Tweet
المعلم: خلافنا حول الإخوان المسلمين دفع العلاقات التركية السورية إلى نقطة اللاعودة
قال وزير الخارجيةوالمغتربين، وليد المعلم، يوم الثلاثاء، إن "وجهات نظرنا تختلف تماما مع الحكومة التركية بصدد جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الأمر أدى إلى دفع العلاقات التركية السورية إلى نقطة اللاعودة".
وبين المعلم، في حوار مع فضائية "إن تي في" وصحيفة "حريت" التركية نشرت مقتطفات منه، أن "رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان وجه نداء للحكومة السورية بقيام حوار سياسي مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الرئيس بشار الأسد طلب منهم العمل بالمجال السياسي بشكل منفرد دون السماح لهم بتشكيل حزب سياسي".
يشار إلى أن حركة الإخوان المسلمين حظرت في سوريا على خلفية اتهامها بإتمام أعمال عنف عامي 1981-1982 حيث ينص القانون السوري على عقوبة الإعدام بحق كل من يثبت انتمائه إلى هذه الحركة.
ولفت المعلم إلى أن "تركيا لعبت منذ اليوم الأول دورا سلبيا ضد سوريا"، لافتا إلى أن "تركيا تستضيف مسلحي المعارضة وتسمح لهم بالدخول للأراضي التركية، وهذا الأمر لا ينسجم مع مبدأ حسن الجوار".
وتابع "لا نفهم ما هو سبب إصرار ورغبة تركيا بالقيام بتدخل عسكري أجنبي ضد سوريا"، مضيفا "يجب على وزير الخارجية داود أوغلو الابتعاد عن سياسة تلقين الآخرين بدرس الديمقراطية".
واتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، القيادة السورية بـ "قتل المدنيين والمتظاهرين"، داعية إلى التخلي عن "النهج الأمني" في معالجة ما يجري من أحداث وتطورات في سورية، فيما ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى لـ "جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية.
وقال وزير الخارجية إنه "بالتأكيد لا تدعم سوريا حزب العمال الكردستاني، ونحن ملتزمون باتفاقية أضنة"، نافيًا كافة الأنباء التي تشير بأن سوريا تقدم الدعم لأعضاء الحزب من أجل التسلل من الحدود التركية السورية والقيام بعمليات إرهابية على الأراضي التركية.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. ويعيش 55% من مجموع الأكراد في تركيا، وحوالي 20% يعيشون في كل من العراق وإيران، و5% منهم يعيشون في سورية، وأما النسبة الباقية وهي حوالي 20% يتوزعون في أنحاء العالم المختلفة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن "سوريا لا ترغب فى إلحاق الضرر بالشعب التركي، ونحن لا نزال متفائلين من تحسن العلاقات مع أنقرة، ولكن مع سياسة الحكومة التركية لا نرى تحسنا مستقبليا بالعلاقات الثنائية"، لافتا إلى أن "تركيا انحرفت عن سياستها المتبعة مع سوريا بزاوية 180 درجة".
وتشهد العلاقات بين سورية وتركيا توترا سياسيا شديدا, وذلك على خلفية الادانات التركية المتكررة للسلطات السورية بممارستها عمليات "العنف والقمع" بحق المتظاهرين, الأمر الذي تنفيه دمشق.
وفرضت تركيا مؤخرا حزمة من العقوبات على سورية, على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد, شملت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات , إلا أنها استثنت قطاعي الماء والكهرباء, وذلك إلى حين استجابة الحكومة السورية لبنود الخطة العربية.
وكانت الحكومة السورية قررت الشهر الماضي، اتخاذ إجراءات ضد تركيا منها إيقاف العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين, وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية.
وحول رحيل قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من دمشق، قال المعلم، أن "المكتب السياسي لحركة حماس لا يزال في دمشق"، منوها بأنه "أجرى مباحثات مع خالد مشعل قبل ثلاثة أسابيع ولا توجد نية لترك حماس العاصمة دمشق، وأن كافة الادعاءات الواردة بهذا الموضوع لا أساس لها من الصحة وكاذبة".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل، قال يوم الأحد الماضي أنه من السابق لأوانه الحديث عن تجميد علاقاتنا مع السلطات في سورية، مشيرا إلى أن انتقاد حركته لاستمرار "العنف" في سوريا لا يعني تجميد رسمي لعلاقاتها مع السلطات هناك، إلا أنه أكد مغادرة الصف القيادي الأول للحركة بشكل جماعي من دمشق.
وبين المعلم، في حوار مع فضائية "إن تي في" وصحيفة "حريت" التركية نشرت مقتطفات منه، أن "رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان وجه نداء للحكومة السورية بقيام حوار سياسي مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الرئيس بشار الأسد طلب منهم العمل بالمجال السياسي بشكل منفرد دون السماح لهم بتشكيل حزب سياسي".
يشار إلى أن حركة الإخوان المسلمين حظرت في سوريا على خلفية اتهامها بإتمام أعمال عنف عامي 1981-1982 حيث ينص القانون السوري على عقوبة الإعدام بحق كل من يثبت انتمائه إلى هذه الحركة.
ولفت المعلم إلى أن "تركيا لعبت منذ اليوم الأول دورا سلبيا ضد سوريا"، لافتا إلى أن "تركيا تستضيف مسلحي المعارضة وتسمح لهم بالدخول للأراضي التركية، وهذا الأمر لا ينسجم مع مبدأ حسن الجوار".
وتابع "لا نفهم ما هو سبب إصرار ورغبة تركيا بالقيام بتدخل عسكري أجنبي ضد سوريا"، مضيفا "يجب على وزير الخارجية داود أوغلو الابتعاد عن سياسة تلقين الآخرين بدرس الديمقراطية".
واتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، القيادة السورية بـ "قتل المدنيين والمتظاهرين"، داعية إلى التخلي عن "النهج الأمني" في معالجة ما يجري من أحداث وتطورات في سورية، فيما ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى لـ "جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية.
وقال وزير الخارجية إنه "بالتأكيد لا تدعم سوريا حزب العمال الكردستاني، ونحن ملتزمون باتفاقية أضنة"، نافيًا كافة الأنباء التي تشير بأن سوريا تقدم الدعم لأعضاء الحزب من أجل التسلل من الحدود التركية السورية والقيام بعمليات إرهابية على الأراضي التركية.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. ويعيش 55% من مجموع الأكراد في تركيا، وحوالي 20% يعيشون في كل من العراق وإيران، و5% منهم يعيشون في سورية، وأما النسبة الباقية وهي حوالي 20% يتوزعون في أنحاء العالم المختلفة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن "سوريا لا ترغب فى إلحاق الضرر بالشعب التركي، ونحن لا نزال متفائلين من تحسن العلاقات مع أنقرة، ولكن مع سياسة الحكومة التركية لا نرى تحسنا مستقبليا بالعلاقات الثنائية"، لافتا إلى أن "تركيا انحرفت عن سياستها المتبعة مع سوريا بزاوية 180 درجة".
وتشهد العلاقات بين سورية وتركيا توترا سياسيا شديدا, وذلك على خلفية الادانات التركية المتكررة للسلطات السورية بممارستها عمليات "العنف والقمع" بحق المتظاهرين, الأمر الذي تنفيه دمشق.
وفرضت تركيا مؤخرا حزمة من العقوبات على سورية, على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد, شملت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات , إلا أنها استثنت قطاعي الماء والكهرباء, وذلك إلى حين استجابة الحكومة السورية لبنود الخطة العربية.
وكانت الحكومة السورية قررت الشهر الماضي، اتخاذ إجراءات ضد تركيا منها إيقاف العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين, وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية.
وحول رحيل قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من دمشق، قال المعلم، أن "المكتب السياسي لحركة حماس لا يزال في دمشق"، منوها بأنه "أجرى مباحثات مع خالد مشعل قبل ثلاثة أسابيع ولا توجد نية لترك حماس العاصمة دمشق، وأن كافة الادعاءات الواردة بهذا الموضوع لا أساس لها من الصحة وكاذبة".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل، قال يوم الأحد الماضي أنه من السابق لأوانه الحديث عن تجميد علاقاتنا مع السلطات في سورية، مشيرا إلى أن انتقاد حركته لاستمرار "العنف" في سوريا لا يعني تجميد رسمي لعلاقاتها مع السلطات هناك، إلا أنه أكد مغادرة الصف القيادي الأول للحركة بشكل جماعي من دمشق.