دمشق (16 آب/ أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء:
قال تجمع "شباب سورية من أجل العدالة" أن ظاهرة حجب المواقع الإلكترونية في سورية اتسع في الآونة الأخيرة وحرم عدداً كبيراً من متصفحي الإنترنت من الولوج إلى بعض المواقع الهامة.
وكشف التجمع في بيان تحت عنوان "حرية الوصول إلى المعومات من حقنا" استلمته (آكي) اليوم (الخميس) عن أسماء بعض المواقع الإلكترونية التي تحجبها السلطات السورية المعنية، مشيراً إلى أنها "لا تقتصر على المواقع الإخبارية المهتمة بالشأن السوري أو مواقع الأحزاب والمنظمات السورية بل يتعداه إلى مواقع بعض الصحف العربية ومواقع بعض الخدمات العالمية".
ورأى تضخم هذه الظاهرة "انتهاكاً واضحاً لحق المواطنين في حرية الوصول إلى المعلومات"، كما دان توسع هذه الظاهرة، ودعا السلطات إلى "الكف عن سياسة الحجب التي لا تدل إلا على ضعف الإعلام الرسمي وعجزه عن المنافسة".
وأدرج التجمع جدولاً ببعض المواقع المحجوبة في سورية (نحو 60 موقعاً) ومنها خدمة (YOUTUBE) والمدونات (BLOGSPOT)، وصحف (المستقبل اللبنانية، القدس العربي اللندنية، الشرق الأوسط اللندنية، السياسة الكويتية، ومواقع إخبارية (النداء الناطق باسم إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي، إلى أين سورية، الناخب السوري، سورية الحرة، أحرار سورية، الرأي الناطق باسم حزب الشعب الديمقراطي، شفاف الشام، شفاف الشرق الأوسط، صحيفة إيلاف الإلكترونية، موقع أخبار الشرق، موقع صفحات سورية، سيريا تربيون، الحوار المتمدن، باخرة الكورد، موقع كرد روج، موقع كسكسور، موقع ولااتي ما، موقع عفرين نت، موقع عامودا، موقع تربيسبيه، كوردستانا بنخت، شبكة الأخبار الكوردية)، ومواقع مؤسسات وجمعيات غير حكومية (مؤسسة الاختلاف ثروة، الرابط السوري لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، المنظمة السورية لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان الكردي في سورية ـ ماف، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، المرصد السوري لحقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات لحقوق الإنسان، موقع نساء سورية، رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، موقع مدينة حماة، موقع المحطة)، ومواقع أحزاب وحركات سياسية (التيار الديمقراطي السوري، الحركة القومية الاجتماعية، جماعة الأخوان المسلمين في سورية، جبهة الخلاص الوطني، حركة العدالة والبناء، حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، حزب الوفاق الكردي السوري، الحزب الديمقراطي الكردي/ البارتي، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، حزب الإصلاح، حزب الحداثة والديمقراطية لسورية)، ومواقع إسلامية (إسلام أون لاين، طريق الإسلام، مركز الدراسات الإسلامية، رسالة الإسلام، الإسلام، المفكرة الإسلامية، شبكة المسلمون، إسلاميات، الخيمة).
ومن الجدير بالذكر أن منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة تشير إلى أن السلطات السورية تعرقل وتكبح حرية الإنترنت، وتصنف منظمة "Article19" سورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءاً للإنترنت في العالم. كما تصف منظمة "مراسلون بلا حدود" و"مؤسسة فرنسا" السلطات السورية بأنها "أحد أعداء الإنترنت" في العالم جنباً إلى جنب مع الصين وكوبا وتركمانستان.
ووفقاً لبعض المصادر فإن السلطات السورية تحجب أكثر من 1000 موقع إخباري وإنساني وسياسي، وتشير مصادر حقوقية سورية إلى أن أكثر من (500) مواطن اعتقلوا خلال السنوات العشر الماضية نتيجة استخدامهم الانترنيت وتوزيعهم رسائل ونشرات عبر بريدهم الإلكتروني. وترى هذه المصادر أن حالة الطوارئ النافذة في سورية منذ عام 1963 غيّبت قانون عمل الصحافة الإلكترونية وسمحت للجهات التنفيذية بالتحكم بشبكة الإنترنت في البلاد، وبإحكام الحصار على إحدى أكثر وسائل التعبير عصرية.
ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك.
قال تجمع "شباب سورية من أجل العدالة" أن ظاهرة حجب المواقع الإلكترونية في سورية اتسع في الآونة الأخيرة وحرم عدداً كبيراً من متصفحي الإنترنت من الولوج إلى بعض المواقع الهامة.
وكشف التجمع في بيان تحت عنوان "حرية الوصول إلى المعومات من حقنا" استلمته (آكي) اليوم (الخميس) عن أسماء بعض المواقع الإلكترونية التي تحجبها السلطات السورية المعنية، مشيراً إلى أنها "لا تقتصر على المواقع الإخبارية المهتمة بالشأن السوري أو مواقع الأحزاب والمنظمات السورية بل يتعداه إلى مواقع بعض الصحف العربية ومواقع بعض الخدمات العالمية".
ورأى تضخم هذه الظاهرة "انتهاكاً واضحاً لحق المواطنين في حرية الوصول إلى المعلومات"، كما دان توسع هذه الظاهرة، ودعا السلطات إلى "الكف عن سياسة الحجب التي لا تدل إلا على ضعف الإعلام الرسمي وعجزه عن المنافسة".
وأدرج التجمع جدولاً ببعض المواقع المحجوبة في سورية (نحو 60 موقعاً) ومنها خدمة (YOUTUBE) والمدونات (BLOGSPOT)، وصحف (المستقبل اللبنانية، القدس العربي اللندنية، الشرق الأوسط اللندنية، السياسة الكويتية، ومواقع إخبارية (النداء الناطق باسم إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي، إلى أين سورية، الناخب السوري، سورية الحرة، أحرار سورية، الرأي الناطق باسم حزب الشعب الديمقراطي، شفاف الشام، شفاف الشرق الأوسط، صحيفة إيلاف الإلكترونية، موقع أخبار الشرق، موقع صفحات سورية، سيريا تربيون، الحوار المتمدن، باخرة الكورد، موقع كرد روج، موقع كسكسور، موقع ولااتي ما، موقع عفرين نت، موقع عامودا، موقع تربيسبيه، كوردستانا بنخت، شبكة الأخبار الكوردية)، ومواقع مؤسسات وجمعيات غير حكومية (مؤسسة الاختلاف ثروة، الرابط السوري لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، المنظمة السورية لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان الكردي في سورية ـ ماف، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، المرصد السوري لحقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات لحقوق الإنسان، موقع نساء سورية، رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، موقع مدينة حماة، موقع المحطة)، ومواقع أحزاب وحركات سياسية (التيار الديمقراطي السوري، الحركة القومية الاجتماعية، جماعة الأخوان المسلمين في سورية، جبهة الخلاص الوطني، حركة العدالة والبناء، حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، حزب الوفاق الكردي السوري، الحزب الديمقراطي الكردي/ البارتي، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، حزب الإصلاح، حزب الحداثة والديمقراطية لسورية)، ومواقع إسلامية (إسلام أون لاين، طريق الإسلام، مركز الدراسات الإسلامية، رسالة الإسلام، الإسلام، المفكرة الإسلامية، شبكة المسلمون، إسلاميات، الخيمة).
ومن الجدير بالذكر أن منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة تشير إلى أن السلطات السورية تعرقل وتكبح حرية الإنترنت، وتصنف منظمة "Article19" سورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءاً للإنترنت في العالم. كما تصف منظمة "مراسلون بلا حدود" و"مؤسسة فرنسا" السلطات السورية بأنها "أحد أعداء الإنترنت" في العالم جنباً إلى جنب مع الصين وكوبا وتركمانستان.
ووفقاً لبعض المصادر فإن السلطات السورية تحجب أكثر من 1000 موقع إخباري وإنساني وسياسي، وتشير مصادر حقوقية سورية إلى أن أكثر من (500) مواطن اعتقلوا خلال السنوات العشر الماضية نتيجة استخدامهم الانترنيت وتوزيعهم رسائل ونشرات عبر بريدهم الإلكتروني. وترى هذه المصادر أن حالة الطوارئ النافذة في سورية منذ عام 1963 غيّبت قانون عمل الصحافة الإلكترونية وسمحت للجهات التنفيذية بالتحكم بشبكة الإنترنت في البلاد، وبإحكام الحصار على إحدى أكثر وسائل التعبير عصرية.
ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك.
Comment