أكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي أن الاقتصاد السوري اقتصاد قوي بمكوناته الإنتاجية والخدمية وبرصيد مصرفه المركزي من القطع الأجنبي والذهب وأن الحالة الاقتصادية متوازنة والوضع الاقتصادي مستقر رغم الحصار والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الحلقي في لقاء خاص مع التلفزيون العربي السوري: "إن سورية ستصمد ما دامت تتمتع بأمن غذائي واقتصادي واجتماعي وتعتمد على مقوماتها الوطنية وأنا أطمئن أبناء الشعب أننا نحقق الأمن الغذائي ولا مشكلة في ذلك رغم الحصار الذي تعودنا عليه لأنه بشكله الحالي ليس جديداً فنحن محاصرون منذ فترة طويلة وإن ازدادت التحديات اليوم وإذا كان من قلق في هذا الإطار فهو قلق إيجابي من أجل الصمود أكثر وتجاوز الحصار والظروف".
الليرة السورية في وضع مستقر
وأوضح الحلقي أن الليرة السورية في وضع مستقر وقد حافظت بحسب المخطط البياني منذ 18 شهراً على استقرارها وربطها بالسعر الرسمي حتى شهر أيلول من العام الماضي أي تاريخ فرض العقوبات على المصارف السورية وبروز مشكلة صعوبة التحويل التي تم التغلب عليها بربط سعر الليرة بالعملات الجديدة بالنسبة لسعر القطع.
ولفت الحلقي إلى أن التدخلات التي قام بها المصرف المركزي سواء في البيع والشراء وفي إطار السماح للمصارف الخاصة ومكاتب الصرافة بإصدار نشرة سعرية بهامش واحد بالمئة تحت مظلة المصرف المركزي ساهمت إلى حد كبير في استقرار الليرة.
وأكد الحلقي أنه لا صحة لما يشاع عن تدهور وضع الليرة أو المصرف المركزي لأنه يحتفظ بمخزون من القطع السوري يتجاوز 600 مليار ليرة ومخزون من القطع الأجنبي يكفي للصمود سنوات وكل كلام غير ذلك إشاعات مغرضة ومضللة كما أن المصارف وضعها مستقر ولكن الحالة الأمنية قد تدفع إلى إغلاق بعض الفروع حفاظا عليها من السطو والسرقة.
وقال الحلقي: إن هناك عقوبات متسلسلة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية منذ بداية الأزمة بدأت بمنع استيراد وتصدير النفط ومشتقاته وامتدت إلى المصارف السورية ووصلت إلى منع استيراد قطع الصيانة والتبديل لكل المؤسسات الخدمية والاقتصادية والتنموية وهو ما ولد ضغطا هائلا على الاقتصاد وولد تراجعا في النمو الاقتصادي الإجمالي.
المكون الداخلي للعدوان الاقتصادي
وأضاف الحلقي: إن المكون الداخلي للعدوان الاقتصادي الذي تتعرض له سورية جاء من المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت البنى الاقتصادية والخدمية السورية حيث بدأت بحقول النفط وخطوطه ومنشآته وسكك الحديد وطرق النقل وطالت الاعتداء على المعامل والمصانع وتخريبها واستهداف المصارف والمؤسسات الخدمية والإنسانية وقطاعات الصحة والمنشآت التعليمية والتربوية والسياحية وهذا كله أثر على الاقتصاد السوري.
وأوضح الحلقي أن الحكومة بدأت بالتحضير لتأمين متطلبات المواطنين من مادة المازوت في فصل الشتاء القادم وهي ستوزع 200 ليتر كمرحلة أولى لتلبية احتياجات التدفئة بناء على إحصائيات بأن حاجة الأسرة الوسطي تبلغ 400 ليتر سنويا.
وقال الحلقي: إن حاجة سورية من المازوت تبلغ 8 مليارات ليتر سنوياً وهي تنتج 50 %منه وتستورد الباقي من الدول الأخرى في إطار تبادلي مع النفط الخام ولكن الحصار والعقوبات التي طالت قطاعي النفط والمصارف صعبت من تأمين المشتقات النفطية.
وأضاف الحلقي: إن سورية تكيفت مع الحالة الجديدة ووجدت العديد من النوافذ بالتعاون مع أصدقائها عبر العالم وهي تنفق على دعم المازوت 320 مليار ليرة سورية سنويا باعتبار أن سعر ليتر المازوت في السوق العالمية هو 8ر61 ليرة فيما تبيعه الدولة ب 23 ليرة فقط.
سورية تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الغاز المنزلي
وأشار الحلقي إلى أن سورية تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الغاز المنزلي يلبي الاحتياجات لأكثر من خمسة أشهر قادمة ولكن مشكلة تأمين المادة للمواطنين تكمن في طرق النقل بعد أن تعرضت السكك الحديدية للعديد من الاعتداءات وأعمال التخريب، حيث تقوم وزارة النفط بنقل الغاز المنزلي عبر الصهاريج وهي وقعت عقوداً مع شركات في القطاع الخاص لتأمين صهاريج النقل كما وقعت عقدا لتوريد 25 صهريجاً.
وأوضح الحلقي أن التوجه نحو الشرق ليس جديداً ولكنه بدأ بشكل جدي منذ العام 2005 من خلال زيارات إلى الدول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية إضافة إلى روسيا ترجمت باستثمارات وشركات في قطاعات عدة من طاقة وصحة وغيرها وبوقوف هذه الدول إلى جانب سورية في المحافل الدولية خلال الأزمة الحالية.
وقال الحلقي: نريد أن نعزز العلاقات مع الشرق من خلال الاستثمارات والمشاريع المتبادلة والزيارات الأخيرة إلى روسيا وإيران تصب في هذا الإطار ولدينا علاقات وثيقة مع تلك الدول في تأمين المشتقات النفطية والمواد الضرورية والسلع الاستراتيجية.
الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية
وأكد الحلقي أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تعرضت للضرر قبل أن تدعو المواطنين للعودة كما أنها تقدم سلفا مالية للأسر التي أصابها الضرر تصل إلى مئة ألف ليرة سورية وهناك لجنة للتعويض عن الأضرار ستدفع الأموال للمتضررين بالتدريج.
وشدد الحلقي على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة من خلال دعوة كل من حمل السلاح للعودة إلى المواطنة الصحيحة والانخراط في المجتمع وترك السلاح، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك تسامح وتلاق وإعادة بناء علاقات مجتمعية صحيحة بعيدا عن الأمراض الاجتماعية.
وأكد الحلقي أن الحكومة في سورية ماضية في تأمين الأمن والاستقرار لكل شبر من أرض سورية ومحاسبة كل من يعبث بأمنها بالتوازي مع مشروع المصالحة الوطنية وإيمانها بأن الحل يجب أن يكون سياسيا عبر الحوار الوطني.
وقال الحلقي في لقاء خاص مع التلفزيون العربي السوري: "إن سورية ستصمد ما دامت تتمتع بأمن غذائي واقتصادي واجتماعي وتعتمد على مقوماتها الوطنية وأنا أطمئن أبناء الشعب أننا نحقق الأمن الغذائي ولا مشكلة في ذلك رغم الحصار الذي تعودنا عليه لأنه بشكله الحالي ليس جديداً فنحن محاصرون منذ فترة طويلة وإن ازدادت التحديات اليوم وإذا كان من قلق في هذا الإطار فهو قلق إيجابي من أجل الصمود أكثر وتجاوز الحصار والظروف".
الليرة السورية في وضع مستقر
وأوضح الحلقي أن الليرة السورية في وضع مستقر وقد حافظت بحسب المخطط البياني منذ 18 شهراً على استقرارها وربطها بالسعر الرسمي حتى شهر أيلول من العام الماضي أي تاريخ فرض العقوبات على المصارف السورية وبروز مشكلة صعوبة التحويل التي تم التغلب عليها بربط سعر الليرة بالعملات الجديدة بالنسبة لسعر القطع.
ولفت الحلقي إلى أن التدخلات التي قام بها المصرف المركزي سواء في البيع والشراء وفي إطار السماح للمصارف الخاصة ومكاتب الصرافة بإصدار نشرة سعرية بهامش واحد بالمئة تحت مظلة المصرف المركزي ساهمت إلى حد كبير في استقرار الليرة.
وأكد الحلقي أنه لا صحة لما يشاع عن تدهور وضع الليرة أو المصرف المركزي لأنه يحتفظ بمخزون من القطع السوري يتجاوز 600 مليار ليرة ومخزون من القطع الأجنبي يكفي للصمود سنوات وكل كلام غير ذلك إشاعات مغرضة ومضللة كما أن المصارف وضعها مستقر ولكن الحالة الأمنية قد تدفع إلى إغلاق بعض الفروع حفاظا عليها من السطو والسرقة.
وقال الحلقي: إن هناك عقوبات متسلسلة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية منذ بداية الأزمة بدأت بمنع استيراد وتصدير النفط ومشتقاته وامتدت إلى المصارف السورية ووصلت إلى منع استيراد قطع الصيانة والتبديل لكل المؤسسات الخدمية والاقتصادية والتنموية وهو ما ولد ضغطا هائلا على الاقتصاد وولد تراجعا في النمو الاقتصادي الإجمالي.
المكون الداخلي للعدوان الاقتصادي
وأضاف الحلقي: إن المكون الداخلي للعدوان الاقتصادي الذي تتعرض له سورية جاء من المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت البنى الاقتصادية والخدمية السورية حيث بدأت بحقول النفط وخطوطه ومنشآته وسكك الحديد وطرق النقل وطالت الاعتداء على المعامل والمصانع وتخريبها واستهداف المصارف والمؤسسات الخدمية والإنسانية وقطاعات الصحة والمنشآت التعليمية والتربوية والسياحية وهذا كله أثر على الاقتصاد السوري.
وأوضح الحلقي أن الحكومة بدأت بالتحضير لتأمين متطلبات المواطنين من مادة المازوت في فصل الشتاء القادم وهي ستوزع 200 ليتر كمرحلة أولى لتلبية احتياجات التدفئة بناء على إحصائيات بأن حاجة الأسرة الوسطي تبلغ 400 ليتر سنويا.
وقال الحلقي: إن حاجة سورية من المازوت تبلغ 8 مليارات ليتر سنوياً وهي تنتج 50 %منه وتستورد الباقي من الدول الأخرى في إطار تبادلي مع النفط الخام ولكن الحصار والعقوبات التي طالت قطاعي النفط والمصارف صعبت من تأمين المشتقات النفطية.
وأضاف الحلقي: إن سورية تكيفت مع الحالة الجديدة ووجدت العديد من النوافذ بالتعاون مع أصدقائها عبر العالم وهي تنفق على دعم المازوت 320 مليار ليرة سورية سنويا باعتبار أن سعر ليتر المازوت في السوق العالمية هو 8ر61 ليرة فيما تبيعه الدولة ب 23 ليرة فقط.
سورية تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الغاز المنزلي
وأشار الحلقي إلى أن سورية تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الغاز المنزلي يلبي الاحتياجات لأكثر من خمسة أشهر قادمة ولكن مشكلة تأمين المادة للمواطنين تكمن في طرق النقل بعد أن تعرضت السكك الحديدية للعديد من الاعتداءات وأعمال التخريب، حيث تقوم وزارة النفط بنقل الغاز المنزلي عبر الصهاريج وهي وقعت عقوداً مع شركات في القطاع الخاص لتأمين صهاريج النقل كما وقعت عقدا لتوريد 25 صهريجاً.
وأوضح الحلقي أن التوجه نحو الشرق ليس جديداً ولكنه بدأ بشكل جدي منذ العام 2005 من خلال زيارات إلى الدول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية إضافة إلى روسيا ترجمت باستثمارات وشركات في قطاعات عدة من طاقة وصحة وغيرها وبوقوف هذه الدول إلى جانب سورية في المحافل الدولية خلال الأزمة الحالية.
وقال الحلقي: نريد أن نعزز العلاقات مع الشرق من خلال الاستثمارات والمشاريع المتبادلة والزيارات الأخيرة إلى روسيا وإيران تصب في هذا الإطار ولدينا علاقات وثيقة مع تلك الدول في تأمين المشتقات النفطية والمواد الضرورية والسلع الاستراتيجية.
الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية
وأكد الحلقي أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تعرضت للضرر قبل أن تدعو المواطنين للعودة كما أنها تقدم سلفا مالية للأسر التي أصابها الضرر تصل إلى مئة ألف ليرة سورية وهناك لجنة للتعويض عن الأضرار ستدفع الأموال للمتضررين بالتدريج.
وشدد الحلقي على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة من خلال دعوة كل من حمل السلاح للعودة إلى المواطنة الصحيحة والانخراط في المجتمع وترك السلاح، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك تسامح وتلاق وإعادة بناء علاقات مجتمعية صحيحة بعيدا عن الأمراض الاجتماعية.
وأكد الحلقي أن الحكومة في سورية ماضية في تأمين الأمن والاستقرار لكل شبر من أرض سورية ومحاسبة كل من يعبث بأمنها بالتوازي مع مشروع المصالحة الوطنية وإيمانها بأن الحل يجب أن يكون سياسيا عبر الحوار الوطني.