Tweet
السعودية تنفي وجود حملة لترحيل العمال السوريين
صرحت وزارة العمل السعودية، أنه لا صحة لما يشاع من أن هناك حملات تستهدف العاملين في المدارس والمستشفيات وغيرها ويتم خلالها تمزيق الإقامات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، أنه "لا صحة لوجود حملات تقوم بتمزيق الإقامات، وأن جميع ما ذكر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها".
وكانت مصادر صحفية أفادت لموقع "الاقتصادي" أن المملكة العربية السعودية بدأت بتطبيق نظام عمل جديد، خاص بالعمالة الأجنبية، يقضي بترحيل الأجانب الذين يعملون داخل المملكة عند غير كفيلهم، وبمهن غير مطابقة لمهنة إقامتهم.
وذكر سوريون مقيمون للعمل في السعودية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن "السوريين الذين يتم ضبطهم في هذه الحالة يغرمون بـ10 آلاف ريال سعودي، أو يخيرون بالترحيل إلى سورية أو بعض دول مثل تركيا ومصر والأردن ولبنان".
وأثار هذا القرار مخاوف كبيرة بين السوريين المقيمين في السعودية لأجل العمل، خاصةً بتزامنه مع أنباء حول قيام السلطات السعودية بحملات تفتيشية على المنشآت الصناعية وسيارات نقل البضائع والسيارت العامة، بحيث يتم اتلاف هوية الاقامة فوراً في حال عدم مطابقتها الشروط .
ويطال هذا القرار جميع جنسيات العمالة الأجنبية في السعودية وفي مقدمتها اليمنية والمصرية، وقد نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مستشار الرئيس اليمني، راجح بادي، قوله إنه: "ستكون الأضرار وخيمة على الاقتصاد اليمني إذا ما طُبِّق القرار، حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج هم العمود الفقري للاقتصاد اليمني، إذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار أمريكي لليمن".
وأضاف بادي إن "ذلك القرار قد يؤثر على ما يزيد عن 200 ألف يمني ممن دخلوا المملكة بتأشيرات عمل، غير أنهم لا يعملون لدى كفلائهم".
قانون جديد..
وعدا عن ذلك، افاد سوريون على صفحات التواصل الاجتماعي أيضاً، بأن "السعودية أغلقت باب الزيارات للسوريين إليها" وذلك وسط عدم وجود أي تأكيدات من الطرف السعودي حول ذلك.
وقامت السلطات السعودية مؤخراً، بتعديل نص المادة 39 من قانون العمل، حيث تضمن التعديل في المادة إجراءات عقابية مشددة، كما ألغيت مادة أخرى كانت تلزم بالغرامة بدلاً عن أية عقوبات أخرى.
وتضمنت صيغة التعديل بحسب وسائل الإعلام الرسمية السعودية: "بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي:
المادة 39:
1. لا يجوز -بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل (الكفيل) عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2. لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
- إلغاء المادة 233 من نظام العمل.
- الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة).
وبحسب المادة 39 قبل تعديلها، فإنها لم تتضمن أي إجراءات عقابية، مما أتاح للعامل هامشاً للعمل في أماكن يرى أنها تحفظ له جزءاً من حقوقه وكرامته، وتمنحه حق الاختيار لرب العمل، والمادة قبل تعديلها هي:
1. لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل (الكفيل) عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) توظيف عامل غيره.
2. لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
المادة 233 الملغية من قانون العمل السعودي:
والمادة 233 التي تم إلغاؤها من القانون الجديد،كانت تنص على أن "يعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ39 من هذا النظام بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه".
وبحسب صحف سعودية، فقد كانت وزارة العمل رفعت إلى الجهات المختصة تنظيمًا جديدًا لإنهاء خدمات العمال الوافدين وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم 60 عامًا على رأس العمل، مع الأخذ بالاعتبار استثناء الخبرات التي تحتاجها البلاد، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وتعمل المملكة جاهدة للتغلب على معدلات البطالة بين مواطنيها، فيما أورد الإعلام السعودي في الأيام الماضية تقارير تظهر زيادة في عمليات المتابعة التي تقوم بها وزارة العمل السعودية على المؤسسات التي تبحث عن موظفين ممن لم يتم تسجيلهم بشكل ملائم لدى الشركات التي يعملون لديها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، أنه "لا صحة لوجود حملات تقوم بتمزيق الإقامات، وأن جميع ما ذكر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها".
وكانت مصادر صحفية أفادت لموقع "الاقتصادي" أن المملكة العربية السعودية بدأت بتطبيق نظام عمل جديد، خاص بالعمالة الأجنبية، يقضي بترحيل الأجانب الذين يعملون داخل المملكة عند غير كفيلهم، وبمهن غير مطابقة لمهنة إقامتهم.
وذكر سوريون مقيمون للعمل في السعودية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن "السوريين الذين يتم ضبطهم في هذه الحالة يغرمون بـ10 آلاف ريال سعودي، أو يخيرون بالترحيل إلى سورية أو بعض دول مثل تركيا ومصر والأردن ولبنان".
وأثار هذا القرار مخاوف كبيرة بين السوريين المقيمين في السعودية لأجل العمل، خاصةً بتزامنه مع أنباء حول قيام السلطات السعودية بحملات تفتيشية على المنشآت الصناعية وسيارات نقل البضائع والسيارت العامة، بحيث يتم اتلاف هوية الاقامة فوراً في حال عدم مطابقتها الشروط .
ويطال هذا القرار جميع جنسيات العمالة الأجنبية في السعودية وفي مقدمتها اليمنية والمصرية، وقد نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مستشار الرئيس اليمني، راجح بادي، قوله إنه: "ستكون الأضرار وخيمة على الاقتصاد اليمني إذا ما طُبِّق القرار، حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج هم العمود الفقري للاقتصاد اليمني، إذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار أمريكي لليمن".
وأضاف بادي إن "ذلك القرار قد يؤثر على ما يزيد عن 200 ألف يمني ممن دخلوا المملكة بتأشيرات عمل، غير أنهم لا يعملون لدى كفلائهم".
قانون جديد..
وعدا عن ذلك، افاد سوريون على صفحات التواصل الاجتماعي أيضاً، بأن "السعودية أغلقت باب الزيارات للسوريين إليها" وذلك وسط عدم وجود أي تأكيدات من الطرف السعودي حول ذلك.
وقامت السلطات السعودية مؤخراً، بتعديل نص المادة 39 من قانون العمل، حيث تضمن التعديل في المادة إجراءات عقابية مشددة، كما ألغيت مادة أخرى كانت تلزم بالغرامة بدلاً عن أية عقوبات أخرى.
وتضمنت صيغة التعديل بحسب وسائل الإعلام الرسمية السعودية: "بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي:
المادة 39:
1. لا يجوز -بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل (الكفيل) عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2. لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
- إلغاء المادة 233 من نظام العمل.
- الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة).
وبحسب المادة 39 قبل تعديلها، فإنها لم تتضمن أي إجراءات عقابية، مما أتاح للعامل هامشاً للعمل في أماكن يرى أنها تحفظ له جزءاً من حقوقه وكرامته، وتمنحه حق الاختيار لرب العمل، والمادة قبل تعديلها هي:
1. لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل (الكفيل) عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) توظيف عامل غيره.
2. لا يجوز لصاحب العمل (الكفيل) أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
المادة 233 الملغية من قانون العمل السعودي:
والمادة 233 التي تم إلغاؤها من القانون الجديد،كانت تنص على أن "يعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ39 من هذا النظام بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه".
وبحسب صحف سعودية، فقد كانت وزارة العمل رفعت إلى الجهات المختصة تنظيمًا جديدًا لإنهاء خدمات العمال الوافدين وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم 60 عامًا على رأس العمل، مع الأخذ بالاعتبار استثناء الخبرات التي تحتاجها البلاد، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وتعمل المملكة جاهدة للتغلب على معدلات البطالة بين مواطنيها، فيما أورد الإعلام السعودي في الأيام الماضية تقارير تظهر زيادة في عمليات المتابعة التي تقوم بها وزارة العمل السعودية على المؤسسات التي تبحث عن موظفين ممن لم يتم تسجيلهم بشكل ملائم لدى الشركات التي يعملون لديها.