Tweet
سفير سورية بمجلس حقوق الإنسان: قرار المجلس لا يعكس حقيقة ما يجري وسيزيد من تدهور الموقف
السفير الروسي: القرار أحادي ولن يدعم التسوية السلمية على الرغم من النمط الايجابي لمهمة عنان قال سفير سورية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيصل الحموي، يوم الجمعة، إن قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تم اعتماده في وقت سابق اليوم لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وهو "لا يتضمن
جرائم ترتكبها العصابات المسلحة والأثر السلبي للعقوبات".
وأضاف الحموي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أن "الإدانة الجديدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور للموقف، وان من دعوا إلى هذا القرار ومن بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لا يهتمون بأمر الضحايا".
وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم ما وصفه بـ"الانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة" التي ترتكب في سوريا، ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق "الجرائم ضد الإنسانية" بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى أيلول المقبل.
وصدق المجلس الذي يضم 47 دولة على قرار طرحته الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي يمدد التفويض الممنوح للجنة التحقيق حتى الدورة التي تعقد في أيلول المقبل.
وتم تبني قرار المجلس اليوم بتأييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول روسيا والصين وكوبا، وامتناع دولتين الإكوادور وأوغندا.
وكان الحموي قال، وفقا لإذاعة الأمم المتحدة، قبل تصويت المجلس إن "مشروع القرار تضمن أبشع عبارات القدح والذم وهو أسلوب لم يعهده مجلس حقوق الإنسان الذي ارتكزت ولايته ومهامه على مبدأ رئيسي وهو الحوار والتعاون لتعزيز واحترام حقوق الإنسان.
كما انتقد المندوب السوري طرح مشروع القرار للتصويت أثناء بذل جهود لحل الأزمة في سورية، وذلك في إشارة إلى مهمة المبعوث الأممي كوفي عنان، وجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق من منظمة التعاون الإسلامي وغيرهم.
من جهته، قال مندوب الدنمارك، شتيفن شميت، إن "هذا القرار يركز على محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية. يجب محاسبة الجناة."
في السياق ذاته، قالت سفيرة الولايات المتحدة الين تشامبرلين دوناهي "تجدد وتقوي بشدة عمل بعثة التحقيق".
وأشارت عبر بيان أن "التصويت يعكس تزايد الوحدة الدولية بشأن سوريا والعزلة المتزايدة للدول الثلاث التي وقفت وحدها لتعارض القرار".
بالمقابل، قال الدبلوماسي الروسي فلاديمر جيجلوف إن القرار "أحادي ولن يدعم التسوية السلمية على الرغم من النمط الايجابي الذي تضمن عملا قام به كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية".
وكان أعضاء المجلس رفضوا التعديلين اللذين اقترحت روسيا إدخالهما على مشروع القرار، ويتناول التعديلان استنكار انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة بما في ذلك ضد مؤسسات الدولة وأفراد هيئات فرض القانون، والهجمات الإرهابية ضد المدنيين، كما اقترحت روسيا أن يشمل القرار أيضا إدانة قوية للهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق وحلب خلال شهر آذار.
أما السفير الصيني ليو تشين مين فقال إن "بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سوريا من اجل التوصل إلى حل سلمي للازمة وإنها تدعم الجهود التي يبذلها عنان".
ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان المحققين إلى "وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييما لحجم الخسائر في الأرواح".
ويشير القرار صراحة إلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجلس الأمن لان يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق.
وتتضمن هذه الانتهاكات "الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم أطفال"، بحسب القرار.
وقال المجلس إن هناك "أدلة موثوقة ومتماسكة على قيام القوات الحكومة السورية بالقصف المدفعي لمناطق سكنية بناء على أوامر من السلطات التي تتضمن ضباطا برتب رفيعة".
ودعا المجلس "الجيش السوري والقوات المسلحة إلى العودة إلى ثكناتهم ورفع الحصار عن المدن المحاصرة ومن بينها حمص ودرعا والزبداني، كما دعا السلطات إلى السماح بدخول غير مشروط لعمال الإغاثة والسماح لهم بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية".
وكانت لجنة تحقيق، كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، قالت في شهر كانون الأول الماضي أن عناصر أمن وجيش في سوريا قد ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" خلال أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات التي تشهدها، وذلك بالاعتماد على مقابلات أجرتها مع ضحايا مفترضين خارج البلاد، وهو ما وصفته سوريا "بالمسيس" ولا يتفق مع معايير مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 6 آذار الجاري ، إن "استخدام التعذيب على نطاق واسع وبشكل منهجي يصنف بأنه جريمة ضد الإنسانية".
وتتحدث تقارير إعلامية نقلا عن ناشطين عن تصاعد أعمال "العنف" في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية, أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى, فضلا عن تدهور الوضع الإنساني.
وجاءت إدانة مجلس حقوق الإنسان بعد يومين من تبنى مجلس الأمن، بيانا رئاسيا يدعم مهمة عنان في سوريا، ويدعو البيان إلى الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت إشراف الأمم المتحدة إلى وقف كافة الأطراف للعنف المسلح بكافة أشكاله لحماية المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد.
ولقي إقرار البيان الرئاسي ترحيبا دوليا، حيث أكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أنها خطوة ايجابية للمطالبة بوقف العنف في سورية، في وقت أشارت روسيا إلى أن هذا البيان سيضع الشروط اللازمة لبدء الحوار السياسي بين المعارضة السورية والقيادة السورية.
جرائم ترتكبها العصابات المسلحة والأثر السلبي للعقوبات".
وأضاف الحموي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أن "الإدانة الجديدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور للموقف، وان من دعوا إلى هذا القرار ومن بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لا يهتمون بأمر الضحايا".
وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم ما وصفه بـ"الانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة" التي ترتكب في سوريا، ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق "الجرائم ضد الإنسانية" بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى أيلول المقبل.
وصدق المجلس الذي يضم 47 دولة على قرار طرحته الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي يمدد التفويض الممنوح للجنة التحقيق حتى الدورة التي تعقد في أيلول المقبل.
وتم تبني قرار المجلس اليوم بتأييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول روسيا والصين وكوبا، وامتناع دولتين الإكوادور وأوغندا.
وكان الحموي قال، وفقا لإذاعة الأمم المتحدة، قبل تصويت المجلس إن "مشروع القرار تضمن أبشع عبارات القدح والذم وهو أسلوب لم يعهده مجلس حقوق الإنسان الذي ارتكزت ولايته ومهامه على مبدأ رئيسي وهو الحوار والتعاون لتعزيز واحترام حقوق الإنسان.
كما انتقد المندوب السوري طرح مشروع القرار للتصويت أثناء بذل جهود لحل الأزمة في سورية، وذلك في إشارة إلى مهمة المبعوث الأممي كوفي عنان، وجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق من منظمة التعاون الإسلامي وغيرهم.
من جهته، قال مندوب الدنمارك، شتيفن شميت، إن "هذا القرار يركز على محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية. يجب محاسبة الجناة."
في السياق ذاته، قالت سفيرة الولايات المتحدة الين تشامبرلين دوناهي "تجدد وتقوي بشدة عمل بعثة التحقيق".
وأشارت عبر بيان أن "التصويت يعكس تزايد الوحدة الدولية بشأن سوريا والعزلة المتزايدة للدول الثلاث التي وقفت وحدها لتعارض القرار".
بالمقابل، قال الدبلوماسي الروسي فلاديمر جيجلوف إن القرار "أحادي ولن يدعم التسوية السلمية على الرغم من النمط الايجابي الذي تضمن عملا قام به كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية".
وكان أعضاء المجلس رفضوا التعديلين اللذين اقترحت روسيا إدخالهما على مشروع القرار، ويتناول التعديلان استنكار انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة بما في ذلك ضد مؤسسات الدولة وأفراد هيئات فرض القانون، والهجمات الإرهابية ضد المدنيين، كما اقترحت روسيا أن يشمل القرار أيضا إدانة قوية للهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق وحلب خلال شهر آذار.
أما السفير الصيني ليو تشين مين فقال إن "بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سوريا من اجل التوصل إلى حل سلمي للازمة وإنها تدعم الجهود التي يبذلها عنان".
ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان المحققين إلى "وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييما لحجم الخسائر في الأرواح".
ويشير القرار صراحة إلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجلس الأمن لان يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق.
وتتضمن هذه الانتهاكات "الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم أطفال"، بحسب القرار.
وقال المجلس إن هناك "أدلة موثوقة ومتماسكة على قيام القوات الحكومة السورية بالقصف المدفعي لمناطق سكنية بناء على أوامر من السلطات التي تتضمن ضباطا برتب رفيعة".
ودعا المجلس "الجيش السوري والقوات المسلحة إلى العودة إلى ثكناتهم ورفع الحصار عن المدن المحاصرة ومن بينها حمص ودرعا والزبداني، كما دعا السلطات إلى السماح بدخول غير مشروط لعمال الإغاثة والسماح لهم بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية".
وكانت لجنة تحقيق، كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، قالت في شهر كانون الأول الماضي أن عناصر أمن وجيش في سوريا قد ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" خلال أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات التي تشهدها، وذلك بالاعتماد على مقابلات أجرتها مع ضحايا مفترضين خارج البلاد، وهو ما وصفته سوريا "بالمسيس" ولا يتفق مع معايير مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 6 آذار الجاري ، إن "استخدام التعذيب على نطاق واسع وبشكل منهجي يصنف بأنه جريمة ضد الإنسانية".
وتتحدث تقارير إعلامية نقلا عن ناشطين عن تصاعد أعمال "العنف" في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية, أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى, فضلا عن تدهور الوضع الإنساني.
وجاءت إدانة مجلس حقوق الإنسان بعد يومين من تبنى مجلس الأمن، بيانا رئاسيا يدعم مهمة عنان في سوريا، ويدعو البيان إلى الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت إشراف الأمم المتحدة إلى وقف كافة الأطراف للعنف المسلح بكافة أشكاله لحماية المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد.
ولقي إقرار البيان الرئاسي ترحيبا دوليا، حيث أكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أنها خطوة ايجابية للمطالبة بوقف العنف في سورية، في وقت أشارت روسيا إلى أن هذا البيان سيضع الشروط اللازمة لبدء الحوار السياسي بين المعارضة السورية والقيادة السورية.