري- بالطبع لست مع ديمقراطية الأغلبية الطائفية فهذه ليست ديمقراطية وإنما إجهاض للديمقراطية الصحيحة التي تقوم على أغلبية سياسية تجمع وتضم من كل الطيف السوري. لكن مخاوفي قطعاً هي ليست من الديمقراطية السليمة، وإنما من الديمقراطية المشوهة أولاً، ومن الطريق الى الديمقراطية ثانياً، أو بالأحرى من (ثمن الديمقراطية). لا جدال ولا خلاف على أن لا ديمقراطية ولا حريات من دون ثمن، لكن في سوريا يخشى أن يكون الثمن باهظاً جداً الى درجة تفوق قدرة الشعب السوري على تحمله نظراً للخصوصية الشديدة للنظام القائم في سوريا، خاصة في هذه المناخات الطائفية والمذهبية المخيمة على المنطقة والتي بدأت تلقي بظلالها على المجتمع السوري الذي يتصف بالتعددية الدينية والمذهبية والقومية. إذ يخشى أن تكون دعوة، الإخوان المسلمين وجبهة الخلاص ومن غيرهم من قوى المعارضة في الخارج والداخل، الشعب السوري الى الاعتصام والنزول الى الشارع قفزة في المجهول تدخل البلاد في الفوضى. فمن المؤكد ان النظام لن يتخلى عن الحكم طواعية و لن يقدم سورية هدية على طبق من ذهب الى الإخوان المسلمين ولا إلى أي جهة أخرى تريد انتزاع السلطة منه. وقد رأى العالم في التاسع من شهر آذار الماضي كيف واجهت فرق المجموعات الطلابية البعثية المسلحة (الاعتصام الرمزي) السلمي، الذي دعت اليه قوى المعارضة المنضوية في (إعلان دمشق) وشاركت فيه احتجاجاً على استمرار قانون الطوارئ في البلاد، أمام أنظار كبار القضاة وضباط الشرطة في القصر العدلي بدمشق حيث أقيم الاعتصام، بالعصي والهراوات ودممت رؤوس البعض واعتقل البعض الآخر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوة حفظ النظام، فكيف ستكون ردة فعل النظام على المعارضة فيما إذا تحركت لإسقاطه. أعتقد بان الدكتور منير يدرك جيداً بان النظام السوري لن يسقط ولن يتغير بتلاوة (الفاتحة) عبر الفضائيات من قبل قادة (الإخوان المسلمين) أو من قبل(جبهة الخلاص) من إحدى العواصم الأوربية حيث هم متواجدون، أو بنشر وتوزيع بيان أو (بلاغ سياسي) عبر الانترنيت من قوى (إعلان دمشق) الذي ثبت، بعد عام من انطلاقته، أن قوى المعارضة، لأسباب ذاتية وموضوعية، هي أعجز من أن تحرك (الشارع السوري) الذي أدخله النظام، عبر عقود من الاستبداد والقمع وتخويف الناس من السياسة ومن العمل في الشأن العام، أدخله في (سبات سياسي وثوري) لأجل غير مسمى، مما أصاب المعارضة الوطنية في سوريا بخيبة أمل كبيرة ودخلت في كآبة سياسية، لا يبدو أنها ستخرج منها على المدى المنظور، خاصة بعد أن فشلت، في تغيير النظام، حتى الآن، آلهة الأرض(أمريكا وحلفائها الغربيين)، مثلما فشلت من قبل آلهة السماء بـ(وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد). إذ كانت تتوقع، أو بالأحرى تتأمل، بعض الأطراف الداخلية والخارجية، أن تكون نهاية النظام السوري مع رحيل( الرئيس حافظ الأسد) مؤسس هذا النظام، لكن يبدو أنه (النظام) مازال قوياً ومتماسكاً، أو أنه أقوى الضعفاء، بحسب تعبير الصحفي السوري (شعبان عبود).

[Hani]

(الجزء الثاني)
بالعودة الى مقال الدكتور منير الغضبان (( يا مسيحيي سوريا لا تخافوا من الديمقراطية))، الذي كتبه رداً على مقال لي بعنوان: (( مسيحيو سوريا والخوف على المصير))،

الذي أثرت فيه مخاوف مستقبلية أراها مشروعة للمسيحيين السوريين. أضيف، الى ما كتبته في(الجزء الأول)، حول المخاوف من آليات التغير الديمقراطي في سوريا
في استقراء عام للخطاب الديني لـ (الإسلام السياسي)، بكل تياراته واتجاهاته، نجده يطرح ويمارس الدين بشكل إيديولوجي ويوظفه لأغراض سياسية نفعية بحتة، ويؤسس خطابه السياسي على يقينيات دينية مطلقة، مما يجعل التلاقي بينه وبين بقية القوى الوطنية والأحزاب السياسية غير ممكن على خط (الديمقراطية) وفصل الدين عن السياسية، أو أنه سيكون آنياً، لا مستقبل له. فالإسلام السياسي وكما يقول الدكتور نصر حامد أبو زيد: ((إنه يخلط عن عمد وبوعي ماكر وخبيث بين فصل السلطة السياسية عن الدين وبين فصل الدين عن المجتمع والحياة في محاربته للعلمانية وليكرس اتهامه لها بالإلحاد)). قد يحصل التلاقي على توصيف وتشخيص النظام في سوريا على أنه نظام (لا ديمقراطي) وينتهك حقوق الإنسان السوري وحرياته، لكن هناك شكوك ومخاوف، وربما قناعة راسخة، لدى معظم القوى الوطنية بأن قدوم الإسلاميين الى السلطة يفقد مجرد الأمل بحلول الديمقراطية والحريات في سوريا ويطيح بالحقوق المدنية، لأن من طبيعة (الاستبداد الديني) يرتكز الى العقيدة الدينية والشريعة المنزلة والمطلقات المقدسة الغير قابلة للنقض والنقاش. ومن هنا أرى عدم واقعية ما كتبه الدكتور منير الغضبان عن مشروع الإخوان المسلمين لسوريا: (( إن الجماعة تدعو الى إقامة دولة حديثة، تكون الحاكمية فيها لله والسيادة للقانون والسلطان للأمة.. )). أتساءل ما هذه الدولة الحديثة والديمقراطية العادلة التي ستقيمها جماعة الأخوان المسلمين تكون الحاكمية(المرجعية) فيها لله، والسلطان للأمة، بالطبع (أمة الإسلام) والحاكمية هي كما جاءت في القرآن، الذي تعود أحكامه الى أكثر من أربعة عشرة قرناً خلت، خاصة بوجود خلاف لاهوتي عميق حول طبيعة الله ووظيفته وأحكامه ليس بين الإسلام والديانات الأخرى فحسب، وإنما بين الفرق والمذاهب الإسلامية ذاتها من جهة، ووجود شعوب وأقوام غير اسلامية تشارك المسلمين في سوريا من جهة أخرى. ألا يرى معي الدكتور استحالة قيام دولة حديثة تواكب العصر وتستجيب لمتطلبات الحداثة، تكون الحاكمية فيها لله (مرجعيتها في السماء) وسكانها على الأرض، وهو باحث إسلامي يعلم ويدرك بأن الإسلام حدد موقفه من اتباع الديانات الأخرى بشكل قطعي ونهائي، بالآية القرآنية: (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخرة ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) (سورة التوبة، الآية 29). فالحقوق التي أعطاها الإسلام لأهل الكتاب جاءت بمقتضى ذمة الله وذمة محمد والمسلمين، فهم أهل ذمة لا حقوق مدنية لهم إذا ما تعارضت مع الشريعة الإسلامية وأحكام القرآن.
- لا شك، أنني أختلف مع التوجهات السياسية والمنطلقات الفكرية لأخوان سوريا، لكن قطعاً أرفض بقاء القانون 49 الذي يقضي بإعدام كل من ينتمي الى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فإذا كان ثمة مبرر للنظام في اصدار هذا القانون إبان حوادث العنف والعنف المضاد التي شهدتها بعض المدن السورية في الثمانينات من القرن الماضي، لكن الزمن السوري تجاوز موجبات بقاء مثل هذا القانون وغيره من القوانين والمحاكم الاستثنائية التي تشكلت بموجب قوانين الطوارئ التي كبلت البلاد منذ انقلاب البعث على السلطة 1963. فسوريا أحوج ما تكون اليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها هو (المصالحة الوطنية) وإطلاق الحرية للقوى الحية و الفاعلة في المجتمع المدني. فقد ثبت إن الاستئثار بالسلطة والقرار، من قبل أي طرف او حزب، يشل حركة المجتمع ويعطل تطور الدولة ويقوض حرية المواطن والوطن معاً. بالطبع، لا أجد مخرجاً لسوريا من أزماتها إلا عبر الخيار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وإقامة دولة القانون والعدل والمساواة ووضع دستور جديد للبلاد يعيد للمجتمع توازنه ويضمن الشراكة الحقيقة في الوطن.
- بماذا يختلف الدكتور منير الغضبان عن (النظام السوري) عندما يتهم، كل من يعترض على توجهات وبرامج (الأخوان المسلمين) أو حتى يرفض أو يتخوف منهم في حال حكموا البلاد، بالعمالة للنظام وخدمة سياساته، تماماً مثلما يتهم النظام معارضيه بالعمالة لأمريكا والغرب وخدمة إسرائيل. قد يكون هناك تقاطع وتلاقي بين التيارات السياسية( العلمانية والليبرالية والديمقراطية) في المعارضة السورية مع النظام السوري القائم، فيما يخص الموقف من (إخوان سوريا)، لكن هذا التقاطع لا يضعهما ولا يجوز وضعهما، في خندق سياسي واحد، فكل منهما يتخوف من الأخوان ويعترض على وصولها للسلطة من خندقه الخاص. فهل مجرد التقاطع بين مطالب المعارضة الوطنية في سوريا مع الدعوات الأمريكية لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وحثها النظام السوري على ضرورة القيام بإصلاحات ديمقراطية وسياسية حقيقة- بغض النظر عن جدية ومصداقية أمريكا في دعوتها هذه- يضع المعارضة السورية في دائرة الشك بوطنيتها والخيانة والعمالة لأمريكا كما يذهب النظام السوري؟.
- أننا نعيش في دول محكومة بالاستبداد أخفقت في تطوير مفاهيم ومضامين المواطنة، وبالتالي هي دول لديها قابلية للانفجار والتجزئة واندلاع الفتنة الداخلية والحرب الأهلية، بسبب تركيبتها الاجتماعية والإثنية والدينية وضعف الاندماج الوطني وتنامي الولاءات القبلية والبدائية(ما قبل الدولة) في ظل الاستبداد الذي غيب ثقافة الحوار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعمم بدلاً عنها ثقافة الإقصاء و إلغاء الآخر. والدرس العراقي، بكل مضاعفاته وتداعياته( الأمنية والسياسية والاجتماعية) هو بالغ الأهمية يجب الاتعاظ منه، فما حصل في العراق قد يحصل في سوريا وفي معظم دول المنطقة، حتى من غير تدخل أجنبي ومن غير احتلالات. حيال هذه الأوضاع المقلقة، إذا ما خُيرتُ اليوم بين المشهد السوري الذي عنوانه(الاستبداد والفساد والفقر والأمن) وبين المشهد العراقي الذي عنوانه( الاحتلال والديمقراطية والفوضى والقتل على الهوية)، بكل تأكيد لن أتردد باختيار (المشهد السوري) بالرغم من قتامته. قطعاً ليس تمسكاً بالنظام ولا حباً بالفساد ولا ولعاً بالفقر وإنما رغبة بالأمن و خوفاً على سوريا والشعب السوري من المجهول، الى حين تنضج الظروف المحلية للتغير الديمقراطي الآمن والهادئ وليكون تغيراً بأقل الخسائر والأثمان. ان فظاعة المشهد العراقي فرملت حتى الدعوات الأمريكية والغربية فيما يخص نشر الديمقراطية في المنطقة وحال دون أن تصعد هذه الدول من ضغطها على النظام السوري خوفاً من وصول الإسلاميين الى السلطة بغياب البديل الديمقراطي المدني والمؤهل من جهة، ومن أن يؤدي اضعاف النظام الى انتقال المشهد العراقي الى الداخل السوري من جهة أخرى. فبعد نحو أربع سنوات من دخول أمريكا الى العراق أخفقت في تثبيت الأمن، مما اضطرها الى اعادة النظر بمجمل خططها العسكرية والسياسية في العراق ووضع استراتيجية جديدة على ضوء نتائج تقرير لجنة (بيكر-هاميلتون)، و بدأت( الإدارة الأمريكية) تفضل ما يعرف بالاسترخاء الديمقراطي مقابل التشديد على ملف الأمن والاستقرار في العراق. لا شك هناك أخطاء عديدة وقعت فيها الإدارة الأمريكية في تعاطيها مع المشكلة العراقية، لكن باعتقادي أن الأسباب الأساسية لتدهور الوضع العراقي تعود الى طبيعة وتركيبة المجتمع العراقي وعدم تقبله الديمقراطية والتحولات السياسية التي حصلت في الواقع العراقي الجديد بعد سقوط الدكتاتورية، فكلمة الفصل اليوم في العراق هي للمشايخ وعلماء الدين ووجهاء القبائل ولزعماء الميليشيات المسلحة وليست لرجال العلم والسياسية والقانون ورجال الفكر، وهنا مكن الخطر على وحدة العراق ومصيره، فالفشل هو فشل عراقي قبل أن يكون فشلاً أمريكياً.
- يتهمني بالانحياز والتألم للضحايا المسيحيين وتجاهل آلاف الضحايا من المسلمين في العراق، بالطبع القضية ليست كما يتصورها الدكتور منير، فأنا أتألم لجميع ضحايا العراق، خاصة الأبرياء والمدنيين العزل منهم وأدين بشدة قتل هؤلاء أياً يكن دينهم وانتماءهم. لكن معظم القتلى من المسلمين هم ضحايا احتراب طائفي بين السنة والشيعة يتحاربون على من يحكم العراق، في حين يقتل المسيحيون من غير أن يكونوا طرفاً في هذا الصراع. وأكاد أجزم بأن مسيحياً عراقياً لم يقتل مسلم عراقي بسبب دينه أو قوميته، في حين أن المسيحيين يقتلون على ايدي متشددين مسلمين لا لذنب ارتكبوه، وإنما فقط لأنهم مسيحيون، ولهذا نميز بين قتل(المسيحيين والمندائيين والصابئين)، والتمييز هنا ليس بدوافع دينية، وإن تبدو كذلك، وإنما تبعاً لخلفيات القتل وأهداف القتلة، فهذه أقليات عراقية هي مهددة اليوم بوجودها بسبب سياسية التطهير الديني والعرقي التي تمارس بحقها. ثم ألا يرى معي الدكتور أن ظاهرة استهداف المسيحيين من قبل مجموعات إسلامية إرهابية في معظم دول المنطقة الإسلامية باتت ظاهرة خطيرة ومقلقة، ومن غير أن نسمع إدانات صريحة ورفض حاسم من قبل المرجعيات الإسلامية وحكومات المنطقة لهذه الأعمال الإجرامية.
- قطعاً، لم أفتخر بالدور البارز للمسيحيين السوريين في تأسيس أبرز أحزاب سوريا وبلاد الشام ( البعث والسوري القومي والشيوعي) كما وصفني السيد منير الغضبان في رده، فلم أنضم يوماً الى أحد هذه الأحزاب الثلاث التي ترتكز الى عقيدة شمولية أضرت كثيراً بالعملية السياسية والديمقراطية في سوريا والمنطقة، وإنما أردت من الإشارة الى هذه الحقيقة التأكيد على انخراط المسيحيون في الحياة السياسية السورية دون أن يميزوا أنفسهم عن الأغلبية المسلمة، والذي ميزهم وقلص هامش حرياتهم السياسية و أعاق اندماجهم الوطني هي (الأغلبية المسلمة) بانتهاجها نهجاً طائفياً ووضعها دستوراً طائفياً للبلاد. لا شك، في أن قضية المسيحيين السوريين لا تختزل بحرمانهم من حق تولي رئاسة البلاد بموجب المادة الثالثة من الدستور، وهم لا يتباكون على هذا المنصب، وإن هو من حق كل مواطن سوري بغض النظر عن انتمائه الديني او المذهبي أو القومي او السياسي، فالمسيحيين يدركون جيداً استحالة وصولهم الى رئاسة الجمهورية حتى لو سمح لهم الدستور بحق الترشح، طالما بقي الانتماء الديني والمذهبي والعرقي يشكل والى درجة كبيرة وحاسمة الاستقطاب السياسي في سوريا ويحدد اتجاهات التصويت للمواطن في جميع الانتخابات، لكن وجود نصوص ومواد في دستور البلاد تميز وتفضل بين المواطنين السوريين، تشكل مانعاً قانونياً وسداً منيعاً في إقامة الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع ومثل هذه القوانين العنصرية تقوض اسس ومقومات العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

كاتب المقال سوري آشوري مهتم بحقوق الأقليات
shosin@scs-net. org

[modern crusader]

و الله الكلام مزبوط

الله يستر من الجاي اذا استلم الاسلاميون الحكم

فمن المؤكد انهم سيعيثون فسادا في البلد...

فالوضع الان لم يعد يحتمل........و يقولون الدولة علمانية فكيف اذا أصبحت اسلامية؟

[أم الرور]

مشكور هاني و نحن ما لازم نخاف إذا كان الله معنا فمن علينا

[Hani]

نحن ما لازم نخاف إذا كان الله معنا فمن علينا