Tweet
القيادة القطرية لحزب البعث: موعد المؤتمر القطري يحدد بعد الاستفتاء على الدستور
أشارت القيادة القطرية لحزب البعث، يوم الخميس، إلى أنه تم تأجيل موعد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب إلى ما بعد عملية الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، على أن يحدد الموعد الجديد لاحقا، وذلك نظرا لتزامن تحديد موعد الاستفتاء مع توقيت متوقع لانعقاد المؤتمر القطري للحزب.
وقالت القيادة القطرية، في بيان لها، نشرته وكالة "سانا" الرسمية، إنه "نظرا لتزامن تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور في 26 شباط الجاري الذي يعد أولوية وطنية تتقدم على ماعداها من أولويات مع التوقيت المتوقع لإنعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب قررت القيادة السياسية تأجيل موعد المؤتمر القطري إلى مابعد عملية الاستفتاء على الدستور على أن يحدد الموعد الجديد لاحقا".
وأصدر الرئيس بشار الأسد الأربعاء المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26-2-2012 موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد.
وأصدرت وزارة الداخلية التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فيما أصدر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار قراران بتشكيل اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء على الدستور الجديد في مراكز المحافظات وتشكيل لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء.
وأردفت القيادة القطرية أن "هذا التأجيل يفسح المجال أمام قيادة الحزب للمزيد من التحضير الأفضل للمؤتمر على ضوء حقيقة تبلور بيئة سياسية جديدة الأمر الذي يرتب على الحزب أخذ هذه النية بعين الاعتبار وهو يعقد مؤتمره الدوري باعتبار أن قراراته المقبلة يجب أن تكون متلائمة مع الواقع الجديد من جهة وأن تبنى عليه من جهة أخرى".
ويتضمن الدستور الجديد 157 مادة موزعة على 6 أبواب وهي المبادئ الأساسية, الحقوق والحريات وسيادة القانون, سلطات الدولة وتنقسم الى 3 فصول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, السلطة القضائية, المحكمة الدستورية العليا, تعديل الدستور, أحكام عامة وانتقالية, بالاضافة الى مقدمة.
وأوضحت القيادة القطرية إن "الموافقة على إعداد دستور جديد للبلاد تضع قواعد جديدة للعمل السياسي منوهة بتشكيل أحزاب جديدة ودخولها ساحة العمل السياسي الأمر الذي سيساعد في تنشيط الحياة السياسية وإثرائها عبر إشراك كل أطياف المجتمع السوري السياسية والفكرية والاقتصادية في بناء سورية المتجددة التي يطمح الحزب إليها ويعمل من أجلها".
وجاء في المادة الثامنة من مسودة الدستور ان النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع, وان الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تسهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية, وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
وكانت المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري الحالي شكلت احد ابرز المطالب التي رفعها المتظاهرون عند بدء الاحتجاجات منذ منتصف آذار الماضي، حيث تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.
كما بينت القيادة أن "المؤسسات الحزبية المعنية كانت قد أنجزت كل الاستعدادات اللازمة لعقد المؤتمر القطري الحادي عشر خلال الشهر الجاري"، موضحة أنه تم "إنجاز أوراق العمل التي تتعلق بتطوير الحزب ولاسيما في المجالات التنظيمية والفكرية والسياسية آخذة بعين الاعتبار ضرورة التكيف والانسجام مع طبيعة الحياة السياسية والحزبية الجديدة التي ستتبلور معالمها بصورة كاملة بعد إقرار الدستور الجديد وبالاستناد إلى مجموعة التشريعات والقوانين التي صدرت خلال العام الماضي وعلى رأسها قانون الأحزاب".
وكانت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب قالت قبل شهرين ان القيادة القطرية لحزب البعث حددت موعد انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر خلال الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل, كما حددت القيادة القطرية مواعيد عقد مؤتمرات الشعب الحزبية لانتخاب ممثليها الى المؤتمر القطري اعتباراً من 11/1/2012.
وكانت القيادة القطرية قد أعلنت انتهاءها من وضع "دستور جديد" للبعث سيناقش خلال المؤتمر تحت عنوان "المنهاج الفكري والسياسي لحزب البعث".
ويأتي انعقاد المؤتمر المزمع بعد نحو 7 أعوام على انعقاد المؤتمر القطر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي, إذ تبنى المؤتمر جملة من القضايا منها اقتصاد السوق الاجتماعي.
يشار إلى أنه صدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وقوانين الاحزاب والادارة المحلية والاعلام والانتخابات وغيرها.. وذلك بالتزامن مع مظاهرات شهدتها عدة مدن سورية تنادي بالحريات والاصلاح, ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الامن.
وقالت القيادة القطرية، في بيان لها، نشرته وكالة "سانا" الرسمية، إنه "نظرا لتزامن تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور في 26 شباط الجاري الذي يعد أولوية وطنية تتقدم على ماعداها من أولويات مع التوقيت المتوقع لإنعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب قررت القيادة السياسية تأجيل موعد المؤتمر القطري إلى مابعد عملية الاستفتاء على الدستور على أن يحدد الموعد الجديد لاحقا".
وأصدر الرئيس بشار الأسد الأربعاء المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26-2-2012 موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد.
وأصدرت وزارة الداخلية التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فيما أصدر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار قراران بتشكيل اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء على الدستور الجديد في مراكز المحافظات وتشكيل لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء.
وأردفت القيادة القطرية أن "هذا التأجيل يفسح المجال أمام قيادة الحزب للمزيد من التحضير الأفضل للمؤتمر على ضوء حقيقة تبلور بيئة سياسية جديدة الأمر الذي يرتب على الحزب أخذ هذه النية بعين الاعتبار وهو يعقد مؤتمره الدوري باعتبار أن قراراته المقبلة يجب أن تكون متلائمة مع الواقع الجديد من جهة وأن تبنى عليه من جهة أخرى".
ويتضمن الدستور الجديد 157 مادة موزعة على 6 أبواب وهي المبادئ الأساسية, الحقوق والحريات وسيادة القانون, سلطات الدولة وتنقسم الى 3 فصول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, السلطة القضائية, المحكمة الدستورية العليا, تعديل الدستور, أحكام عامة وانتقالية, بالاضافة الى مقدمة.
وأوضحت القيادة القطرية إن "الموافقة على إعداد دستور جديد للبلاد تضع قواعد جديدة للعمل السياسي منوهة بتشكيل أحزاب جديدة ودخولها ساحة العمل السياسي الأمر الذي سيساعد في تنشيط الحياة السياسية وإثرائها عبر إشراك كل أطياف المجتمع السوري السياسية والفكرية والاقتصادية في بناء سورية المتجددة التي يطمح الحزب إليها ويعمل من أجلها".
وجاء في المادة الثامنة من مسودة الدستور ان النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع, وان الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تسهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية, وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
وكانت المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري الحالي شكلت احد ابرز المطالب التي رفعها المتظاهرون عند بدء الاحتجاجات منذ منتصف آذار الماضي، حيث تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.
كما بينت القيادة أن "المؤسسات الحزبية المعنية كانت قد أنجزت كل الاستعدادات اللازمة لعقد المؤتمر القطري الحادي عشر خلال الشهر الجاري"، موضحة أنه تم "إنجاز أوراق العمل التي تتعلق بتطوير الحزب ولاسيما في المجالات التنظيمية والفكرية والسياسية آخذة بعين الاعتبار ضرورة التكيف والانسجام مع طبيعة الحياة السياسية والحزبية الجديدة التي ستتبلور معالمها بصورة كاملة بعد إقرار الدستور الجديد وبالاستناد إلى مجموعة التشريعات والقوانين التي صدرت خلال العام الماضي وعلى رأسها قانون الأحزاب".
وكانت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب قالت قبل شهرين ان القيادة القطرية لحزب البعث حددت موعد انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر خلال الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل, كما حددت القيادة القطرية مواعيد عقد مؤتمرات الشعب الحزبية لانتخاب ممثليها الى المؤتمر القطري اعتباراً من 11/1/2012.
وكانت القيادة القطرية قد أعلنت انتهاءها من وضع "دستور جديد" للبعث سيناقش خلال المؤتمر تحت عنوان "المنهاج الفكري والسياسي لحزب البعث".
ويأتي انعقاد المؤتمر المزمع بعد نحو 7 أعوام على انعقاد المؤتمر القطر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي, إذ تبنى المؤتمر جملة من القضايا منها اقتصاد السوق الاجتماعي.
يشار إلى أنه صدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وقوانين الاحزاب والادارة المحلية والاعلام والانتخابات وغيرها.. وذلك بالتزامن مع مظاهرات شهدتها عدة مدن سورية تنادي بالحريات والاصلاح, ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الامن.