Tweet
في كثير من الأحيان و ربما في معظمها يكون السكوت من ذهب ، ولكن في المقابل وفي كثير من الأحيان يصل الواحد منا الى حالة يكره فيها الذهب وأهله ،
وتعف نفسه عن هذا الكنز الثمين وتعتريه رغبة عارمة بالكلام و استنشاق الهواء .. للحصول على فسحة تنفس لخرق السياج الذهبي المصمت ..
حاولت ان "ابلعها" منذ يوم البارحة .. لم استطيع ووجدت نفسي مرة اخرى مضطر للتخلي عن "ذهب" السكوت ‘ عندما قرأت عن الإجراءات التي ســــا يتخذها مجلس الوزراء للحد من "ظاهرة" ارتفاع الاسعار وضبط الاسواق.
اجد ما خرج عن مجلس الوزراء كحلول مقترحة او اجراءات ســــا يتخذها المجلس هو "تسطيح" للمشكلة او ربما المعضلة ومحاولة جديدة ومتكررة لذر الرماد في العيون.
فقانون حماية المستهلك وجميعات حماية المستهلك ، ليس حل للمشاكل الاقتصادية العديدة التي يعاني منها الاقتصاد السوري وتنعكس سلبا على الوضع المعاشي للمواطن.
ويحضرني هنا المؤتمر الصحفي الذي عقد في الشهر العاشر من عام 2005 عندما دخل الدردري دخول الفاتحين وأعلن عن مشروعي " البوابة الثامنة " و " تلال دمشق " من خلال شركة " إعمار العقارية "..
في ذاك اليوم جمع الدردري وطرح وقال بالحرف الواحد " حجم مشاريع الاستثمار في سوريا لعام 2005 سيتجاوز 10 مليار دولار أمريكي و بذلك نستطيع أن نصف سوريا على أنها في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم".
لاحظوا في "العالم" .. حسنا المشروع الى اليوم ما زال حبرا على الورق وسوريا لم تنتقل الى مصاف الدول المتلقية للاستثمار في العالم ولا حتى في المنطقة العربية".
وعند بحثنا وراء الأسباب التي كانت وراء تعثر المشروع وصلنا الى معلومات مؤكدة بان السبب كان أن مذكرة التفاهم وقعت على اساس أن الاستثمارات " سياحية" مع وجود ضمانات ووعود "بتبديل الوضع" بعد توقيع المذكرة ليتم تحويلها الى مجمعات سكنية.
الوعد الذي لم يتحقق لاسباب مجهولة وليقف هذا الاستثمار الضخم مكانك راوح من ذاك الوقت الى تاريخ اليوم أي ما يقارب العام والثلاثة اشهر دون وجود اية مؤشرات على انه سينفذ في المستقبل القريب.
اعجبني احد التعليقات من القراء على الموضوع وقتها حيث قال صاحب التعليق "
يقلي شو اخبار المؤتمر الصحفي الذي عقد من فترة خمس سنوات تقريبا لشركة القابضة السعودية و مجموعة بن لادن لاستثمارات العقارية ((نسخة طبق الاصل عن هذا المؤتمر))) "
وهذه المسيرة مستمرة ، لخلق معالجات وهمية لواقع متأزم ، يلزمه حلول اسعافية سريعة تصل الى نتائج فورية ، ستصل بنا الى "كارثة".
و رغم كل الكلام الكبير الذي يقال عن المشاريع التي ســــا تنفذ في سوريا ، فان تقارير نشرت في الصحافة الرسمية اكثر من مرة تتطابق مع تقارير عن هيئات دولية تؤكد بان معدل حجم الاستمارات الاجنبية المنفذة في سوريا لم يتجاوز في حال الحسابات المتفائلة اكثر من 300 مليون دولار في العام الواحد في الفترة ما بين 1991 و عام 2005.
تدني معدل تدفق الاستثمار نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في خلق مناخ جاذب لتلك الاستثمارات ، والاعتماد على ابر المخدر المتمثلة في اعلان ارقام الشماريع المرخصة او التي ســــا تنفذ في سوريا ، جعل الوضع اسوء.
فايضا في افضل ما يمكن ان يعلن عنه في توقعات متفائلة بان الحكومة والقطاع الخاص خلقا 150 الف فرصة عمل سنويا في السنوات الاخيرة ( وهذه برأي ارقام مبالغ فيها كثيرا ) ، فان دخول 250 الف شاب سنويا الى سوق العمل ، يعني ان معدل البطالة يزداد باطراد ويرتفع عدد العاطلين عن العمل سنويا مع تحقيق الحكومات المتعاقبة اكثر من فشل في الوصول لخلق فرص عمل اضافية تستوعب الداخلين الجدد وتخفف من نسبة البطالة الكبيرة أصلا والتي تصل في بعض التقديرات ( الدقيقة ) الى حوالي الـ 20%.
يترافق هذا الاداء مع زيادة معدلات التضخم (لاسباب كثيرة لا مجال لذكرها في هذا المقال) والتي يقدرها بعض الخبراء بـ 15% ( 7% الاحصاءات الرسمية ).
لنعرف ان المشكلة معقدة ، حيث ان ضعف معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة معدلات البطالة عدم تحقيق معدلات النمو المخططة ، مع اتباع سياسة اقتصادية منفتحة تتأثر كثير بالمتغيرات الاقليمية والدولية وتخضع لآليات المنافسة ، تجعل من الوضع الاقتصادي في سوريا معقدا وهو بحاجة الى غير الوعود وذر الرماد في العيون للحصول على حلول ناجعة.
وبعد كل هذه السنوات اعتقد انه اصبح الوقت المناسب لمحاكمة السياسية الاقتصادية والنتائج التي وصلنا اليها ، بشفافية وبدون " تبهير" او بهرجة ..
ومن حق المواطن السوري ان يضع المسؤولين عن هذه السياسة امام المساءلة ، ليحصل على الحقائق.
من حقه ان يعرف ما مصير كل تلك الاستثمارات التي تم الإعلان عنها ، من حقه أن يعرف من هو المعرقل وما الأسباب التي خلقت كما يقول البعض سياسة " التطفيش " بدلا من سياسة " الجذب".
خاصة وان الحكومة باتت ترفع ألان شعار " الوضع المعيشي للمواطن اولا " شعار لا نريد ان يتحول الى إيديولوجيا نرسخها كمعتقد لنعجز على الدوام لان نحولها الى واقع ملموس.
وتعف نفسه عن هذا الكنز الثمين وتعتريه رغبة عارمة بالكلام و استنشاق الهواء .. للحصول على فسحة تنفس لخرق السياج الذهبي المصمت ..
حاولت ان "ابلعها" منذ يوم البارحة .. لم استطيع ووجدت نفسي مرة اخرى مضطر للتخلي عن "ذهب" السكوت ‘ عندما قرأت عن الإجراءات التي ســــا يتخذها مجلس الوزراء للحد من "ظاهرة" ارتفاع الاسعار وضبط الاسواق.
اجد ما خرج عن مجلس الوزراء كحلول مقترحة او اجراءات ســــا يتخذها المجلس هو "تسطيح" للمشكلة او ربما المعضلة ومحاولة جديدة ومتكررة لذر الرماد في العيون.
فقانون حماية المستهلك وجميعات حماية المستهلك ، ليس حل للمشاكل الاقتصادية العديدة التي يعاني منها الاقتصاد السوري وتنعكس سلبا على الوضع المعاشي للمواطن.
ويحضرني هنا المؤتمر الصحفي الذي عقد في الشهر العاشر من عام 2005 عندما دخل الدردري دخول الفاتحين وأعلن عن مشروعي " البوابة الثامنة " و " تلال دمشق " من خلال شركة " إعمار العقارية "..
في ذاك اليوم جمع الدردري وطرح وقال بالحرف الواحد " حجم مشاريع الاستثمار في سوريا لعام 2005 سيتجاوز 10 مليار دولار أمريكي و بذلك نستطيع أن نصف سوريا على أنها في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم".
لاحظوا في "العالم" .. حسنا المشروع الى اليوم ما زال حبرا على الورق وسوريا لم تنتقل الى مصاف الدول المتلقية للاستثمار في العالم ولا حتى في المنطقة العربية".
وعند بحثنا وراء الأسباب التي كانت وراء تعثر المشروع وصلنا الى معلومات مؤكدة بان السبب كان أن مذكرة التفاهم وقعت على اساس أن الاستثمارات " سياحية" مع وجود ضمانات ووعود "بتبديل الوضع" بعد توقيع المذكرة ليتم تحويلها الى مجمعات سكنية.
الوعد الذي لم يتحقق لاسباب مجهولة وليقف هذا الاستثمار الضخم مكانك راوح من ذاك الوقت الى تاريخ اليوم أي ما يقارب العام والثلاثة اشهر دون وجود اية مؤشرات على انه سينفذ في المستقبل القريب.
اعجبني احد التعليقات من القراء على الموضوع وقتها حيث قال صاحب التعليق "
يقلي شو اخبار المؤتمر الصحفي الذي عقد من فترة خمس سنوات تقريبا لشركة القابضة السعودية و مجموعة بن لادن لاستثمارات العقارية ((نسخة طبق الاصل عن هذا المؤتمر))) "
وهذه المسيرة مستمرة ، لخلق معالجات وهمية لواقع متأزم ، يلزمه حلول اسعافية سريعة تصل الى نتائج فورية ، ستصل بنا الى "كارثة".
و رغم كل الكلام الكبير الذي يقال عن المشاريع التي ســــا تنفذ في سوريا ، فان تقارير نشرت في الصحافة الرسمية اكثر من مرة تتطابق مع تقارير عن هيئات دولية تؤكد بان معدل حجم الاستمارات الاجنبية المنفذة في سوريا لم يتجاوز في حال الحسابات المتفائلة اكثر من 300 مليون دولار في العام الواحد في الفترة ما بين 1991 و عام 2005.
تدني معدل تدفق الاستثمار نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في خلق مناخ جاذب لتلك الاستثمارات ، والاعتماد على ابر المخدر المتمثلة في اعلان ارقام الشماريع المرخصة او التي ســــا تنفذ في سوريا ، جعل الوضع اسوء.
فايضا في افضل ما يمكن ان يعلن عنه في توقعات متفائلة بان الحكومة والقطاع الخاص خلقا 150 الف فرصة عمل سنويا في السنوات الاخيرة ( وهذه برأي ارقام مبالغ فيها كثيرا ) ، فان دخول 250 الف شاب سنويا الى سوق العمل ، يعني ان معدل البطالة يزداد باطراد ويرتفع عدد العاطلين عن العمل سنويا مع تحقيق الحكومات المتعاقبة اكثر من فشل في الوصول لخلق فرص عمل اضافية تستوعب الداخلين الجدد وتخفف من نسبة البطالة الكبيرة أصلا والتي تصل في بعض التقديرات ( الدقيقة ) الى حوالي الـ 20%.
يترافق هذا الاداء مع زيادة معدلات التضخم (لاسباب كثيرة لا مجال لذكرها في هذا المقال) والتي يقدرها بعض الخبراء بـ 15% ( 7% الاحصاءات الرسمية ).
لنعرف ان المشكلة معقدة ، حيث ان ضعف معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة معدلات البطالة عدم تحقيق معدلات النمو المخططة ، مع اتباع سياسة اقتصادية منفتحة تتأثر كثير بالمتغيرات الاقليمية والدولية وتخضع لآليات المنافسة ، تجعل من الوضع الاقتصادي في سوريا معقدا وهو بحاجة الى غير الوعود وذر الرماد في العيون للحصول على حلول ناجعة.
وبعد كل هذه السنوات اعتقد انه اصبح الوقت المناسب لمحاكمة السياسية الاقتصادية والنتائج التي وصلنا اليها ، بشفافية وبدون " تبهير" او بهرجة ..
ومن حق المواطن السوري ان يضع المسؤولين عن هذه السياسة امام المساءلة ، ليحصل على الحقائق.
من حقه ان يعرف ما مصير كل تلك الاستثمارات التي تم الإعلان عنها ، من حقه أن يعرف من هو المعرقل وما الأسباب التي خلقت كما يقول البعض سياسة " التطفيش " بدلا من سياسة " الجذب".
خاصة وان الحكومة باتت ترفع ألان شعار " الوضع المعيشي للمواطن اولا " شعار لا نريد ان يتحول الى إيديولوجيا نرسخها كمعتقد لنعجز على الدوام لان نحولها الى واقع ملموس.
نضال معلوف
Comment