كانت نظرتي لصحن البيض القابع في البراد اليوم " غير شكل " ورغم ان قرار وزارة الاقتصاد حاول التقليل من شأن البيض في سوريا ، الا أنني وأقراني من المواطنين بدأنا التعامل مع هذا المنتج بشكل مختلف ..
نقلته من الرف التحتاني في البراد الى الرف الاعلى ، وناديت ابني ذو الستة سنوات وأشرت الى الصحن وقلت له "هذا البيض يا بابا " .. نظر الي مستغربا .. وانصرف الى لعبه ..
لم يعرف بانه اصبح نجما ( ليس ابني .. بل البيض ) بعد ان تناولته وزارة الاقتصاد بقرار خاص نقله الى دائرة الضوء ..
وسيصبح البيض منذ اليوم قضية جدلية مثل كثير من القضايا التي تعيشها المنطقة في هذا الوقت ..
سيطالب المواطن البائع بالتقيد بسعر الحكومة ، وسيحجم البائع عن بيع المادة ويقول للمواطن اذهب الى الحكومة واشتري بهذا السعر ..
سيشتكي اصحاب المداجن من غلاء المواد التي تدخل بصناعة البيض ويطالبون بتخفيضها ، او ربما يطالبون الحكومة بتعويضات ، ويرفعون شكواهم الى نقابة المداجن والى غرفة الصناعة وستتحرك هذه بدورها لتحمي مصالح متضرري البيض ..
وسيرفض تاجر الجملة ان يبيعه لتاجر المفرق بربح 2 ل.س تتضمن اجور نقل مثل هذه المواد " الخطرة " من المدجنة الى تاجر المفرق ، وبالتالي سيرفع تاجر الجملة شكوى الى غرفة التجارة وتشكل غرفة التجارة لجنة لدراسة الحالة وترفع بالتالي دراستها مع التوصيات الى وزارة التجارة ..
ستمتد الازمة الى اكثر من ذلك فقد حدد القرار سعر المدجنة والجملة والمفرق لصحن البيض ما فوق 1801س س ( عفوا غ ) وهو 118 ، 120 ، 125 ل.س ( على التوالي ) ولكنه لم يحدد سوى سعر المفرق لباقي الأوزان التي تتراوح بين 1230 غ إلى 1800 ، التي تراوحت أسعار بيعها للمفرق بين 90 الى 120 ل.س، وهنا سينشب نزاع على تفسير بنود القرار ووضع النسب وقد يصل ربح تاجر المفرق على الوزن الادنى الى ما يقارب 3.5 ل.س وتاجر الجملة اقل من 1.5 ل.س .. وسيوصى بتشكيل لجنة لاصدار لائحة تسعير البيض وفق "الشرائح" المذكورة في قرار وزارة الاقتصاد ..
سيضطر كل بائع مفرق ان يعلن عن " شرائح " بيع البيض في مكان ظاهر ، بينما يخصص موظفين خصوصيين لوزن صحن البيض والحساب على اساس الشريحة ..
وهنا ستنشأ نزاعات حادة بين البائعين والمواطنين ، لان القرار فصل بين الشريحة والاخرى من خلال غرام واحد ، على سبيل المثال .. صحن البيض الذي يزن 1800 غ سعره 120 ل.س ، اما الذي يزن 1801 غ فسعره 125 ل.س .. أي اذا كان البيض متسخ قليلا او حطت بالصدفة "ذبابة طائرة " على صحن البيض من شريحة الـ 120 ل.س قد ينتقل الى الشريحة الاعلى ,,
وهنا نتوقع ان تشكل لجان لحل نزاعات البيض في سوريا .. ويحدد محكمون مختصون بقضايا البيض .. قبل ان تتحول تلك الخلافات الى المحاكم المختصة ..
مشكلة اخرى ستظهر وتزيد الامر تعقيدا وهي قضية بيع البيض بالوحدة الواحدة ، لانه هناك الكثير من العائلات تشتري البيض حسب حاجتها اليومية .. وهنا علينا تحديد وزن البيضة الواحدة ومعرفة الى اية شريحة تنتمي.
واذا كانت الخلافات على صحن البيض ستتركز على الغرام الواحد فان خلافات البيضة ستتركز على الميكرو غرام .. ما يترتب تشكيل لجنة لدراسة امكانية تزويد البقاليات بموازين حساسة واصدار توصيات الى المصارف المختصة لمنح قروض ميسرة لشراء موازين حساسة لبيع البيض ..
على الأغلب لا يوجد مثل هذه الموازين في العالم ، لان اختراع تسعير البيض حسب الوزن بالغرام هو منتج فكري سوري خالص . . وعليه ستضطر الحكومة الى تأسيس شركة على شاكلة افتوماشين لمراسلة الشركات المختصة لتصنيع هذا النوع من الموازين .. وحصر استيراده وتركيبه في البقاليات فيها بعد ضمان عوامل الامان ومنع التلاعب والغش فيه ..
وعلى سيرة الغش ، لن تنفع الطرق الاعتيادية في كشف التلاعب في "عيارات " مثل هذه الموازين من قبل عناصر التموين ما يتوجب ارسالهم في دورات خاصة الى الشركات المصنعة وتزويدهم باجهزة دقيقة لكشف عملية التلاعب ، خاصة ان الفروقات هنا .. بالغرامات ..
ولتخفيف مثل هذه الممارسات قد تلجأ الحكومة الى المداجن الصانعة لختم كل بيضة وتحديد الفئة التي تنتمي إليها ، ولكن يخشى في هذه الحالة من زيادة تكاليف انتاج البيض في المداجن ، وانتشار "جرائم تزوير البيض " من خلال تزوير الاختام على البيض المطروح في السوق ..
فات المشرّع في القرار بانه يوجد في السوق اليوم صحون بيض لا تحتوي ذات العدد أي منها ما يحتوي على سبيل المثال 10 بيضات او 15 بيضة وهي لا شك سوف تنتمي من جهة الصحن الى الشريحة الدنيا ، بينما ستنتمي من ناحية البيضة الواحدة إلى الشريحة العليا .. ما سيضطر الجهات المختصة لوضع "شرائح" اكثر دقة ضمن نشرات مصورة ( كاتلوك ) تشرح للمواطن تدرج وزن البيضة الواحدة من اقل من 50 غرام إلى 80 غرام .. والخيارات المتاحة من بيض المداجن الى البلدي الى النباتي وربط الوزن مع كل نوع من هذه الأنواع ..
ستحتج الجماعات الداعية للمساواة وتحقيق مبدأ العدل الاجتماعي ، وسيصفون مثل هذه القرارات بالعنصرية والرجعية لانها ستساهم في ان يوزع البيض الثقيل في مناطق الاثرياء والبيض الصغير في مناطق الفقراء ( لفارق السعر ) ، ومن الممكن ان يكبر الخلاف وينتقل للبرلمان وتخصص لجنة خاصة لدراسة شؤون البيض وتحرص على عدالة توزيعه بين المواطنين ..
وأمام كل هذه المشاكل والمشاغل واتساع رقعة اعمال البيض وازدهارها .. يرى بعض المراقبين المختصين في شؤون المداجن بانه من الممكن ان تفكر الحكومة في احداث وزارة جديدة يكون على رأسها وزير يعنى بشؤون البيض وتوزيعه ..
واخيرا "حتى تكمل" .. جاء في الخبر ( البشرى ) بان القرار سيكون نافذا منذ 25/1/2006 أي قبل عام من الآن .. ؟؟؟!! وحلها اذا فيك تحلها ..
نضال معلوف
نقلته من الرف التحتاني في البراد الى الرف الاعلى ، وناديت ابني ذو الستة سنوات وأشرت الى الصحن وقلت له "هذا البيض يا بابا " .. نظر الي مستغربا .. وانصرف الى لعبه ..
لم يعرف بانه اصبح نجما ( ليس ابني .. بل البيض ) بعد ان تناولته وزارة الاقتصاد بقرار خاص نقله الى دائرة الضوء ..
وسيصبح البيض منذ اليوم قضية جدلية مثل كثير من القضايا التي تعيشها المنطقة في هذا الوقت ..
سيطالب المواطن البائع بالتقيد بسعر الحكومة ، وسيحجم البائع عن بيع المادة ويقول للمواطن اذهب الى الحكومة واشتري بهذا السعر ..
سيشتكي اصحاب المداجن من غلاء المواد التي تدخل بصناعة البيض ويطالبون بتخفيضها ، او ربما يطالبون الحكومة بتعويضات ، ويرفعون شكواهم الى نقابة المداجن والى غرفة الصناعة وستتحرك هذه بدورها لتحمي مصالح متضرري البيض ..
وسيرفض تاجر الجملة ان يبيعه لتاجر المفرق بربح 2 ل.س تتضمن اجور نقل مثل هذه المواد " الخطرة " من المدجنة الى تاجر المفرق ، وبالتالي سيرفع تاجر الجملة شكوى الى غرفة التجارة وتشكل غرفة التجارة لجنة لدراسة الحالة وترفع بالتالي دراستها مع التوصيات الى وزارة التجارة ..
ستمتد الازمة الى اكثر من ذلك فقد حدد القرار سعر المدجنة والجملة والمفرق لصحن البيض ما فوق 1801س س ( عفوا غ ) وهو 118 ، 120 ، 125 ل.س ( على التوالي ) ولكنه لم يحدد سوى سعر المفرق لباقي الأوزان التي تتراوح بين 1230 غ إلى 1800 ، التي تراوحت أسعار بيعها للمفرق بين 90 الى 120 ل.س، وهنا سينشب نزاع على تفسير بنود القرار ووضع النسب وقد يصل ربح تاجر المفرق على الوزن الادنى الى ما يقارب 3.5 ل.س وتاجر الجملة اقل من 1.5 ل.س .. وسيوصى بتشكيل لجنة لاصدار لائحة تسعير البيض وفق "الشرائح" المذكورة في قرار وزارة الاقتصاد ..
سيضطر كل بائع مفرق ان يعلن عن " شرائح " بيع البيض في مكان ظاهر ، بينما يخصص موظفين خصوصيين لوزن صحن البيض والحساب على اساس الشريحة ..
وهنا ستنشأ نزاعات حادة بين البائعين والمواطنين ، لان القرار فصل بين الشريحة والاخرى من خلال غرام واحد ، على سبيل المثال .. صحن البيض الذي يزن 1800 غ سعره 120 ل.س ، اما الذي يزن 1801 غ فسعره 125 ل.س .. أي اذا كان البيض متسخ قليلا او حطت بالصدفة "ذبابة طائرة " على صحن البيض من شريحة الـ 120 ل.س قد ينتقل الى الشريحة الاعلى ,,
وهنا نتوقع ان تشكل لجان لحل نزاعات البيض في سوريا .. ويحدد محكمون مختصون بقضايا البيض .. قبل ان تتحول تلك الخلافات الى المحاكم المختصة ..
مشكلة اخرى ستظهر وتزيد الامر تعقيدا وهي قضية بيع البيض بالوحدة الواحدة ، لانه هناك الكثير من العائلات تشتري البيض حسب حاجتها اليومية .. وهنا علينا تحديد وزن البيضة الواحدة ومعرفة الى اية شريحة تنتمي.
واذا كانت الخلافات على صحن البيض ستتركز على الغرام الواحد فان خلافات البيضة ستتركز على الميكرو غرام .. ما يترتب تشكيل لجنة لدراسة امكانية تزويد البقاليات بموازين حساسة واصدار توصيات الى المصارف المختصة لمنح قروض ميسرة لشراء موازين حساسة لبيع البيض ..
على الأغلب لا يوجد مثل هذه الموازين في العالم ، لان اختراع تسعير البيض حسب الوزن بالغرام هو منتج فكري سوري خالص . . وعليه ستضطر الحكومة الى تأسيس شركة على شاكلة افتوماشين لمراسلة الشركات المختصة لتصنيع هذا النوع من الموازين .. وحصر استيراده وتركيبه في البقاليات فيها بعد ضمان عوامل الامان ومنع التلاعب والغش فيه ..
وعلى سيرة الغش ، لن تنفع الطرق الاعتيادية في كشف التلاعب في "عيارات " مثل هذه الموازين من قبل عناصر التموين ما يتوجب ارسالهم في دورات خاصة الى الشركات المصنعة وتزويدهم باجهزة دقيقة لكشف عملية التلاعب ، خاصة ان الفروقات هنا .. بالغرامات ..
ولتخفيف مثل هذه الممارسات قد تلجأ الحكومة الى المداجن الصانعة لختم كل بيضة وتحديد الفئة التي تنتمي إليها ، ولكن يخشى في هذه الحالة من زيادة تكاليف انتاج البيض في المداجن ، وانتشار "جرائم تزوير البيض " من خلال تزوير الاختام على البيض المطروح في السوق ..
فات المشرّع في القرار بانه يوجد في السوق اليوم صحون بيض لا تحتوي ذات العدد أي منها ما يحتوي على سبيل المثال 10 بيضات او 15 بيضة وهي لا شك سوف تنتمي من جهة الصحن الى الشريحة الدنيا ، بينما ستنتمي من ناحية البيضة الواحدة إلى الشريحة العليا .. ما سيضطر الجهات المختصة لوضع "شرائح" اكثر دقة ضمن نشرات مصورة ( كاتلوك ) تشرح للمواطن تدرج وزن البيضة الواحدة من اقل من 50 غرام إلى 80 غرام .. والخيارات المتاحة من بيض المداجن الى البلدي الى النباتي وربط الوزن مع كل نوع من هذه الأنواع ..
ستحتج الجماعات الداعية للمساواة وتحقيق مبدأ العدل الاجتماعي ، وسيصفون مثل هذه القرارات بالعنصرية والرجعية لانها ستساهم في ان يوزع البيض الثقيل في مناطق الاثرياء والبيض الصغير في مناطق الفقراء ( لفارق السعر ) ، ومن الممكن ان يكبر الخلاف وينتقل للبرلمان وتخصص لجنة خاصة لدراسة شؤون البيض وتحرص على عدالة توزيعه بين المواطنين ..
وأمام كل هذه المشاكل والمشاغل واتساع رقعة اعمال البيض وازدهارها .. يرى بعض المراقبين المختصين في شؤون المداجن بانه من الممكن ان تفكر الحكومة في احداث وزارة جديدة يكون على رأسها وزير يعنى بشؤون البيض وتوزيعه ..
واخيرا "حتى تكمل" .. جاء في الخبر ( البشرى ) بان القرار سيكون نافذا منذ 25/1/2006 أي قبل عام من الآن .. ؟؟؟!! وحلها اذا فيك تحلها ..
نضال معلوف
Comment