Tweet
داعيا لانتظار نتائج زيارة أموس .. الحموي أمام المنتدى الإنساني: سوريا لا تمر بأزمة إنسانية
قال المندوب السوري لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف فيصل خباز حموي، يوم الخميس، إن "سوريا لا تمر بأزمة إنسانية متهما بعض وسائل الإعلام بمحاولة تهيئة الأجواء لتدخل عسكري"، مشيرا إلى أن "المنتدى يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة".
وانعقد اليوم المنتدى الإنساني بشأن سوريا والذي يمتد ليوم واحد في جنيف، بهدف بحث الأوضاع الإنسانية في سوريا وسبل إيصال المساعدات الإنسانية لمتضررين من أعمال العنف والعمليات العسكرية.
وأوضح المندوب السوري أن "سوريا تصدر منتجات صناعية وزراعية مثل معظم دول المنطقة".
وقال الحمود، بمؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأممي لتقييم الحاجات الإنسانية للسوريين، إن الاجتماع "لا طائلة منه"، معربا عن أسفه لانعقاد الاجتماع في الوقت
الذي تقوم فيه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس بزيارة إلى سوريا.
ودعا الحموي إلى انتظار نتائج هذه الزيارة "قبل الحديث عن الأزمة الإنسانية أو ضرورة تقديم المساعدات لأشخاص ما هنا أو هناك".
ويجري اللقاء في الوقت الذي تقوم فيه نائبة السكرتير العام للامم المتحدة بزيارة سورية فاليريا آموس، والتي بدأتها أمس بلقاء وزير الخارجية وليد المعلم قبل توجهها
إلى حمص وزيارة حي بابا عمرو الذي وصفت أحياء فيه بأنها "مدمرة بالكامل"، قبل اجاماعها مع وزير الصحة والتربية.
وكانت آموس قد طلبت "عدم اعتراض وصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق المنكوبة"، في حين وعد وزير الخارجية وليد المعلم بتقديم المساعدات المطلوبة للبعثة من جانب السلطات السورية بالتنسيق معها، وأكد المعلم على أن الحكومة تبذل ما بوسعها لضمان ايصال المواد الغذائية وتقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين. "دون النظر الى عبء العقوبات القسرية المفروضة على سورية من جانب بعض الدول العربية والغربية".
من جانبه، قال المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون جينغ، الذي ترأس الاجتماع، إن الاجتماع كان عبارة عن "حوار إيجابي وديناميكي"، معربا عن ارتياحه لمشاركة المندوب السوري فيه.
ووصف جينج الوضع في سوريا بأنه "مائع جدا" وقال ان طاقة الأجهزة الصحية السورية لا تستطيع توفير رعاية ما بعد الصدمة وان هناك حاجة لتجديد مخزون الادوية. وقال ان أنظمة المياه التي لحقت بها أضرار خلال القصف يجب إصلاحها.
وقال برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة انه وزع بعض المساعدات الغذائية في سوريا من خلال وكالات الاغاثة المحلية لكنه لم يصل للناس في أكثر المناطق تضررا بسبب العنف.
وقالت مسؤولة بالبرنامج لورين لانديس "تركيزنا ينصب على اعداد الدعم ليغطي ما يحتمل أن يكون 1.5 مليون نسمة من السكان المتضررين من الصراع في البداية عبر توزيع الطعام ويحتمل أيضا أن يكون من خلال برنامج للقسائم عندما يكون ذلك ممكنا."
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل الدولي مع الأزمة السورية حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف العنف، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
من جانبه، قال نائب المندوب الروسي بالامم المتحدة في جنيف ميخائيل ليبيديف خلال المحادثات "الجماعات المتمردة تهاجم وتقتل وتعذب وتروع السكان المدنيين، وتدفق جميع أنواع الإرهابيين من بعض الدول المجاورة يتزايد دائما. معظم المتشددين يتبعون القاعدة مباشرة او عن قرب."
وأضاف ليبيديف أن الأساس لمساعدة إنسانية ناجحة في حمص هو "وقف كافة الأطراف السورية إطلاق النار ومشاركتها في حوار سياسي شامل".
وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".
وقال دبلوماسيون ومصادر بالامم المتحدة ان المنظمة العالمية وضعت خطة مساعدات مبدئية مدتها ثلاثة اشهر تكلفتها 105 ملايين دولار يرجح أن تتضمن مناشدة المانحين لتقديم تمويل.
وقالت الولايات المتحدة التي تمثلها نائبة وزيرة الخارجية الامريكية كيلي كليمنتس في بيان "مازال النظام السوري لا يسمح بدخول المناطق المتأثرة لتحديد اهم
الاحتياجات وتوصيل المساعدات اللازمة... نحث جميع الاطراف على السماح بالدخول الفوري والامن دون معوقات."
وتقول السكرتيرة الصحفية لمكتب الامم المتحدة لشؤون تنسيق المسائل الانسانية ايزابيت بيرس إن ممثلين عن البلدان الاعضاء في الامم المتحدة وخبراء مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومكتب اللجنة الاوروبية للمساعدات الانسانية إضافة إلى المنظمات المحلية للدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية، يشاركون في اعمال المنتدى.
وأوضحت بيرس أن "اللقاء مخصص لتنسيق العمل، حيث يجري تبادل الاراء على مستوى الخبراء ومدراء الوكالات حول الاحتياجات الانسانية التي ظهرت بسبب الازمة السورية".
وانعقد اليوم المنتدى الإنساني بشأن سوريا والذي يمتد ليوم واحد في جنيف، بهدف بحث الأوضاع الإنسانية في سوريا وسبل إيصال المساعدات الإنسانية لمتضررين من أعمال العنف والعمليات العسكرية.
وأوضح المندوب السوري أن "سوريا تصدر منتجات صناعية وزراعية مثل معظم دول المنطقة".
وقال الحمود، بمؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأممي لتقييم الحاجات الإنسانية للسوريين، إن الاجتماع "لا طائلة منه"، معربا عن أسفه لانعقاد الاجتماع في الوقت
الذي تقوم فيه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس بزيارة إلى سوريا.
ودعا الحموي إلى انتظار نتائج هذه الزيارة "قبل الحديث عن الأزمة الإنسانية أو ضرورة تقديم المساعدات لأشخاص ما هنا أو هناك".
ويجري اللقاء في الوقت الذي تقوم فيه نائبة السكرتير العام للامم المتحدة بزيارة سورية فاليريا آموس، والتي بدأتها أمس بلقاء وزير الخارجية وليد المعلم قبل توجهها
إلى حمص وزيارة حي بابا عمرو الذي وصفت أحياء فيه بأنها "مدمرة بالكامل"، قبل اجاماعها مع وزير الصحة والتربية.
وكانت آموس قد طلبت "عدم اعتراض وصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق المنكوبة"، في حين وعد وزير الخارجية وليد المعلم بتقديم المساعدات المطلوبة للبعثة من جانب السلطات السورية بالتنسيق معها، وأكد المعلم على أن الحكومة تبذل ما بوسعها لضمان ايصال المواد الغذائية وتقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين. "دون النظر الى عبء العقوبات القسرية المفروضة على سورية من جانب بعض الدول العربية والغربية".
من جانبه، قال المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون جينغ، الذي ترأس الاجتماع، إن الاجتماع كان عبارة عن "حوار إيجابي وديناميكي"، معربا عن ارتياحه لمشاركة المندوب السوري فيه.
ووصف جينج الوضع في سوريا بأنه "مائع جدا" وقال ان طاقة الأجهزة الصحية السورية لا تستطيع توفير رعاية ما بعد الصدمة وان هناك حاجة لتجديد مخزون الادوية. وقال ان أنظمة المياه التي لحقت بها أضرار خلال القصف يجب إصلاحها.
وقال برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة انه وزع بعض المساعدات الغذائية في سوريا من خلال وكالات الاغاثة المحلية لكنه لم يصل للناس في أكثر المناطق تضررا بسبب العنف.
وقالت مسؤولة بالبرنامج لورين لانديس "تركيزنا ينصب على اعداد الدعم ليغطي ما يحتمل أن يكون 1.5 مليون نسمة من السكان المتضررين من الصراع في البداية عبر توزيع الطعام ويحتمل أيضا أن يكون من خلال برنامج للقسائم عندما يكون ذلك ممكنا."
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل الدولي مع الأزمة السورية حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف العنف، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
من جانبه، قال نائب المندوب الروسي بالامم المتحدة في جنيف ميخائيل ليبيديف خلال المحادثات "الجماعات المتمردة تهاجم وتقتل وتعذب وتروع السكان المدنيين، وتدفق جميع أنواع الإرهابيين من بعض الدول المجاورة يتزايد دائما. معظم المتشددين يتبعون القاعدة مباشرة او عن قرب."
وأضاف ليبيديف أن الأساس لمساعدة إنسانية ناجحة في حمص هو "وقف كافة الأطراف السورية إطلاق النار ومشاركتها في حوار سياسي شامل".
وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".
وقال دبلوماسيون ومصادر بالامم المتحدة ان المنظمة العالمية وضعت خطة مساعدات مبدئية مدتها ثلاثة اشهر تكلفتها 105 ملايين دولار يرجح أن تتضمن مناشدة المانحين لتقديم تمويل.
وقالت الولايات المتحدة التي تمثلها نائبة وزيرة الخارجية الامريكية كيلي كليمنتس في بيان "مازال النظام السوري لا يسمح بدخول المناطق المتأثرة لتحديد اهم
الاحتياجات وتوصيل المساعدات اللازمة... نحث جميع الاطراف على السماح بالدخول الفوري والامن دون معوقات."
وتقول السكرتيرة الصحفية لمكتب الامم المتحدة لشؤون تنسيق المسائل الانسانية ايزابيت بيرس إن ممثلين عن البلدان الاعضاء في الامم المتحدة وخبراء مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومكتب اللجنة الاوروبية للمساعدات الانسانية إضافة إلى المنظمات المحلية للدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية، يشاركون في اعمال المنتدى.
وأوضحت بيرس أن "اللقاء مخصص لتنسيق العمل، حيث يجري تبادل الاراء على مستوى الخبراء ومدراء الوكالات حول الاحتياجات الانسانية التي ظهرت بسبب الازمة السورية".