Tweet
علمانية الدولة… أين هي في الإصلاح المنتظر في سورية؟
بين صلاح جديد الماركسي المتشدد ومروان حديد التكفيري الإرهابي، تاريخ السياسة السورية يجمع متناقضات ما زالت قائمة حتى الآن
جاءت فرنسا المستعمرة إلى سورية تحت شعار الحرية الدينية. عندما نزل الجنرال غورو في بيروت في عام 1919 رفع شعار الحرية وأنه جاء لتحرير الأقليات الدينية المضطهدة من الحكم التركي المتسلط، ولذلك كانت باكورة أعماله أن شرع في منح الحكم الذاتي للمسيحيين الموارنة في لبنان وللعلويين في جبل العلويين وللأرمن في قيليقيا.
بعد أن غزا غورو دمشق في عام 1920 أصدر مراسيما أعلن فيها تأسيس عدة دويلات مستقلة على أرض سورية منها دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ودولة جبل الدروز. أما دولة الأرمن في قيليقيا فهي لم تبصر النور لأن كمال أتاتورك هاجم الأرمن والفرنسيين في قيليقيا وطردهم منها قبل أن يتمكنوا من إعلان الدولة المنتظرة.
هذه التقسيمات الطائفية أزعجت الوطنيين العرب في دمشق وحلب
(وجلهم من الطائفة السنية المتهمة بالتعصب والتسلط)، ولذلك سعوا جاهدين لكي يبرزوا علمانيتهم في نضالهم ضد الانتداب الفرنسي وتقسيماته. الدستور الأول الذي كتبه رجال الكتلة الوطنية من دمشق وحلب في عام 1928 كان علمانيا 100% ولم تكن كلمة الإسلام ترد فيه إطلاقا. هذا الدستور رفضه المفوض السامي الفرنسي بسبب عدم إقراره بالانتداب الفرنسي وبسبب المادة الثانية منه والتي كانت تنص على “الوحدة السورية”
(الوحدة السورية مصطلح كان شائعا في القاموس السياسي لذلك الزمن وهو يعني وحدة سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن)
. استمر الخلاف حول هذا الدستور حتى عام 1930 عندما قام المفوض السامي بإقراره بشكل منفرد بعد أن عدل المادة الثانية منه وأضاف مادة تشرعن الانتداب، وبذلك كان دستور عام 1930 هو أول دستور للدولة السورية الحالية
(وكانت في ذلك الوقت لا تضم جبل العلويين ولا جبل الدروز)
وكان هذا الدستور علمانيا تماما.
إذن الدولة السورية تأسست على أنها دولة وطنية علمانية، واستمر هذا الواقع حتى الاستقلال في عام 1943، وفي ذلك العام استعادت الدولة السورية السيطرة على جبلي العلويين والدروز بالقوة بمساعدة بريطانيا. العلويون والدروز كانوا يتوجسون من العودة إلى سيادة الدولة السورية بسبب خوفهم من الاضطهاد والتمييز الطائفي
(رغم أنهم كانوا يؤيدون الوحدة السورية في العلن).
إن عودة جبلي العلويين والدروز إلى سيادة الدولة السورية كانت تجربة سيئة للأسف، فرجال الكتلة الوطنية (وهم أصلا من رجال الإقطاع) تعاملوا مع هذه المناطق وكأنها غنائم، فشرعوا منذ عودتها إلى سيادتهم في تحطيم كل بناها السياسية والإدارية وتهميش قادتها السياسيين وإقصائهم (ووصل الأمر حتى إلى اغتيالهم كما حصل مع سلمان المرشد)، والأسوأ هو أنهم قاموا بتهميش تلك المناطق إنمائيا وحرمانها اجتماعيا، وحجتهم في ذلك كانت أنهم يزيلون آثار التقسيم الذي صنعته فرنسا.
رجال الكتلة الوطنية كانوا متأثرين بتجربة العام 1936 عندما أفلتت البلاد من سيطرتهم وعمت فيها الفوضى والاضطرابات الطائفية والإثنية، فتدخل الأتراك حينها واستولوا على لواء الإسكندرون بذريعة أن الأتراك مضطهدون فيه. ذريعة الاضطهاد كانت الذريعة التي استخدمها المستعمرون دائما لتقسيم سورية واحتلالها، ولذلك فإن رجال الكتلة الوطنية على ما يبدو لم يعودوا يعيرون بالا لهذه التهمة بعد الاستقلال، ولذلك نجد أنهم كانوا يضهدون العلويين والدروز ويهمشونهم بحجة أنهم انفصاليون وعملاء للاستعمار، والأسوأ هو لجوؤهم للتحريض الطائفي ضد هذه الأقليات كما في حالة سلمان المرشد مثلا الذي اتهمته السلطات السورية بأنه “رب العلويين” وأعدمته بهذه التهمة الملفقة التي كان القصد منها إهانة العلويين والإساءة إليهم كطائفة دينية.
في هذا الجو السياسي والاجتماعي البعيد جدا عن الوطنية والمشحون بالطائفية والإقطاعية فقدت النصوص الدستورية التي تنص على المواطنة معناها وصارت مجرد حبر على ورق. الجمهورية السورية في الأربعينات كانت جمهورية ذات دستور علماني ديمقراطي، ولكن الممارسة في الواقع لم يكن لها علاقة بالعلمانية والديمقراطية.
في تلك السنوات كانت الأقليات الدينية والإثنية تضطهد بشدة وبشكل سافر وعلني ربما لا يصدقه سوريوا اليوم الذين نشؤوا في ظل دولة حزب البعث. في الأربعينات والخمسينات كان العلويون والإسماعيليون يهانون ويضربون في الشوارع والمؤسسات بسبب أنهم علويون أو إسماعيليون ، وكانت تسرق منهم أراضيهم وتغتصب نساؤهم وتلفق لهم التهم جزافا، ناهيك عن الثقافة الشعبية “العثمانية” التي كانت تكيل لهم التهم العنصرية والتكفيرية والتي ما زالت آثارها باقية حتى اليوم عند من يسمون أنفسهم بالإسلاميين.
أما من الناحية الديمقراطية فمن المعروف مثلا أن شكري القوتلي قام بتعديل الدستور في عام 1948 لكي يمدد لنفسه في الحكم لولاية ثانية بعد أن انتهت ولايته
(الدستور السوري في ذلك الوقت كان يمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولاية)، وهذا تصرف لا علاقه له بالديمقراطية وهو يدل على استخفاف رجال الكتلة الوطنية بالدستور ومبادئ الديمقراطية، ولذلك لا نستغرب أن الجيش انقلب عليهم بعد ذلك بفترة قصيرة لأنهم هم أصلا لم يكونوا يحترمون الحكم الدستوري والديمقراطي.
إذن الحقيقة هي أن الدولة السورية في الأربعينات كانت ذات دستور علماني ديمقراطي ولكنها في الواقع لم تكن علمانية ولا ديمقراطية، وإنما كانت نظاما فاسدا يحكمه زعماء إقطاعيون يجرون وراء مصالحهم (تماما كما هو الحال في لبنان اليوم). هذا هو ما نقصده عندما نقول أن “الديمقراطية” ليست مجرد نصوص وقوانين كما يعتقد بعض المنخدعين بالدعاية الغربية الاستعمارية التي ترفع شعار الحرية كوسيلة للتقسيم والسيطرة
(وهو ما لا يفهمه كثير ممن يسمون أنفسهم بالليبراليين لأنهم لم يقرؤوا التاريخ للأسف ولا يعرفون فيه شيئا).
قبل النصوص لا بد من بناء ثقافة المواطنة في النفوس. هؤلاء “الثوار” الذين ينزلون للشوارع الآن والذين يتحدثون على الجزيرة وغيرها هم أبعد الناس عن ثقافة المواطنة بل هم النقيض المطلق لها (لا يمكن لمواطن حقيقي أن يطالب بهدم الدولة). إن الديمقراطية لا يمكن أن تبنى على أيدي هؤلاء الناس. الشيء الوحيد الذي سيقود إليه هؤلاء الثوار هو الفوضى الخلاقة والحرب الطائفية.
الإخوان المسلمون ودورهم المدمر
مروان حديد وتلميذه عدنان عرعور… من أعمدة الفكر التكفيري في سورية
الإخوان المسلمون هي جماعة سياسية تأسست في سورية في الأربعينات، وهذه الجماعة لم تكن تدعو إلى شيء سوى الرجوع عن كل مبادئ المواطنة والديمقراطية إلى النموذج العثماني والمملوكي في الحكم. لقد كانت حركة رجعية بامتياز حيث أنها لم تأت بشيء سوى أنها أخذت بقايا التخلف التي كانت موجودة في المجتمع وقامت بقوننتها وتحويلها إلى فكر سياسي تحت شعار “الإسلام”
(الإسلام في مفهوم الإخوان المسلمين هو العودة للقرون الوسطى).
في عام 1950 تم وضع مسودة لدستور سوري جديد، وكانت تلك المسودة تحوي مادة عجيبة من وحي الإخوان المسلمين تنص على أن “دين الدولة الإسلام”. هذه المادة أثارت لغطا خاصة لدى الطوائف المسيحية التي عقدت اجتماعا في دمشق وطالبت بعدم النص على دين معين للدولة في الدستور والتمسك بمبدأ “الدين لله والوطن الجميع”
(وهو شعار الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي)
. وقد رفضت هذه المادة أيضا من مختلف القوى السياسية لتعارضها مع قومية (وطنية) الدولة السورية. وفي أثناء النقاش في المجلس التأسيسي قام مصطفى السباعي زعيم جماعة الإخوان بالدفاع عن هذه المادة بحجة أن الإسلام هو قومية وأن الإسلام هو دولة وأن العلمانية كفر وشر مبين
(وغير ذلك من الكلام الفارغ الذي كان شيوخ السلاطين العثمانيين يرددونه لمحاربة الإصلاحيين ولتبرير البطش بهم تحت حجة أنهم كفار وخارجين على الدين).
استقر الأمر في النهاية وبعد نقاش حاد دام أسبوعا كاملا على تسوية ترضي الإخوان، فتم استبدال تلك المادة بمادة تنص على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع وأن حرية الاعتقاد مصونة. الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنص على دين رئيس الجمهورية هي فقرة طائفية صارخة وتنسف مبدأ المواطنة من أساسه
(مبدأ المواطنة هو تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والانتماء للدولة)،
أما الفقرة الثانية والتي تتحدث عن الفقه الإسلامي فهي لا تتناقض مع مبدأ المواطنة بشكل كبير ولكن وجودها في الدستور هو تحصيل حاصل ولا معنى له من الناحية العملية
(ما الفائدة من وجود هذه المادة في الدستور طالما أن المجلس النيابي حر في التشريع من أي مصدر يريده بما في ذلك الشريعة؟)
ولكن هذه المادة من حيث الشكل تسيء لعلمانية الدولة وسمعتها في العالم.
وهكذا نجح الإخوان المسلمون في تخريب الدستور الوطني العلماني وتم إدخال مواد طائفية إلى الدستور السوري في عام 1950، وبذلك انتقلت الطائفية من الممارسة إلى النصوص الدستورية أيضا. واستكمل المجلس التأسيسي (الذي كتب الدستور) إبداعاته بأن أعلن قلب نفسه إلى مجلس نيابي بدون إجراء انتخابات نيابية أو استفتاء على الدستور الذي أقره. وبذلك استمر هذا المجلس وقام بأعمال المجلس النيابي (ومنها انتخاب رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي) رغم المعارضة الشعبية التي وصلت حد المظاهرات والإضراب العام. وبذلك ضربت الطبقة السياسية الحاكمة مثالا جديدا في خرق أسس وروح الديمقراطية بعد أن خرقت أسس وروح المواطنة بإقرارها لمادة الإخوان المسلمين الطائفية.
في الخمسينات اشتد قمع الأقليات على يد أديب الشيشكلي المعروف بتعصبه ضد الأقليات
(هو مثلا الذي أرسل الجيش لقمع جبل الدروز في عام 1949 وأصدر عدة قوانين وقرارات فيها تمييز ضد الأقليات).
وبعد الوحدة مع مصر وصل حزب البعث للحكم وحدث ما حدث من صراعات طويلة، والتي كانت في البداية سياسية (بين يمين ويسار) ثم انقلبت إلى طبقية (بين أهل مدن وأهل ريف) ثم إلى طائفية (بين علويين ودروز وإسماعيليين) ثم إلى عشائرية (بين صلاح جديد وحافظ الأسد) وأخيرا إلى عائلية (بين حافظ الأسد وأخيه)!
حاول حزب البعث منذ وصوله للسلطة في عام 1963 أن “يجتث الرجعية” التي اعتبرها الحزب “أخطر من الصهيونية”، فاصطدم بالإخوان المسلمين بقوة وخاصة في أحداث عام 1964، واستمرت الصدامات حتى عام 1970 عندما قرر حافظ الأسد إيقاف الحملة ضد الرجعية، ولكن مبادرة حافظ الأسد لم تشفع له عند الإخوان الذين استمروا يهاجمونه بشراسة رغم مداهنته لهم (كانوا يعتبرون رئاسته غير شرعية لأنه “غير مسلم” وبالتالي لا يحق له تولي الرئاسة حسب المادة التي أضافوها هم إلى الدستور).
في عام 1973 طرح حافظ الأسد مسودة دستوره الجديد والتي كان أبرز ما فيها استبدال المادة الثالثة (مادة الإخوان) بمادة جديدة تنص على أن “رئيس الجمهورية عربي سوري”
(بدلا من “رئيس الجمهورية مسلم”)
وأن “سورية دولة علمانية” ومواد أخرى تنص على الحرية الدينية والمساواة بين المواطنين. هذه التغييرات أثارت غضب الإخوان فوقعت أحداث العام 1973 التي قتل فيها العشرات وخاصة في حماة. فاضطر حافظ الأسد للتراجع وأعاد المادة الإخوانية، ولكنه رفض إزالة المواد التي تنص على الحرية الدينية والمساواة بين المواطنين، ورفض كذلك إضافة مادة تحدد مذهب رئيس الدولة بأنه “سني” حصرا، وهي كلها كانت من مطالب الإخوان الذين كان يتهمون الأسد بأنه “فصّل الدستور الجديد على مقاسه” لأنه أزال مادتهم الطائفية البغيضة وأضاف موادا تنص على الحرية الدينية والمساواة (وهذا ديدن الإخوان والجماعات التكفيرية حتى اليوم حيث أنهم يعتبرون العلمانية “علوية” ويتهمون أي علماني بأنه علوي أو بالأحرى نصيري).
لم يتغير خطاب الإخوان والجماعات التكفيرية حتى اليوم، ورغم أن وجودهم في المجتمع السوري قد خف إلا أن خطابهم ما يزال موجودا وخاصة لدى من يسمون أنفسهم بالإسلاميين (والذين يشكلون عصب ما يسمى بـ “الثورة السورية”).
مكافحة الطائفية وبناء فكر المواطنة (الذي هو الأساس لبناء الديمقراطية الحقيقية) هي عملية معقدة تحتاج عقودا من الزمن، والأساس فيها هو إصلاح التعليم وإصلاح مؤسسات الدولة. ولكن طالما أن موضوع الإصلاح السياسي الشامل قد فتح الآن فيحق لنا أن نتساءل عن الاتجاه الذي سيسير فيه الإصلاح؟
هل سيسير الإصلاح في اتجاه إرضاء التيارات الإسلامية؟ لقد سمعنا مؤخرا عن إعادة المدرسات المتهمات بالتعصب الديني إلى التعليم بعد أن فصلن منه قبل أشهر، فهل هذا مؤشر على التوجه العام في المرحلة المقبلة؟
هل ستبقى المادة الثالثة من الدستور الحالي في الدستور الجديد؟ ولماذا تبقى هذه المادة طالما أن جماعة الإخوان محظورة الآن في سورية؟
هل سيتم إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؟ لماذا لا يتم إقرار قانون اختياري لمن يرغبون به؟ هل يتوافق فرض قانون الأحوال الشخصية الديني على كل الناس مع المواطنة والعلمانية؟
ماذا عن حرية الرأي والتعبير و الحريات العامة عموما؟… أحد أهم أسباب الثورة السورية الحالية هو امتعاض الثائرين من الحرية الدينية وحرية المعتقد الموجودة حاليا في سورية
(مثلا هم يرفضون أن يكون الصيام اختياريا ويريدون فرضه على الجميع بما في ذلك غير المسلمين)،
وهم أيضا يمقتون حرية التعبير ويريدون معاقبة كل من ينطق بـ”الكفر” أو الكلام الذي يعتبرونه مخالفا للشريعة… فهل ستنعكس رغباتهم هذه على عملية “الإصلاح” الجارية حاليا
(والتي لم أر فيها أي إصلاح حتى الآن وإنما مجرد تخريب وتدمير منهجي للبلد)؟
أسئلة كثيرة عن الإصلاح السياسي والتشريعي نحن بحاجة لإجابات لها… صحيح أنني أؤمن بأن المواطنة تبنى في النفوس قبل النصوص ولكن وجود حد أدنى من النصوص الوطنية هو أمر ضروري ولا يمكننا أن نتوقع نشوء ثقافة وطنية في بلد محكوم بالعصابات “الإسلامية” مهما كان هذا البلد غنيا ومزدهرا (والمملكة السعودية هي خير مثال).
المواطنة تحتاج إلى إصلاح التعليم وإلى إصلاح المؤسسات كما قلت، ولكن بدون مناخ من الحرية الثقافية وحرية التعبير (خاصة في المجالات العلمية) فإن المواطنة لا يمكن أن تتحقق. الحرية التي يطالب بها ثوار سورية هي حرية وصولهم إلى السلطة، وهذا الشكل من الحرية لن يبني أي ثقافة وطنية في سورية بل سيقضي على القدر اليسير من الحرية الثقافية والاجتماعية الموجودة حاليا وسيقودنا إلى انهيار الهوية الوطنية وتقسيم البلد كما حصل في السودان. الإسلاميون السودانيون فضلوا تقسيم السودان على القبول بالعلمانية (والتي كانت مطلب المتمردين الجنوبيين الأساسي)، والإسلاميون في سورية ليسوا أفضل حالا فأنا بنفسي سمعت منهم أنهم يفضلون تقسيم سورية على استمرار الحكم العلماني، رغم كون الحكم الموجود في سورية حاليا أقرب للحكم الإسلامي منه للعلماني، ولكنهم مع هذا يرفضونه ويريدون أسلمته بالكامل، بمعنى إعادتنا إلى العصر العثماني.
منقول
بين صلاح جديد الماركسي المتشدد ومروان حديد التكفيري الإرهابي، تاريخ السياسة السورية يجمع متناقضات ما زالت قائمة حتى الآن
جاءت فرنسا المستعمرة إلى سورية تحت شعار الحرية الدينية. عندما نزل الجنرال غورو في بيروت في عام 1919 رفع شعار الحرية وأنه جاء لتحرير الأقليات الدينية المضطهدة من الحكم التركي المتسلط، ولذلك كانت باكورة أعماله أن شرع في منح الحكم الذاتي للمسيحيين الموارنة في لبنان وللعلويين في جبل العلويين وللأرمن في قيليقيا.
بعد أن غزا غورو دمشق في عام 1920 أصدر مراسيما أعلن فيها تأسيس عدة دويلات مستقلة على أرض سورية منها دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ودولة جبل الدروز. أما دولة الأرمن في قيليقيا فهي لم تبصر النور لأن كمال أتاتورك هاجم الأرمن والفرنسيين في قيليقيا وطردهم منها قبل أن يتمكنوا من إعلان الدولة المنتظرة.
هذه التقسيمات الطائفية أزعجت الوطنيين العرب في دمشق وحلب
(وجلهم من الطائفة السنية المتهمة بالتعصب والتسلط)، ولذلك سعوا جاهدين لكي يبرزوا علمانيتهم في نضالهم ضد الانتداب الفرنسي وتقسيماته. الدستور الأول الذي كتبه رجال الكتلة الوطنية من دمشق وحلب في عام 1928 كان علمانيا 100% ولم تكن كلمة الإسلام ترد فيه إطلاقا. هذا الدستور رفضه المفوض السامي الفرنسي بسبب عدم إقراره بالانتداب الفرنسي وبسبب المادة الثانية منه والتي كانت تنص على “الوحدة السورية”
(الوحدة السورية مصطلح كان شائعا في القاموس السياسي لذلك الزمن وهو يعني وحدة سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن)
. استمر الخلاف حول هذا الدستور حتى عام 1930 عندما قام المفوض السامي بإقراره بشكل منفرد بعد أن عدل المادة الثانية منه وأضاف مادة تشرعن الانتداب، وبذلك كان دستور عام 1930 هو أول دستور للدولة السورية الحالية
(وكانت في ذلك الوقت لا تضم جبل العلويين ولا جبل الدروز)
وكان هذا الدستور علمانيا تماما.
إذن الدولة السورية تأسست على أنها دولة وطنية علمانية، واستمر هذا الواقع حتى الاستقلال في عام 1943، وفي ذلك العام استعادت الدولة السورية السيطرة على جبلي العلويين والدروز بالقوة بمساعدة بريطانيا. العلويون والدروز كانوا يتوجسون من العودة إلى سيادة الدولة السورية بسبب خوفهم من الاضطهاد والتمييز الطائفي
(رغم أنهم كانوا يؤيدون الوحدة السورية في العلن).
إن عودة جبلي العلويين والدروز إلى سيادة الدولة السورية كانت تجربة سيئة للأسف، فرجال الكتلة الوطنية (وهم أصلا من رجال الإقطاع) تعاملوا مع هذه المناطق وكأنها غنائم، فشرعوا منذ عودتها إلى سيادتهم في تحطيم كل بناها السياسية والإدارية وتهميش قادتها السياسيين وإقصائهم (ووصل الأمر حتى إلى اغتيالهم كما حصل مع سلمان المرشد)، والأسوأ هو أنهم قاموا بتهميش تلك المناطق إنمائيا وحرمانها اجتماعيا، وحجتهم في ذلك كانت أنهم يزيلون آثار التقسيم الذي صنعته فرنسا.
رجال الكتلة الوطنية كانوا متأثرين بتجربة العام 1936 عندما أفلتت البلاد من سيطرتهم وعمت فيها الفوضى والاضطرابات الطائفية والإثنية، فتدخل الأتراك حينها واستولوا على لواء الإسكندرون بذريعة أن الأتراك مضطهدون فيه. ذريعة الاضطهاد كانت الذريعة التي استخدمها المستعمرون دائما لتقسيم سورية واحتلالها، ولذلك فإن رجال الكتلة الوطنية على ما يبدو لم يعودوا يعيرون بالا لهذه التهمة بعد الاستقلال، ولذلك نجد أنهم كانوا يضهدون العلويين والدروز ويهمشونهم بحجة أنهم انفصاليون وعملاء للاستعمار، والأسوأ هو لجوؤهم للتحريض الطائفي ضد هذه الأقليات كما في حالة سلمان المرشد مثلا الذي اتهمته السلطات السورية بأنه “رب العلويين” وأعدمته بهذه التهمة الملفقة التي كان القصد منها إهانة العلويين والإساءة إليهم كطائفة دينية.
في هذا الجو السياسي والاجتماعي البعيد جدا عن الوطنية والمشحون بالطائفية والإقطاعية فقدت النصوص الدستورية التي تنص على المواطنة معناها وصارت مجرد حبر على ورق. الجمهورية السورية في الأربعينات كانت جمهورية ذات دستور علماني ديمقراطي، ولكن الممارسة في الواقع لم يكن لها علاقة بالعلمانية والديمقراطية.
في تلك السنوات كانت الأقليات الدينية والإثنية تضطهد بشدة وبشكل سافر وعلني ربما لا يصدقه سوريوا اليوم الذين نشؤوا في ظل دولة حزب البعث. في الأربعينات والخمسينات كان العلويون والإسماعيليون يهانون ويضربون في الشوارع والمؤسسات بسبب أنهم علويون أو إسماعيليون ، وكانت تسرق منهم أراضيهم وتغتصب نساؤهم وتلفق لهم التهم جزافا، ناهيك عن الثقافة الشعبية “العثمانية” التي كانت تكيل لهم التهم العنصرية والتكفيرية والتي ما زالت آثارها باقية حتى اليوم عند من يسمون أنفسهم بالإسلاميين.
أما من الناحية الديمقراطية فمن المعروف مثلا أن شكري القوتلي قام بتعديل الدستور في عام 1948 لكي يمدد لنفسه في الحكم لولاية ثانية بعد أن انتهت ولايته
(الدستور السوري في ذلك الوقت كان يمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولاية)، وهذا تصرف لا علاقه له بالديمقراطية وهو يدل على استخفاف رجال الكتلة الوطنية بالدستور ومبادئ الديمقراطية، ولذلك لا نستغرب أن الجيش انقلب عليهم بعد ذلك بفترة قصيرة لأنهم هم أصلا لم يكونوا يحترمون الحكم الدستوري والديمقراطي.
إذن الحقيقة هي أن الدولة السورية في الأربعينات كانت ذات دستور علماني ديمقراطي ولكنها في الواقع لم تكن علمانية ولا ديمقراطية، وإنما كانت نظاما فاسدا يحكمه زعماء إقطاعيون يجرون وراء مصالحهم (تماما كما هو الحال في لبنان اليوم). هذا هو ما نقصده عندما نقول أن “الديمقراطية” ليست مجرد نصوص وقوانين كما يعتقد بعض المنخدعين بالدعاية الغربية الاستعمارية التي ترفع شعار الحرية كوسيلة للتقسيم والسيطرة
(وهو ما لا يفهمه كثير ممن يسمون أنفسهم بالليبراليين لأنهم لم يقرؤوا التاريخ للأسف ولا يعرفون فيه شيئا).
قبل النصوص لا بد من بناء ثقافة المواطنة في النفوس. هؤلاء “الثوار” الذين ينزلون للشوارع الآن والذين يتحدثون على الجزيرة وغيرها هم أبعد الناس عن ثقافة المواطنة بل هم النقيض المطلق لها (لا يمكن لمواطن حقيقي أن يطالب بهدم الدولة). إن الديمقراطية لا يمكن أن تبنى على أيدي هؤلاء الناس. الشيء الوحيد الذي سيقود إليه هؤلاء الثوار هو الفوضى الخلاقة والحرب الطائفية.
الإخوان المسلمون ودورهم المدمر
مروان حديد وتلميذه عدنان عرعور… من أعمدة الفكر التكفيري في سورية
الإخوان المسلمون هي جماعة سياسية تأسست في سورية في الأربعينات، وهذه الجماعة لم تكن تدعو إلى شيء سوى الرجوع عن كل مبادئ المواطنة والديمقراطية إلى النموذج العثماني والمملوكي في الحكم. لقد كانت حركة رجعية بامتياز حيث أنها لم تأت بشيء سوى أنها أخذت بقايا التخلف التي كانت موجودة في المجتمع وقامت بقوننتها وتحويلها إلى فكر سياسي تحت شعار “الإسلام”
(الإسلام في مفهوم الإخوان المسلمين هو العودة للقرون الوسطى).
في عام 1950 تم وضع مسودة لدستور سوري جديد، وكانت تلك المسودة تحوي مادة عجيبة من وحي الإخوان المسلمين تنص على أن “دين الدولة الإسلام”. هذه المادة أثارت لغطا خاصة لدى الطوائف المسيحية التي عقدت اجتماعا في دمشق وطالبت بعدم النص على دين معين للدولة في الدستور والتمسك بمبدأ “الدين لله والوطن الجميع”
(وهو شعار الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي)
. وقد رفضت هذه المادة أيضا من مختلف القوى السياسية لتعارضها مع قومية (وطنية) الدولة السورية. وفي أثناء النقاش في المجلس التأسيسي قام مصطفى السباعي زعيم جماعة الإخوان بالدفاع عن هذه المادة بحجة أن الإسلام هو قومية وأن الإسلام هو دولة وأن العلمانية كفر وشر مبين
(وغير ذلك من الكلام الفارغ الذي كان شيوخ السلاطين العثمانيين يرددونه لمحاربة الإصلاحيين ولتبرير البطش بهم تحت حجة أنهم كفار وخارجين على الدين).
استقر الأمر في النهاية وبعد نقاش حاد دام أسبوعا كاملا على تسوية ترضي الإخوان، فتم استبدال تلك المادة بمادة تنص على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع وأن حرية الاعتقاد مصونة. الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنص على دين رئيس الجمهورية هي فقرة طائفية صارخة وتنسف مبدأ المواطنة من أساسه
(مبدأ المواطنة هو تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والانتماء للدولة)،
أما الفقرة الثانية والتي تتحدث عن الفقه الإسلامي فهي لا تتناقض مع مبدأ المواطنة بشكل كبير ولكن وجودها في الدستور هو تحصيل حاصل ولا معنى له من الناحية العملية
(ما الفائدة من وجود هذه المادة في الدستور طالما أن المجلس النيابي حر في التشريع من أي مصدر يريده بما في ذلك الشريعة؟)
ولكن هذه المادة من حيث الشكل تسيء لعلمانية الدولة وسمعتها في العالم.
وهكذا نجح الإخوان المسلمون في تخريب الدستور الوطني العلماني وتم إدخال مواد طائفية إلى الدستور السوري في عام 1950، وبذلك انتقلت الطائفية من الممارسة إلى النصوص الدستورية أيضا. واستكمل المجلس التأسيسي (الذي كتب الدستور) إبداعاته بأن أعلن قلب نفسه إلى مجلس نيابي بدون إجراء انتخابات نيابية أو استفتاء على الدستور الذي أقره. وبذلك استمر هذا المجلس وقام بأعمال المجلس النيابي (ومنها انتخاب رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي) رغم المعارضة الشعبية التي وصلت حد المظاهرات والإضراب العام. وبذلك ضربت الطبقة السياسية الحاكمة مثالا جديدا في خرق أسس وروح الديمقراطية بعد أن خرقت أسس وروح المواطنة بإقرارها لمادة الإخوان المسلمين الطائفية.
في الخمسينات اشتد قمع الأقليات على يد أديب الشيشكلي المعروف بتعصبه ضد الأقليات
(هو مثلا الذي أرسل الجيش لقمع جبل الدروز في عام 1949 وأصدر عدة قوانين وقرارات فيها تمييز ضد الأقليات).
وبعد الوحدة مع مصر وصل حزب البعث للحكم وحدث ما حدث من صراعات طويلة، والتي كانت في البداية سياسية (بين يمين ويسار) ثم انقلبت إلى طبقية (بين أهل مدن وأهل ريف) ثم إلى طائفية (بين علويين ودروز وإسماعيليين) ثم إلى عشائرية (بين صلاح جديد وحافظ الأسد) وأخيرا إلى عائلية (بين حافظ الأسد وأخيه)!
حاول حزب البعث منذ وصوله للسلطة في عام 1963 أن “يجتث الرجعية” التي اعتبرها الحزب “أخطر من الصهيونية”، فاصطدم بالإخوان المسلمين بقوة وخاصة في أحداث عام 1964، واستمرت الصدامات حتى عام 1970 عندما قرر حافظ الأسد إيقاف الحملة ضد الرجعية، ولكن مبادرة حافظ الأسد لم تشفع له عند الإخوان الذين استمروا يهاجمونه بشراسة رغم مداهنته لهم (كانوا يعتبرون رئاسته غير شرعية لأنه “غير مسلم” وبالتالي لا يحق له تولي الرئاسة حسب المادة التي أضافوها هم إلى الدستور).
في عام 1973 طرح حافظ الأسد مسودة دستوره الجديد والتي كان أبرز ما فيها استبدال المادة الثالثة (مادة الإخوان) بمادة جديدة تنص على أن “رئيس الجمهورية عربي سوري”
(بدلا من “رئيس الجمهورية مسلم”)
وأن “سورية دولة علمانية” ومواد أخرى تنص على الحرية الدينية والمساواة بين المواطنين. هذه التغييرات أثارت غضب الإخوان فوقعت أحداث العام 1973 التي قتل فيها العشرات وخاصة في حماة. فاضطر حافظ الأسد للتراجع وأعاد المادة الإخوانية، ولكنه رفض إزالة المواد التي تنص على الحرية الدينية والمساواة بين المواطنين، ورفض كذلك إضافة مادة تحدد مذهب رئيس الدولة بأنه “سني” حصرا، وهي كلها كانت من مطالب الإخوان الذين كان يتهمون الأسد بأنه “فصّل الدستور الجديد على مقاسه” لأنه أزال مادتهم الطائفية البغيضة وأضاف موادا تنص على الحرية الدينية والمساواة (وهذا ديدن الإخوان والجماعات التكفيرية حتى اليوم حيث أنهم يعتبرون العلمانية “علوية” ويتهمون أي علماني بأنه علوي أو بالأحرى نصيري).
لم يتغير خطاب الإخوان والجماعات التكفيرية حتى اليوم، ورغم أن وجودهم في المجتمع السوري قد خف إلا أن خطابهم ما يزال موجودا وخاصة لدى من يسمون أنفسهم بالإسلاميين (والذين يشكلون عصب ما يسمى بـ “الثورة السورية”).
مكافحة الطائفية وبناء فكر المواطنة (الذي هو الأساس لبناء الديمقراطية الحقيقية) هي عملية معقدة تحتاج عقودا من الزمن، والأساس فيها هو إصلاح التعليم وإصلاح مؤسسات الدولة. ولكن طالما أن موضوع الإصلاح السياسي الشامل قد فتح الآن فيحق لنا أن نتساءل عن الاتجاه الذي سيسير فيه الإصلاح؟
هل سيسير الإصلاح في اتجاه إرضاء التيارات الإسلامية؟ لقد سمعنا مؤخرا عن إعادة المدرسات المتهمات بالتعصب الديني إلى التعليم بعد أن فصلن منه قبل أشهر، فهل هذا مؤشر على التوجه العام في المرحلة المقبلة؟
هل ستبقى المادة الثالثة من الدستور الحالي في الدستور الجديد؟ ولماذا تبقى هذه المادة طالما أن جماعة الإخوان محظورة الآن في سورية؟
هل سيتم إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؟ لماذا لا يتم إقرار قانون اختياري لمن يرغبون به؟ هل يتوافق فرض قانون الأحوال الشخصية الديني على كل الناس مع المواطنة والعلمانية؟
ماذا عن حرية الرأي والتعبير و الحريات العامة عموما؟… أحد أهم أسباب الثورة السورية الحالية هو امتعاض الثائرين من الحرية الدينية وحرية المعتقد الموجودة حاليا في سورية
(مثلا هم يرفضون أن يكون الصيام اختياريا ويريدون فرضه على الجميع بما في ذلك غير المسلمين)،
وهم أيضا يمقتون حرية التعبير ويريدون معاقبة كل من ينطق بـ”الكفر” أو الكلام الذي يعتبرونه مخالفا للشريعة… فهل ستنعكس رغباتهم هذه على عملية “الإصلاح” الجارية حاليا
(والتي لم أر فيها أي إصلاح حتى الآن وإنما مجرد تخريب وتدمير منهجي للبلد)؟
أسئلة كثيرة عن الإصلاح السياسي والتشريعي نحن بحاجة لإجابات لها… صحيح أنني أؤمن بأن المواطنة تبنى في النفوس قبل النصوص ولكن وجود حد أدنى من النصوص الوطنية هو أمر ضروري ولا يمكننا أن نتوقع نشوء ثقافة وطنية في بلد محكوم بالعصابات “الإسلامية” مهما كان هذا البلد غنيا ومزدهرا (والمملكة السعودية هي خير مثال).
المواطنة تحتاج إلى إصلاح التعليم وإلى إصلاح المؤسسات كما قلت، ولكن بدون مناخ من الحرية الثقافية وحرية التعبير (خاصة في المجالات العلمية) فإن المواطنة لا يمكن أن تتحقق. الحرية التي يطالب بها ثوار سورية هي حرية وصولهم إلى السلطة، وهذا الشكل من الحرية لن يبني أي ثقافة وطنية في سورية بل سيقضي على القدر اليسير من الحرية الثقافية والاجتماعية الموجودة حاليا وسيقودنا إلى انهيار الهوية الوطنية وتقسيم البلد كما حصل في السودان. الإسلاميون السودانيون فضلوا تقسيم السودان على القبول بالعلمانية (والتي كانت مطلب المتمردين الجنوبيين الأساسي)، والإسلاميون في سورية ليسوا أفضل حالا فأنا بنفسي سمعت منهم أنهم يفضلون تقسيم سورية على استمرار الحكم العلماني، رغم كون الحكم الموجود في سورية حاليا أقرب للحكم الإسلامي منه للعلماني، ولكنهم مع هذا يرفضونه ويريدون أسلمته بالكامل، بمعنى إعادتنا إلى العصر العثماني.
منقول
.gif "Icon (22)")
.gif "Icon (12)")
.gif "Icon (32)")
.gif "Smily (27)")
.gif "Smily (19)")
.gif "Icon (23)")
.gif "Icon (17)")
.gif "Icon (17)")
.gif "Smily (22)")
Comment