Tweet
بريطانيا تقرر سحب دبلوماسييها من دمشق وتعلّق خدمات سفارتها لأسباب أمنية
أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الخميس، سحب جميع الدبلوماسيين البريطانيين من دمشق، وتعليق خدمات السفارة البريطانية في سوريا.
وقال هيغ في بيان مكتوب إلى مجلس العموم البريطاني "أود أن أبلغ النواب بأني اتخذت القرار لأسباب أمنية لوقف الخدمات التي تقدمها السفارة البريطانية في دمشق وسحب جميع الدبلوماسيين من هناك، بعد أن حافظنا على عملها رغم العنف لمساعدتنا في التواصل مع جميع الأطراف في سوريا وتوفير نظرة ثاقبة للأوضاع على الأرض"، مضيفاً أنه "طوال هذا الوقت أبقينا الوضع الأمني لموظفينا ومباني السفارة قيد المراجعة المكثفة والمستمرة، وقررنا الآن أن الوضع الأمني في دمشق يضع موظفينا ومباني سفارتنا رهن الخطر واتخذنا القرار وفقاً
لذلك".
وأشار هيغ إلى إن "سفيرنا ودبلوماسيينا غادروا دمشق الأربعاء وسيعودون إلى المملكة المتحدة قريباً، ويتعيّن على المواطنين البريطانيين الذين لا يزالون في سوريا، على الرغم من نصائحنا المستمرة بمغادرة البلاد، الاتصال بسفارة أي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي ما تزال في سوريا إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة قنصلية".
وشدّد وزير الخارجية البريطاني على أن "قراره سحب الموظفين من السفارة في دمشق لا يقلل وبأي شكل من الأشكال من التزام المملكة المتحدة بالدبلوماسية النشطة لمواصلة الضغط على النظام السوري من أجل وضع حد للعنف".
وكشف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في شهر شباط الماضي أن حكومة بلاده ستقوم بإطلاق مبادرة جديدة لجمع أدلة عن ما اسماه "جرائم الحرب" المرتكبة من قبل السلطات السورية، واستخدام كل الوسائل السلمية الممكنة لتكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضدها.
وأشار هيغ إلى أن المملكة المتحدة تؤمن إيماناً راسخاً بأن هناك حاجة لمواصلة الضغوط الدولية الموحدة من أجل حل الأزمة في سورية.
وأضاف هيغ "سنواصل العمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى لتنسيق الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على النظام السوري من خلال مجموعة "أصدقاء سوريا" والإتحاد الأوروبي، والبناء على الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها الأخير في 27 شباط الماضي، والتي تحد بصورة أكبر من مصادر النظام إلى العائدات".
وأوضح هيغ *في وقت سابق أن بريطانيا ستضاعف الضغوط على سوريا من خلال الاتحاد الأوروبي، مضيفا انه تم بالفعل اعتماد اكثر من 11 جولة عقوبات من الاتحاد الأوروبي.
وفرضت عدة دول غربية إلى جانب الولايات المتحدة خلال الأشهر المنصرمة حزم من العقوبات للضغط على الحكومة السورية بهدف وقت ما تسميه "العنف" بحق المتظاهرين، وشملت هذه العقوبات حظر النفط السوري إضافة إلى تجميد أرصدة لمسؤولين سوريين ومنع سفرهم إليها.
وقال هيغ "سنقدم الدعم الكامل للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في مهمته الجديدة كمبعوث خاص مشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، وسنستمر أيضاً في العمل مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، وتشجيع المعارضة السورية على أن تكون متحدة أكثر وتتبنى رؤية لسوريا سلمية وأكثر ديمقراطية ومتعددة الأعراق".
وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، أعلنا عن تعيين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان كمبعوث خاص مشترك الى سوريا.
ومن المقرر أن يغادر عنان نيويورك بعد ظهر الجمعة متوجها إلى الشرق الأوسط على أن تكون القاهرة محطته الأولى حيث سيلتقي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وكانت بريطانيا استدعت في 6 من شباط الماضي سفيرها في سوريا للتشاور كاحتجاج دبلوماسي ضد ما أسمته "قمع" السلطات السورية للاحتجاجات.
وجاء استدعاء السفير البريطاني في وقت أعلنت فيه الخارجية الأميركية ، أنها أغلقت سفارتها في دمشق بسبب "تدهور الوضع الأمني"، وأن السفير الأميركي روبرت فورد وكل العاملين فيها غادروا البلاد، فيما أكد مصدر سوري رسمي إغلاق السفارة الأميركية في دمشق وانتقال موظفيها إلى الأردن.
وأدانت بريطانيا في أكثر من مناسبة ما يجري في سورية, كما صعدت مواقفها من الأحداث في البلاد لتصل إلى الدعوة الصريحة للرئيس بشار الأسد لترك السلطة والتنحي, بسبب ما أسمته "ممارسة السلطات السورية عمليات القمع والعنف بق المدنيين" في البلاد.
وقال هيغ في بيان مكتوب إلى مجلس العموم البريطاني "أود أن أبلغ النواب بأني اتخذت القرار لأسباب أمنية لوقف الخدمات التي تقدمها السفارة البريطانية في دمشق وسحب جميع الدبلوماسيين من هناك، بعد أن حافظنا على عملها رغم العنف لمساعدتنا في التواصل مع جميع الأطراف في سوريا وتوفير نظرة ثاقبة للأوضاع على الأرض"، مضيفاً أنه "طوال هذا الوقت أبقينا الوضع الأمني لموظفينا ومباني السفارة قيد المراجعة المكثفة والمستمرة، وقررنا الآن أن الوضع الأمني في دمشق يضع موظفينا ومباني سفارتنا رهن الخطر واتخذنا القرار وفقاً
لذلك".
وأشار هيغ إلى إن "سفيرنا ودبلوماسيينا غادروا دمشق الأربعاء وسيعودون إلى المملكة المتحدة قريباً، ويتعيّن على المواطنين البريطانيين الذين لا يزالون في سوريا، على الرغم من نصائحنا المستمرة بمغادرة البلاد، الاتصال بسفارة أي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي ما تزال في سوريا إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة قنصلية".
وشدّد وزير الخارجية البريطاني على أن "قراره سحب الموظفين من السفارة في دمشق لا يقلل وبأي شكل من الأشكال من التزام المملكة المتحدة بالدبلوماسية النشطة لمواصلة الضغط على النظام السوري من أجل وضع حد للعنف".
وكشف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في شهر شباط الماضي أن حكومة بلاده ستقوم بإطلاق مبادرة جديدة لجمع أدلة عن ما اسماه "جرائم الحرب" المرتكبة من قبل السلطات السورية، واستخدام كل الوسائل السلمية الممكنة لتكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضدها.
وأشار هيغ إلى أن المملكة المتحدة تؤمن إيماناً راسخاً بأن هناك حاجة لمواصلة الضغوط الدولية الموحدة من أجل حل الأزمة في سورية.
وأضاف هيغ "سنواصل العمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى لتنسيق الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على النظام السوري من خلال مجموعة "أصدقاء سوريا" والإتحاد الأوروبي، والبناء على الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها الأخير في 27 شباط الماضي، والتي تحد بصورة أكبر من مصادر النظام إلى العائدات".
وأوضح هيغ *في وقت سابق أن بريطانيا ستضاعف الضغوط على سوريا من خلال الاتحاد الأوروبي، مضيفا انه تم بالفعل اعتماد اكثر من 11 جولة عقوبات من الاتحاد الأوروبي.
وفرضت عدة دول غربية إلى جانب الولايات المتحدة خلال الأشهر المنصرمة حزم من العقوبات للضغط على الحكومة السورية بهدف وقت ما تسميه "العنف" بحق المتظاهرين، وشملت هذه العقوبات حظر النفط السوري إضافة إلى تجميد أرصدة لمسؤولين سوريين ومنع سفرهم إليها.
وقال هيغ "سنقدم الدعم الكامل للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في مهمته الجديدة كمبعوث خاص مشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، وسنستمر أيضاً في العمل مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، وتشجيع المعارضة السورية على أن تكون متحدة أكثر وتتبنى رؤية لسوريا سلمية وأكثر ديمقراطية ومتعددة الأعراق".
وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، أعلنا عن تعيين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان كمبعوث خاص مشترك الى سوريا.
ومن المقرر أن يغادر عنان نيويورك بعد ظهر الجمعة متوجها إلى الشرق الأوسط على أن تكون القاهرة محطته الأولى حيث سيلتقي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وكانت بريطانيا استدعت في 6 من شباط الماضي سفيرها في سوريا للتشاور كاحتجاج دبلوماسي ضد ما أسمته "قمع" السلطات السورية للاحتجاجات.
وجاء استدعاء السفير البريطاني في وقت أعلنت فيه الخارجية الأميركية ، أنها أغلقت سفارتها في دمشق بسبب "تدهور الوضع الأمني"، وأن السفير الأميركي روبرت فورد وكل العاملين فيها غادروا البلاد، فيما أكد مصدر سوري رسمي إغلاق السفارة الأميركية في دمشق وانتقال موظفيها إلى الأردن.
وأدانت بريطانيا في أكثر من مناسبة ما يجري في سورية, كما صعدت مواقفها من الأحداث في البلاد لتصل إلى الدعوة الصريحة للرئيس بشار الأسد لترك السلطة والتنحي, بسبب ما أسمته "ممارسة السلطات السورية عمليات القمع والعنف بق المدنيين" في البلاد.