Tweet
"أنت مسلم ولا مسيحي".. مجرد سؤال بسيط لا تترتب عليه أية تفرقة في المعاملة أو هضم للحقوق، لكنه أصبح يثير جدلا واسعا وأدى إلى ارتفاع الأصوات في مصر لاعتباره من وجهة نظر البعض، تمييزا على أساس ديني.
ورغم المقولة التاريخية الراسخة في المحروسة والتي تؤكد أن "الدين لله والوطن للجميع" للتدليل على أن مصر وطن واحد لجميع المواطنين أيا كانت ديانتهم، إلا أن مقترح إلغاء الهوية الدينية من الأوراق الرسمية مازال يطرح نفسه في الأوساط الرسمية والحقوقية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد أقر بإجماع أعضائه توصية بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الثبوتية للمواطنين ، باعتبار أن وجود خانة الديانة في الأوراق الثبوتية ليس له أي سند قانوني أو دستوري.
وأجمعوا بأن وجود خانة الديانة "يعمل على التمييز" ، فضلا عن أن خانة الديانة لا تستخدم إلا في حالات بسيطة فقط على مدار حياة المواطن هي الزواج والميراث والوفاة .
وفي استطلاع للراي, قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عضو مجلس الشورى:" سبق أن رددنا على موضوع إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية للمواطنين المصريين في تقرير تم إرساله منذ أسبوع إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ، وحددنا بالتقرير موقفنا من تلك القضية وغيرها من القضايا الأخرى".
وبدورها ، تقول النائب جورجيت صبحي قليني عضو مجلس الشوري :" أنا أؤيد جدا موضوع إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية ، وأنادي بذلك منذ فترة طويلة ، وتم تنظيم ندوات كثيرة في المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بذلك ".
وعن رأيها في كون اعتبار خانة الديانة تعد نوعا من التمييز بين المسلمين والمسيحيين تضيف قائلة :" بعيدا عن التمييز أو غيره فإن وجود خانة للديانة بأية أوراق رسمية ليس له موقع من الإعراب ، فهناك مادة في الدستور تسمى المواطنة ومعناها أن كل المواطنين أمام الدولة سواء ، فأنا اتعامل على سبيل المثال ببطاقة الرقم القومي كمواطنة مصرية ولا أتعامل بديانتي".
من ناحيته ، يؤكد القمص سراجيوس وكيل عام بطريركية الاقباط الارثوذكس :"أن ما يوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان من إلغاء خانة الديانة من الأوراق الثبوتية ربما يكون هو الصواب حيث إنهم يرون ما هو الأصلح لمصلحة المواطن" .
ويقول :" كلنا واحد وكلنا مصريون فنحن مواطنون نعيش على أرض واحدة والمادة الأولي من الدستور تنص على هذا ، فيكفي أن تكتب كلمة (مصري) فيكون هذا أفضل "، مشيرا إلى أنه لايريد التطرق والحديث عن إلغاء خانة الديانة من ناحية كونها تعد تمييز ضد الأقباط .
اما حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فقد نفى صدور توصية من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الثبوتية للمواطنين ، مشيرا إلى أنها كانت مجرد مناقشات فقط إثر اقتراح تقدم به أحد أعضاء المجلس وهو الدكتور نبيل حلمي ولكن لم يستطع المجلس أن يصدر توصية بشأنه .
وعن رأيه الشخصي في تلك المسألة يقول أبو سعدة : " أنا بمنتهي الصراحة من الرافضين لضرورة إلغاء الديانة من الأوراق الرسمية ، حيث إنني مع ضرورة أن نعترف بالديانات لمن يريد أن يثبت ديانته ، فجميع المواطنين المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين يعتزون بإثبات ديانتهم ولا أظن أن تلك هي مطالب المسيحيين ولا المسلمبن ، فإذا الغيت خانة الديانة فماذا يمكنني أن أفعل مع المسيحي الذي يدق على يده صليب فهذه حريته ولا استطيع أن أطالبه بمسحه وبالتالي فمن حق المسلم أيضا إذن أن يكتب في بطاقته أو أوراقه أنه مسلم ويثبت ديانته ".
ويضيف قائلا :" طالما هناك شكل من أشكال التعبير عن الهوية وهو أنه من حق المسيحيين دق الصليب مثلا ، وبالتالي فمن حق الجميع التعبير عن هويتهم ".
الشارع يرفض
يرفض يوسف زكريا نعيم 34 عاما ذلك قائلا :" أنا أرى أن وجود خانة الديانة شىء ضروري فهو يميزني كمواطن قبطي اعتز وافخر بديني فلما اخفيه عن أحد وما العيب في أنه يكتب على الأوراق الرسمية ولا أرى أن في هذا نوع من التمييز العنصري على الإطلاق ".
ويحدد محمد عبد العال هذا الامر حسب طريقة التعامل مع الفرد فى المجتمع ويقول :" هل عندما يعلم الموظفين الذين يتعاملون مع الأوراق الرسمية للمواطن كونه مسلم أو مسيحي ستختلف المعاملة معه؟ ، فإذا كانت ستختلف فيجب بالطبع حذف خانة الديانة أما إذا كانت المعاملة واحدة في كافة الأحوال فلا داعي فالمسلم يعتز بدينه والمسيحي يعتز يدينه والدين لله والوطن للجميع ".
اما مجدي زكي مرزوق فيقول مشددا :" خانة الديانة هي الشىء الذي يفرق بين المسيحي والمسلم في المعاملات الرسمية وربما لو الغيت يتم التلاعب في حالات الزواج أو الميراث وغيرها وأنا لا أرى في وجودها أى نوع من أنواع التمييز أو الإضطهاد ".
وتقول فاطمة 25 عاما :" أنا متعصبة جدا لديني وافتخر جدا أن يكتب على بطاقتي أو أية أوراق خاصة إنني مسلمة ، ولذا فأيضا من حق أى مسيحي أن يعلن ديانته عبر أوراقه الرسمية ".
وتوافقها الرأي سهام سرور ممرضة قائلة :" أنا ضد إلغاء خانة الديانة لان ديانة الشخص جزء من هويته لا يمكن إنكارها ، وربما تكون شىء مهم في المعاملات مثل الزواج مثلا فلا يتحايل أحد على المأذون وهو مسيحي أو شخص لا يدل اسمه على أنه مسلم ويدخل وتلصص إلى الكنيسة وغيرها من المواقف ولذا فما الضرر من وجود خانة الديانة فالكل يحب ديانته ويقدسها ".
ورغم المقولة التاريخية الراسخة في المحروسة والتي تؤكد أن "الدين لله والوطن للجميع" للتدليل على أن مصر وطن واحد لجميع المواطنين أيا كانت ديانتهم، إلا أن مقترح إلغاء الهوية الدينية من الأوراق الرسمية مازال يطرح نفسه في الأوساط الرسمية والحقوقية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد أقر بإجماع أعضائه توصية بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الثبوتية للمواطنين ، باعتبار أن وجود خانة الديانة في الأوراق الثبوتية ليس له أي سند قانوني أو دستوري.
وأجمعوا بأن وجود خانة الديانة "يعمل على التمييز" ، فضلا عن أن خانة الديانة لا تستخدم إلا في حالات بسيطة فقط على مدار حياة المواطن هي الزواج والميراث والوفاة .
وفي استطلاع للراي, قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عضو مجلس الشورى:" سبق أن رددنا على موضوع إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية للمواطنين المصريين في تقرير تم إرساله منذ أسبوع إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ، وحددنا بالتقرير موقفنا من تلك القضية وغيرها من القضايا الأخرى".
وبدورها ، تقول النائب جورجيت صبحي قليني عضو مجلس الشوري :" أنا أؤيد جدا موضوع إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية ، وأنادي بذلك منذ فترة طويلة ، وتم تنظيم ندوات كثيرة في المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بذلك ".
وعن رأيها في كون اعتبار خانة الديانة تعد نوعا من التمييز بين المسلمين والمسيحيين تضيف قائلة :" بعيدا عن التمييز أو غيره فإن وجود خانة للديانة بأية أوراق رسمية ليس له موقع من الإعراب ، فهناك مادة في الدستور تسمى المواطنة ومعناها أن كل المواطنين أمام الدولة سواء ، فأنا اتعامل على سبيل المثال ببطاقة الرقم القومي كمواطنة مصرية ولا أتعامل بديانتي".
من ناحيته ، يؤكد القمص سراجيوس وكيل عام بطريركية الاقباط الارثوذكس :"أن ما يوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان من إلغاء خانة الديانة من الأوراق الثبوتية ربما يكون هو الصواب حيث إنهم يرون ما هو الأصلح لمصلحة المواطن" .
ويقول :" كلنا واحد وكلنا مصريون فنحن مواطنون نعيش على أرض واحدة والمادة الأولي من الدستور تنص على هذا ، فيكفي أن تكتب كلمة (مصري) فيكون هذا أفضل "، مشيرا إلى أنه لايريد التطرق والحديث عن إلغاء خانة الديانة من ناحية كونها تعد تمييز ضد الأقباط .
اما حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فقد نفى صدور توصية من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الثبوتية للمواطنين ، مشيرا إلى أنها كانت مجرد مناقشات فقط إثر اقتراح تقدم به أحد أعضاء المجلس وهو الدكتور نبيل حلمي ولكن لم يستطع المجلس أن يصدر توصية بشأنه .
وعن رأيه الشخصي في تلك المسألة يقول أبو سعدة : " أنا بمنتهي الصراحة من الرافضين لضرورة إلغاء الديانة من الأوراق الرسمية ، حيث إنني مع ضرورة أن نعترف بالديانات لمن يريد أن يثبت ديانته ، فجميع المواطنين المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين يعتزون بإثبات ديانتهم ولا أظن أن تلك هي مطالب المسيحيين ولا المسلمبن ، فإذا الغيت خانة الديانة فماذا يمكنني أن أفعل مع المسيحي الذي يدق على يده صليب فهذه حريته ولا استطيع أن أطالبه بمسحه وبالتالي فمن حق المسلم أيضا إذن أن يكتب في بطاقته أو أوراقه أنه مسلم ويثبت ديانته ".
ويضيف قائلا :" طالما هناك شكل من أشكال التعبير عن الهوية وهو أنه من حق المسيحيين دق الصليب مثلا ، وبالتالي فمن حق الجميع التعبير عن هويتهم ".
الشارع يرفض
يرفض يوسف زكريا نعيم 34 عاما ذلك قائلا :" أنا أرى أن وجود خانة الديانة شىء ضروري فهو يميزني كمواطن قبطي اعتز وافخر بديني فلما اخفيه عن أحد وما العيب في أنه يكتب على الأوراق الرسمية ولا أرى أن في هذا نوع من التمييز العنصري على الإطلاق ".
ويحدد محمد عبد العال هذا الامر حسب طريقة التعامل مع الفرد فى المجتمع ويقول :" هل عندما يعلم الموظفين الذين يتعاملون مع الأوراق الرسمية للمواطن كونه مسلم أو مسيحي ستختلف المعاملة معه؟ ، فإذا كانت ستختلف فيجب بالطبع حذف خانة الديانة أما إذا كانت المعاملة واحدة في كافة الأحوال فلا داعي فالمسلم يعتز بدينه والمسيحي يعتز يدينه والدين لله والوطن للجميع ".
اما مجدي زكي مرزوق فيقول مشددا :" خانة الديانة هي الشىء الذي يفرق بين المسيحي والمسلم في المعاملات الرسمية وربما لو الغيت يتم التلاعب في حالات الزواج أو الميراث وغيرها وأنا لا أرى في وجودها أى نوع من أنواع التمييز أو الإضطهاد ".
وتقول فاطمة 25 عاما :" أنا متعصبة جدا لديني وافتخر جدا أن يكتب على بطاقتي أو أية أوراق خاصة إنني مسلمة ، ولذا فأيضا من حق أى مسيحي أن يعلن ديانته عبر أوراقه الرسمية ".
وتوافقها الرأي سهام سرور ممرضة قائلة :" أنا ضد إلغاء خانة الديانة لان ديانة الشخص جزء من هويته لا يمكن إنكارها ، وربما تكون شىء مهم في المعاملات مثل الزواج مثلا فلا يتحايل أحد على المأذون وهو مسيحي أو شخص لا يدل اسمه على أنه مسلم ويدخل وتلصص إلى الكنيسة وغيرها من المواقف ولذا فما الضرر من وجود خانة الديانة فالكل يحب ديانته ويقدسها ".
.gif "Icon (12)")
مشكورة سنتيا 
.gif "Smily (14)")
.gif "Icon (33)")
.gif "Smily (19)")
.gif "Smily (9)")
Comment