قلق متزايد ينتاب أصحاب المقاهي في دبي بعد بدء تطبيق نظام الحظر التدريجي لتدخين الشيشة في الأماكن العامة، في حين يرى مراقبون أن سبب المنع ليس صحيّاً فقط، إنما يأتي ضمن خطة ترمي إلى الحد من انتشار السلوكيات والعادات الاجتماعية السلبية.
تسعى الإمارات إلى اتخاذ تدابير قانونية وقائية صارمة لمكافحة التدخين عبر التنسيق المستمر بين البلديات المحلية والهيئات الصحية التابعة لكل إمارة لتطبيق قانون "مكافحة التبغ" واستهلاكه في الدولة، ففيما تحظر إمارة الشارقة الكحول والشيشة في مناطقها كافة، بما فيها الفنادق والمنتجعات السياحية، تتخذ الإمارات الاخرى إجراءات حثيثة للحد من التدخين، يتجه نحو منعه أيضًا في المطاعم والمقاهي.
ويبدي المستثمرون في هذا القطاع قلقهم حيال الخسائر المترتبة على ذلك، علمًا أن البلدية تُخضع هذه الأماكن لشروط حديدية لإعطاء تراخيص لها، حيث إن القيود تفرض عليها فصل أماكن المدخنين عن غيرهم، كما تمنع مرتاديها من اصطحاب أولادهم الذين تقل أعمارهم عن عشرين عام، علاوة على الشروط الأخرى المتعلقة بسلامة التهوئة والتكييف.
في ظل توقعات بصدور قانون يحظر "الشيشة" في مختلف الأماكن خلال الفترة المقبلة، يرى البعض أن حظرها بالكامل ممكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة بدلاً من الحد منها، كما يُعد خنقًا "للحريات "طالما أن مدخنها يتقيد بكل القوانين المرعية الإجراء لعدم الإضرار بالآخرين، والالتزام بالأماكن المخصصة لها. وتساءل بعضهم كيف تحظّر الشيشة كوسيلة ترفيه في المقاهي، ويسمح بتدخين السيجارة، وكيف يُحظّر التدخين ويُسمح بتناول الكحول، علماً أن تناوله يؤدي إلى السكر التام، وهو ما لا يفعله التدخين.
ويرى المراقبون أن سبب المنع ليس صحيّا وحسب، وإنما يأتي ضمن خطة ترمي إلى الحد من انتشار السلوكيات والعادات الاجتماعية السلبية، كما إنه يعكس استراتيجية الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
وفيما تتصاعد مشكلة استهلاك التبغ حول العالم، تؤكد الدراسات أن النساء يمثلن نحو 20% من المدخنين الذين يزيد عددهم على المليار مدخن حول العالم، وهذا الرقم في تزايد مستمر. وكانت منظمة التدخين العالمية قد أشارت في تقريرها إلى أن الإمارات تأتي في المركز الثاني بين دول "مجلس التعاون الخليجي" من حيث نسبة المدخنين فيها مقارنة بعدد السكان، حيث قُدر استهلاك الإمارات من التبغ بـ 400 مليون دولار سنوياً، وتفيد دراسة أعدتها وزارة الصحة الإماراتية أن 20% من إجمالي السكان يدخنون، وبلغت نسبة المدخنات 2.9،% و25%من المدخنين تقل أعمارهم عن 15 عام.
آرآء مؤيدة... وأخرى معارضة
للإطلاع على ردود الفعل استطلعت "إيلاف" آراء بعض الأشخاص من شرائح اجتماعية مختلفة ومستويات فكرية متنوعة، حيث تنوعت التعليقات بين مؤيد للحظر التام، ومعارض له، فيما أبدى أصحاب المقاهي قلقهم تجاه ذلك، معتبرين أن ذلك سينعكس على عملهم بشكل مباشر.
يشير حمد الظاهري (غير مدخن 30 عاماً) أنه لا يؤيد التدخين ولا يُحبه، غير أن "الحظر التام ممكن أن يؤدي إلى زيادة الظاهرة بدلاً من الحد منها، لأن قمع أي أمر سيؤدي إلى تفاقم انتشاره بشكلٍ سري". وأكد أن القوانين الحالية "أكثر من كافية وطالما أن التدخين يتم في أماكن محددة وضمن البالغين فهو في النهاية قرار شخصي".
مروان حداد (غير مدخن 38 عاماً) يرى أنه لابد من مراعاة الأولويات في تطبيق القوانين. ولا يؤيد الحظر التام للشيشة في أماكن الترفيه. يقلقه أن تمنع الشيشة في الهواء الطلق أو في الأماكن المحددة لها والمخصصة كالمقاهي، فهذا أمر مقلق للغاية، لأن البشر يحتاجون متنفسًا ليعيشوا خصوصياتهم وحرياتهم التي لا تتعدى على حدود الآخرين وتزعجهم". ويتساءل كيف يمنع التدخين ويسمح بشرب الكحول التي تؤدي إلى الغياب التام للعقل، ومن شأنه أن يتسبب بحوادث سير وأفعال إجرامية أخرى؟".
في حين أن ريم . م (مدخنة 39 عامًا) فتحرص كل الحرص على عدم إزعاج أحد أثناء التدخين وتتقيد بكل الشروط المعمول بها فلا تدخن أمام الأطفال ولا في الأماكن العامة. التدخين بالنسبة إليها متنفس من "ضغوط الحياة الأليمة التي نعيش تحت وطأتها". وتأسف لقرار المنع، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة تدخينها في البيوت، وهو سيفاقم المشكلة بدلاً من الحد منها، وترى أنه من الأفضل أن يسمح بها في أماكن مخصصة كما هو الآن، والإنسان يختار بملأ إرادته الدخول إليها أم لا".
على النقيض تمامًا، تشجع آمنة عبدالله (غير مدخنة 35 عامًا) قرار الحظر، مشيرة إلى أن الشيشة تؤثّر على الأجيال الصاعدة، ولافتة إلى أن "التدخين عادة دخيلة على العائلات المواطنة الأصيلة و"الكدو" و"المدواخ " من التراث الشعبي، ولكن كانت تمارسه العائلات من أصول أعجمية". وأكدت "أنه من المعيب اجتماعيًا أن تدخن المرأة في مجتمعنا".
من جهة أخرى، فقد أبدى أصحاب المقاهي قلقهم تجاه قرار حظر "الشيشة"، مؤكدين أنهم يبذلون قصارى جهدهم من حيث تأمين شروط السلامة العامة، ومنها تركيب "شافطات" للهواء ومكيفات ذات تقنية عالية لاستبدال الهواء الفاسد، واستعمال معطرات للجو، علاوة على فصل أماكن المدخنين عن غيرهم بالكامل. كما إنهم يتشددون بعدم السماح لدخول من هم دون 20 من العمر أيضًا، فهم يتبعون أساليب تنظيفية معينة لضمان عدم انتشار الأمراض وتغيير الأدوات المستخدمة في إعداد الشيشة باستمرار.
"إيلاف" التقت ثلاثة أشخاص من أصحاب المطاعم المعروفة، وفيما رفض بعضهم التعليق على الموضوع مكتفي بالإشارة إلى التزامه التام بأي قانون صادر أو سيصدر، أشار أحدهم (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن القرار "خانق، وسيؤثر علينا بشكل مباشر لأننا سنخسر زبائننا"، متسائلاً "المتعارف عليه عبر الزمن أن المقاهي مخصصة للترفيه، وهي من التراث، فماذا سيفعل الزبون عندي إذن؟"، ومؤكدًا أن هذا القرار سيؤدي إلى ضرب "المطاعم والمقاهي العربية بالتحديد"، لأن المطاعم الأجنبية لا تقدم الشيشة أصلاً".
تسعى الإمارات إلى اتخاذ تدابير قانونية وقائية صارمة لمكافحة التدخين عبر التنسيق المستمر بين البلديات المحلية والهيئات الصحية التابعة لكل إمارة لتطبيق قانون "مكافحة التبغ" واستهلاكه في الدولة، ففيما تحظر إمارة الشارقة الكحول والشيشة في مناطقها كافة، بما فيها الفنادق والمنتجعات السياحية، تتخذ الإمارات الاخرى إجراءات حثيثة للحد من التدخين، يتجه نحو منعه أيضًا في المطاعم والمقاهي.
ويبدي المستثمرون في هذا القطاع قلقهم حيال الخسائر المترتبة على ذلك، علمًا أن البلدية تُخضع هذه الأماكن لشروط حديدية لإعطاء تراخيص لها، حيث إن القيود تفرض عليها فصل أماكن المدخنين عن غيرهم، كما تمنع مرتاديها من اصطحاب أولادهم الذين تقل أعمارهم عن عشرين عام، علاوة على الشروط الأخرى المتعلقة بسلامة التهوئة والتكييف.
في ظل توقعات بصدور قانون يحظر "الشيشة" في مختلف الأماكن خلال الفترة المقبلة، يرى البعض أن حظرها بالكامل ممكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة بدلاً من الحد منها، كما يُعد خنقًا "للحريات "طالما أن مدخنها يتقيد بكل القوانين المرعية الإجراء لعدم الإضرار بالآخرين، والالتزام بالأماكن المخصصة لها. وتساءل بعضهم كيف تحظّر الشيشة كوسيلة ترفيه في المقاهي، ويسمح بتدخين السيجارة، وكيف يُحظّر التدخين ويُسمح بتناول الكحول، علماً أن تناوله يؤدي إلى السكر التام، وهو ما لا يفعله التدخين.
ويرى المراقبون أن سبب المنع ليس صحيّا وحسب، وإنما يأتي ضمن خطة ترمي إلى الحد من انتشار السلوكيات والعادات الاجتماعية السلبية، كما إنه يعكس استراتيجية الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
وفيما تتصاعد مشكلة استهلاك التبغ حول العالم، تؤكد الدراسات أن النساء يمثلن نحو 20% من المدخنين الذين يزيد عددهم على المليار مدخن حول العالم، وهذا الرقم في تزايد مستمر. وكانت منظمة التدخين العالمية قد أشارت في تقريرها إلى أن الإمارات تأتي في المركز الثاني بين دول "مجلس التعاون الخليجي" من حيث نسبة المدخنين فيها مقارنة بعدد السكان، حيث قُدر استهلاك الإمارات من التبغ بـ 400 مليون دولار سنوياً، وتفيد دراسة أعدتها وزارة الصحة الإماراتية أن 20% من إجمالي السكان يدخنون، وبلغت نسبة المدخنات 2.9،% و25%من المدخنين تقل أعمارهم عن 15 عام.
آرآء مؤيدة... وأخرى معارضة
للإطلاع على ردود الفعل استطلعت "إيلاف" آراء بعض الأشخاص من شرائح اجتماعية مختلفة ومستويات فكرية متنوعة، حيث تنوعت التعليقات بين مؤيد للحظر التام، ومعارض له، فيما أبدى أصحاب المقاهي قلقهم تجاه ذلك، معتبرين أن ذلك سينعكس على عملهم بشكل مباشر.
يشير حمد الظاهري (غير مدخن 30 عاماً) أنه لا يؤيد التدخين ولا يُحبه، غير أن "الحظر التام ممكن أن يؤدي إلى زيادة الظاهرة بدلاً من الحد منها، لأن قمع أي أمر سيؤدي إلى تفاقم انتشاره بشكلٍ سري". وأكد أن القوانين الحالية "أكثر من كافية وطالما أن التدخين يتم في أماكن محددة وضمن البالغين فهو في النهاية قرار شخصي".
مروان حداد (غير مدخن 38 عاماً) يرى أنه لابد من مراعاة الأولويات في تطبيق القوانين. ولا يؤيد الحظر التام للشيشة في أماكن الترفيه. يقلقه أن تمنع الشيشة في الهواء الطلق أو في الأماكن المحددة لها والمخصصة كالمقاهي، فهذا أمر مقلق للغاية، لأن البشر يحتاجون متنفسًا ليعيشوا خصوصياتهم وحرياتهم التي لا تتعدى على حدود الآخرين وتزعجهم". ويتساءل كيف يمنع التدخين ويسمح بشرب الكحول التي تؤدي إلى الغياب التام للعقل، ومن شأنه أن يتسبب بحوادث سير وأفعال إجرامية أخرى؟".
في حين أن ريم . م (مدخنة 39 عامًا) فتحرص كل الحرص على عدم إزعاج أحد أثناء التدخين وتتقيد بكل الشروط المعمول بها فلا تدخن أمام الأطفال ولا في الأماكن العامة. التدخين بالنسبة إليها متنفس من "ضغوط الحياة الأليمة التي نعيش تحت وطأتها". وتأسف لقرار المنع، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة تدخينها في البيوت، وهو سيفاقم المشكلة بدلاً من الحد منها، وترى أنه من الأفضل أن يسمح بها في أماكن مخصصة كما هو الآن، والإنسان يختار بملأ إرادته الدخول إليها أم لا".
على النقيض تمامًا، تشجع آمنة عبدالله (غير مدخنة 35 عامًا) قرار الحظر، مشيرة إلى أن الشيشة تؤثّر على الأجيال الصاعدة، ولافتة إلى أن "التدخين عادة دخيلة على العائلات المواطنة الأصيلة و"الكدو" و"المدواخ " من التراث الشعبي، ولكن كانت تمارسه العائلات من أصول أعجمية". وأكدت "أنه من المعيب اجتماعيًا أن تدخن المرأة في مجتمعنا".
من جهة أخرى، فقد أبدى أصحاب المقاهي قلقهم تجاه قرار حظر "الشيشة"، مؤكدين أنهم يبذلون قصارى جهدهم من حيث تأمين شروط السلامة العامة، ومنها تركيب "شافطات" للهواء ومكيفات ذات تقنية عالية لاستبدال الهواء الفاسد، واستعمال معطرات للجو، علاوة على فصل أماكن المدخنين عن غيرهم بالكامل. كما إنهم يتشددون بعدم السماح لدخول من هم دون 20 من العمر أيضًا، فهم يتبعون أساليب تنظيفية معينة لضمان عدم انتشار الأمراض وتغيير الأدوات المستخدمة في إعداد الشيشة باستمرار.
"إيلاف" التقت ثلاثة أشخاص من أصحاب المطاعم المعروفة، وفيما رفض بعضهم التعليق على الموضوع مكتفي بالإشارة إلى التزامه التام بأي قانون صادر أو سيصدر، أشار أحدهم (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن القرار "خانق، وسيؤثر علينا بشكل مباشر لأننا سنخسر زبائننا"، متسائلاً "المتعارف عليه عبر الزمن أن المقاهي مخصصة للترفيه، وهي من التراث، فماذا سيفعل الزبون عندي إذن؟"، ومؤكدًا أن هذا القرار سيؤدي إلى ضرب "المطاعم والمقاهي العربية بالتحديد"، لأن المطاعم الأجنبية لا تقدم الشيشة أصلاً".
Comment