Tweet
نائب وزير خارجية روسيا يعلن عدم تأييد بلاده لمشروع قرار حول سوريا بالجمعية العامة لأنه غير متزن
"روسيا لن تسعى إلى إقناع الرئيس الأسد بالموافقة على قبول بعثة حفظ سلام"
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، يوم الخميس، عن أن "روسيا لا تستطيع تأييد مشروع القرار حول سورية المطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه غير متزن".
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، على مشروع قرار غير ملزم بشان سورية يدعم خطة الجامعة العربية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن من تبني قرار مماثل في مجلس الأمن.
وقال نائب وزير الخارجية إن "المطالب الواردة في المشروع موجهة إلى الحكومة السورية فقط، وهو لا يتضمن أي شيء بخصوص المعارضة".
ويطالب نص مشروع القرار المزمع التصويت عليه الحكومة السورية بإنهاء ما أسماه "هجماتها" على المدنيين، ويدعم جهود الجامعة العربية لتامين انتقال ديمقراطي للسلطة في سوريا، ويوصي بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سورية، إلا أن نص مشروع القرار لا يشير إلى المطالب العربية بقوة حفظ سلام مشتركة للجامعة العربية والأمم المتحدة.
واشار غاتيلوف إلى أن "المشروع يكرر كل ما جاء في مشروع القرار الذي طرح على التصويت في مجلس الأمن الدولي بالكامل تقريبا".
وكانت المغرب وزعت الشهر الماضي، على مجلس الأمن مشروع قرار صاغته فرنسا ناقشته مع بريطانيا والبرتغال وقطر, يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية التي تقضي في احد بنودها تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويطالب النص الحكومة السورية "بإنهاء وبشكل فوري كل انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات على المدنيين، ويدين كل أشكال العنف مهما كان مصدرها، سواء من النظام أو المعارضة".
وقال غاتيلوف إن "اصحاب المشروع جعلوه مشروع قرار الجمعية العامة. وكان الوفد الروسي يقترح تعديله بمراعاة تلك الملاحظات التي كانت لدينا بشأن مشروع قرار مجلس الامن". مشيرا إلى أن "أصحاب المشروع رفضوا إدخال أي تعديلات وطرحوه على التصويت في الجمعية العامة".
وقدمت روسيا تعديلات على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي "يدين انتهاكات حقوق الإنسان" في سوريا ويدعم خطة الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة سياسيا، إلا أن وفودا عربية "رفضت التعديلات واعتبروها غير مقبولة وتضعف النص"، بحسب دبلوماسيين.
وتقترح التعديلات الروسية "لغة تجعل المعارضة والحكومة متساويتين في المسؤولية عن أحداث العنف، وعدم مطالبة قوات الامن بالانسحاب من المدن ما لم توقف المعارضة القتال اولا".
ورأى غاتيلوف بان "هذا المشروع قدم للتصويت في الجمعية العامة من اجل الحصول على التأييد بأغلبية الأصوات". ولكنه اشار إلى أن ذلك "من وجهة النظر القانونية لن يعطي اي شيء لاصحاب المشروع لان قرارات الجمعية العامة ليس لها طابع ملزم قانونيا، بل لها طابع التوصية".
ولا تعتبر الجمعية العامة كمجلس الأمن الدولي من ناحية امتلاك دول لحق النقض "الفيتو"، الأمر الذي يؤهلها لمنع تمرير أي قرار لا توافق عليه، إذ إن أي قرار توافق عليه الأغلبية يتم إقراره، بيد أنه لا يتمتع بقوة الإلزام، لكنه يحظى بقيمة معنوية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت 19 كانون الاول الماضي، قرارا "يدين استمرار انتهاك حقوق الإنسان من جانب السلطات السورية ضد المتظاهرين"، وذلك بموافقة 133 دولة مقابل رفض 11 دولة وامتناع 43 عن التصويت.
وقال نائب الوزير كذلك انه "من غير المعروف هل ستتخذ أية خطوات بشأن سورية في مجلس الأمن الدولي". كما أشار إلى أن "روسيا لن تسعى إلى إقناع الرئيس بشار الأسد بالموافقة على قبول بعثة حفظ سلام".
وكان مجلس الجامعة العربية دعا الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، وقرّر إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا ووقف التعامل الدبلوماسي مع ممثلي السلطات السورية، كما أوصى بفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل "أشكال الدعم السياسي والمادي لها"، فيما أعلن مندوب سورية بالجامعة يوسف أحمد أن سورية ترفض قرار الجامعة جملة وتفصيلا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت يوم الاثنين، اجتماعا عاما لها للنظر في تقرير جديد حول ما أسمته "انتهاكات السلطات السورية ضد حقوق الإنسان" قدمته المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وذلك بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدبلوماسي القطري ناصر عبد العزيز الناصر.
وقالت بيلاي، إن عدد الضحايا في سورية في ارتفاع بسبب "المعالجة الأمنية" للسلطات السورية، مبينة أنه تم على الأرجح ارتكاب ما أسمته جرائم ضد الإنسانية في سورية وأطالب بإحالتها إلى الجنائية الدولية، فيما قال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن بيلاي استندت لتقارير في اتهامها لسورية، وعناصر
من القاعدة تسللت من لبنان والعراق لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، يوم الخميس، عن أن "روسيا لا تستطيع تأييد مشروع القرار حول سورية المطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه غير متزن".
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، على مشروع قرار غير ملزم بشان سورية يدعم خطة الجامعة العربية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن من تبني قرار مماثل في مجلس الأمن.
وقال نائب وزير الخارجية إن "المطالب الواردة في المشروع موجهة إلى الحكومة السورية فقط، وهو لا يتضمن أي شيء بخصوص المعارضة".
ويطالب نص مشروع القرار المزمع التصويت عليه الحكومة السورية بإنهاء ما أسماه "هجماتها" على المدنيين، ويدعم جهود الجامعة العربية لتامين انتقال ديمقراطي للسلطة في سوريا، ويوصي بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سورية، إلا أن نص مشروع القرار لا يشير إلى المطالب العربية بقوة حفظ سلام مشتركة للجامعة العربية والأمم المتحدة.
واشار غاتيلوف إلى أن "المشروع يكرر كل ما جاء في مشروع القرار الذي طرح على التصويت في مجلس الأمن الدولي بالكامل تقريبا".
وكانت المغرب وزعت الشهر الماضي، على مجلس الأمن مشروع قرار صاغته فرنسا ناقشته مع بريطانيا والبرتغال وقطر, يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية التي تقضي في احد بنودها تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويطالب النص الحكومة السورية "بإنهاء وبشكل فوري كل انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات على المدنيين، ويدين كل أشكال العنف مهما كان مصدرها، سواء من النظام أو المعارضة".
وقال غاتيلوف إن "اصحاب المشروع جعلوه مشروع قرار الجمعية العامة. وكان الوفد الروسي يقترح تعديله بمراعاة تلك الملاحظات التي كانت لدينا بشأن مشروع قرار مجلس الامن". مشيرا إلى أن "أصحاب المشروع رفضوا إدخال أي تعديلات وطرحوه على التصويت في الجمعية العامة".
وقدمت روسيا تعديلات على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي "يدين انتهاكات حقوق الإنسان" في سوريا ويدعم خطة الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة سياسيا، إلا أن وفودا عربية "رفضت التعديلات واعتبروها غير مقبولة وتضعف النص"، بحسب دبلوماسيين.
وتقترح التعديلات الروسية "لغة تجعل المعارضة والحكومة متساويتين في المسؤولية عن أحداث العنف، وعدم مطالبة قوات الامن بالانسحاب من المدن ما لم توقف المعارضة القتال اولا".
ورأى غاتيلوف بان "هذا المشروع قدم للتصويت في الجمعية العامة من اجل الحصول على التأييد بأغلبية الأصوات". ولكنه اشار إلى أن ذلك "من وجهة النظر القانونية لن يعطي اي شيء لاصحاب المشروع لان قرارات الجمعية العامة ليس لها طابع ملزم قانونيا، بل لها طابع التوصية".
ولا تعتبر الجمعية العامة كمجلس الأمن الدولي من ناحية امتلاك دول لحق النقض "الفيتو"، الأمر الذي يؤهلها لمنع تمرير أي قرار لا توافق عليه، إذ إن أي قرار توافق عليه الأغلبية يتم إقراره، بيد أنه لا يتمتع بقوة الإلزام، لكنه يحظى بقيمة معنوية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت 19 كانون الاول الماضي، قرارا "يدين استمرار انتهاك حقوق الإنسان من جانب السلطات السورية ضد المتظاهرين"، وذلك بموافقة 133 دولة مقابل رفض 11 دولة وامتناع 43 عن التصويت.
وقال نائب الوزير كذلك انه "من غير المعروف هل ستتخذ أية خطوات بشأن سورية في مجلس الأمن الدولي". كما أشار إلى أن "روسيا لن تسعى إلى إقناع الرئيس بشار الأسد بالموافقة على قبول بعثة حفظ سلام".
وكان مجلس الجامعة العربية دعا الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، وقرّر إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا ووقف التعامل الدبلوماسي مع ممثلي السلطات السورية، كما أوصى بفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل "أشكال الدعم السياسي والمادي لها"، فيما أعلن مندوب سورية بالجامعة يوسف أحمد أن سورية ترفض قرار الجامعة جملة وتفصيلا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت يوم الاثنين، اجتماعا عاما لها للنظر في تقرير جديد حول ما أسمته "انتهاكات السلطات السورية ضد حقوق الإنسان" قدمته المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وذلك بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدبلوماسي القطري ناصر عبد العزيز الناصر.
وقالت بيلاي، إن عدد الضحايا في سورية في ارتفاع بسبب "المعالجة الأمنية" للسلطات السورية، مبينة أنه تم على الأرجح ارتكاب ما أسمته جرائم ضد الإنسانية في سورية وأطالب بإحالتها إلى الجنائية الدولية، فيما قال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن بيلاي استندت لتقارير في اتهامها لسورية، وعناصر
من القاعدة تسللت من لبنان والعراق لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا.