وكالة: السفارة الأمريكية في دمشق ستغلق إذا لم تستجب السلطات لطلبها بتعزيز الحماية الأمنية لها

[RSS]

أفادت وكالةالأنباء الألمانية (د ب أ)، يوم الأربعاء، أن "السفارة الأمريكية في دمشق قد تغلق في حال لم تستجب السلطات إلى طلبها بتعزيز الحماية الأمنية لها"، مشيرة إلى أن "السفارة أمهلت الجهات المعنية إلى يوم الخميس لتنفيذ طلبها".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فتكوريا نولاند قالت قبل أيام "لقد طلبنا منهم (السلطات السورية) اتخاذ بعض الخطوات، وقد عرضوا القيام بنصف ما طلبناه تقريبا"، موضحة أنه "تم التقدم بالطلبات خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية".
وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تسمها ووصفتها بواسع الإطلاع، أن "سفارة واشنطن في دمشق كانت تقدمت بطلب تعزيز الحماية الأمنية لها وإغلاق شارع المنصور في حي الروضة، المحاذي تماماً لمبنى السفارة الأميريكية، عن حركة المرور نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد، وانتظرت السفارة أياماً دون ورود أي رد إيجابي"، لافتة إلى أن "بعض السفارات الغربية كانت قد تقدمت بطلب مماثل إلى السلطات السورية دون حصولها على رد أيضا".
وأشارت المصادر إلى أنه "إن لم يأت رد سوري رسمي على طلب السفارة الأميركية حتى نهاية الدوام الرسمي غدا الخميس، وقت انتهاء المهلة التي أعطتها السفارة للسلطات السورية لتنفيذ إجراءات الحماية، فإن السفارة الأميركية ستغلق أبوابها بشكل نهائي في دمشق".
وكانت الخارجية الأمريكية قالت إن إغلاق السفارة ليس أمرا نود القيام به لأن السفير روبرت فورد وغيره من الدبلوماسيين يساعدون في الإبلاغ عما يجري داخل سوريا ويواصلون الضغط على السلطات السورية, لذلك إذا اضطررنا إلى ذلك، فإن تلك ستكون خطوة مهمة، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحاول جاهدين التفاوض على
زيادة الأمن على السفارة.

وكانت السفارة الأميركية خفضت طواقم العمل في السفارة إلى الحد الأدنى في بداية الشهر الماضي "بسبب الوضع الأمني" في سوريا خاصة بعد التفجيرين اللذين استهدفا مقرين أمنيين في كفرسوسة، علماً أن السفير الأميركي روبرت فورد ما زال في سورية.
وتعرضت السفارة الأمريكية في دمشق في حزيران الماضي لهجوم من قبل متظاهرين مؤيدين للسلطات السورية، بسبب مواقف الولايات المتحدة من الأحداث في
سورية.

وتشهد العلاقات بين سورية وأميركا توترا شديدا , منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية في البلاد, وخاصة بعد زيارة السفير الأمريكي روبرت فورد إلى محافظة حماه منذ أشهر بدون إذن مسبق للقاء معارضين, الأمر الذي لاقى إدانة شديدة من قبل الحكومة السورية معتبرة أن الزيارة دليل على تورط الولايات المتحدة بالأحداث في
سورية.
وتمارس عدة دول غربية, وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية, ضغوطات على السلطات السورية, من خلال فرضها حزم من العقوبات شملت المجالات النفطية والتجارية والمالية, فضلا عن عقوبات فرضت على شخصيات ومسؤولين وشركات وذلك على خلفية ما يجري في البلاد, في حين تعتبر الحكومة السورية أن الشعب هو المتأثر بالدرجة الأولى من وراء هذه العقوبات.
وأدانت الخارجية الأمريكية في أكثر من مناسبة ما أسمته "الممارسات القمعية وأعمال العنف" بحق مدنيين, كما صعدت مواقفها من الحكومة, حيث دعت الرئيس بشار الأسد إلى "التنحي" من منصبه، كما تدعم إقرار مجلس الأمن مشروع قرار قدمته المغرب يتبنى المبادرة العربية، كما دعمت سابقا مشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا, إلا أن روسيا والصين أسقطتا مشروع القرار باستخدام حق النقض الفيتو.