Tweet
قانون جديد يعامل العربي كالأجنبي بالدخول إلى سوريا
نقلت صحيفة محلية عن مصادر رسمية أن الحكومة تتجه إلى تغيير إجراءات دخول العرب إلى سورية ومعاملتهم بالمثل مع الأجانب من جهة دخولهم وتطبيق العقوبات المفروضة على الأجانب لافتة إلى أن الحكومة أحالت مشروع قانون أعدته في هذا الصدد إلى مجلس الشعب لدراسته.
وقالت المصادر في تصريح لـصحيفة "الوطن": إن الحكومة تدرس أيضاً إمكانية تعديل القانون المتعلق بتملك العرب في سورية ولاسيما أن سورية تعد من الدول العربية القليلة التي تسمح للعربي المقيم في سورية بالتملك.
وبينت المصادر أن مشروع القانون التي أعدته الحكومة سيناقشه مجلس الشعب خلال الأسابيع المقبلة بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة القانونية لدراسته ووضع ملاحظاتها على مسودة القانون.
واعتبر عميد كلية الحقوق الدكتور محمد واصل أن تعديل المرسوم 29 الصادر في عام 1970 خطوة لابد منها باعتبار أن جميع القوانين العربية والعالمية لا تسمح بالدخول لأي أجنبي إلى أراضيها إلا بعد الحصول على الأوراق المعترف بها كالفيزا مشيراً إلى أن سورية تعاملت مع الدول العربية على أساس أن العربي هو جزء من القومية العربية وان دخوله إلى سورية لا يخضع للقوانين التي يخضع لها الأجنبي.
وبين واصل في تصريح لـ"الوطن" أن هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة من قبل الحكومة لافتا إلى ضرورة تطبيق العقوبات بحق العربي الذي يدخل إلى سورية بطريقة غير مشروعة كما تطبق هذه العقوبات على الأجنبي.
وقال واصل إن سورية عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق القومية العربية ومبادئ العروبة وذلك من خلال تطبيق المرسوم 29 بالسماح للعربي القادم إلى سورية بالدخول دون تأشيرة.
وأشار عميد كلية الحقوق إلى أن العقوبات المفروضة على القادمين لأي دولة بطريقة غير شرعية مطبقة في كل دول العالم وان سورية هي جزء من المنظومة الدولية وأن من حقها تطبيق القانون الذي تراه مناسباً ضمن القوانين والأعراف الدولية.
وقال عميد كلية الحقوق في القنيطرة الدكتور عبد الجبار الحنيص إن تغير المرسوم 29 كان مطلبا منذ ثمانينات القرن الماضي مشيراً إلى ضرورة المعاملة بالمثل دون استثناء وذلك وفقاً للأحكام والأعراف الدولية.
وبيّن الحنيص أن سورية راعت وضع العرب باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من القضية العربية التي تجمع كل العرب ضمن لغة وتاريخ واحد معتبرا أن مشروع القانون الحالي يعد خطوة لابد منها
ولفت عميد كلية الحقوق بالقنيطرة إلى أن مشروع القانون الجديد يجب ألا يستثني سواء كان القادمون إلى سورية عرباً أم غير عرب مؤكداً ضرورة التشدد في العقوبات في حال خالف الرعايا الأجانب مواد القانون السوري.
وأوضح الحنيص أن جميع دول العالم تتعامل مع الرعايا الأجانب ضمن أوراق دخول كالتأشيرة وجواز السفر وهذا من ضمن القانون والأعراف الدولية.
وبحسب المرسوم التشريعي رقم 29 الصادر في عام 1970 يعتبر أجنبياً في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر مشيراً في مادته الثانية أنه لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها وذلك بأن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات السياسية أو القنصلية العربية السورية.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم أنه يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه مناسباً من الأجانب مشيراً في مادته الرابعة أنه لا يجوز لأي أجنبي دخول الأراضي السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبإذن من السلطات المختصة على الحدود ودون تأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
وعفا المرسوم الدول المتاخمة للحدود السورية من أوراق الدخول إلى الأراضي السورية شريطة الحصول على إجازة خاصة وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن إضافة إلى رعايا الدول التي عقدت مع سورية اتفاقيات بهذا الشأن وعفا من الأوراق السالفة الذكر من يرى وزير الداخلية مصلحة بإعفائه وذلك بإذن خاص من الوزير لضرورة وذلك لضرورة المصلحة العامة.
وقالت المصادر في تصريح لـصحيفة "الوطن": إن الحكومة تدرس أيضاً إمكانية تعديل القانون المتعلق بتملك العرب في سورية ولاسيما أن سورية تعد من الدول العربية القليلة التي تسمح للعربي المقيم في سورية بالتملك.
وبينت المصادر أن مشروع القانون التي أعدته الحكومة سيناقشه مجلس الشعب خلال الأسابيع المقبلة بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة القانونية لدراسته ووضع ملاحظاتها على مسودة القانون.
واعتبر عميد كلية الحقوق الدكتور محمد واصل أن تعديل المرسوم 29 الصادر في عام 1970 خطوة لابد منها باعتبار أن جميع القوانين العربية والعالمية لا تسمح بالدخول لأي أجنبي إلى أراضيها إلا بعد الحصول على الأوراق المعترف بها كالفيزا مشيراً إلى أن سورية تعاملت مع الدول العربية على أساس أن العربي هو جزء من القومية العربية وان دخوله إلى سورية لا يخضع للقوانين التي يخضع لها الأجنبي.
وبين واصل في تصريح لـ"الوطن" أن هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة من قبل الحكومة لافتا إلى ضرورة تطبيق العقوبات بحق العربي الذي يدخل إلى سورية بطريقة غير مشروعة كما تطبق هذه العقوبات على الأجنبي.
وقال واصل إن سورية عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق القومية العربية ومبادئ العروبة وذلك من خلال تطبيق المرسوم 29 بالسماح للعربي القادم إلى سورية بالدخول دون تأشيرة.
وأشار عميد كلية الحقوق إلى أن العقوبات المفروضة على القادمين لأي دولة بطريقة غير شرعية مطبقة في كل دول العالم وان سورية هي جزء من المنظومة الدولية وأن من حقها تطبيق القانون الذي تراه مناسباً ضمن القوانين والأعراف الدولية.
وقال عميد كلية الحقوق في القنيطرة الدكتور عبد الجبار الحنيص إن تغير المرسوم 29 كان مطلبا منذ ثمانينات القرن الماضي مشيراً إلى ضرورة المعاملة بالمثل دون استثناء وذلك وفقاً للأحكام والأعراف الدولية.
وبيّن الحنيص أن سورية راعت وضع العرب باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من القضية العربية التي تجمع كل العرب ضمن لغة وتاريخ واحد معتبرا أن مشروع القانون الحالي يعد خطوة لابد منها
ولفت عميد كلية الحقوق بالقنيطرة إلى أن مشروع القانون الجديد يجب ألا يستثني سواء كان القادمون إلى سورية عرباً أم غير عرب مؤكداً ضرورة التشدد في العقوبات في حال خالف الرعايا الأجانب مواد القانون السوري.
وأوضح الحنيص أن جميع دول العالم تتعامل مع الرعايا الأجانب ضمن أوراق دخول كالتأشيرة وجواز السفر وهذا من ضمن القانون والأعراف الدولية.
وبحسب المرسوم التشريعي رقم 29 الصادر في عام 1970 يعتبر أجنبياً في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر مشيراً في مادته الثانية أنه لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها وذلك بأن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات السياسية أو القنصلية العربية السورية.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم أنه يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه مناسباً من الأجانب مشيراً في مادته الرابعة أنه لا يجوز لأي أجنبي دخول الأراضي السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبإذن من السلطات المختصة على الحدود ودون تأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
وعفا المرسوم الدول المتاخمة للحدود السورية من أوراق الدخول إلى الأراضي السورية شريطة الحصول على إجازة خاصة وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن إضافة إلى رعايا الدول التي عقدت مع سورية اتفاقيات بهذا الشأن وعفا من الأوراق السالفة الذكر من يرى وزير الداخلية مصلحة بإعفائه وذلك بإذن خاص من الوزير لضرورة وذلك لضرورة المصلحة العامة.
.gif "Icon (15)")
.gif "Icon (22)")
.gif "Icon (24)")
Comment