Tweet
إن جرائم العقد الاخير من القرن العشرين وبداية الالفية الجديدة قد تغير كما ونوعا، واخطرها لا ريب جرائم الإنترنت، فهي ظاهرة إجرامية جديدة مستحدثه تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبيه مجتمعات العصر الراهنة لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن تلك الظاهرة الإجرامية التي شهدت الاعتداء على بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها.
فجريمة الإنترنت تنشأ في الخفاء ، يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية ، وتوجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها صفحات الإنترنت ، والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وبالتالي لابد من وجود نظام آمن فعال وقوى يضمن الربط بين مختلف شبكات المواقع الخاصة.
ومن المهم أيضاً وجود وسائل لتركيب التجهيزات المساعدة للتحرى والكشف عن التدخلات الخارجية الخاصة بها . كما ظهرت تحديات قانونية وفنية بشأن آليات التعامل مع هذه الجرائم، والمخاطر الأمنية التي تواجهها حكومات العالم والهيئات التابعة لها اكبر بكثير من تلك التى يواجهها المستخدمون من الأفراد، والاحتياجات الأساسية من البرامج والأجهزة اللازمة لأمن المؤسسات والجهات الحكومية والتحديات التي تواجه الحكومة والأعمال الإلكترونية والتخطيط الفعال لمواجهة عوامل الفشل
إن هذه المسألة ليست بجديدة ولكنها باتت أكثر إلحاحاً بكثير في السنوات الأخيرة مع اتساع نطاق شبكة الإنترنت وولوج الشريحة الكبرى من المستعملين إليها ، مع كل ما يترتب على ذلك من تزايد في إمكانية تسلل القراصنة إلى الأجهزة وزرع الفيروسات ذات الأثر الفتاك للغاية ، وعلى ما يبدو أن أنظمة الدول وقوانينها الأمنية لم تستطع حتى الآن التصدي لجرائم العالم الإفتراضي التي تتخذ من شبكة الإنترنت مقراً لها أو حتى أخذها بالاعتبار في العملية التشريعية.
إن الإنترنت لعب أدوارا ثلاثة في حقل الجريمة :
1-فهو وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وسرعة أكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير أو الاحتيال
2- هو الهدف التي تتوجه إليه الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها كما في اختراق النظم والدخول إليها دون تحويل وغيرها
3 – هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير قانوني كالمواقع الخاصة بأنشطة ترويج المخدرات والأنشطة الإباحية
4-هو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل إرتكاب الجرائم، خاصة العابرة للحدود
إن الانتشار الكبير للإنترنت في الحياة العملية أظهر الحاجة في وضع الحلول القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدام الإنترنت وايجاد قواعد خاصة كالإثبات وكذلك بيان الأحكام الشرعية لاستخدام الإنترنت في بعض المجالات. وعلى المشرع وضع بعض النقاط صوب عينية وهي الحماية المدنية لمواقع الإنترنت والإثبات والضوابط الشرعية لاستخدام الإنترنت والتقنية والجريمة المنظمة وتفعيل قانون العقوبات فقد نص القانون على تجريم عدد من الأفعال ومن هذه الجرائم :
أ – إفشاء البيانات والمعلومات المادة 28
حيث يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أوالبيانات أو المعلومات المخزنة لديه، مخالفاً بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار
ب-تغيير المحتوى:المادة 29
حيث يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة
ج -مخالفة محظورات النشرالمادة 31
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف محظورات النشر بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار
وبعد هذا الرصد للواقع التشريعي المعلوماتي في سوريا وللقوانين التي تطرقت بشكل أو بأخر للبيئة المعلوماتية والجرائم التي تستهدفها متواضعا جدا, ولابد من القول بأن هذه النصوص المتناثرة , لا تغني عن ضرورة إصدار قانون مستقل لحماية نظم المعلومات وتحصينها من مختلف أشكال الاعتداءات الواقعة عليها أو بواسطتها, وأن يتضمن هذا القانون أصول إجرائية تتناسب وطبيعة هذه الجريمة المستحدثة وأشكالها.
والجدير بالذكر: هناك مشروع قانون قيد الإنجاز وهو مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية , وذلك بأشراف لجنة مؤلفة من ممثلين عن كل من وزارة الاتصالات والتقانة و وزارة العدل ووزارة الدفاع والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية كما تضم اللجنة فنيي اتصالات ومعلوماتية وقضاة مدنيين وعسكريين.
وهو مشروع قانون واعد نأمل صدوره بأسرع وقت ممكن لسد الفراغ التشريعي المتعلق بالجرائم المعلوماتية في بلدنا
ويتحقق ذلك برأي الشخصي من خلال :
1- ضرورة إصدار تشريع مستقل لمكافحة الإجرام المعلوماتي وصوره المختلفة , وأن يتضمن هذا التشريع بالإضافة إلى النصوص الموضوعية,نصوصاُ إجرائية مناسبة للتحقيق في الجريمة المعلوماتية وأساليب ارتكابها .
2 – توفير كوادر شرطية مختصة ومدربة وعلى دراية عالية بوسائل تقنية المعلومات, لتكون قادرة على التحري عن هذا النوع من الجرائم
3 -ضرورة تأهيل قضاة مختصين للنظر في قضايا الجريمة المعلوماتية .
4 -الاهتمام بالجانب الوقائي لمكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأخر ما يتوصل عليه خبراء أمن المعلومات من الوسائل الفنية الكفيلة بحماية المال المعلومات
5 – ضرورة تدريس الجريمة المعلوماتية كمقرر علمي لطلاب كليات الحقوق والشرطة , بما يمكنهم من تكوين خلفية معرفية جيدة عن هذه الجريمة
فجريمة الإنترنت تنشأ في الخفاء ، يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية ، وتوجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها صفحات الإنترنت ، والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وبالتالي لابد من وجود نظام آمن فعال وقوى يضمن الربط بين مختلف شبكات المواقع الخاصة.
ومن المهم أيضاً وجود وسائل لتركيب التجهيزات المساعدة للتحرى والكشف عن التدخلات الخارجية الخاصة بها . كما ظهرت تحديات قانونية وفنية بشأن آليات التعامل مع هذه الجرائم، والمخاطر الأمنية التي تواجهها حكومات العالم والهيئات التابعة لها اكبر بكثير من تلك التى يواجهها المستخدمون من الأفراد، والاحتياجات الأساسية من البرامج والأجهزة اللازمة لأمن المؤسسات والجهات الحكومية والتحديات التي تواجه الحكومة والأعمال الإلكترونية والتخطيط الفعال لمواجهة عوامل الفشل
إن هذه المسألة ليست بجديدة ولكنها باتت أكثر إلحاحاً بكثير في السنوات الأخيرة مع اتساع نطاق شبكة الإنترنت وولوج الشريحة الكبرى من المستعملين إليها ، مع كل ما يترتب على ذلك من تزايد في إمكانية تسلل القراصنة إلى الأجهزة وزرع الفيروسات ذات الأثر الفتاك للغاية ، وعلى ما يبدو أن أنظمة الدول وقوانينها الأمنية لم تستطع حتى الآن التصدي لجرائم العالم الإفتراضي التي تتخذ من شبكة الإنترنت مقراً لها أو حتى أخذها بالاعتبار في العملية التشريعية.
إن الإنترنت لعب أدوارا ثلاثة في حقل الجريمة :
1-فهو وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وسرعة أكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير أو الاحتيال
2- هو الهدف التي تتوجه إليه الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها كما في اختراق النظم والدخول إليها دون تحويل وغيرها
3 – هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير قانوني كالمواقع الخاصة بأنشطة ترويج المخدرات والأنشطة الإباحية
4-هو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل إرتكاب الجرائم، خاصة العابرة للحدود
إن الانتشار الكبير للإنترنت في الحياة العملية أظهر الحاجة في وضع الحلول القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدام الإنترنت وايجاد قواعد خاصة كالإثبات وكذلك بيان الأحكام الشرعية لاستخدام الإنترنت في بعض المجالات. وعلى المشرع وضع بعض النقاط صوب عينية وهي الحماية المدنية لمواقع الإنترنت والإثبات والضوابط الشرعية لاستخدام الإنترنت والتقنية والجريمة المنظمة وتفعيل قانون العقوبات فقد نص القانون على تجريم عدد من الأفعال ومن هذه الجرائم :
أ – إفشاء البيانات والمعلومات المادة 28
حيث يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أوالبيانات أو المعلومات المخزنة لديه، مخالفاً بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار
ب-تغيير المحتوى:المادة 29
حيث يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة
ج -مخالفة محظورات النشرالمادة 31
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف محظورات النشر بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار
وبعد هذا الرصد للواقع التشريعي المعلوماتي في سوريا وللقوانين التي تطرقت بشكل أو بأخر للبيئة المعلوماتية والجرائم التي تستهدفها متواضعا جدا, ولابد من القول بأن هذه النصوص المتناثرة , لا تغني عن ضرورة إصدار قانون مستقل لحماية نظم المعلومات وتحصينها من مختلف أشكال الاعتداءات الواقعة عليها أو بواسطتها, وأن يتضمن هذا القانون أصول إجرائية تتناسب وطبيعة هذه الجريمة المستحدثة وأشكالها.
والجدير بالذكر: هناك مشروع قانون قيد الإنجاز وهو مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية , وذلك بأشراف لجنة مؤلفة من ممثلين عن كل من وزارة الاتصالات والتقانة و وزارة العدل ووزارة الدفاع والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية كما تضم اللجنة فنيي اتصالات ومعلوماتية وقضاة مدنيين وعسكريين.
وهو مشروع قانون واعد نأمل صدوره بأسرع وقت ممكن لسد الفراغ التشريعي المتعلق بالجرائم المعلوماتية في بلدنا
ويتحقق ذلك برأي الشخصي من خلال :
1- ضرورة إصدار تشريع مستقل لمكافحة الإجرام المعلوماتي وصوره المختلفة , وأن يتضمن هذا التشريع بالإضافة إلى النصوص الموضوعية,نصوصاُ إجرائية مناسبة للتحقيق في الجريمة المعلوماتية وأساليب ارتكابها .
2 – توفير كوادر شرطية مختصة ومدربة وعلى دراية عالية بوسائل تقنية المعلومات, لتكون قادرة على التحري عن هذا النوع من الجرائم
3 -ضرورة تأهيل قضاة مختصين للنظر في قضايا الجريمة المعلوماتية .
4 -الاهتمام بالجانب الوقائي لمكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأخر ما يتوصل عليه خبراء أمن المعلومات من الوسائل الفنية الكفيلة بحماية المال المعلومات
5 – ضرورة تدريس الجريمة المعلوماتية كمقرر علمي لطلاب كليات الحقوق والشرطة , بما يمكنهم من تكوين خلفية معرفية جيدة عن هذه الجريمة