Tweet
بعد أن وصلت إلى 12 ساعة .. وزير الكهرباء: تقليص تقنين الكهرباء إلى 6 ساعات يوميا بداية الأسبوع القادم
أشار وزير الكهرباء عماد خميس، اليوم الأحد، أن بداية الأسبوع القادم ستشهد تقليص ساعات التقنين إلى 6 ساعات يومياً مع تحسن الحالة الجوية وإصلاح السكك الحديدية التي تنقل الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وذلك بعد ان وصلت ساعات التقنين إلى 12 ساعة في اغلب المحافظات.
وقال خميس في تصريح صحفي إن "بداية الأسبوع القادم ستشهد تقليص ساعات التقنين إلى 6 ساعات يوميا"، مضيفا أن "ساعات التقنين ارتفعت إلى 12 ساعة يوميا في معظم المحافظات نتيجة ارتفاع الطلب الكبير على الطاقة في الأيام الأربعة الأخيرة بسبب الأحوال الجوية السائدة وغياب حوامل الطاقة الأخرى وتعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للأنابيب التي تزود المحطات بالوقود إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية للعنفات".
وأوضح خميس أن "الاستطاعة الموجودة خارج الخدمة حالياً ارتفعت في الأيام الأخيرة من 1500 ميغا واط إلى 2600 ميغا واط ما يشكل نحو 35% من إجمالي استطاعة الشبكات الكهربائية في سورية"، مبينا أن "المحطات تحتاج إلى 36 ألف طن من الوقود يومياً لتشغيلها منها 21 ألف طن غاز و15 ألف طن فيول".
وأعلنت وزارة الكهرباء، مؤخرا، أنها قررت زيادة ساعات التقنين في جميع المحافظات، بسبب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات مسلحة على خطوط إمداد الوقود التي تغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية.
ولفت الوزير خميس إلى "وجود عطل في السكة الحديدية في منطقة محمبل بإدلب والتي تنقل نحو 5 آلاف طن من الفيول يومياً إلى محطة بمدينة حلب إضافة إلى توقف السكة التي تنقل الوقود إلى محطة تشرين في منطقة قريبة من السلطانية بمدينة حمص علما أن المحطة تحتاج إلى 2000 طن فيول يوميا".
وأشار وزير الكهرباء إلى توقف عمل جزء من محطة الزارة ومحطة محردة بالكامل بعد توقف تزويدهما بالوقود بسبب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت أنابيب تغذيتها وذلك بالقرب من مدينة الرستن، مبيناً أن المحطتين بحاجة إلى 6000 طن من الفيول يوميا لتشغيلهما.
وكان مصدر رسمي كشف أن مجموعة "إرهابية مسلحة" استهدفت خط الغاز المار بالقرب من مدينة الرستن في حمص، عبر تفجيره بعبوة ناسفة، ما أدى إلى اشتعال النار في الخط بنقطة التفجير، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بشرية وأنه تم إيقاف ضخ الغاز في الخط.
وأوضح أن "نصف محطات الكهرباء بحلب متوقفة تقريبا إضافة إلى المحطة الغازية في مدينة بانياس ما أدى إلى وضع عنفتي توليد في بانياس خارج الخدمة ومثلهما في محطة تشرين".
وكشف الوزير خميس أن "صاعقة كهربائية ضربت يوم أمس التجهيزات الخاصة بأنابيب التبريد في محطتي الزارة الاولى والثانية ووضعتهما خارج الخدمة"، موضحا أن "هناك محطة باستطاعة 200 ميغا واط قيد الصيانة وتعمل الوزارة على إصلاحها بخبرات وطنية".
ولفت إلى أن "مادة الفيول اللازمة لتشغيل المحطات متوفرة بشكل كامل لكن المشكلة تكمن في طريقة توصيلها إلى المحطات"، داعيا "المواطنين إلى إطفاء كل الأجهزة الكهربائية عند بدء ساعات التقنين ما يسهم في عدم تحميل الشبكة جهداً كبيراً عند وصل التيار من جديد".
وأوضح الوزير خميس أن "قطاع الطاقة الكهربائية قدم 11 شهيداً خلال الأحداث كما تم سرقة 68 سيارة من المجموعات الإرهابية المسلحة"، مؤكدا أن "الوزارة ستبذل كل الجهد لإصلاح الأعطال وتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين".
وكانت وزارة الكهرباء في سورية، كشفت في دراسة جديدة أجرتها مؤخرا أن حاجة سورية لتوليد ونقل الكهرباء تتراوح بين 114 و 124 مليار يورو حتى عام 2030 واعتمدت وزارة الكهرباء من خلال هذه الدراسة, سيناريوهين, حول تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية لغاية العام 2030, وذلك بحسب صحيفة تشرين الرسمية.
وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%, وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.
وتعتبر الطاقة الكهربائية هي الأخرى من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س، وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً، والكمية بين 100- 200 35 قرشاً، و200-400 50 قرشاً، و400-600 75 قرشاً، 600-800 2 ل.س.، و800-1000 3 ل.س.، 1000-2000 3.5 ل.س.، لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ليرة.
وقال خميس في تصريح صحفي إن "بداية الأسبوع القادم ستشهد تقليص ساعات التقنين إلى 6 ساعات يوميا"، مضيفا أن "ساعات التقنين ارتفعت إلى 12 ساعة يوميا في معظم المحافظات نتيجة ارتفاع الطلب الكبير على الطاقة في الأيام الأربعة الأخيرة بسبب الأحوال الجوية السائدة وغياب حوامل الطاقة الأخرى وتعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للأنابيب التي تزود المحطات بالوقود إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية للعنفات".
وأوضح خميس أن "الاستطاعة الموجودة خارج الخدمة حالياً ارتفعت في الأيام الأخيرة من 1500 ميغا واط إلى 2600 ميغا واط ما يشكل نحو 35% من إجمالي استطاعة الشبكات الكهربائية في سورية"، مبينا أن "المحطات تحتاج إلى 36 ألف طن من الوقود يومياً لتشغيلها منها 21 ألف طن غاز و15 ألف طن فيول".
وأعلنت وزارة الكهرباء، مؤخرا، أنها قررت زيادة ساعات التقنين في جميع المحافظات، بسبب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات مسلحة على خطوط إمداد الوقود التي تغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية.
ولفت الوزير خميس إلى "وجود عطل في السكة الحديدية في منطقة محمبل بإدلب والتي تنقل نحو 5 آلاف طن من الفيول يومياً إلى محطة بمدينة حلب إضافة إلى توقف السكة التي تنقل الوقود إلى محطة تشرين في منطقة قريبة من السلطانية بمدينة حمص علما أن المحطة تحتاج إلى 2000 طن فيول يوميا".
وأشار وزير الكهرباء إلى توقف عمل جزء من محطة الزارة ومحطة محردة بالكامل بعد توقف تزويدهما بالوقود بسبب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت أنابيب تغذيتها وذلك بالقرب من مدينة الرستن، مبيناً أن المحطتين بحاجة إلى 6000 طن من الفيول يوميا لتشغيلهما.
وكان مصدر رسمي كشف أن مجموعة "إرهابية مسلحة" استهدفت خط الغاز المار بالقرب من مدينة الرستن في حمص، عبر تفجيره بعبوة ناسفة، ما أدى إلى اشتعال النار في الخط بنقطة التفجير، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بشرية وأنه تم إيقاف ضخ الغاز في الخط.
وأوضح أن "نصف محطات الكهرباء بحلب متوقفة تقريبا إضافة إلى المحطة الغازية في مدينة بانياس ما أدى إلى وضع عنفتي توليد في بانياس خارج الخدمة ومثلهما في محطة تشرين".
وكشف الوزير خميس أن "صاعقة كهربائية ضربت يوم أمس التجهيزات الخاصة بأنابيب التبريد في محطتي الزارة الاولى والثانية ووضعتهما خارج الخدمة"، موضحا أن "هناك محطة باستطاعة 200 ميغا واط قيد الصيانة وتعمل الوزارة على إصلاحها بخبرات وطنية".
ولفت إلى أن "مادة الفيول اللازمة لتشغيل المحطات متوفرة بشكل كامل لكن المشكلة تكمن في طريقة توصيلها إلى المحطات"، داعيا "المواطنين إلى إطفاء كل الأجهزة الكهربائية عند بدء ساعات التقنين ما يسهم في عدم تحميل الشبكة جهداً كبيراً عند وصل التيار من جديد".
وأوضح الوزير خميس أن "قطاع الطاقة الكهربائية قدم 11 شهيداً خلال الأحداث كما تم سرقة 68 سيارة من المجموعات الإرهابية المسلحة"، مؤكدا أن "الوزارة ستبذل كل الجهد لإصلاح الأعطال وتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين".
وكانت وزارة الكهرباء في سورية، كشفت في دراسة جديدة أجرتها مؤخرا أن حاجة سورية لتوليد ونقل الكهرباء تتراوح بين 114 و 124 مليار يورو حتى عام 2030 واعتمدت وزارة الكهرباء من خلال هذه الدراسة, سيناريوهين, حول تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية لغاية العام 2030, وذلك بحسب صحيفة تشرين الرسمية.
وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%, وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.
وتعتبر الطاقة الكهربائية هي الأخرى من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س، وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً، والكمية بين 100- 200 35 قرشاً، و200-400 50 قرشاً، و400-600 75 قرشاً، 600-800 2 ل.س.، و800-1000 3 ل.س.، 1000-2000 3.5 ل.س.، لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ليرة.