Tweet
احتلت سورية المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد, بعد ليبيا والسودان والعراق, في حين جاءت في المرتبة 93 بالترتيب العالمي.
وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 كانون الأول, الماضي الذي نشرته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سورية فإن مقدار المبالغ المدفوعة كرشاو في صيغ متعددة "رشاوٍ نقدية, عينية, إبرام عقود, نهب وسلب المال العام وفق الأنظمة .. إلخ". قد وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار حسب ما أشارت إليه منظمة الشفافية العالمية, في حين اعتمد التقرير لتشخيص حالة الفساد على عدد من المظاهر السائدة في المجتمع السوري وهي :
* انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ,وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة, تساهم جديا بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص , وهروب الاستثمار ,و هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .
* استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. ودخول الموظفين الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة, عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية, مع تجاوزات في القوانين, بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمت الأزمات.ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه, و يتحول الفساد إلى إفساد, فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه, وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.
* استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين, أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية, أو التأثير على قرارات المحاكم, أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.
* المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية, كقيام بعض المسؤولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي, وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص, أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
* تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات من دون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة, مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.
* ما يتم من تجاوزات وتعديات على الأملاك العامة التي لها أساليبها المبتكرة والعديدة , حيث يترافق ذلك مع تفشي الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات, أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة دون استثناء,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية, لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة.
وعزا التقرير اسباب انتشار الفساد في سورية إلى عدة عوامل منها:
* عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.
* غياب حرية الاعلام وعدم السماح له أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة, مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.
* ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.
* المناخ السائد في سورية يشهد تحولات في اقتصاد السوق, من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتى من الفساد , إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها و علاقاتها وقيمها.
* الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية, وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.
* ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.
* ازدياد الفرص لممارسة الفساد بسبب عدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
* ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين, مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.
* تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.
* غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص, وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.
* غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.
* ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد, وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.
* يعود بعضها إلى تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال ,وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة . إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة, أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.
واقترحت المنظمة في تقريرها عددا من الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفساد: كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهذا ما يتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:
* تبني النظام السياسي مبدأ فصل السلطات, وسيادة القانون, من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف, نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.
* بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه, وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله, والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .
* إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات, كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا, وقانون الكسب غير المشروع, وقانون حرية الوصول إلى المعلومات, وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.
* التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش .ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه,وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة.
* السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة,وإجبار المتهمين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم,وان تكون جميع المداولات معلنة.
* تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفساد, وإرسالها إلى مجلس الشعب ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع.
* السماح بالتحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة.
* تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني, وإجراء التحقيق والاستجواب, وطرح الثقة بالحكومة.
* دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم, التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة, وعدم الالتزام المالي والإداري , وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.
* التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وذلك من خلال التركيز على دعوة كل المواطنيين إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة, وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).
* إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحافيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
يذكر ان منظمة الشفافية هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1993 في برلين تُعنَى بالشفافية وكبح الفساد ولها فروع في تسعين دولة وتصدر المنظمة تقريرا سنويا منذ عام 1995 تصنف بمقتضاه الدول حسب دراسات واستبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحللين لأداء الدول المالي.
سيريانيوز
وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 كانون الأول, الماضي الذي نشرته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سورية فإن مقدار المبالغ المدفوعة كرشاو في صيغ متعددة "رشاوٍ نقدية, عينية, إبرام عقود, نهب وسلب المال العام وفق الأنظمة .. إلخ". قد وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار حسب ما أشارت إليه منظمة الشفافية العالمية, في حين اعتمد التقرير لتشخيص حالة الفساد على عدد من المظاهر السائدة في المجتمع السوري وهي :
* انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ,وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة, تساهم جديا بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص , وهروب الاستثمار ,و هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .
* استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. ودخول الموظفين الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة, عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية, مع تجاوزات في القوانين, بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمت الأزمات.ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه, و يتحول الفساد إلى إفساد, فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه, وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.
* استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين, أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية, أو التأثير على قرارات المحاكم, أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.
* المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية, كقيام بعض المسؤولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي, وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص, أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
* تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات من دون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة, مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.
* ما يتم من تجاوزات وتعديات على الأملاك العامة التي لها أساليبها المبتكرة والعديدة , حيث يترافق ذلك مع تفشي الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات, أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة دون استثناء,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية, لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة.
وعزا التقرير اسباب انتشار الفساد في سورية إلى عدة عوامل منها:
* عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.
* غياب حرية الاعلام وعدم السماح له أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة, مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.
* ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.
* المناخ السائد في سورية يشهد تحولات في اقتصاد السوق, من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتى من الفساد , إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها و علاقاتها وقيمها.
* الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية, وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.
* ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.
* ازدياد الفرص لممارسة الفساد بسبب عدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
* ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين, مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.
* تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.
* غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص, وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.
* غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.
* ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد, وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.
* يعود بعضها إلى تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال ,وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة . إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة, أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.
واقترحت المنظمة في تقريرها عددا من الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفساد: كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهذا ما يتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:
* تبني النظام السياسي مبدأ فصل السلطات, وسيادة القانون, من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف, نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.
* بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه, وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله, والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .
* إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات, كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا, وقانون الكسب غير المشروع, وقانون حرية الوصول إلى المعلومات, وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.
* التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش .ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه,وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة.
* السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة,وإجبار المتهمين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم,وان تكون جميع المداولات معلنة.
* تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفساد, وإرسالها إلى مجلس الشعب ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع.
* السماح بالتحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة.
* تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني, وإجراء التحقيق والاستجواب, وطرح الثقة بالحكومة.
* دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم, التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة, وعدم الالتزام المالي والإداري , وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.
* التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وذلك من خلال التركيز على دعوة كل المواطنيين إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة, وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).
* إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحافيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
يذكر ان منظمة الشفافية هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1993 في برلين تُعنَى بالشفافية وكبح الفساد ولها فروع في تسعين دولة وتصدر المنظمة تقريرا سنويا منذ عام 1995 تصنف بمقتضاه الدول حسب دراسات واستبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحللين لأداء الدول المالي.
سيريانيوز
.gif "Icon (12)")
.gif "Icon (12)")
.gif "Icon (31)")
جود
.gif "Icon (15)")
.gif "Icon (19)")
Comment