Tweet
الحلقي: اقتصادنا منيع .. والحوار الوطني سيعقد عندما تؤمن متطلبات نجاحه
تعمل الحكومة السورية على مدار الساعة بروح التكاملية في الأدوار وهمها الأساسي تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين متطلبات الشعب السوري الذي صمد وصبر، هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي.
وقال الحلقي في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية: "إن الحكومة سلطة تنفيذية تستكمل عملها بما يتم طرحه في مجلس الشعب من آراء ومقترحات وتترجمها إلى توصيات وقرارات لتقدم الدعم للشعب."
الحكومة تعمل على تنفيذ ما وعدت به
وأضاف الحلقي إن الحكومة تعمل على تنفيذ ما وعدت به في البيان الحكومي أو من خلال التكيف مع التحديات اللحظية التى تمر بها البلاد وهي ماضية إلى حيث يريد الشعب السوري من خلال تأمين كل متطلبات صموده ولاسيما المواد المعيشية الأساسية ودعم كل متطلبات صمود القوات المسلحة التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن.
وأوضح الحلقي أن سورية تتعرض لحرب بمكونات متعددة نتيجة دورها وموقعها الجيوسياسي في المنطقة ولأنها جزء من محور المقاومة وهذه الحرب لها أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية ولكن الاقتصاد السوري منيع ومتعدد ومتكيف مع التحديات التي تواجهه كل يوم رغم العقوبات الظالمة والحصار.
وقال رئيس مجلس الوزراء "إن الحكومة بعد سنتين من الأزمة لاتزال تقدم الدعم لكل المواد التموينية والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة كما أنها تقدم كل مستلزمات الحياة الكريمة للمتضررين من إرهاب المجموعات المسلحة من مراكز الإيواء والدواء والغذاء والكساء."
ولفت الحلقي إلى أن مشكلة غلاء الأسعار مسؤولية مشتركة ولكن الجزء الأكبر منها تتحمله الأزمة وما أفرزته من تحديات للاقتصاد الوطنى كما أن غلاء تكاليف النقل كان سببا في ارتفاع الأسعار إضافة إلى دور المحتكرين.
وأضاف الحلقي أن الحكومة بجهازها الإداري الوظيفي الحالي لا يمكن أن ترصد كل حالات الخلل المنتشرة على كل الأراضي لأن هناك مناطق ساخنة لا يمكن للمراقب التمويني أو الجهاز الوظيفي المختص دخولها لرصد المخالفات ولذلك لابد من إشراك المجتمع المحلي والقوى المجتمعية من أجل التعاضد والتكامل والتشاركية في الدفاع عن مكتسبات الشعب ولقمة عيشه.
ودعا الحلقي جميع الفعاليات المجتمعية إلى التكامل في الأدوار من أجل ردع هذه الحالة والحد منها والإشارة إلى مواضع الخلل إن وجدت لتقوم الحكومة بما تستطيع من إجراءات وخاصة بعد أن أصبح هناك رزمة من التشريعات.
المخزون الاستراتيجي موجود
وقال الحلقي "إن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية الأساسية موجود في المستودعات وما تم التعاقد عليه في إطار عمل الحكومة يكفي لشهر آذار من العام القادم ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 318 يوما ويجري التعاقد لاستيراد كميات من القمح من الدول الصديقة ونتوقع أن يتم شراء أكثر من نصف مليون طن من القمح والمخازن الاستراتيجية الأخرى من السكر والرز والشاي والمعلبات متاحة وتكفي متطلبات الشعب السوري للعام القادم."
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بتأمين كل مستلزمات الانتاج للفلاحين الذين تشبثوا بأراضيهم وأصروا على الدخول في دورة التنمية الوطنية وهي تعمل على سد جميع الثغرات التي يعانيها الفلاحون وخاصة ما يتعلق بالمنتج الوفير من الزيتون وزيته والحمضيات حيث أوجدت أسواقا لتصريف فائض الإنتاج من خلال اتفاقيات مع عدد من الدول.
وقال الحلقي إنه تم تنفيذ اتفاقية تصدير زيت الزيتون إلى فنزويلا كما تم توقيع اتفاق مع إيران لمقايضة زيت الزيتون والحمضيات والمنسوجات مقابل استيراد البطاطا وهذه السياسة حققت الفائدة المرجوة منها وحققت وفرا من القطع الأجنبي.
ولفت الحلقي إلى أن مكاتب الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية متاحة لكل الذين يرغبون بخدمة قطاع الاستيراد وتأمين مستلزمات الشعب السوري ولكن هناك بعض الاجراءات التي لابد منها مثل التأمينات الأولية والنهائية للحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد الحلقي أن قطاع الصحة أثبت أنه متماسك ومنيع وأن الانتشار الأفقى للمؤسسات الصحية جعل من استهداف الإرهابيين له يسقط ورغم استهداف أكثر من 34 مشفى و168 مركزا صحيا وإخراجها خارج الخدمة لايزال هذا القطاع يقدم خدمات جليلة وهو ما دفعهم إلى تركيز اعتداءاتهم على معامل الأدوية.
وقال الحلقي إن سبب استهدافهم معامل الدواء هو أن الدواء السوري أصبح من القطاعات المنافسة على المستوى العربي والإقليمي والدولي حيث كان هناك 70 معملا للقطاع الخاص واثنان للقطاع العام يصدرون الأدوية إلى 57 دولة في العالم والدواء السوري أثبت فعاليته وجدواه وسعره الجيد وهذا ما جعله منافسا على المستوى العالمي ولذلك كان لابد من إخراجه من دورة التنمية الاقتصادية الوطنية وإخراجه من إطار التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي حيث تم تخريب 22 معملا وسرقة محتوياتها ونقلها إلى تركيا.
أدوية الأمراض المزمنة يتم استيرادها من الدول الصديقة
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أدوية الأمراض المزمنة يتم استيرادها من الدول الصديقة وتم إبرام عقود تستطيع سد حاجة المشافي منها ولذلك فالوضع الدوائي مستقر ومخزون سورية الاستراتيجى من المواد الدوائية يكفي لأكثر من سنة ولا مشكلة سوى مشكلة النقل وتعرض قوافل نقل الدواء لاعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة.
وقال الحلقي إن هناك ارتفاعا في أسعار النفط عالميا ولكن الدولة ملتزمة بدعم المشتقات النفطية وإيصال هذا الدعم لمستحقيه وعلى سبيل المثال فإن ليتر المازوت الذي يباع للمواطنين بمبلغ 35 ليرة سورية يكلف الحكومة 86 ليرة سورية.
وأوضح الحلقي أن قطاع النفط هو من القطاعات التي استهدفت منذ بداية الأزمة بهدف تعطيل دورة الاقتصاد الوطني كما أن هناك تبدلات في انتاج النفط بسبب تعديات المجموعات الارهابية المسلحة وسرقتها لبعض الآبار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة تسير وفق ما هو مخطط لها والحكومة تقدم كل متطلبات واحتياجات الوزارات المالية ورواتب الموظفين ستصل قبل نهاية كل شهر وليس هناك أى مشكلة فى ذلك رغم محاولة استهداف نفسية المواطن السوري بالادعاء أن الحكومة عاجزة عن تأمين متطلبات الرواتب.
تحسين مستوى المواطن المعيشي
وأشار الحلقي إلى أن الدولة تسعى لتحسين مستوى المواطن المعيشي ومكافحة آفة الفساد وملاحقة الفاسدين حيث درست الحكومة ثلاثة مشاريع وأرسلتها إلى المؤسسة التشريعية وهي مشاريع هيئة مكافحة الفساد وهيئة الكسب غير المشروع وإدارة الرقابة والتفتيش وعندما تقر ستكون بمثابة قوانين رادعة.
وقال الحلقي إن مجلس الوزراء لا يتخذ قرار صرف العامل من الخدمة العامة إلا عندما يجد المبررات المقنعة وبناء على حيثيات من المؤسسات المختصة وعدد من تم صرفهم منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغ 1250 عاملا من أصل نحو 8ر1 مليون عامل وتمت إعادة 20 عاملا صرفوا من الخدمة بعد تقديمهم تظلمات واقتناع اللجنة المختصة بها.
وأضاف الحلقي إن الأفضل هو توظيف أبناء الشهداء أو ممن يخرجون إلى سوق العمل بدلا من إعطاء الراتب لعامل يقيم خارج سورية أو يرفع السلاح بوجه الدولة ونحن نحاسب المديرين الفرعيين الذين غطوا أو يغطون عن العاملين أو ينفرونهم من الالتزام بواجبهم الوظيفي.
تأمين استحقاقات الشهيد لذويه
وأكد الحلقي أن الحكومة اتخذت كل ما من شأنه دفع وتأمين استحقاقات الشهيد لذويه منذ بداية الأزمة وهي افتتحت مكاتب في كل المحافظات وفي وزارتي الداخلية والخارجية لتبسيط الاجراءات لذوى الشهداء ومنحت 2447 عقد توظيف لذوي الشهداء.
وقال الحلقي إن المبالغ المالية للمتضررين من الإرهاب تم صرفها بالكامل وفق الجداول الواردة من المحافظات قبل تاريخ 1-10-2012 وتم صرف 250ر4 مليارات من مبلغ 30مليارا الذى تم تخصيصه لذلك كما أن عدد المؤسسات الحكومية التي تؤوي المتضررين بلغ 757 منشأة تحت إشراف الدولة تؤوي 169 ألف مواطن ولكن عدد المتضررين في سورية حاليا بسبب التهجير الداخلي القسرى بفعل المجموعات الإرهابية بلغ 1ر4 ملايين مواطن والحكومة ملتزمة بتقديم المساعدات لهم وهي تتشارك مع المنظمات الأهلية غير الحكومية لتأمين مستلزمات الإغاثة وقدمت ما مقداره 4ر12 مليار ليرة سورية ولدينا شبكة معلومات وقاعدة بيانات تحدث باستمرار حول الأسر المهجرة.
وضع الليرة السورية مستقر
وأكد الحلقي أن وضع الليرة السورية مستقر نسبيا مقارنة مع حجم التحديات والاشاعات النفسية التي تتعرض لها وهي ستعود إلى سعر صرفها الحقيقي مقابل العملات الأجنبية عند انتهاء الأزمة والسياسات التي تتخذها الحكومة ومصرف سورية المركزي مطمنة وملتزمة بتأمين تمويل مستوردات المواد الأساسية.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج السياسي لحل الأزمة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني من خلال اللقاءات التشاورية بين اللجنة الوزارية والأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والمجتمعية ومن خلال الاتصالات مع المسلحين الذين يتخلون عن السلاح ومع التنسيقيات التي تضم الشباب مؤكدا أن مؤتمر الحوار الوطني سيعقد عندما نشعر أننا أمنا كل متطلبات النجاح.
ولفت الحلقي إلى أن هناك تواصلا غير مباشر مع بعض قوى وشخصيات المعارضة في الخارج والحكومة تدعو كل من يرفض الارهاب والتدخل الخارجي إلى الانخراط في العملية السياسية والعودة إلى أرض الوطن وعدم الاكتفاء بالتصريحات على وسائل الإعلام.
وقال الحلقي في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية: "إن الحكومة سلطة تنفيذية تستكمل عملها بما يتم طرحه في مجلس الشعب من آراء ومقترحات وتترجمها إلى توصيات وقرارات لتقدم الدعم للشعب."
الحكومة تعمل على تنفيذ ما وعدت به
وأضاف الحلقي إن الحكومة تعمل على تنفيذ ما وعدت به في البيان الحكومي أو من خلال التكيف مع التحديات اللحظية التى تمر بها البلاد وهي ماضية إلى حيث يريد الشعب السوري من خلال تأمين كل متطلبات صموده ولاسيما المواد المعيشية الأساسية ودعم كل متطلبات صمود القوات المسلحة التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن.
وأوضح الحلقي أن سورية تتعرض لحرب بمكونات متعددة نتيجة دورها وموقعها الجيوسياسي في المنطقة ولأنها جزء من محور المقاومة وهذه الحرب لها أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية ولكن الاقتصاد السوري منيع ومتعدد ومتكيف مع التحديات التي تواجهه كل يوم رغم العقوبات الظالمة والحصار.
وقال رئيس مجلس الوزراء "إن الحكومة بعد سنتين من الأزمة لاتزال تقدم الدعم لكل المواد التموينية والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة كما أنها تقدم كل مستلزمات الحياة الكريمة للمتضررين من إرهاب المجموعات المسلحة من مراكز الإيواء والدواء والغذاء والكساء."
ولفت الحلقي إلى أن مشكلة غلاء الأسعار مسؤولية مشتركة ولكن الجزء الأكبر منها تتحمله الأزمة وما أفرزته من تحديات للاقتصاد الوطنى كما أن غلاء تكاليف النقل كان سببا في ارتفاع الأسعار إضافة إلى دور المحتكرين.
وأضاف الحلقي أن الحكومة بجهازها الإداري الوظيفي الحالي لا يمكن أن ترصد كل حالات الخلل المنتشرة على كل الأراضي لأن هناك مناطق ساخنة لا يمكن للمراقب التمويني أو الجهاز الوظيفي المختص دخولها لرصد المخالفات ولذلك لابد من إشراك المجتمع المحلي والقوى المجتمعية من أجل التعاضد والتكامل والتشاركية في الدفاع عن مكتسبات الشعب ولقمة عيشه.
ودعا الحلقي جميع الفعاليات المجتمعية إلى التكامل في الأدوار من أجل ردع هذه الحالة والحد منها والإشارة إلى مواضع الخلل إن وجدت لتقوم الحكومة بما تستطيع من إجراءات وخاصة بعد أن أصبح هناك رزمة من التشريعات.
المخزون الاستراتيجي موجود
وقال الحلقي "إن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية الأساسية موجود في المستودعات وما تم التعاقد عليه في إطار عمل الحكومة يكفي لشهر آذار من العام القادم ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 318 يوما ويجري التعاقد لاستيراد كميات من القمح من الدول الصديقة ونتوقع أن يتم شراء أكثر من نصف مليون طن من القمح والمخازن الاستراتيجية الأخرى من السكر والرز والشاي والمعلبات متاحة وتكفي متطلبات الشعب السوري للعام القادم."
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بتأمين كل مستلزمات الانتاج للفلاحين الذين تشبثوا بأراضيهم وأصروا على الدخول في دورة التنمية الوطنية وهي تعمل على سد جميع الثغرات التي يعانيها الفلاحون وخاصة ما يتعلق بالمنتج الوفير من الزيتون وزيته والحمضيات حيث أوجدت أسواقا لتصريف فائض الإنتاج من خلال اتفاقيات مع عدد من الدول.
وقال الحلقي إنه تم تنفيذ اتفاقية تصدير زيت الزيتون إلى فنزويلا كما تم توقيع اتفاق مع إيران لمقايضة زيت الزيتون والحمضيات والمنسوجات مقابل استيراد البطاطا وهذه السياسة حققت الفائدة المرجوة منها وحققت وفرا من القطع الأجنبي.
ولفت الحلقي إلى أن مكاتب الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية متاحة لكل الذين يرغبون بخدمة قطاع الاستيراد وتأمين مستلزمات الشعب السوري ولكن هناك بعض الاجراءات التي لابد منها مثل التأمينات الأولية والنهائية للحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد الحلقي أن قطاع الصحة أثبت أنه متماسك ومنيع وأن الانتشار الأفقى للمؤسسات الصحية جعل من استهداف الإرهابيين له يسقط ورغم استهداف أكثر من 34 مشفى و168 مركزا صحيا وإخراجها خارج الخدمة لايزال هذا القطاع يقدم خدمات جليلة وهو ما دفعهم إلى تركيز اعتداءاتهم على معامل الأدوية.
وقال الحلقي إن سبب استهدافهم معامل الدواء هو أن الدواء السوري أصبح من القطاعات المنافسة على المستوى العربي والإقليمي والدولي حيث كان هناك 70 معملا للقطاع الخاص واثنان للقطاع العام يصدرون الأدوية إلى 57 دولة في العالم والدواء السوري أثبت فعاليته وجدواه وسعره الجيد وهذا ما جعله منافسا على المستوى العالمي ولذلك كان لابد من إخراجه من دورة التنمية الاقتصادية الوطنية وإخراجه من إطار التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي حيث تم تخريب 22 معملا وسرقة محتوياتها ونقلها إلى تركيا.
أدوية الأمراض المزمنة يتم استيرادها من الدول الصديقة
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أدوية الأمراض المزمنة يتم استيرادها من الدول الصديقة وتم إبرام عقود تستطيع سد حاجة المشافي منها ولذلك فالوضع الدوائي مستقر ومخزون سورية الاستراتيجى من المواد الدوائية يكفي لأكثر من سنة ولا مشكلة سوى مشكلة النقل وتعرض قوافل نقل الدواء لاعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة.
وقال الحلقي إن هناك ارتفاعا في أسعار النفط عالميا ولكن الدولة ملتزمة بدعم المشتقات النفطية وإيصال هذا الدعم لمستحقيه وعلى سبيل المثال فإن ليتر المازوت الذي يباع للمواطنين بمبلغ 35 ليرة سورية يكلف الحكومة 86 ليرة سورية.
وأوضح الحلقي أن قطاع النفط هو من القطاعات التي استهدفت منذ بداية الأزمة بهدف تعطيل دورة الاقتصاد الوطني كما أن هناك تبدلات في انتاج النفط بسبب تعديات المجموعات الارهابية المسلحة وسرقتها لبعض الآبار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة تسير وفق ما هو مخطط لها والحكومة تقدم كل متطلبات واحتياجات الوزارات المالية ورواتب الموظفين ستصل قبل نهاية كل شهر وليس هناك أى مشكلة فى ذلك رغم محاولة استهداف نفسية المواطن السوري بالادعاء أن الحكومة عاجزة عن تأمين متطلبات الرواتب.
تحسين مستوى المواطن المعيشي
وأشار الحلقي إلى أن الدولة تسعى لتحسين مستوى المواطن المعيشي ومكافحة آفة الفساد وملاحقة الفاسدين حيث درست الحكومة ثلاثة مشاريع وأرسلتها إلى المؤسسة التشريعية وهي مشاريع هيئة مكافحة الفساد وهيئة الكسب غير المشروع وإدارة الرقابة والتفتيش وعندما تقر ستكون بمثابة قوانين رادعة.
وقال الحلقي إن مجلس الوزراء لا يتخذ قرار صرف العامل من الخدمة العامة إلا عندما يجد المبررات المقنعة وبناء على حيثيات من المؤسسات المختصة وعدد من تم صرفهم منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغ 1250 عاملا من أصل نحو 8ر1 مليون عامل وتمت إعادة 20 عاملا صرفوا من الخدمة بعد تقديمهم تظلمات واقتناع اللجنة المختصة بها.
وأضاف الحلقي إن الأفضل هو توظيف أبناء الشهداء أو ممن يخرجون إلى سوق العمل بدلا من إعطاء الراتب لعامل يقيم خارج سورية أو يرفع السلاح بوجه الدولة ونحن نحاسب المديرين الفرعيين الذين غطوا أو يغطون عن العاملين أو ينفرونهم من الالتزام بواجبهم الوظيفي.
تأمين استحقاقات الشهيد لذويه
وأكد الحلقي أن الحكومة اتخذت كل ما من شأنه دفع وتأمين استحقاقات الشهيد لذويه منذ بداية الأزمة وهي افتتحت مكاتب في كل المحافظات وفي وزارتي الداخلية والخارجية لتبسيط الاجراءات لذوى الشهداء ومنحت 2447 عقد توظيف لذوي الشهداء.
وقال الحلقي إن المبالغ المالية للمتضررين من الإرهاب تم صرفها بالكامل وفق الجداول الواردة من المحافظات قبل تاريخ 1-10-2012 وتم صرف 250ر4 مليارات من مبلغ 30مليارا الذى تم تخصيصه لذلك كما أن عدد المؤسسات الحكومية التي تؤوي المتضررين بلغ 757 منشأة تحت إشراف الدولة تؤوي 169 ألف مواطن ولكن عدد المتضررين في سورية حاليا بسبب التهجير الداخلي القسرى بفعل المجموعات الإرهابية بلغ 1ر4 ملايين مواطن والحكومة ملتزمة بتقديم المساعدات لهم وهي تتشارك مع المنظمات الأهلية غير الحكومية لتأمين مستلزمات الإغاثة وقدمت ما مقداره 4ر12 مليار ليرة سورية ولدينا شبكة معلومات وقاعدة بيانات تحدث باستمرار حول الأسر المهجرة.
وضع الليرة السورية مستقر
وأكد الحلقي أن وضع الليرة السورية مستقر نسبيا مقارنة مع حجم التحديات والاشاعات النفسية التي تتعرض لها وهي ستعود إلى سعر صرفها الحقيقي مقابل العملات الأجنبية عند انتهاء الأزمة والسياسات التي تتخذها الحكومة ومصرف سورية المركزي مطمنة وملتزمة بتأمين تمويل مستوردات المواد الأساسية.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج السياسي لحل الأزمة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني من خلال اللقاءات التشاورية بين اللجنة الوزارية والأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والمجتمعية ومن خلال الاتصالات مع المسلحين الذين يتخلون عن السلاح ومع التنسيقيات التي تضم الشباب مؤكدا أن مؤتمر الحوار الوطني سيعقد عندما نشعر أننا أمنا كل متطلبات النجاح.
ولفت الحلقي إلى أن هناك تواصلا غير مباشر مع بعض قوى وشخصيات المعارضة في الخارج والحكومة تدعو كل من يرفض الارهاب والتدخل الخارجي إلى الانخراط في العملية السياسية والعودة إلى أرض الوطن وعدم الاكتفاء بالتصريحات على وسائل الإعلام.