Tweet
"النوتة" الجامعية بـ3000 ليرة سورية .. والطلاب يشتكون
قالت صحيفة محلية سورية إن بورصة الملخصات الجامعية عادت إلى الواجهة وبقوة خلال أيام الامتحانات إذ وصلت تكلفة الاشتراك بالملخصات لحدود 3 آلاف ليرة سورية، في ظل لجوء آلاف من الطلاب للاعتماد على هذه الملخصات المبيعة في المكتبات الجامعية بتكاليف تضاف لأعباء ارتفاع أقساط ومستلزمات ما يعانون منه من أجور ومبالغ جامعية حسب تأكيد عدد من الطلاب.
واشتكى الطلاب بحسب صحيفة الوطن السورية من عدم وجود أي ضبط فعلي حقيقي لأسعار الملخصات التي تعتبر غير مشروعة، ولكن الأغلبية يعتمدونها لأنها توفر عليهم حضوراً وكتابة، وتعدّ وجبة جاهزة لا تحتاج إلى تعب على الرغم من عدم شرعيتها ومخالفتها لقانون تنظيم الجامعات الذي لا يجيز بيع أو نشر أو نسخ أي ملخصات دون موافقة مجلس الجامعة أصولاً.
وعن تعامل وزارة التعليم العالي والجامعات مع موضوع الملخصات وضياع الطالب بين الكتاب والملخص الجامعي، أكدت الوزارة لـ«الوطن» أن معظم المقررات كتباً جامعية، ولا يجوز اعتماد ملخص في حال وجود الكتاب الجامعي، موضحة أن الأقسام والكليات معنية بمتابعة ذلك، وفي حال ورود شكاوى محددة تتم متابعتها ومعالجتها.
وفي سياقه، قال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتور أيمن أبو العيال :إن هناك تأكيداً على أعضاء الهيئة التدريسية بإمكانية نشر المحاضرات بشكل الكتروني، وذلك بهدف الحد من ظاهرة بعض المحاضرات المزورة التي تنشئها المكتبات خارج الإطار القانوني ولاسيما ما يخص الملخصات التي ليس لديها كتب معتمدة على أن تشمل هذه الخطوة مختلف الكليات بدمشق مع فائدة وأهمية الالتزام بها بما ينعكس على مصلحة الطلبة.
ومن جهته قال المحامي طارق الغزالي وهو طالب دكتوراه في كلية الحقوق: إن وجود هذه الملخصات هو نتيجة طبيعية لمشكلة اعترضت الكتاب الجامعي، لأنه ببساطة الكتاب يطبع ويبقى في المستودع، إذ إن قسماً من الأساتذة يعتبره عبئاً على الطالب وعلى العملية التدريسية، وقسماً آخر يعتبره متخلفاً لذلك يجب أن تكون هناك نظرة موضوعية موحدة، فإما أن يكون معتمداً ويأخذ دوره، وإما لا، لذلك يجب التركيز والدراسة على وضع الكتاب الجامعي لأن هذا الموضوع وثيق الصلة بالمحاضرات.
وأكد الغزالي أن هناك نوعاً من التقصير من الهيئات الإدارية والجهات المعنية لدورها المهمّ في تثقيف الطالب وتوجيهه، مضيفاً بالقول: لم أسمع بورشة عمل أو ندوة تتحدث عن خطورة هذا الموضوع، لذا نتمنى معالجة هذا الأمر معالجة جذرية، باعتبار أن هذه الظاهرة تؤذي المصلحة العامة على مستوى الطالب الذي يحصل على معلومات مغلوطة وغير موثقة، لأن الطالب يريد الطريق الأسهل، وبالتالي على مستوى العملية التدريسية وعلى المجتمع كله.
وقال (ربيع- طالب حقوق): المحاضرات تكلفني تقريباً 3000 ليرة فمثلاً أنا طالب من محافظة طرطوس أتكلف بنحو 3000 ليرة إضافة لسعر المراسلة، وقال أحمد: يمكن اللجوء إلى النشر إلكترونياً كفكرة جيدة لكنه غير مجدٍ على الإطلاق، ولاسيما أن الورق يعد سعره مرتفعاً إضافة لتكاليف الطباعية، وأضاف طالب آخر: يجب وضع حد للمكتبات التي تستغل عدم حضور الطلاب للمحاضرات لظروف معينة فيضعون أسعاراً كما تحلو لهم، حتى يصل سعر الملخص إلى 200 ليرة سورية.
ويجمع عدد كبير من طلاب مختلف الجامعات على أهمية وجود ضوابط لعمل المكتبات على صعيد أسعارها، وتدخل الجامعة في وضع معايير للتعامل مع هذا الموضوع، فلو افترضنا أن تكلفة الاشتراك تكلف الطالب بما يتجاوز 2500 ليرة سورية والعدد الإجمالي في كلية الحقوق على سبيل المثال 20 ألف طالب فإن هناك مبالغ كبيرة يتم حصدها من وراء ذلك حسب تعبير الطلاب، مطالبين بضرورة وجود مساعدة للطلاب في الأسعار وتقدير لظروفهم، وأن يكون هناك آلية في طرح الملخصات كأن توضع بشكل إلكتروني أو بوجود حسومات على الأسعار تكون تحت الرقابة.
وفي جامعة تشرين قال إبراهيم سنة ثانية حقوق: توفر «النوته» أو المحاضرة الجاهزة تعب الحضور وتكاليف القدوم إلى الجامعة على الرغم من ارتفاع أسعار الأوراق، ولكن توفر على الطالب كثيراً من الوقت والجهد، أما الطالب محمد منصور- كلية الحقوق، ففضل أن يقدم كل دكتور أو أستاذ جامعي في الكلية نوتة خاصة بالمحاضرة وأن يضعها في المكتبات التابعة للجامعة، وبذلك نكون قد حصلنا على المعلومة الصحيحة، ووفرنا اللجوء إلى المكتبات الخاصة التي هدفها البيع الربحي وليس أن يصل الطلاب إلى معارف وعلوم مختلفة.
كما قالت الطالبة ليال: في بعض الأحيان يغيب الكتاب الجامعي لظروف معينة، فنضطر إلى اللجوء للنوتة الجامعية، وبعض الدكاترة يشرحون بعجالة ولا كتاب للمادة، مع تعذر الكتابة بشكل سريع، لذلك نقوم بشراء تلك الملخصات.
ويرحب عدد كبير من الطلاب بإمكانية نشر الملخصات والمحاضرات بشكل إلكتروني لتتسنى لجميع الطلاب مع وجود ضبط لعمل المكتبات والملخصات المبيعة.
واشتكى الطلاب بحسب صحيفة الوطن السورية من عدم وجود أي ضبط فعلي حقيقي لأسعار الملخصات التي تعتبر غير مشروعة، ولكن الأغلبية يعتمدونها لأنها توفر عليهم حضوراً وكتابة، وتعدّ وجبة جاهزة لا تحتاج إلى تعب على الرغم من عدم شرعيتها ومخالفتها لقانون تنظيم الجامعات الذي لا يجيز بيع أو نشر أو نسخ أي ملخصات دون موافقة مجلس الجامعة أصولاً.
وعن تعامل وزارة التعليم العالي والجامعات مع موضوع الملخصات وضياع الطالب بين الكتاب والملخص الجامعي، أكدت الوزارة لـ«الوطن» أن معظم المقررات كتباً جامعية، ولا يجوز اعتماد ملخص في حال وجود الكتاب الجامعي، موضحة أن الأقسام والكليات معنية بمتابعة ذلك، وفي حال ورود شكاوى محددة تتم متابعتها ومعالجتها.
وفي سياقه، قال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتور أيمن أبو العيال :إن هناك تأكيداً على أعضاء الهيئة التدريسية بإمكانية نشر المحاضرات بشكل الكتروني، وذلك بهدف الحد من ظاهرة بعض المحاضرات المزورة التي تنشئها المكتبات خارج الإطار القانوني ولاسيما ما يخص الملخصات التي ليس لديها كتب معتمدة على أن تشمل هذه الخطوة مختلف الكليات بدمشق مع فائدة وأهمية الالتزام بها بما ينعكس على مصلحة الطلبة.
ومن جهته قال المحامي طارق الغزالي وهو طالب دكتوراه في كلية الحقوق: إن وجود هذه الملخصات هو نتيجة طبيعية لمشكلة اعترضت الكتاب الجامعي، لأنه ببساطة الكتاب يطبع ويبقى في المستودع، إذ إن قسماً من الأساتذة يعتبره عبئاً على الطالب وعلى العملية التدريسية، وقسماً آخر يعتبره متخلفاً لذلك يجب أن تكون هناك نظرة موضوعية موحدة، فإما أن يكون معتمداً ويأخذ دوره، وإما لا، لذلك يجب التركيز والدراسة على وضع الكتاب الجامعي لأن هذا الموضوع وثيق الصلة بالمحاضرات.
وأكد الغزالي أن هناك نوعاً من التقصير من الهيئات الإدارية والجهات المعنية لدورها المهمّ في تثقيف الطالب وتوجيهه، مضيفاً بالقول: لم أسمع بورشة عمل أو ندوة تتحدث عن خطورة هذا الموضوع، لذا نتمنى معالجة هذا الأمر معالجة جذرية، باعتبار أن هذه الظاهرة تؤذي المصلحة العامة على مستوى الطالب الذي يحصل على معلومات مغلوطة وغير موثقة، لأن الطالب يريد الطريق الأسهل، وبالتالي على مستوى العملية التدريسية وعلى المجتمع كله.
وقال (ربيع- طالب حقوق): المحاضرات تكلفني تقريباً 3000 ليرة فمثلاً أنا طالب من محافظة طرطوس أتكلف بنحو 3000 ليرة إضافة لسعر المراسلة، وقال أحمد: يمكن اللجوء إلى النشر إلكترونياً كفكرة جيدة لكنه غير مجدٍ على الإطلاق، ولاسيما أن الورق يعد سعره مرتفعاً إضافة لتكاليف الطباعية، وأضاف طالب آخر: يجب وضع حد للمكتبات التي تستغل عدم حضور الطلاب للمحاضرات لظروف معينة فيضعون أسعاراً كما تحلو لهم، حتى يصل سعر الملخص إلى 200 ليرة سورية.
ويجمع عدد كبير من طلاب مختلف الجامعات على أهمية وجود ضوابط لعمل المكتبات على صعيد أسعارها، وتدخل الجامعة في وضع معايير للتعامل مع هذا الموضوع، فلو افترضنا أن تكلفة الاشتراك تكلف الطالب بما يتجاوز 2500 ليرة سورية والعدد الإجمالي في كلية الحقوق على سبيل المثال 20 ألف طالب فإن هناك مبالغ كبيرة يتم حصدها من وراء ذلك حسب تعبير الطلاب، مطالبين بضرورة وجود مساعدة للطلاب في الأسعار وتقدير لظروفهم، وأن يكون هناك آلية في طرح الملخصات كأن توضع بشكل إلكتروني أو بوجود حسومات على الأسعار تكون تحت الرقابة.
وفي جامعة تشرين قال إبراهيم سنة ثانية حقوق: توفر «النوته» أو المحاضرة الجاهزة تعب الحضور وتكاليف القدوم إلى الجامعة على الرغم من ارتفاع أسعار الأوراق، ولكن توفر على الطالب كثيراً من الوقت والجهد، أما الطالب محمد منصور- كلية الحقوق، ففضل أن يقدم كل دكتور أو أستاذ جامعي في الكلية نوتة خاصة بالمحاضرة وأن يضعها في المكتبات التابعة للجامعة، وبذلك نكون قد حصلنا على المعلومة الصحيحة، ووفرنا اللجوء إلى المكتبات الخاصة التي هدفها البيع الربحي وليس أن يصل الطلاب إلى معارف وعلوم مختلفة.
كما قالت الطالبة ليال: في بعض الأحيان يغيب الكتاب الجامعي لظروف معينة، فنضطر إلى اللجوء للنوتة الجامعية، وبعض الدكاترة يشرحون بعجالة ولا كتاب للمادة، مع تعذر الكتابة بشكل سريع، لذلك نقوم بشراء تلك الملخصات.
ويرحب عدد كبير من الطلاب بإمكانية نشر الملخصات والمحاضرات بشكل إلكتروني لتتسنى لجميع الطلاب مع وجود ضبط لعمل المكتبات والملخصات المبيعة.