أقيمت فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته أمانة حلب للثوابت الوطنية بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب تحت عنوان / ملتقى الحوار الوطني .....الميثاق ومشروع الانقاذ \ بمشاركة التيارات الوطنية وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية والثقافية والشبابية والدينية وذلك في صالة تشرين للفنون التشكيلية .
وركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر وتوصياته على ضرورة فتح دائرة الحوار الوطني لتشمل هيئات المجتمع وتياراته الى جانب القوى والاحزاب السياسية الفاعلة على الأرض ووضع مدد وفترات زمنية محددة للمراحل وعدم ترك الامور مفتوحة والتوجه بصورة جدية لمعالجة الاوضاع الداخلية وحماية المؤسسات الاقتصادية والاستراتيجية وما يتصل بالموروث الثقافي والاثري والمدن القديمة والاوابد التاريخية
ودعوا الى بلورة اليات عمل انطلاقا من المتغيرات الراهنة والقراءات المستقبلية والحفاظ على استقلال سورية ووحدة ترابها الوطني مؤكدين ان الجيش العربي السوري هو رمز السيادة الوطنية والدرع الحامي للوطن والمواطن ومؤكدين ان التحول الديمقراطي في سورية لا يتم إلا باستعادة الحياة السياسية والحزبية ومنوهين إلى أن المعارضة الوطنية هي جزء لا يتجزأ من النظام السياسي ولفتوا لتعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على اللاءات الثلاث لا للطائفية ولا للإرهاب ولا للتدخل الخارجي ونوهوا لأهمية تفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والجمعيات والنوادي الاهلية
وطالب المشاركون بدعم حركات المقاومة وتحرير الجولان مثمنين مواقف الدول الصديقة لسورية ومنها ايران والصين وروسيا الاتحادية ودول البريكس ودول أميركا اللاتينية وأدانوا مواقف المتآمرين كحكومة اردوغان واعراب الخليج من خلال ضلوعهم في مؤامرة تصدير الاسلاموي السياسي وتنظيمات الاخوانية وفق النموذج الطالباني.
وأكدوا صياغة ميثاق وطني يؤسس لحياة سياسية واجتماعية يطمح إليها جميع السوريين داعين لإعادة النظر بالدستور على ضوء الميثاق الجديد وقانون الانتخاب وانتخاب مجلس جديد للشعب وتعزيز مبدا فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية
وطالب الحضور بانجاز المصالحة الوطنية الشاملة على اساس التراحم والتسامح والعفو من خلال حوار وطني شامل وتعزيز منظومة القيم الوطنية والقومية ومبدا المواطنة والانتماء وتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة بين المدن السورية واريافها واعتماد الاقتصاد الزراعي كبوصلة اساسية في الاقتصاد الوطني ومتابعة سياسات الاصلاحات الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية والمعاشية للمواطنين وإيجاد آلية لإيصال الدعم لمستحقيه ومواجهة السياسات الليبرالية الاقتصادية ببناء اقتصاد وطني يقوم على اساس اعلى معدل للنمو واعمق عدالة اجتماعية .
وطالبوا بضرورة التوجه الاقتصادي شرقا نحو العراق وايران والقوة الاقتصادية المتمثلة بروسيا والصين ومجموعة البريكس والتأكيد على دور القطاع العام وتطويره وتحديثه الى جانب القطاع الخاص الوطني واستعادة دور الدولة في مفاصل الاقتصاد السوري الاستراتيجي والحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد والتأكيد على المحاسبة وتطوير الية الاداء الاداري والحفاظ على المنجزات الاقتصادية والاجتماعية من تعليم وصحة وتامين فرص عمل للمواطنين وربط الأجور بالأسعار
وطالب الحضور بتوفير اجواء حقيقية تشجع غير المتورطين في سفك الدم السوري على القاء السلاح والاندماج في المجتمع وتسريع الاجراءات المتعلقة بالموقوفين لدى الجهات المختصة وتسوية اوضاعهم وعدم توقيف اي مواطن الا بموجب القوانين النافذة واعادة النظر بقوائم الفصل من العمل لدى الجهات العامة وتسريع عملية الدخول للمساعدات الانسانية والسعي لمعالجة المرضى والجرحى والتعويض المادي والتكريم الوطني لهم وإعادة الحياة الطبيعية والتأكيد على التزام العاملين في الدولة بالدوام الرسمي وقيام الدوائر الرسمية بعملها وخدماتها وتامين الخدمات الاساسية للمواطن من كهرباء ومياه وخبز ومحروقات والتدخل المباشر للدولة في تحديد الاسعار وبخاصة سعر الصرف وحماية القدرة الشرائية لليرة السورية
وطالبوا بإعطاء الأولوية لمعالجة أوضاع النازحين وعودتهم لاحيائهم والعمل على إيجاد اليات مناسبة لاستعادة حلب لدورها الريادي كعاصمة للزراعة والصناعة والتجارة وتامين الطرق الامنة بين المدينة والمحافظات الاخرى وتامين مواد الطاقة من بنزين وغاز ومازوت ورغيف الخبز ومعالجة البطالة المزمنة بعد تدمير البنية الصناعية للمعامل والمصانع وتامين الحماية الذاتية للأحياء وحماية الموروث الثقافي والاثري ونسيج المدينة القديمة والاوابد التاريخية وحماية البيئة النباتية والأشجار والمناطق الحراجية والتأكيد على استمرار زيارات الوزراء لحلب وبشكل ممنهج وبمشاريع واضحة.
وتحدث محافظ حلب محمد وحيد عقاد عن الاجراءات والتدابير التي تتخذها المحافظة بشكل مستمر لتحقيق الامن والاستقرار للمواطن وتلبية متطلباته الحياتية والمعيشية مؤكدا على اهمية الحوار في لملمة الجراح وبما يحقق الوفاق الوطني ولافتاً إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الماضية حوارات متعددة مع الكثير من أطياف وأهالي حلب وستتواصل هذه الحوارات وسنلتقي في القريب العاجل في مؤتمر حوار وطني موسع يضم كل أطياف حلب والمعارضة الوطنية والمواطنين الغيورين على الوطن.
وأشار المحافظ إلى حجم المؤامرة التي تستهدف سورية من خلال قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بقطع الطرقات وسرقة قوت الناس والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهدافها للمواطنين .
من جهته لفت الدكتور عبد الهادي نصري منسق امانة حلب للثوابت الوطنية إلى أهمية المؤتمر الذي ينطلق من الخطاب الهام للسيد الرئيس بالدعوة للحوار الوطني الذي يعد السبيل الوحيد للخلاص من الازمة لافتا الى المشاركة الواسعة والفعالة من قبل كافة التيارات السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
وبين ان المؤتمر يعد فاتحة لمؤتمرات ولقاءات قادمة تسهم في بناء سورية الجديدة التي تقوم على الديمقراطية والتعددية
وقال احمد كوسا الامين العام للحزب الديمقراطي السوري انه لا سبيل للشعب السوري في حل مشاكله الداخلية الا من خلال طاولة الحوار ورفض كافة أشكال العنف واستخدام السلاح معبرا عن رفضه لاستخدام العنف ولمحاولة زرع الفتنة الاهلية والطائفية وكافة انماط التحريض الاعلامي والتدخل الخارجي واستهداف افراد الشعب من المدنيين والجيش والقوات المسلحة
ودعا كافة الاحزاب والقوى السياسية والهيئات الاجتماعية والوطنية الى الالتفاف حول مبادرة السيد الرئيس وكسب الوقت والجلوس على طاولة الحوار لبحث كافة المسائل للوصول الى ما نسعى اليه جميعا للانتقال بسورية الى التنمية والاعمار والعيش المشترك
وقال غالب البرهودي مدير الثقافة بحلب ان أهمية المؤتمر تأتي من عقده في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها بلدنا بسبب الازمة التي نكتوي بنارها جميعا ومن واجب كل واحد منا أن يقدم إسهامه لإنهاء الأزمة مضيفا بان مهمة المثقف هي الطرح الصحيح للقضايا ووضع الاجوبة السليمة لضمان سلامة التغيير المنشود
وأضاف جئنا اليوم لنتحاور ونعلن جميعا أن لا احد منا يحتكر الصواب والحقيقة والوطنية والوطن وان حبنا لوطننا سورية وانتماءنا له هي القواسم الوطنية المشتركة لنا جميعا مؤكداً على وجوب نبذ العنف ورفض الاستقواء بالخارج .
واوضحت المهندسة مي لبس ممثلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان اللجنة حرصت من خلال هذا الحوار البناء على تقديم ورقة عمل تكون دليلا لدينا جميعا أياً كان انتماؤنا فكلنا للوطن وسورية هي الهدف والغاية الاسمى وهي أمانة في أعناقنا وعلينا الحفاظ عليها حرة موحدة مستقلة وبناءها بتنوعها والوانها المختلفة .
وقال الدكتور الشيخ عبدالقادر الشهابي مدير اوقاف حلب بانه يجب الانطلاق في الية الحوار من مبدأ المواطنة ، مشيراً إلى أن معيار المعارضة أو الموالاة هو الوطن ومؤكداً أن الوطن هو الثابت الذي يجب أن نلتف حوله وأن نحافظ عليه داعياً أن يترافق الحوار مع الكلمة الطيبة لتحقيق القبول والوصول للهدف المنشود.
من جانبه أوضح القس إبراهيم نصير رئيس الطائفة الإنجيلية العربية بحلب أنه لا يجوز احتكار الوطن والوطنية ، مشيرا إلى أن الحرية لا تعطى من الخارج إنما تنطلق من الداخل ، وهنالك فارق بين الحرية والفوضى ويجب عدم الخلط بينهما كما أكد وجود فرق شاسع بين المعارضة والخيانة فالمعارضة الوطنية هي جزء سليم ومن الضروري وجوده في جسد الوطن وأما الخيانة فشيء آخر ولا يجب وضعها بأي شكل من الأشكال تحت اسم معارضة.
وأشار الأديب عبد الفتاح قلعه جي إلى أن الأديب الحق يجب أن يكون معارضا حتى لو كان الحاكم صالحاً مقدماً شواهد تاريخية تؤكد شرعية المعارضة كما تناول بحديثه العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالدولة والذي يحدد واجبات وحقوق كل طرف
وأكد بطرس مرجانة عضو مجلس الشعب أن اقتتالنا على الأرض أفقدنا الأرض والسماء والإنسان وعلينا أن ندرك أن الحرية هي مزيج متكامل من احترام الذات واحترام الآخر وأن نؤمن بأن من حق سورية أن تكون تعددية وديمقراطية وتشاركية ومنفتحة على مواطنيها وتحترم المساواة بينهم ومكتفية ذاتياً ومتمتعة بسيادتها واستقلالية قرارها
ونوه هيثم شعار من الحزب السوري الشيوعي الموحد لضرورة الانتقال من التوصيف إلى العمل السياسي مع التأكيد على الجانب الوطني من خلال التأكيد على سيادة الوطن والحفاظ على قدرة الجيش وبناء الدولة والتوجه نحو إجراءات استعادة الثقة
وأكد رستم رستم من حزب الإرادة الشعبية أن أمريكا أصبحت مرغمة على القبول بالحل السياسي وهذا تغيير في الأدوات وليس في هدفها الذي هو تدمير سورية من الداخل من خلال اللعب على وتر الأقليات واختراق سيادة الدولة والتآمر الخارجي عليها
وأكدت معظم المداخلات التي قدمها المشاركون على الثوابت والمطالب التي تضمنتها توصيات المؤتمر.
وركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر وتوصياته على ضرورة فتح دائرة الحوار الوطني لتشمل هيئات المجتمع وتياراته الى جانب القوى والاحزاب السياسية الفاعلة على الأرض ووضع مدد وفترات زمنية محددة للمراحل وعدم ترك الامور مفتوحة والتوجه بصورة جدية لمعالجة الاوضاع الداخلية وحماية المؤسسات الاقتصادية والاستراتيجية وما يتصل بالموروث الثقافي والاثري والمدن القديمة والاوابد التاريخية
ودعوا الى بلورة اليات عمل انطلاقا من المتغيرات الراهنة والقراءات المستقبلية والحفاظ على استقلال سورية ووحدة ترابها الوطني مؤكدين ان الجيش العربي السوري هو رمز السيادة الوطنية والدرع الحامي للوطن والمواطن ومؤكدين ان التحول الديمقراطي في سورية لا يتم إلا باستعادة الحياة السياسية والحزبية ومنوهين إلى أن المعارضة الوطنية هي جزء لا يتجزأ من النظام السياسي ولفتوا لتعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على اللاءات الثلاث لا للطائفية ولا للإرهاب ولا للتدخل الخارجي ونوهوا لأهمية تفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والجمعيات والنوادي الاهلية
وطالب المشاركون بدعم حركات المقاومة وتحرير الجولان مثمنين مواقف الدول الصديقة لسورية ومنها ايران والصين وروسيا الاتحادية ودول البريكس ودول أميركا اللاتينية وأدانوا مواقف المتآمرين كحكومة اردوغان واعراب الخليج من خلال ضلوعهم في مؤامرة تصدير الاسلاموي السياسي وتنظيمات الاخوانية وفق النموذج الطالباني.
وأكدوا صياغة ميثاق وطني يؤسس لحياة سياسية واجتماعية يطمح إليها جميع السوريين داعين لإعادة النظر بالدستور على ضوء الميثاق الجديد وقانون الانتخاب وانتخاب مجلس جديد للشعب وتعزيز مبدا فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية
وطالب الحضور بانجاز المصالحة الوطنية الشاملة على اساس التراحم والتسامح والعفو من خلال حوار وطني شامل وتعزيز منظومة القيم الوطنية والقومية ومبدا المواطنة والانتماء وتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة بين المدن السورية واريافها واعتماد الاقتصاد الزراعي كبوصلة اساسية في الاقتصاد الوطني ومتابعة سياسات الاصلاحات الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية والمعاشية للمواطنين وإيجاد آلية لإيصال الدعم لمستحقيه ومواجهة السياسات الليبرالية الاقتصادية ببناء اقتصاد وطني يقوم على اساس اعلى معدل للنمو واعمق عدالة اجتماعية .
وطالبوا بضرورة التوجه الاقتصادي شرقا نحو العراق وايران والقوة الاقتصادية المتمثلة بروسيا والصين ومجموعة البريكس والتأكيد على دور القطاع العام وتطويره وتحديثه الى جانب القطاع الخاص الوطني واستعادة دور الدولة في مفاصل الاقتصاد السوري الاستراتيجي والحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد والتأكيد على المحاسبة وتطوير الية الاداء الاداري والحفاظ على المنجزات الاقتصادية والاجتماعية من تعليم وصحة وتامين فرص عمل للمواطنين وربط الأجور بالأسعار
وطالب الحضور بتوفير اجواء حقيقية تشجع غير المتورطين في سفك الدم السوري على القاء السلاح والاندماج في المجتمع وتسريع الاجراءات المتعلقة بالموقوفين لدى الجهات المختصة وتسوية اوضاعهم وعدم توقيف اي مواطن الا بموجب القوانين النافذة واعادة النظر بقوائم الفصل من العمل لدى الجهات العامة وتسريع عملية الدخول للمساعدات الانسانية والسعي لمعالجة المرضى والجرحى والتعويض المادي والتكريم الوطني لهم وإعادة الحياة الطبيعية والتأكيد على التزام العاملين في الدولة بالدوام الرسمي وقيام الدوائر الرسمية بعملها وخدماتها وتامين الخدمات الاساسية للمواطن من كهرباء ومياه وخبز ومحروقات والتدخل المباشر للدولة في تحديد الاسعار وبخاصة سعر الصرف وحماية القدرة الشرائية لليرة السورية
وطالبوا بإعطاء الأولوية لمعالجة أوضاع النازحين وعودتهم لاحيائهم والعمل على إيجاد اليات مناسبة لاستعادة حلب لدورها الريادي كعاصمة للزراعة والصناعة والتجارة وتامين الطرق الامنة بين المدينة والمحافظات الاخرى وتامين مواد الطاقة من بنزين وغاز ومازوت ورغيف الخبز ومعالجة البطالة المزمنة بعد تدمير البنية الصناعية للمعامل والمصانع وتامين الحماية الذاتية للأحياء وحماية الموروث الثقافي والاثري ونسيج المدينة القديمة والاوابد التاريخية وحماية البيئة النباتية والأشجار والمناطق الحراجية والتأكيد على استمرار زيارات الوزراء لحلب وبشكل ممنهج وبمشاريع واضحة.
وتحدث محافظ حلب محمد وحيد عقاد عن الاجراءات والتدابير التي تتخذها المحافظة بشكل مستمر لتحقيق الامن والاستقرار للمواطن وتلبية متطلباته الحياتية والمعيشية مؤكدا على اهمية الحوار في لملمة الجراح وبما يحقق الوفاق الوطني ولافتاً إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الماضية حوارات متعددة مع الكثير من أطياف وأهالي حلب وستتواصل هذه الحوارات وسنلتقي في القريب العاجل في مؤتمر حوار وطني موسع يضم كل أطياف حلب والمعارضة الوطنية والمواطنين الغيورين على الوطن.
وأشار المحافظ إلى حجم المؤامرة التي تستهدف سورية من خلال قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بقطع الطرقات وسرقة قوت الناس والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهدافها للمواطنين .
من جهته لفت الدكتور عبد الهادي نصري منسق امانة حلب للثوابت الوطنية إلى أهمية المؤتمر الذي ينطلق من الخطاب الهام للسيد الرئيس بالدعوة للحوار الوطني الذي يعد السبيل الوحيد للخلاص من الازمة لافتا الى المشاركة الواسعة والفعالة من قبل كافة التيارات السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
وبين ان المؤتمر يعد فاتحة لمؤتمرات ولقاءات قادمة تسهم في بناء سورية الجديدة التي تقوم على الديمقراطية والتعددية
وقال احمد كوسا الامين العام للحزب الديمقراطي السوري انه لا سبيل للشعب السوري في حل مشاكله الداخلية الا من خلال طاولة الحوار ورفض كافة أشكال العنف واستخدام السلاح معبرا عن رفضه لاستخدام العنف ولمحاولة زرع الفتنة الاهلية والطائفية وكافة انماط التحريض الاعلامي والتدخل الخارجي واستهداف افراد الشعب من المدنيين والجيش والقوات المسلحة
ودعا كافة الاحزاب والقوى السياسية والهيئات الاجتماعية والوطنية الى الالتفاف حول مبادرة السيد الرئيس وكسب الوقت والجلوس على طاولة الحوار لبحث كافة المسائل للوصول الى ما نسعى اليه جميعا للانتقال بسورية الى التنمية والاعمار والعيش المشترك
وقال غالب البرهودي مدير الثقافة بحلب ان أهمية المؤتمر تأتي من عقده في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها بلدنا بسبب الازمة التي نكتوي بنارها جميعا ومن واجب كل واحد منا أن يقدم إسهامه لإنهاء الأزمة مضيفا بان مهمة المثقف هي الطرح الصحيح للقضايا ووضع الاجوبة السليمة لضمان سلامة التغيير المنشود
وأضاف جئنا اليوم لنتحاور ونعلن جميعا أن لا احد منا يحتكر الصواب والحقيقة والوطنية والوطن وان حبنا لوطننا سورية وانتماءنا له هي القواسم الوطنية المشتركة لنا جميعا مؤكداً على وجوب نبذ العنف ورفض الاستقواء بالخارج .
واوضحت المهندسة مي لبس ممثلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان اللجنة حرصت من خلال هذا الحوار البناء على تقديم ورقة عمل تكون دليلا لدينا جميعا أياً كان انتماؤنا فكلنا للوطن وسورية هي الهدف والغاية الاسمى وهي أمانة في أعناقنا وعلينا الحفاظ عليها حرة موحدة مستقلة وبناءها بتنوعها والوانها المختلفة .
وقال الدكتور الشيخ عبدالقادر الشهابي مدير اوقاف حلب بانه يجب الانطلاق في الية الحوار من مبدأ المواطنة ، مشيراً إلى أن معيار المعارضة أو الموالاة هو الوطن ومؤكداً أن الوطن هو الثابت الذي يجب أن نلتف حوله وأن نحافظ عليه داعياً أن يترافق الحوار مع الكلمة الطيبة لتحقيق القبول والوصول للهدف المنشود.
من جانبه أوضح القس إبراهيم نصير رئيس الطائفة الإنجيلية العربية بحلب أنه لا يجوز احتكار الوطن والوطنية ، مشيرا إلى أن الحرية لا تعطى من الخارج إنما تنطلق من الداخل ، وهنالك فارق بين الحرية والفوضى ويجب عدم الخلط بينهما كما أكد وجود فرق شاسع بين المعارضة والخيانة فالمعارضة الوطنية هي جزء سليم ومن الضروري وجوده في جسد الوطن وأما الخيانة فشيء آخر ولا يجب وضعها بأي شكل من الأشكال تحت اسم معارضة.
وأشار الأديب عبد الفتاح قلعه جي إلى أن الأديب الحق يجب أن يكون معارضا حتى لو كان الحاكم صالحاً مقدماً شواهد تاريخية تؤكد شرعية المعارضة كما تناول بحديثه العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالدولة والذي يحدد واجبات وحقوق كل طرف
وأكد بطرس مرجانة عضو مجلس الشعب أن اقتتالنا على الأرض أفقدنا الأرض والسماء والإنسان وعلينا أن ندرك أن الحرية هي مزيج متكامل من احترام الذات واحترام الآخر وأن نؤمن بأن من حق سورية أن تكون تعددية وديمقراطية وتشاركية ومنفتحة على مواطنيها وتحترم المساواة بينهم ومكتفية ذاتياً ومتمتعة بسيادتها واستقلالية قرارها
ونوه هيثم شعار من الحزب السوري الشيوعي الموحد لضرورة الانتقال من التوصيف إلى العمل السياسي مع التأكيد على الجانب الوطني من خلال التأكيد على سيادة الوطن والحفاظ على قدرة الجيش وبناء الدولة والتوجه نحو إجراءات استعادة الثقة
وأكد رستم رستم من حزب الإرادة الشعبية أن أمريكا أصبحت مرغمة على القبول بالحل السياسي وهذا تغيير في الأدوات وليس في هدفها الذي هو تدمير سورية من الداخل من خلال اللعب على وتر الأقليات واختراق سيادة الدولة والتآمر الخارجي عليها
وأكدت معظم المداخلات التي قدمها المشاركون على الثوابت والمطالب التي تضمنتها توصيات المؤتمر.