Tweet
اغتيال ضرار جمّو جريمة عائليـة: زوجتـه قتلتـه بسبب سـوء معاملتــه وبخـلــه
لم يُقتل السياسي السوري محمد ضرار جمّو برصاص جبهة النصرة وأخواتها. تحقيقات الأجهزة الأمنية اللبنانية أظهرت أنه قُتِل برشاشه الخاص، وأن المشتبه في ارتكابهم الجريمة ليسوا سوى شقيق زوجته وابن شقيقتها. سقط جمّو برصاص من داخل المنزل.
جريمة اغتيال السياسي السوري محمد ضرار جمو ليست سياسية. هذه الخلاصة توصلت إليها تحقيقات استخبارات الجيش، التي تمكنت من توقيف 4 مشتبه فيهم، أقر اثنان منهم بأنهما نفذا الجريمة. الجريمة ليست سياسية، ولا علاقة لها بموقف جمّو المؤيد للنظام في سوريا. كما أنها ليست «خرقاً لبيئة حزب الله»، كما حاولت قوى 14 آذار وبعض المعارضة السورية القول. الخرق وارد في أي لحظة، وفي أي مكان، لكن الجريمة التي وقعت في الصرفند فجر أول من امس لم تكن كذلك. فأسباب القتل شخصية، والموقوفون هم زوجة جمّو (اللبنانية سهام ي.) التي قبض عليها الأمن السوري، بناءً على معلومات استخبارات الجيش، بعدما دخلت الأراضي السورية أمس للمشاركة في تشييع زوجها، وأربعة من أقاربها أوقفتهم استخبارات الجيش، بينهم شقيقها بديع ي. وابن شقيقتها ويدعى علي ي، اللذان اعترفا بأنهما نفذا الجريمة. أما الدوافع، فشخصية وعائلية، بحسب ما ورد في التحقيقات.
خلال اليومين الماضيين، تمنى سكان الزهراني أن يكون اغتيال جمو في منزله في الصرفند فجر الأربعاء، كابوساً يستفيقون منه مع شروق الشمس. تمنوا لو أن قدرة جماعات إرهابية على اختراق منطقتهم الآمنة التي يعيش فيها منذ أكثر من 15 عاما، وهْم مستحيل. لكنهم منذ مساء أمس، باتوا يتمنون لو أن صهرهم (زوج ابنة الصرفند) قد قتل بالفعل على مذبح الأزمة السورية بسبب دفاعه عن النظام السوري وارتفع شهيداً بـ19 رصاصة متفجرة مزقت جسده، لأن حقيقة الاختراق الأمني تصبح بالنسبة إليهم، أهون وأقل إحراجاً من الجريمة العائلية. فمنذ بداية التحقيقات، تبيّن للأجهزة الأمنية وجود تناقضات فاضحة في إفادات زوجة جمو وشقيقها وبعض أفراد عائلتها. التعمّق في التحقيق أدى إلى الاشتباه بشقيق الزوجة، بديع، وبابن شقيقتها، علي. أوقِف الاثنان أمس، بعد توجه سهام للمشاركة في تشييع زوجها في سوريا. الأدلة التي عُثِر عليها، وتناقض الإفادات، أدت سريعاً إلى حصول المحققين على اعتراف: وقع جمّو ضحية مؤامرة للتخلص منه، اشترك فيها كل من زوجته سهام وشقيقها بديع وابن شقيقتها علي. وبحسب مصدر أمني، اعترف الموقوفان بأنهما «اجتمعا مع سهام في منزلها عند التاسعة والنصف من ليل الثلاثاء، بعد مغادرة جمّو لتناول العشاء في مدينة صور، وقرروا تنفيذ مخططهم بقتله بسبب سوء معاملته لها وبخله وأخذها مبلغ 5 آلاف دولار من خزنة له من دون أن تعلمه بالأمر وخشيتها من غضبه في حال علمه بذلك، وانقطاعه عنها لفترات طويلة (آخر فترة كانت لستة أشهر متواصلة)، وبسبب نيته فسخ زواجه منها والانتقال مع ابنته نهائياً إلى سوريا...». وما إن عاد جمو بعيد الثانية من فجر الأربعاء، حتى توزع الثلاثة في أنحاء مختلفة من المنزل تمهيداً ليلعب كل منهم الدور المطلوب. سهام خرجت لملاقاته ولم تدخل معه إلى المنزل، فيما شقيقها بديع تولى البقاء بجانب ابنتها فاطمة للتأكد من خلودها للنوم. أما علي فقد انتظر على شرفة غرفة الجلوس المقابلة لمدخل المنزل. وما إن دخل جمو وأصبح واقفاً بمقابل علي، حتى عاجله بطلقات عدة من سلاح رشاش من على بعد أمتار. ولما سقط على الأرض، اقترب منه وعاجله بطلقات أخرى. ولإبعاد الشبهات، دخلت سهام بعد توقف إطلاق النار وبدأت بالصراخ ومناداة الجيران لنجدة زوجها. فيما ادعى كل من بديع وعلي بأنهما كانا نائمين بالصدفة في المنزل.
مصادر أمنية قالت إن الشك برواية أفراد العائلة الأولية بدأ فور مباشرة التحقيق، وتزايد الأسئلة المشككة: إذا كان ثمة جهة تريد اغتيال جمو، فلماذا لم تفعل ذلك على طول الطريق بين صور والصرفند؟ لماذا لم تفعل ذلك قبل وصوله إلى منزله؟ لماذا سيخاطر القاتل بدخول «الزاروب» المؤدي إلى المنزل، والانتظار قرب المنزل أو عند مدخله، فيما بإمكانه تنفيذ الجريمة في مكان آخر؟ لماذا لم يشاهد أحد سكان المنطقة، بعد سماع صوت إطلاق النار، أي سيارة أو دراجة نارية غريبة عن المنطقة؟ كيف لم تتمكن الزوجة من مشاهدة مطلق النار، فيما يُفتَرَض، بحسب روايتها، أن تكون دخلت المنزل في وقت خروج القاتل منه؟ لماذا لم يعمد القتلة، في حال كانوا إرهابيين متشددين، إلى تصفية جميع الموجودين في المنزل؟ لماذا قالت الزوجة وشقيقها وابن شقيقتها في إفاداتهم إنهم تركوا الجثة في الأرض، قبل التثبت من الوفاة، ونقلوا ابنة جمّو من المنزل بسبب الإغماء عليها؟
هذه الأسئلة عززتها وقائع من مسرح الجريمة. إطلاق النار تم من داخل المنزل إلى خارجه. الموقوفان سرعان ما أقرا بتنفيذ الجريمة، عازيين إياها للأسباب المذكورة أعلاه. وبعدما اعترف علي بقتل جمّو، قال إنه أخرج السلاح الذي أطلق منه النار (بندقية كلاشنيكوف عائدة لجمّو) بعدما لفه بشرشف، وحمله مع بديع الذي أخرج ابنة جمّو من المنزل وأخذاها بالسيارة بذريعة نقلها إلى المستشفى. وقال علي خلال التحقيق معه إنه نقل البندقية وخبأها في منزل قيد الإنشاء قريب من بلدة السكسكية (قضاء الزهراني). وبالفعل، عثر المحققون على السلاح، وأحيل على المختبرات الجنائية للتثبت من أن الطلقات التي عثر عليها في المنزل أُطلِقَت منه.
وفي الوقت الذي كانت استخبارات الجيش تجهز نفسها لتوقيف بديع وعلي في ثكنة زغيب في صيدا، كان وفد من السفارة السورية برئاسة القنصل بشار الأسعد يحضر إلى مستشفى علاء الدين في الصرفند ليتسلم الجثمان وينقله براً إلى اللاذقية عبر معبر العريضة عند الحدود الشمالية. سهام مشت في موكب الجنازة برفقة شقيقها خليل الذي أكد مصدر أمني عدم علمه بما جرى. وهي كانت تصرّ على دفن زوجها في الصرفند، واستلزم إقناعها بالسماح بتسليم الجثمان إلى السفارة، إجراء وساطات عدة معها. مصدر أمني أكد أن اسم سهام عمم على المعابر الحدودية لتوقيفها ما إن تدخل الأراضي اللبنانية، فيما وُضعت السلطات السورية في أجواء التحقيقات وأبلغت بوجوب توقيفها. وبالفعل، أوقِفَت سهام لتحقق معها السلطات السورية، على أن تسلم إلى السلطات اللبنانية في أقرب وقت ممكن.
الجيش: الجريمة ليست سياسية
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: «على إثر حصول جريمة مقتل الناشط السوري محمد ضرار جمو في محلة الصرفند بتاريخ 17/7/2013، باشرت مديرية المخابرات تحرياتها، وتوصلت الى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقد تبين من التحقيق الأولي أن لا دوافع سياسية وراء الحادث. وتستمر المديرية في تحرياتها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بالموضوع وتوقيف باقي المتورطين».
لم يُقتل السياسي السوري محمد ضرار جمّو برصاص جبهة النصرة وأخواتها. تحقيقات الأجهزة الأمنية اللبنانية أظهرت أنه قُتِل برشاشه الخاص، وأن المشتبه في ارتكابهم الجريمة ليسوا سوى شقيق زوجته وابن شقيقتها. سقط جمّو برصاص من داخل المنزل.
جريمة اغتيال السياسي السوري محمد ضرار جمو ليست سياسية. هذه الخلاصة توصلت إليها تحقيقات استخبارات الجيش، التي تمكنت من توقيف 4 مشتبه فيهم، أقر اثنان منهم بأنهما نفذا الجريمة. الجريمة ليست سياسية، ولا علاقة لها بموقف جمّو المؤيد للنظام في سوريا. كما أنها ليست «خرقاً لبيئة حزب الله»، كما حاولت قوى 14 آذار وبعض المعارضة السورية القول. الخرق وارد في أي لحظة، وفي أي مكان، لكن الجريمة التي وقعت في الصرفند فجر أول من امس لم تكن كذلك. فأسباب القتل شخصية، والموقوفون هم زوجة جمّو (اللبنانية سهام ي.) التي قبض عليها الأمن السوري، بناءً على معلومات استخبارات الجيش، بعدما دخلت الأراضي السورية أمس للمشاركة في تشييع زوجها، وأربعة من أقاربها أوقفتهم استخبارات الجيش، بينهم شقيقها بديع ي. وابن شقيقتها ويدعى علي ي، اللذان اعترفا بأنهما نفذا الجريمة. أما الدوافع، فشخصية وعائلية، بحسب ما ورد في التحقيقات.
خلال اليومين الماضيين، تمنى سكان الزهراني أن يكون اغتيال جمو في منزله في الصرفند فجر الأربعاء، كابوساً يستفيقون منه مع شروق الشمس. تمنوا لو أن قدرة جماعات إرهابية على اختراق منطقتهم الآمنة التي يعيش فيها منذ أكثر من 15 عاما، وهْم مستحيل. لكنهم منذ مساء أمس، باتوا يتمنون لو أن صهرهم (زوج ابنة الصرفند) قد قتل بالفعل على مذبح الأزمة السورية بسبب دفاعه عن النظام السوري وارتفع شهيداً بـ19 رصاصة متفجرة مزقت جسده، لأن حقيقة الاختراق الأمني تصبح بالنسبة إليهم، أهون وأقل إحراجاً من الجريمة العائلية. فمنذ بداية التحقيقات، تبيّن للأجهزة الأمنية وجود تناقضات فاضحة في إفادات زوجة جمو وشقيقها وبعض أفراد عائلتها. التعمّق في التحقيق أدى إلى الاشتباه بشقيق الزوجة، بديع، وبابن شقيقتها، علي. أوقِف الاثنان أمس، بعد توجه سهام للمشاركة في تشييع زوجها في سوريا. الأدلة التي عُثِر عليها، وتناقض الإفادات، أدت سريعاً إلى حصول المحققين على اعتراف: وقع جمّو ضحية مؤامرة للتخلص منه، اشترك فيها كل من زوجته سهام وشقيقها بديع وابن شقيقتها علي. وبحسب مصدر أمني، اعترف الموقوفان بأنهما «اجتمعا مع سهام في منزلها عند التاسعة والنصف من ليل الثلاثاء، بعد مغادرة جمّو لتناول العشاء في مدينة صور، وقرروا تنفيذ مخططهم بقتله بسبب سوء معاملته لها وبخله وأخذها مبلغ 5 آلاف دولار من خزنة له من دون أن تعلمه بالأمر وخشيتها من غضبه في حال علمه بذلك، وانقطاعه عنها لفترات طويلة (آخر فترة كانت لستة أشهر متواصلة)، وبسبب نيته فسخ زواجه منها والانتقال مع ابنته نهائياً إلى سوريا...». وما إن عاد جمو بعيد الثانية من فجر الأربعاء، حتى توزع الثلاثة في أنحاء مختلفة من المنزل تمهيداً ليلعب كل منهم الدور المطلوب. سهام خرجت لملاقاته ولم تدخل معه إلى المنزل، فيما شقيقها بديع تولى البقاء بجانب ابنتها فاطمة للتأكد من خلودها للنوم. أما علي فقد انتظر على شرفة غرفة الجلوس المقابلة لمدخل المنزل. وما إن دخل جمو وأصبح واقفاً بمقابل علي، حتى عاجله بطلقات عدة من سلاح رشاش من على بعد أمتار. ولما سقط على الأرض، اقترب منه وعاجله بطلقات أخرى. ولإبعاد الشبهات، دخلت سهام بعد توقف إطلاق النار وبدأت بالصراخ ومناداة الجيران لنجدة زوجها. فيما ادعى كل من بديع وعلي بأنهما كانا نائمين بالصدفة في المنزل.
مصادر أمنية قالت إن الشك برواية أفراد العائلة الأولية بدأ فور مباشرة التحقيق، وتزايد الأسئلة المشككة: إذا كان ثمة جهة تريد اغتيال جمو، فلماذا لم تفعل ذلك على طول الطريق بين صور والصرفند؟ لماذا لم تفعل ذلك قبل وصوله إلى منزله؟ لماذا سيخاطر القاتل بدخول «الزاروب» المؤدي إلى المنزل، والانتظار قرب المنزل أو عند مدخله، فيما بإمكانه تنفيذ الجريمة في مكان آخر؟ لماذا لم يشاهد أحد سكان المنطقة، بعد سماع صوت إطلاق النار، أي سيارة أو دراجة نارية غريبة عن المنطقة؟ كيف لم تتمكن الزوجة من مشاهدة مطلق النار، فيما يُفتَرَض، بحسب روايتها، أن تكون دخلت المنزل في وقت خروج القاتل منه؟ لماذا لم يعمد القتلة، في حال كانوا إرهابيين متشددين، إلى تصفية جميع الموجودين في المنزل؟ لماذا قالت الزوجة وشقيقها وابن شقيقتها في إفاداتهم إنهم تركوا الجثة في الأرض، قبل التثبت من الوفاة، ونقلوا ابنة جمّو من المنزل بسبب الإغماء عليها؟
هذه الأسئلة عززتها وقائع من مسرح الجريمة. إطلاق النار تم من داخل المنزل إلى خارجه. الموقوفان سرعان ما أقرا بتنفيذ الجريمة، عازيين إياها للأسباب المذكورة أعلاه. وبعدما اعترف علي بقتل جمّو، قال إنه أخرج السلاح الذي أطلق منه النار (بندقية كلاشنيكوف عائدة لجمّو) بعدما لفه بشرشف، وحمله مع بديع الذي أخرج ابنة جمّو من المنزل وأخذاها بالسيارة بذريعة نقلها إلى المستشفى. وقال علي خلال التحقيق معه إنه نقل البندقية وخبأها في منزل قيد الإنشاء قريب من بلدة السكسكية (قضاء الزهراني). وبالفعل، عثر المحققون على السلاح، وأحيل على المختبرات الجنائية للتثبت من أن الطلقات التي عثر عليها في المنزل أُطلِقَت منه.
وفي الوقت الذي كانت استخبارات الجيش تجهز نفسها لتوقيف بديع وعلي في ثكنة زغيب في صيدا، كان وفد من السفارة السورية برئاسة القنصل بشار الأسعد يحضر إلى مستشفى علاء الدين في الصرفند ليتسلم الجثمان وينقله براً إلى اللاذقية عبر معبر العريضة عند الحدود الشمالية. سهام مشت في موكب الجنازة برفقة شقيقها خليل الذي أكد مصدر أمني عدم علمه بما جرى. وهي كانت تصرّ على دفن زوجها في الصرفند، واستلزم إقناعها بالسماح بتسليم الجثمان إلى السفارة، إجراء وساطات عدة معها. مصدر أمني أكد أن اسم سهام عمم على المعابر الحدودية لتوقيفها ما إن تدخل الأراضي اللبنانية، فيما وُضعت السلطات السورية في أجواء التحقيقات وأبلغت بوجوب توقيفها. وبالفعل، أوقِفَت سهام لتحقق معها السلطات السورية، على أن تسلم إلى السلطات اللبنانية في أقرب وقت ممكن.
الجيش: الجريمة ليست سياسية
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: «على إثر حصول جريمة مقتل الناشط السوري محمد ضرار جمو في محلة الصرفند بتاريخ 17/7/2013، باشرت مديرية المخابرات تحرياتها، وتوصلت الى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقد تبين من التحقيق الأولي أن لا دوافع سياسية وراء الحادث. وتستمر المديرية في تحرياتها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بالموضوع وتوقيف باقي المتورطين».
Comment