أكدت مصادر أن رياض حجاب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة التقى جميع وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل سفر وناقش معهم أوضاع وزارتهم والمهام المستقبلية إضافة إلى ممثلي الكتل السياسية الممثلة في مجلس الشعب.
لكن السؤال الغريب وفقا لاحدى المواقع السورية هو غياب التسريبات حول الحكومة الجديدة؟ ولماذا لم تنتشر بورصة الترشيحات والتوقعات كما هي العادة ؟!.فمنذ أن صدر المرسوم الخاص وجميع وسائل الإعلام تتحدث عن مهام وتحديات الحكومة الجديدة وتمثيلها للكتل السياسية في مجلس الشعب، ونادراً ما كانت تتطرق المقالات والتحقيقات الصحفية إلى الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الرئيسية..
يؤكد بعض المحللين والمتابعين للشأن المحلي أن انحسار الاهتمام بالمرشحين والتوقعات مرده وفقا لـ"سيرياستيبس" ليس عدم الاهتمام بالحكومة الجديدة التي ستكون معنية بملفات ستؤثر على مستقبل سورية السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الدولية، وإنما للجدية التي يتعامل بها رئيس الحكومة والصلاحيات الواسعة التي منحت له لاختيار الوزراء المناسبين بعيداً عن الترشيحات المسبقة التي كانت توضع سابقاً ويجري تسريبها إما لحرق بعضها أو لأسباب إعلامية محضة، فضلاً عن سياسة الانفتاح على جميع الكتل السياسية المشكلة في البرلمان والتشاور معها ومناقشتها في رؤيتها لدور ومهام الحكومة الجديدة، وهذه محاور كانت تغطي على مناقشة الأسماء والترشيحات كما جرت العادة، فالاهتمام سابقاً كان يجري على من يتولى هذه الوزارة أو تلك بينما اليوم الحديث هو السياسيات والإستراتيجيات والإجراءات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة.
وكان موقع "دي برس" تحدث عن قلق الكثيرين من أعضاء الحكومة الحالية ممن لم تتوفر لديهم إشارات مطمئنة بعد، لجهة من منهم سيلملم حاجياته قبل مغادرته مكتبه، ومن منهم سيحظى بالتجديد لفترة جديدة أو ربما يتسلم حقيبة وزارة أخرى في حال كان لا بد من ذلك لأي اعتبار كان، يبدي بعض سياسيو الأحزاب الجديدة في سورية حالياً تفاؤلاً أكثر من أي وقت مضى، بأنهم ربما قريباً وخلال أيام قليلة سيصبحون من سدنة الوزارات التي طالما حلموا بتمثيل أحزابهم أو ربما أشخاصهم فيها، وهو ما يرجحه فريق من السوريين المتفائلين بتمثيل تلك القوى بالسلطة التنفيذية، مقابل فريق آخر يرون أن الحكومة المرتقبة ربما لا تحمل في تفاصيلها القادمة ،التعددية السياسية التي تنشدها هذه القوى مستندين بذلك حسب قولهم على التفكير الواقعي والنظرة الواقعية للمرحلة التي تعيشها سورية.
وبحسب مراقبين تستند هذه القوى السياسية الصاعدة بأحلامها هذه إن جاز التعبير أو تغذي طموحها السياسي بناء على كلام الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب في دوره التشريعي الأول عندما قال مطمئناً" قريباً سنكون أمام حكومة جديدة تأخذ بالاعتبار القوى السياسية الجديدة وبشكل خاص تأخذ بالاعتبار طبعا التوازن الجديد في مجلس الشعب ".
وكلام الرئيس هذا أدى إلى انفراج لدى قيادات وقواعد الأحزاب السياسية السورية الناشئة التي في حال نجح ممثليها بالفوز بإحدى الحقائب ستكون على موعد قريب مع مشاركتها الأولى في العمل الحكومي التنفيذي والثانية في العملية السياسية (بعد مشاركتها في انتخاب أعضاء مجلس الشعب).
وفي وقت يعلق فيه سوريون آمالاً كبيرة على تشكيل حكومة حجاب الجديدة وقدرتها على تقليل معاناة الناس وتخطي مشاكلهم الاقتصادية المتزايدة منذ أكثر من عام، راجت توقعات كثيرة حول التشكيل الوزاري المرتقب، وطبيعة التغيير الذي سيطال بنية الحكومة الجديدة من منظور ما يعصف بسورية من أحداث، سواء من ولادة لوزارة جديدة أو دمج وإلغاء لبعض الحقائب، بالإضافة إلى الخلفيات السياسية وأسماء من سيشغلون الحقائب الباقية بشكل ينسجم وطبيعة المهام المرسومة للحكومة خلال هكذا مرحلة ،إلا أن كل هذه التوقعات والترشيحات الإعلامية فقط لبعض الشخصيات بحسب مراقبين ،ربما تبوء بالفشل كسابقاتها بإشارة منهم إلى التوقعات التي سادت حول من هو رئيس الوزراء القادم ؟.
وما لاحظناه قبل أيام من تكليف حجاب من خلال تقارير إعلامية محلية وخارجية هو مبالغة البعض في توقعاته بأن الشخصية القادمة على رئاسة الحكومة السورية ولأول مرة ستكون من خارج مؤسسة حزب البعث العربي الاشتراكي، مستنداً فيما ذهب إليه من توقعات على إلغاء المادة الثامنة من دستور الجمهورية العربية السورية، وأن الشخصية المرتقبة لتولي منصب رئاسة الحكومة ستكون حتماً من المعارضة الداخلية.
بالمقابل راجت توقعات أخرى تشي بأن هذه المرحلة الحرجة من حياة سورية، من شأنها التشويش والتأثير في قرار تشكيل الحكومة ولذلك حكماً رئيس مجلس الوزراء القادم يجب أن يكون من بين صفوف المعارضة الوطنية، لكن جاء مرسوم تكليف رياض فريد حجاب بتشكيل الحكومة الجديدة ليؤكد صوابية البعض ممن يطلقون على أنفسهم أصحاب التفكير الواقعي المدرك لكواليس الحياة السياسية في سورية وتفاصيلها بعيداً عن الرغبات والتمنيات المفرطة في تفاؤلها، والمتطلعة إلى تغيير جذري في سورية بين ليلة وضحاها لن يحصل كما يؤكد أصحاب النظرة أو التفكير الواقعي.
ويؤكد ما سبق لـ " دي برس " مصادر تصف نفسها بالمطلعة على مركز القرار قائلين: "أنه يجب على السوريين ألا يعولوا كثيراً على تغيير جذري يطيح بكل ما هو قائم، بل على الجميع دعم تغيير تدريجي انطلاقاً مما هو قائم لكن بوتيرة أسرع وأجرأ لإنعاش الثقة والمصداقية مجدداً بجدوى وأهمية الإصلاح والتغيير الذي تتبناه الدولة حالياً".
وبناء على ذلك تقول هذه المصادر أن الفريق الوزاري المزمع تشكيله على يد حجاب ربما لا يحمل كل ما هو جديد وإنما يأتي كنسخة معدلة عن الفريق الذي سبقه، مدللين بذلك على أن حجاب نفسه جاء من المؤسسة الحزبية التي خرج منها معظم رؤساء الحكومات السابقين.
وفوق كل ذلك تقول أحاديث بعضها إعلامي غير رسمي بأن التشكيلة الوزارية الجديدة ستأتي للتأكيد على أن القيادة السياسية في سورية لا تخضع للضغوط الخارجية، في حين يزعم آخرون أن التغيير الحقيقي لن يتم قبل انتهاء الأزمة وانعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث.
لكن السؤال الغريب وفقا لاحدى المواقع السورية هو غياب التسريبات حول الحكومة الجديدة؟ ولماذا لم تنتشر بورصة الترشيحات والتوقعات كما هي العادة ؟!.فمنذ أن صدر المرسوم الخاص وجميع وسائل الإعلام تتحدث عن مهام وتحديات الحكومة الجديدة وتمثيلها للكتل السياسية في مجلس الشعب، ونادراً ما كانت تتطرق المقالات والتحقيقات الصحفية إلى الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الرئيسية..
يؤكد بعض المحللين والمتابعين للشأن المحلي أن انحسار الاهتمام بالمرشحين والتوقعات مرده وفقا لـ"سيرياستيبس" ليس عدم الاهتمام بالحكومة الجديدة التي ستكون معنية بملفات ستؤثر على مستقبل سورية السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الدولية، وإنما للجدية التي يتعامل بها رئيس الحكومة والصلاحيات الواسعة التي منحت له لاختيار الوزراء المناسبين بعيداً عن الترشيحات المسبقة التي كانت توضع سابقاً ويجري تسريبها إما لحرق بعضها أو لأسباب إعلامية محضة، فضلاً عن سياسة الانفتاح على جميع الكتل السياسية المشكلة في البرلمان والتشاور معها ومناقشتها في رؤيتها لدور ومهام الحكومة الجديدة، وهذه محاور كانت تغطي على مناقشة الأسماء والترشيحات كما جرت العادة، فالاهتمام سابقاً كان يجري على من يتولى هذه الوزارة أو تلك بينما اليوم الحديث هو السياسيات والإستراتيجيات والإجراءات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة.
وكان موقع "دي برس" تحدث عن قلق الكثيرين من أعضاء الحكومة الحالية ممن لم تتوفر لديهم إشارات مطمئنة بعد، لجهة من منهم سيلملم حاجياته قبل مغادرته مكتبه، ومن منهم سيحظى بالتجديد لفترة جديدة أو ربما يتسلم حقيبة وزارة أخرى في حال كان لا بد من ذلك لأي اعتبار كان، يبدي بعض سياسيو الأحزاب الجديدة في سورية حالياً تفاؤلاً أكثر من أي وقت مضى، بأنهم ربما قريباً وخلال أيام قليلة سيصبحون من سدنة الوزارات التي طالما حلموا بتمثيل أحزابهم أو ربما أشخاصهم فيها، وهو ما يرجحه فريق من السوريين المتفائلين بتمثيل تلك القوى بالسلطة التنفيذية، مقابل فريق آخر يرون أن الحكومة المرتقبة ربما لا تحمل في تفاصيلها القادمة ،التعددية السياسية التي تنشدها هذه القوى مستندين بذلك حسب قولهم على التفكير الواقعي والنظرة الواقعية للمرحلة التي تعيشها سورية.
وبحسب مراقبين تستند هذه القوى السياسية الصاعدة بأحلامها هذه إن جاز التعبير أو تغذي طموحها السياسي بناء على كلام الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب في دوره التشريعي الأول عندما قال مطمئناً" قريباً سنكون أمام حكومة جديدة تأخذ بالاعتبار القوى السياسية الجديدة وبشكل خاص تأخذ بالاعتبار طبعا التوازن الجديد في مجلس الشعب ".
وكلام الرئيس هذا أدى إلى انفراج لدى قيادات وقواعد الأحزاب السياسية السورية الناشئة التي في حال نجح ممثليها بالفوز بإحدى الحقائب ستكون على موعد قريب مع مشاركتها الأولى في العمل الحكومي التنفيذي والثانية في العملية السياسية (بعد مشاركتها في انتخاب أعضاء مجلس الشعب).
وفي وقت يعلق فيه سوريون آمالاً كبيرة على تشكيل حكومة حجاب الجديدة وقدرتها على تقليل معاناة الناس وتخطي مشاكلهم الاقتصادية المتزايدة منذ أكثر من عام، راجت توقعات كثيرة حول التشكيل الوزاري المرتقب، وطبيعة التغيير الذي سيطال بنية الحكومة الجديدة من منظور ما يعصف بسورية من أحداث، سواء من ولادة لوزارة جديدة أو دمج وإلغاء لبعض الحقائب، بالإضافة إلى الخلفيات السياسية وأسماء من سيشغلون الحقائب الباقية بشكل ينسجم وطبيعة المهام المرسومة للحكومة خلال هكذا مرحلة ،إلا أن كل هذه التوقعات والترشيحات الإعلامية فقط لبعض الشخصيات بحسب مراقبين ،ربما تبوء بالفشل كسابقاتها بإشارة منهم إلى التوقعات التي سادت حول من هو رئيس الوزراء القادم ؟.
وما لاحظناه قبل أيام من تكليف حجاب من خلال تقارير إعلامية محلية وخارجية هو مبالغة البعض في توقعاته بأن الشخصية القادمة على رئاسة الحكومة السورية ولأول مرة ستكون من خارج مؤسسة حزب البعث العربي الاشتراكي، مستنداً فيما ذهب إليه من توقعات على إلغاء المادة الثامنة من دستور الجمهورية العربية السورية، وأن الشخصية المرتقبة لتولي منصب رئاسة الحكومة ستكون حتماً من المعارضة الداخلية.
بالمقابل راجت توقعات أخرى تشي بأن هذه المرحلة الحرجة من حياة سورية، من شأنها التشويش والتأثير في قرار تشكيل الحكومة ولذلك حكماً رئيس مجلس الوزراء القادم يجب أن يكون من بين صفوف المعارضة الوطنية، لكن جاء مرسوم تكليف رياض فريد حجاب بتشكيل الحكومة الجديدة ليؤكد صوابية البعض ممن يطلقون على أنفسهم أصحاب التفكير الواقعي المدرك لكواليس الحياة السياسية في سورية وتفاصيلها بعيداً عن الرغبات والتمنيات المفرطة في تفاؤلها، والمتطلعة إلى تغيير جذري في سورية بين ليلة وضحاها لن يحصل كما يؤكد أصحاب النظرة أو التفكير الواقعي.
ويؤكد ما سبق لـ " دي برس " مصادر تصف نفسها بالمطلعة على مركز القرار قائلين: "أنه يجب على السوريين ألا يعولوا كثيراً على تغيير جذري يطيح بكل ما هو قائم، بل على الجميع دعم تغيير تدريجي انطلاقاً مما هو قائم لكن بوتيرة أسرع وأجرأ لإنعاش الثقة والمصداقية مجدداً بجدوى وأهمية الإصلاح والتغيير الذي تتبناه الدولة حالياً".
وبناء على ذلك تقول هذه المصادر أن الفريق الوزاري المزمع تشكيله على يد حجاب ربما لا يحمل كل ما هو جديد وإنما يأتي كنسخة معدلة عن الفريق الذي سبقه، مدللين بذلك على أن حجاب نفسه جاء من المؤسسة الحزبية التي خرج منها معظم رؤساء الحكومات السابقين.
وفوق كل ذلك تقول أحاديث بعضها إعلامي غير رسمي بأن التشكيلة الوزارية الجديدة ستأتي للتأكيد على أن القيادة السياسية في سورية لا تخضع للضغوط الخارجية، في حين يزعم آخرون أن التغيير الحقيقي لن يتم قبل انتهاء الأزمة وانعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث.