أزمة الغاز مستمرة في سوريا

[RSS]

ما زالت معاناة السوريين المستمرة بالظفر باسطوانة غاز وارتفاع أسعارها لأضعاف مضاعفة إن وجدت، يتصدر اهتمامات وسائل الإعلام السورية منذ أكثر من شهر.

ولفتت إحدى الصحف المحلية إلى أن الأزمة السابقة للغاز لم تؤثر على الحياة المعيشية للمواطن، لأن ثمن اسطوانة الغاز كان نصف الثمن الحالي، حيث أصبحت الآن الأسطوانة تتراوح بين 950ليرة و1200ليرة،فيما ذهبت صحف أخرى إلى الحديث عن قرب انفراج الأزمة مطلع الأسبوع القادم من خلال سعي الوزارة لتأمين حاجات السوق المحلية من الغاز المنزلي خلال فترة قصيرة جداً من خلال عقود جديدة مع دول جديدة وموردين جدد وخاصة إيران وفنزويلا و الجزائر".



حيث نقلت بعض الصحف الالكترونية خبراً مفاده أن ثلاث شحنات من الغاز المنزلي في طريقها إلى سورية من ثلاث دول هي الجزائر وروسيا وإيران، وتحمل الشحنات الثلاث ما يغطي حاجة سورية للعام الحالي والقادم.
وأن الشحنات الثلاث تمت بالتعاون مع رجل أعمال سوري،ويأتي هذا الخبر في وقت كشف فيه وزير النفط السوري سفيان العلاو عن شحنات للمازوت قادمة من فنزويللا وعروض أخرى لتوريد الغاز كشفت عنها صحيفة فاينانشال تايمز عبر ناقلات إيرانية.

وتعاني سورية منذ أكثر من شهر أزمة خانقة للغاز المنزلي والتي دفعت عدداً من المواطنين بحسب صحيفة محلية إلى التزاحم أمام ورش ومحال تصليح بوابير الكاز التي هجرها أصحابها منذ سنوات، فيما اضطر آخرون للعودة إلى الماضي لاستخدام وسائل بدائية (كالحطب والصاج) وذكرت الصحيفة أنه في دمشق القديمة ازدحمت إحدى الورش المخصصة لتصليح بوابير الكاز بالزبائن بعد أن كان مالكوها يجلسون طوال الفترة الماضية بداخلها من باب (تقضية وقت) أو بيعها كقطعة تراثية وليست للاستعمال.

كذلك فقدان مادة الغاز المنزلي بدورها أنعشت سوق وسائل الطبخ الكهربائية والعاملة على زيت الكاز وساهمت في رواج ومبيعات الوسائل الكهربائية وبوابير الكاز،* وذلك بسبب إقبال الناس الكبير في هذه الفترة على شرائها، وبعد أن كانت في السابق البوابير مصنوعة من النحاس نجد الآن نوع جديد يتماشى مع السوق الحالية وبأسعار ترضي الزبائن، فهو عبارة عن منصب مؤلف من أرجل وخزان جانبي سعته ليتر ونصف الليتر ويختلف عن بابور الكاز المعروف القديم بأن آلية تشغيله أسرع ولا تصدر عنه روائح مزعجة وتتراوح أسعاره ما بين 2500- 3000 ليرة.

يذكر أن سورية تنتج بحسب وزارة النفط حوالي نصف حاجتها من الغاز المنزلي وتستورد ما تبقى من الخارج، بما يقدر بحوالي 50 ألف طن سنوياً.