Tweet
8 أزمات معيشية خنقت المواطن السوري في 2012
بدأت سلسلة الأزمات المعيشية تخنق المواطن السوري مع بداية عام 2011، واستمرت إلى نهاية عام 2012، وإن كانت الأزمات التي مر بها السوريون خلال العامين المذكورين متقاربة إلى حد كبير من بعضها إلا أن أزمات عام 2012 كانت أكثر من حيث العدد وأشد من حيث الأثر.
خبز وغاز
وأشارت صحيفة محلية سورية إلى أن أزمة الخبز بدأت مع توقف عمل 22 مطحنة في حلب خارج الخدمة بسبب الأحداث وانقطاع الكهرباء، وكذلك توقف مطحنتين في إدلب و3 في حمص وأخرى في دير الزور لتنخفض بذلك الطاقة الإنتاجية إلى النصف، ووصل العجز في حلب إلى 1300 طن. علماً بأن حلب تنتج 5000 طن خبز وتغذي المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية منها ما تسبب بخلق سوق سوداء على الخبز، وارتفاع سعر الربطة الخبز إلى 250 ليرة و100 في دمشق. وكذلك ارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي إلى 100 ليرة بحجة ارتفاع سعر دقيق (الزيرو) الخاص بالسياحي. وبسبب العجز الحكومي وتأخره عن الحل، سارع القطاع الخاص لاستيراد ربطات الخبز من لبنان. تلا ذلك خطوات حكومية لحل الأزمة بدأت باستيراد الدقيق وتشغيل الأفران الآلية والاحتياطية على مدار 24 ساعة وتشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد لحل الأزمة، وليتقلص بذلك الازدحام على الأفران بنسبة مهمة وهذا ما نشط مجدداً عمل المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة التي عانت من أزمة نقص الخبز أيضاً.
ما زالت أزمة الغاز مع بداية عام 2013 تثقل كاهل المواطن الذي يعاني من نقص المادة وارتفاع سعرها منذ نحو عامين، مع بدء فرض العقوبات الأوروبية الجائرة على الغاز المورد لسورية، وخاصة أن سورية لا تنتج - حسب وزارة النفط - أكثر من نصف حاجتها من الغاز المنزلي وتستورد ما تبقى من الخارج، بما يقدر بنحو 50 ألف طن سنوياً.
وفي سبيل تدارك الأزمة عمدت الحكومة في بداية عام 2012 إلى رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ل. س، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد بـ250 ليرة سورية، ثم عادت وزارة الاقتصاد لتخفض وزن الأسطوانة في منتصف عام 2012 مع الحفاظ على سعرها، إلا أن الإجراء لم ينفع بانحسار أزمة الغاز في سورية، حيث ارتفع سعر الجرة إلى 2000 ليرة وأكثر في السوق السوداء.
أما الجهات الرسمية فقد تقاذفت مسؤولية نقص الغاز فيما بينها، فمديرية التموين تؤكد أن مؤسسة الغاز مسؤولة عن جزء كبير من الأزمة بسبب عدم تعاونها، بينما حملت شركة محروقات جهات القطاع الخاص مسؤولية السمسرة بالغاز ورفع سعره.
مصادر في شركة محروقات قالت وفقاً لصحيفة الوطن : إن الاعتداء على سيارات التوزيع شدد من هذه الأزمة، حيث تم الاعتداء على 10 صهاريج لنقل الغاز في الحسكة والرقة ودير الزور، ومنذ أن فرضت العقوبات على توريد الغاز لسورية لم يصل سوى شحنتين من هذه المادة.
مازوت وكهرباء
شهد عام 2012 ارتفاعين على سعر مادة المازوت بقرارين أصدرهما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل رفع بموجبهما سعر ليتر المازوت مرة من 20 إلى 23 ليرة وفي المرة الثانية وصل السعر إلى 25 ليرة لليتر، ما تسبب بارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية ووسائط النقل وأيضاً بارتفاع ليتر سعر المازوت في السوق السوداء إلى 100 ليرة لليتر في نهاية عام 2012، ما تسبب بخسارة الكثير من المنتجات الزراعية.
ورغم أن جمعية حماية المستهلك رأت بهذا الارتفاع عبئاً جديداً على المستهلك ولاسيما أن هذه المادة تدخل في صلب الإنتاج الزراعي والخدمي والنقل. إلا أن المواطن بات يتمنى أشد التمني لو يجد من يبيعه ليتر المازوت بـ25 ليرة سورية، لكن الذي حدث هو أنه صار يزاحم ساعات وأياماً طويلة في محطات الوقود ليحصل على الليتر بسعر 60 و80 وحتى 100 ليرة، ورغم أن الحكومة أقرت توزيع 250 ليتر مازوت لكل عائلة في فصل الشتاء كدفعة أولى، إلا أن مدير عام شركة محروقات ناظم خداج أكد للوطن بأنه لن يتم توزيع مازوت التدفئة على المواطنين لأن النقص اليومي من هذه المادة يصل إلى 11 ألف متر مكعب يومياً بسبب العقوبات المفروضة على قطاع المازوت من ناحية وتعطل العمل في مصفاة بانياس من جهة ثانية.
ولم يأت الحل الحكومي إلا بوضع أولويات لتوزيع مادة المازوت، فالمخابز أولاً والمدارس والمشافي ثانياً، وقطاع النقل ثالثاً.. فيما لم يحظ مازوت التدفئة أهمية تذكر.
وامتدت موجة الانقطاعات الكهربائية متسببة بأزمة حقيقية في حياة السوريين ابتداءً من تعطل أعمالهم وورشاتهم وليس انتهاءً بارتباك معيشي يسببه البرد القاسي. حيث وصلت فترة التقنين الكهربائي في بعض مدن ريف دمشق إلى 15 وأحياناً 17 ساعة، على حين تراوح التقنين في مناطق أخرى من 3 إلى 8 ساعات. وعزت وزارة الكهرباء هذه الانقطاعات لاستهداف أعمدة وخزانات الكهرباء والاعتداء على خطوط الغاز في محافظة دير الزور والمغذية لعدد من معامل المعالجة.
وقد أكد وزير الكهرباء بأن ورشات الإصلاح والصيانة تمكنت من إصلاح كامل الأعطال والتخريب الذي لحق ببرج التوتر العالي في ريف دمشق، إلا أن الظلام مازال يخيم على بعض من المناطق.
نقل وسكن
تسببت أزمة المازوت بأزمة نقل حادة بين المدن والمحافظات السورية، حيث امتنع العديد من سائقي الميكروباصات عن العمل ووصلت نسبة الذين تركوا المهنة إلى 75% حسب مصادر محافظة ريف دمشق، بينما قرر آخرون تحمل مشاق المهنة ولكن مع إشراك الركاب بتحمل تبعات استمرارهم بالعمل، حيث رفع جميع السائقين العاملين على خطوط دمشق وريفها تعرفة الركوب من تلقاء أنفسهم إلى الضعف وأكثر.
وبدا التعاطف الحكومي غير المعلن مع هؤلاء السائقين، فمصادر في محافظتي دمشق وريفها أكدت للصحيفة المحلية أن السائقين يكابدون الأمرين في عملهم، وأن زيادة 5 ليرات سورية لا تشكل عبئاً على المواطن. ونفت المصادر وجود نقص في مادة المازوت بالنسبة لوسائل النقل بشكل خاص، مؤكدة أن السائقين يبيعون مخصصاتهم التي يستلمونها من محطات الوقود الحكومية بالسعر الرسمي في المحطات الخاصة بسعر مضاعف، لأن الربح الذي يتقاضونه جراء عملية البيع يغنيهم عن تشغيل مركباتهم.
والحقيقة أن أزمة النقل لم تطل وسائل نقل المواطنين فحسب بل طالت نقل البضائع الخاصة بالتجار والصناعيين.
مع استمرار حركة النزوج بين الأحياء والمحافظات في عام 2012 وزيادة الطلب على العقارات في المناطق الأكثر أمناً، ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية لحدود غير مسبوقة وبنسب لا تقل عن 60 إلى 65%. فالنازحون زادوا من الطلب على العقارات التي فاقت قدراتهم المادية، فبات بعضهم في مراكز الإيواء وآخرون منهم اتجه نحو الحدائق فيما فضل فريق ثالث الاتجاه للفنادق الرخيصة المنتشرة في وسط دمشق والتي استغلت الفرصة بعد أزمة كساد طويلة مرت بها فخفضت الأجور بنسبة 30% لتشجيعهم على البقاء.
أسعار ودولار
طالت موجة ارتفاع الأسعار على مدى العامين الماضيين كل المواد الأساسية وغير الأساسية، وكان لهذه الارتفاعات أثرها الأكبر على لقمة المواطن السوري، ومن هنا أتت المحاولة الحكومية الأولى مع بداية عام 2012 على شكل إصدار نشرة تأشيرية يتم بموجبها تحديد أسعار السلع والمواد، إلا أن هذه النشرة قوبلت برفض التجار لها دون أن يجدوا سلطة تشريعية واحدة عليهم تجبرهم على الأسعار الجديدة.
وقد كان لارتفاع الأسعار أسباب بعضها مبرر كارتفاع سعر الدولار وتذبذبه المستمر وصعوبات في الاستيراد وفي تسديد البوالص وامتناع البنوك عن فتح الاعتمادات بأسماء السوريين حذراً من العقوبات وصعوبات أخرى تتعلق بارتفاع تكلفة النقل وزيادة أسعار المازوت وصعوبة الحصول عليه، إضافة لأسباب غير مبررة لا يفسرها المستهلك إلا بجشع التجار الذين يبيعون بضائعم التي اشتروها قبل ارتفاع سعر الدولار بسعره الجديد، والذين يرفعون أسعار السلع المنتجة محلياً وغير المستوردة.
خبز وغاز
وأشارت صحيفة محلية سورية إلى أن أزمة الخبز بدأت مع توقف عمل 22 مطحنة في حلب خارج الخدمة بسبب الأحداث وانقطاع الكهرباء، وكذلك توقف مطحنتين في إدلب و3 في حمص وأخرى في دير الزور لتنخفض بذلك الطاقة الإنتاجية إلى النصف، ووصل العجز في حلب إلى 1300 طن. علماً بأن حلب تنتج 5000 طن خبز وتغذي المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية منها ما تسبب بخلق سوق سوداء على الخبز، وارتفاع سعر الربطة الخبز إلى 250 ليرة و100 في دمشق. وكذلك ارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي إلى 100 ليرة بحجة ارتفاع سعر دقيق (الزيرو) الخاص بالسياحي. وبسبب العجز الحكومي وتأخره عن الحل، سارع القطاع الخاص لاستيراد ربطات الخبز من لبنان. تلا ذلك خطوات حكومية لحل الأزمة بدأت باستيراد الدقيق وتشغيل الأفران الآلية والاحتياطية على مدار 24 ساعة وتشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد لحل الأزمة، وليتقلص بذلك الازدحام على الأفران بنسبة مهمة وهذا ما نشط مجدداً عمل المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة التي عانت من أزمة نقص الخبز أيضاً.
ما زالت أزمة الغاز مع بداية عام 2013 تثقل كاهل المواطن الذي يعاني من نقص المادة وارتفاع سعرها منذ نحو عامين، مع بدء فرض العقوبات الأوروبية الجائرة على الغاز المورد لسورية، وخاصة أن سورية لا تنتج - حسب وزارة النفط - أكثر من نصف حاجتها من الغاز المنزلي وتستورد ما تبقى من الخارج، بما يقدر بنحو 50 ألف طن سنوياً.
وفي سبيل تدارك الأزمة عمدت الحكومة في بداية عام 2012 إلى رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ل. س، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد بـ250 ليرة سورية، ثم عادت وزارة الاقتصاد لتخفض وزن الأسطوانة في منتصف عام 2012 مع الحفاظ على سعرها، إلا أن الإجراء لم ينفع بانحسار أزمة الغاز في سورية، حيث ارتفع سعر الجرة إلى 2000 ليرة وأكثر في السوق السوداء.
أما الجهات الرسمية فقد تقاذفت مسؤولية نقص الغاز فيما بينها، فمديرية التموين تؤكد أن مؤسسة الغاز مسؤولة عن جزء كبير من الأزمة بسبب عدم تعاونها، بينما حملت شركة محروقات جهات القطاع الخاص مسؤولية السمسرة بالغاز ورفع سعره.
مصادر في شركة محروقات قالت وفقاً لصحيفة الوطن : إن الاعتداء على سيارات التوزيع شدد من هذه الأزمة، حيث تم الاعتداء على 10 صهاريج لنقل الغاز في الحسكة والرقة ودير الزور، ومنذ أن فرضت العقوبات على توريد الغاز لسورية لم يصل سوى شحنتين من هذه المادة.
مازوت وكهرباء
شهد عام 2012 ارتفاعين على سعر مادة المازوت بقرارين أصدرهما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل رفع بموجبهما سعر ليتر المازوت مرة من 20 إلى 23 ليرة وفي المرة الثانية وصل السعر إلى 25 ليرة لليتر، ما تسبب بارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية ووسائط النقل وأيضاً بارتفاع ليتر سعر المازوت في السوق السوداء إلى 100 ليرة لليتر في نهاية عام 2012، ما تسبب بخسارة الكثير من المنتجات الزراعية.
ورغم أن جمعية حماية المستهلك رأت بهذا الارتفاع عبئاً جديداً على المستهلك ولاسيما أن هذه المادة تدخل في صلب الإنتاج الزراعي والخدمي والنقل. إلا أن المواطن بات يتمنى أشد التمني لو يجد من يبيعه ليتر المازوت بـ25 ليرة سورية، لكن الذي حدث هو أنه صار يزاحم ساعات وأياماً طويلة في محطات الوقود ليحصل على الليتر بسعر 60 و80 وحتى 100 ليرة، ورغم أن الحكومة أقرت توزيع 250 ليتر مازوت لكل عائلة في فصل الشتاء كدفعة أولى، إلا أن مدير عام شركة محروقات ناظم خداج أكد للوطن بأنه لن يتم توزيع مازوت التدفئة على المواطنين لأن النقص اليومي من هذه المادة يصل إلى 11 ألف متر مكعب يومياً بسبب العقوبات المفروضة على قطاع المازوت من ناحية وتعطل العمل في مصفاة بانياس من جهة ثانية.
ولم يأت الحل الحكومي إلا بوضع أولويات لتوزيع مادة المازوت، فالمخابز أولاً والمدارس والمشافي ثانياً، وقطاع النقل ثالثاً.. فيما لم يحظ مازوت التدفئة أهمية تذكر.
وامتدت موجة الانقطاعات الكهربائية متسببة بأزمة حقيقية في حياة السوريين ابتداءً من تعطل أعمالهم وورشاتهم وليس انتهاءً بارتباك معيشي يسببه البرد القاسي. حيث وصلت فترة التقنين الكهربائي في بعض مدن ريف دمشق إلى 15 وأحياناً 17 ساعة، على حين تراوح التقنين في مناطق أخرى من 3 إلى 8 ساعات. وعزت وزارة الكهرباء هذه الانقطاعات لاستهداف أعمدة وخزانات الكهرباء والاعتداء على خطوط الغاز في محافظة دير الزور والمغذية لعدد من معامل المعالجة.
وقد أكد وزير الكهرباء بأن ورشات الإصلاح والصيانة تمكنت من إصلاح كامل الأعطال والتخريب الذي لحق ببرج التوتر العالي في ريف دمشق، إلا أن الظلام مازال يخيم على بعض من المناطق.
نقل وسكن
تسببت أزمة المازوت بأزمة نقل حادة بين المدن والمحافظات السورية، حيث امتنع العديد من سائقي الميكروباصات عن العمل ووصلت نسبة الذين تركوا المهنة إلى 75% حسب مصادر محافظة ريف دمشق، بينما قرر آخرون تحمل مشاق المهنة ولكن مع إشراك الركاب بتحمل تبعات استمرارهم بالعمل، حيث رفع جميع السائقين العاملين على خطوط دمشق وريفها تعرفة الركوب من تلقاء أنفسهم إلى الضعف وأكثر.
وبدا التعاطف الحكومي غير المعلن مع هؤلاء السائقين، فمصادر في محافظتي دمشق وريفها أكدت للصحيفة المحلية أن السائقين يكابدون الأمرين في عملهم، وأن زيادة 5 ليرات سورية لا تشكل عبئاً على المواطن. ونفت المصادر وجود نقص في مادة المازوت بالنسبة لوسائل النقل بشكل خاص، مؤكدة أن السائقين يبيعون مخصصاتهم التي يستلمونها من محطات الوقود الحكومية بالسعر الرسمي في المحطات الخاصة بسعر مضاعف، لأن الربح الذي يتقاضونه جراء عملية البيع يغنيهم عن تشغيل مركباتهم.
والحقيقة أن أزمة النقل لم تطل وسائل نقل المواطنين فحسب بل طالت نقل البضائع الخاصة بالتجار والصناعيين.
مع استمرار حركة النزوج بين الأحياء والمحافظات في عام 2012 وزيادة الطلب على العقارات في المناطق الأكثر أمناً، ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية لحدود غير مسبوقة وبنسب لا تقل عن 60 إلى 65%. فالنازحون زادوا من الطلب على العقارات التي فاقت قدراتهم المادية، فبات بعضهم في مراكز الإيواء وآخرون منهم اتجه نحو الحدائق فيما فضل فريق ثالث الاتجاه للفنادق الرخيصة المنتشرة في وسط دمشق والتي استغلت الفرصة بعد أزمة كساد طويلة مرت بها فخفضت الأجور بنسبة 30% لتشجيعهم على البقاء.
أسعار ودولار
طالت موجة ارتفاع الأسعار على مدى العامين الماضيين كل المواد الأساسية وغير الأساسية، وكان لهذه الارتفاعات أثرها الأكبر على لقمة المواطن السوري، ومن هنا أتت المحاولة الحكومية الأولى مع بداية عام 2012 على شكل إصدار نشرة تأشيرية يتم بموجبها تحديد أسعار السلع والمواد، إلا أن هذه النشرة قوبلت برفض التجار لها دون أن يجدوا سلطة تشريعية واحدة عليهم تجبرهم على الأسعار الجديدة.
وقد كان لارتفاع الأسعار أسباب بعضها مبرر كارتفاع سعر الدولار وتذبذبه المستمر وصعوبات في الاستيراد وفي تسديد البوالص وامتناع البنوك عن فتح الاعتمادات بأسماء السوريين حذراً من العقوبات وصعوبات أخرى تتعلق بارتفاع تكلفة النقل وزيادة أسعار المازوت وصعوبة الحصول عليه، إضافة لأسباب غير مبررة لا يفسرها المستهلك إلا بجشع التجار الذين يبيعون بضائعم التي اشتروها قبل ارتفاع سعر الدولار بسعره الجديد، والذين يرفعون أسعار السلع المنتجة محلياً وغير المستوردة.
.gif "Icon (32)")
.gif "Icon (22)")
Comment