Tweet
أشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في العاصمة دمشق الى أنّه "بعد استلام تقرير بعثة المراقبين، استنتجنا ان ما تضمنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سوريا، ولكن بإعتبار البرتوكول وخطة العمل العربية التي أتفق عليها في الدوحة وتشكيل بعثة المراقبين العرب جاء من قبلهم وفوجئوا بموافقتنا على ذلك قلنا ربما يخجلون من أنفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير، لكن ما توقعناه حدث والتفوا على هذا التقرير رغم انه البند الوحيد على جدول اعمال مجلس الجامعة، وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا اننا لن نقبل به لانه قرار فاضح بالمساس بسيادة سوريا وتدخل سافر بشؤوننا الداخلية".
ورأى أنّ "مجلس الجامعة لم يناقش بالعمق تقرير البعثة رغم مرور شهر على وجودها في سوريا وفي كل المحافظات، ولقد كان موقفنا من هذا القرر الذي يحدد لنا ماذا نفعل، وعلى كل حال ما تضمنه القرار ينطبق عليه القول "فاقد الشيء لا يعطيه"، معتبراً أنهم "كانوا يحاولون رسم مستقبل لسوريا بعيد عن ارادة الشعب السوري وكأننا دولة مسلوبة الارادة، ونحن عبر مراحل التاريخ كنا المشعل الذي يعلمهم العروبة والاسلام وسنعلمهم الديمقراطية والتعددية".
وأضاف المعلم "لا اريد ان اعلق على الكلمات التي بثت مباشرة"، لكن أقول "ان لم تستحي افعل ما تشاء"، فكلهم حريصون على الشعب السوري لكن يحرضون على فرض عقوبات على هذا الشعب، ويفخرون بالاتجاه نحو مجلس الامن، وهذه الرحلة الجديدة من المخطط هي استدعاء للتدويل بالرغم من قولهم انهم يسعون الى المصادقة على قرارتهم وهذا اعتراف ان الجامعة العربية غير مؤهلة لكي تلعب هذا الدور فأردوا الذهاب الى مجلس الامن، مشيراً الى أنّ "هناك العديد من النقاط التي وردت في التقرير وهي هامة في ضوء ما شاهدوه وجامعوه من المواطنين على ارض الواقع".
ولفت الى أنّ "التقرير أكد وجود جماعات "ارهابية" مسلحة تقوم بعمليات "تخريبية" تعتدي على قوات حفظ النظام والمواطنين"، مستنكراً الحملة الاعلامية المغرضة على عمل اللجنة وعلى تضخيم ما يحصل في سوريا بشكل مبرمج، مؤكدا أنّ "التقرير يشير الى ان من قتل الصحافي الفرنسي هم من يسمى الجيش السوري الحر"، لافتاً الى 4 نقاط هي محور البرتوكول وهي وقف العنف والتزام الحكومة من جانبها، لكنه انتقد قصور البرتوكول على معالجة الجماعات الارهابية".
وأشار الى أنّ "التقرير سحب المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية ودحض ما تروج له بعض وسائل اعلام عن وجود مدرعات وقيام طلعات جوية وتحدث عن الافراج عن الالف المعتقلين بما في ذلك المرسوم الذي أصدره الرئيس الاسد وعدد الذين افرج عنهم بعد صدور المرسوم"، لافتاً الى أنّ "المرسوم تحدث عن الاعلام والسماح بدخول الاعلاميين والبعثة شاهدت بنفسها 36 وسيلة اعلامية، ولذلك لبت سوريا ما التزمت به في خطة العمل العربية وبموجب البرتوكول وهذا شيء تضمنه التقرير لم يعجب اصحاب المخطط، فلذلك التفوا على التقرير".
وتابع المعلم "لا اريد ان أزيد سوى الاشادة بصمود شعبنا والتفافه حول قيادته والترحم على ارواح شهدائنا وان اقول ان نحن في سوريا جبل لا يهزه الريح"، مشدداً على أنّ " الوزراء العرب لم يمارسوا الديمقراطية، فلذلك اسأل ماذا يقولون وهم يستكتبون، ولذلك اعود لخطاب الرئيس الذي اعلن فيه عن دستور جديد للبلاد"، مشيراً الى أنّه "خلال اسبوع او اكثر قليلا سيعرض الاستفتاء على الشعب، وهو دستور حديث اتحدى ان يكون لديهم مثله، وثانيا مؤتمر للحزب سيكون مفصلي وثالثا حكومة موسعة، بالاضافة الى انتخابات برلمانية ونزيهة وعن احزاب تمثل بهذه الانتخبات خلال شهر ايار المقبل لكي يتيح المجال لاحزاب جديد تشكل بعد صدور الدستور الجديد، وهذه الممارسة ستجعل سوريا بلدا متجددا اقوى من ما هي عليه، ولذلك من يريد ان يتعلم من سوريا لن نبخل عليه ومستعدون لتكريس ساعات اضافية لتدريسهم".
واعتبر أنّه "يجب ان نميز بين القرار الذي صدر عن المجلس الوزري العربي ورفضناه وبين قرار اخر صدر يدعو لاستمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الدابي، لافتاً الى أنّه "تلقى بالامس رسالة من العربي يطلب فيها موافقة سوريا على تمديد مهمة بعثة المراقبين وهو موضع دراسة وحال ما تأتي التوجيهات سوف ننقلها الى العربي، وسبب دراسة هذا الطلب هو انه في خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة ينص في البند الاول على موافقة الحكومة السورية على وقف العنف من اي مصدر كان، وبالدارسة تبين لنا ان على الحكومة ان تقوم بواجبها لوقف العنف من اي مصدر كان خاصة بعد ان تبين من التقرير وجود هذه الجماعات وهم بدأوا يتباهون ويظهرون في الاعلام، وهذا الموضوع نريد ان نعرفه من الدابي حول ما ورد في التقرير عن ضرورة معالجة مصادر العنف".
واعتبر أنّ "شان السعودية ان تسحب مراقبيها، وربما هم لا يريدون ان يشاهدوا الوقائع على الارض التي لا ترضي مخططاتهم"، مؤكدا أنّ "الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر في قرار الجامعة العربية والذي رفضناه رفضاً قاطعاً، فالحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري ويقوم اولا على إنجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس بشار الاسد وثانيا يقوم على الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا وإعلن الرئيس الاسد انه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد وثالثاً من واجب الحكومة السورية ان تتخذ ما تراه مناسباً لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يبعثون فسادا في المحافظات".
كما أكّد المعلم أنّ "موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج، ولا اعتقد ان هناك بلد في العالم نصف الكون يحاصره ويتآمر عليه ويستخدم ادوات عربية".
وفي ما يتعلق بقطر، لفت المعلم الى أنّ "هم من سحبوا سفيرهم ولدينا سفارة في الدوحة مهمتها رعاية شؤون رعاينا، ومن واجب الحكومة السورية التعامل بحزم مع الجماعات المسلحة وهذا سبق ان قلته للعربي في راسلة قبل 3 ايام من اجتماع المجلس العربي، ونحن ندرك ابعاد المؤامرة ومراحلها وسنتعامل بحزم معها".
وتابع المعلم "لمست اليوم بحديثي مع مسؤول روسي ان الموقف الروسي حار ولا يستطيع ان يشكك في علاقتنا مع الجانب الروسي وهي لا يمكن ان توافق على التدخل الخارجي بشؤون سوريا وهذا خط احمر".
وعن الكلام عن اغلاق واشنطن لسفارتها، اعتبر المعلم أنّ "هذا شأنها".
واعتبر المعلم أنّ "الاعلاميين يجب ان يكونوا مهنيون واصحاب ضمير وربما البعض يخشى انه اذا قال الحقيقة فإن قناته سوف تغلق رسالته، ونحن نواجه كل وسائل الاعلام وما يهمنا هو الاعلام الموضوعي، ومنذ قدوم البعثة العربية اقول ان ضحايا الجيش والمدنيين تضاعف 3 مرات بسبب استغلال الجماعات المسلحة لوجود البعثة، والدابي اعترف ان بعض المتظرهين يستخدمون البعثة كدروع بشرية".
وحول خبر عزم دول مجلس التعاون سحب مراقبيهم من البعثة، و اعتبر المعلم أنّ "هذا شأنهم ان كانوا يخشون مشاهدة ما يحصل ولن يغيير شيء، وانا قلت ان تقرير بعثة المراقبين لن يعجب بعض العرب ممن ارتبط بمخطط ولذلك هم لا يريدون ان يكون ضمير الدابي حي، وان يكون شخص لا يباع ولا يشتر ولذلك ان ذهبوا الى نيويورك او الى القمر طالما اننا لا ندفع ثمن بطاقات سفرهم فهذا شأنهم".
وأضاف "لست عضواً في الجيش، لكن اقول انه من واجب الحكومة ان تتعامل مع ظاهرة الجماعات المسلحة بما يصون امن المواطنين واستقرار البلد ولكن كيف تقوم بهذا الامر قوات حفظ النظام، فهذا شأن من يقوم بالتخطيط".
وأكّد أنّ "البعثة هي بعثة مراقبة تسجل ما تراه على الأرض، لكن الحكومة العسكرية من واجبه حسم الامور لصيانة امن مواطنيه وصيانة استقرار الوطن".
ورأى أن "أي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي، فبرنامج الإصلاحات اعلن عنه وضمن جدول زمني من اعلى سلطة سياسية وهو رئيس الجمهورية، وهذه الإصلاحات ستنفذ في مواعيدها، أما العقوبات الاقتصادية فأنا اقر ان اكثر من نصف معاناة مواطنينا وأزمتنا الاقتصادية هي بسببها وكلها عقوبات تتخذ منهم حرصا على الديمقراطية وعلى مصلحة الشعب السوري".
وأضاف ان "أي وجود عسكري يؤدي الى تصعيد"، متسائلاً "هل تتوقعون من الولايات المتحدة ان تكون مع التهدئة وهي تصعد في كل مكان؟"، ولذلك وجود حاملة عسكرية لا اعرف ما الحجة منها وقواعدها موجودة في بلدان الخليج الا لزيادة التوتر.
وأسف لتخلي العرب عن الحلول العربية للأزمة السورية بسبب قراراتهم، مضيفاً أنّه "اذا اعترفت دول مجلس التعاون الخليجي في المجلس الوطني السوري سندرس الخطوات، وأما عن الذهاب الى مجلس الامن فهو المرحلة الثالثة من مخططهم ولم يبقى سوا استدعاء قوات خارجية"، معتبراً أنّ "تدويل العقوبات الاقتصادية على سوريا امر صعب ان يمرر في مجلس الامن بحسب المعطيات التي لدينا، وفي ما يتعلق بالشق السياسي لا يمكن لأحد ان يفرض علينا شيء".
واشار الى أنّه "اذا دخل 100 صحافي الى القطر وكان نفسهم موضوعي فهذا مكسب لسوريا والى المزيد من الانفتاح".
وبالنسبة للعلاقة السورية الايرانية، أكّد أنّها "وطيدة وعميقة الجذور لسببين، الاول موقف ايران بعد الثورة من موضوع فلسطين ومع الاسف هذا الموقف بعض العرب لا يجاريه، والسبب الثاني ان هذه العلاقة تخدم مصالح الشعبين ولمسا وقوف ايران الى جانبنا خلال هذه الازمة في حين يتآمر علينا بعض العرب".
وعن الحل الامني، لفت الى أنّه "فرضته الضرورة واليوم هذه الضرورة اصبحت واضحة بوجود ما يسمى الجيش السوري الحر وهو مسلح وهناك جماعات اخرى مسلحة، لذلك الحل الامني مطلب جماهيري للشعب السوري ولكن ليس هو الحل الوحيد، فهناك مسار سياسي بالاصلاحات ومسار اقتصادي لتحسين الظروف والتغلب على الحصار، وفي ما يتعلق بالمسار السياسي فدعوتنا واضحة الى المعارضة الوطنية الى الحوار للمشاركة برسم سوريا المستقبل، والبعض يضع شروط والبعض الاخر لديه تعليمات بعدم الدخول في حوار، والجامعة العربية تحدثت عن حكومة بين الدولة والمعارضة ونحن نقول ان الحكومة يجب ان تشمل المستقلين وهم بالملايين بالاضافة الى المعارضة الوطنية".
وحول تصريحات وزير خارجية تركيا، اعتبرها المعلم تصريحات يومية وليس لدينا وقت للرد عليه، وموقف تركيا العدائي لسوريا او موقف حكومة اردوغان عدائي ولكن انا اقول لهم ان هناك مثل شعبي عربي يقول "ضع اصبعك في عينك فإذا اوجعك يوجع غيرك".
وأكّد أنّ "ما يقوم به النظام هو ما نصت عليه المبادرة العربية والفارق انه هم يستقون بمجلس الامن ونحن نستقوي بشعبنا".
واعتبر أنّ "من يدعو الى القمة العربية هو الجامعة العربية وانا استطيع ان اقول انني سعيد بتجميد عضويتنا في الجامعة على الاقل لأنه لن نكون شهود زور على ما سيمرر من قرارات لبعض الدول الخليجية".
ورأى أنّ "مجلس الجامعة لم يناقش بالعمق تقرير البعثة رغم مرور شهر على وجودها في سوريا وفي كل المحافظات، ولقد كان موقفنا من هذا القرر الذي يحدد لنا ماذا نفعل، وعلى كل حال ما تضمنه القرار ينطبق عليه القول "فاقد الشيء لا يعطيه"، معتبراً أنهم "كانوا يحاولون رسم مستقبل لسوريا بعيد عن ارادة الشعب السوري وكأننا دولة مسلوبة الارادة، ونحن عبر مراحل التاريخ كنا المشعل الذي يعلمهم العروبة والاسلام وسنعلمهم الديمقراطية والتعددية".
وأضاف المعلم "لا اريد ان اعلق على الكلمات التي بثت مباشرة"، لكن أقول "ان لم تستحي افعل ما تشاء"، فكلهم حريصون على الشعب السوري لكن يحرضون على فرض عقوبات على هذا الشعب، ويفخرون بالاتجاه نحو مجلس الامن، وهذه الرحلة الجديدة من المخطط هي استدعاء للتدويل بالرغم من قولهم انهم يسعون الى المصادقة على قرارتهم وهذا اعتراف ان الجامعة العربية غير مؤهلة لكي تلعب هذا الدور فأردوا الذهاب الى مجلس الامن، مشيراً الى أنّ "هناك العديد من النقاط التي وردت في التقرير وهي هامة في ضوء ما شاهدوه وجامعوه من المواطنين على ارض الواقع".
ولفت الى أنّ "التقرير أكد وجود جماعات "ارهابية" مسلحة تقوم بعمليات "تخريبية" تعتدي على قوات حفظ النظام والمواطنين"، مستنكراً الحملة الاعلامية المغرضة على عمل اللجنة وعلى تضخيم ما يحصل في سوريا بشكل مبرمج، مؤكدا أنّ "التقرير يشير الى ان من قتل الصحافي الفرنسي هم من يسمى الجيش السوري الحر"، لافتاً الى 4 نقاط هي محور البرتوكول وهي وقف العنف والتزام الحكومة من جانبها، لكنه انتقد قصور البرتوكول على معالجة الجماعات الارهابية".
وأشار الى أنّ "التقرير سحب المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية ودحض ما تروج له بعض وسائل اعلام عن وجود مدرعات وقيام طلعات جوية وتحدث عن الافراج عن الالف المعتقلين بما في ذلك المرسوم الذي أصدره الرئيس الاسد وعدد الذين افرج عنهم بعد صدور المرسوم"، لافتاً الى أنّ "المرسوم تحدث عن الاعلام والسماح بدخول الاعلاميين والبعثة شاهدت بنفسها 36 وسيلة اعلامية، ولذلك لبت سوريا ما التزمت به في خطة العمل العربية وبموجب البرتوكول وهذا شيء تضمنه التقرير لم يعجب اصحاب المخطط، فلذلك التفوا على التقرير".
وتابع المعلم "لا اريد ان أزيد سوى الاشادة بصمود شعبنا والتفافه حول قيادته والترحم على ارواح شهدائنا وان اقول ان نحن في سوريا جبل لا يهزه الريح"، مشدداً على أنّ " الوزراء العرب لم يمارسوا الديمقراطية، فلذلك اسأل ماذا يقولون وهم يستكتبون، ولذلك اعود لخطاب الرئيس الذي اعلن فيه عن دستور جديد للبلاد"، مشيراً الى أنّه "خلال اسبوع او اكثر قليلا سيعرض الاستفتاء على الشعب، وهو دستور حديث اتحدى ان يكون لديهم مثله، وثانيا مؤتمر للحزب سيكون مفصلي وثالثا حكومة موسعة، بالاضافة الى انتخابات برلمانية ونزيهة وعن احزاب تمثل بهذه الانتخبات خلال شهر ايار المقبل لكي يتيح المجال لاحزاب جديد تشكل بعد صدور الدستور الجديد، وهذه الممارسة ستجعل سوريا بلدا متجددا اقوى من ما هي عليه، ولذلك من يريد ان يتعلم من سوريا لن نبخل عليه ومستعدون لتكريس ساعات اضافية لتدريسهم".
واعتبر أنّه "يجب ان نميز بين القرار الذي صدر عن المجلس الوزري العربي ورفضناه وبين قرار اخر صدر يدعو لاستمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الدابي، لافتاً الى أنّه "تلقى بالامس رسالة من العربي يطلب فيها موافقة سوريا على تمديد مهمة بعثة المراقبين وهو موضع دراسة وحال ما تأتي التوجيهات سوف ننقلها الى العربي، وسبب دراسة هذا الطلب هو انه في خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة ينص في البند الاول على موافقة الحكومة السورية على وقف العنف من اي مصدر كان، وبالدارسة تبين لنا ان على الحكومة ان تقوم بواجبها لوقف العنف من اي مصدر كان خاصة بعد ان تبين من التقرير وجود هذه الجماعات وهم بدأوا يتباهون ويظهرون في الاعلام، وهذا الموضوع نريد ان نعرفه من الدابي حول ما ورد في التقرير عن ضرورة معالجة مصادر العنف".
واعتبر أنّ "شان السعودية ان تسحب مراقبيها، وربما هم لا يريدون ان يشاهدوا الوقائع على الارض التي لا ترضي مخططاتهم"، مؤكدا أنّ "الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر في قرار الجامعة العربية والذي رفضناه رفضاً قاطعاً، فالحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري ويقوم اولا على إنجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس بشار الاسد وثانيا يقوم على الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا وإعلن الرئيس الاسد انه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد وثالثاً من واجب الحكومة السورية ان تتخذ ما تراه مناسباً لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يبعثون فسادا في المحافظات".
كما أكّد المعلم أنّ "موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج، ولا اعتقد ان هناك بلد في العالم نصف الكون يحاصره ويتآمر عليه ويستخدم ادوات عربية".
وفي ما يتعلق بقطر، لفت المعلم الى أنّ "هم من سحبوا سفيرهم ولدينا سفارة في الدوحة مهمتها رعاية شؤون رعاينا، ومن واجب الحكومة السورية التعامل بحزم مع الجماعات المسلحة وهذا سبق ان قلته للعربي في راسلة قبل 3 ايام من اجتماع المجلس العربي، ونحن ندرك ابعاد المؤامرة ومراحلها وسنتعامل بحزم معها".
وتابع المعلم "لمست اليوم بحديثي مع مسؤول روسي ان الموقف الروسي حار ولا يستطيع ان يشكك في علاقتنا مع الجانب الروسي وهي لا يمكن ان توافق على التدخل الخارجي بشؤون سوريا وهذا خط احمر".
وعن الكلام عن اغلاق واشنطن لسفارتها، اعتبر المعلم أنّ "هذا شأنها".
واعتبر المعلم أنّ "الاعلاميين يجب ان يكونوا مهنيون واصحاب ضمير وربما البعض يخشى انه اذا قال الحقيقة فإن قناته سوف تغلق رسالته، ونحن نواجه كل وسائل الاعلام وما يهمنا هو الاعلام الموضوعي، ومنذ قدوم البعثة العربية اقول ان ضحايا الجيش والمدنيين تضاعف 3 مرات بسبب استغلال الجماعات المسلحة لوجود البعثة، والدابي اعترف ان بعض المتظرهين يستخدمون البعثة كدروع بشرية".
وحول خبر عزم دول مجلس التعاون سحب مراقبيهم من البعثة، و اعتبر المعلم أنّ "هذا شأنهم ان كانوا يخشون مشاهدة ما يحصل ولن يغيير شيء، وانا قلت ان تقرير بعثة المراقبين لن يعجب بعض العرب ممن ارتبط بمخطط ولذلك هم لا يريدون ان يكون ضمير الدابي حي، وان يكون شخص لا يباع ولا يشتر ولذلك ان ذهبوا الى نيويورك او الى القمر طالما اننا لا ندفع ثمن بطاقات سفرهم فهذا شأنهم".
وأضاف "لست عضواً في الجيش، لكن اقول انه من واجب الحكومة ان تتعامل مع ظاهرة الجماعات المسلحة بما يصون امن المواطنين واستقرار البلد ولكن كيف تقوم بهذا الامر قوات حفظ النظام، فهذا شأن من يقوم بالتخطيط".
وأكّد أنّ "البعثة هي بعثة مراقبة تسجل ما تراه على الأرض، لكن الحكومة العسكرية من واجبه حسم الامور لصيانة امن مواطنيه وصيانة استقرار الوطن".
ورأى أن "أي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي، فبرنامج الإصلاحات اعلن عنه وضمن جدول زمني من اعلى سلطة سياسية وهو رئيس الجمهورية، وهذه الإصلاحات ستنفذ في مواعيدها، أما العقوبات الاقتصادية فأنا اقر ان اكثر من نصف معاناة مواطنينا وأزمتنا الاقتصادية هي بسببها وكلها عقوبات تتخذ منهم حرصا على الديمقراطية وعلى مصلحة الشعب السوري".
وأضاف ان "أي وجود عسكري يؤدي الى تصعيد"، متسائلاً "هل تتوقعون من الولايات المتحدة ان تكون مع التهدئة وهي تصعد في كل مكان؟"، ولذلك وجود حاملة عسكرية لا اعرف ما الحجة منها وقواعدها موجودة في بلدان الخليج الا لزيادة التوتر.
وأسف لتخلي العرب عن الحلول العربية للأزمة السورية بسبب قراراتهم، مضيفاً أنّه "اذا اعترفت دول مجلس التعاون الخليجي في المجلس الوطني السوري سندرس الخطوات، وأما عن الذهاب الى مجلس الامن فهو المرحلة الثالثة من مخططهم ولم يبقى سوا استدعاء قوات خارجية"، معتبراً أنّ "تدويل العقوبات الاقتصادية على سوريا امر صعب ان يمرر في مجلس الامن بحسب المعطيات التي لدينا، وفي ما يتعلق بالشق السياسي لا يمكن لأحد ان يفرض علينا شيء".
واشار الى أنّه "اذا دخل 100 صحافي الى القطر وكان نفسهم موضوعي فهذا مكسب لسوريا والى المزيد من الانفتاح".
وبالنسبة للعلاقة السورية الايرانية، أكّد أنّها "وطيدة وعميقة الجذور لسببين، الاول موقف ايران بعد الثورة من موضوع فلسطين ومع الاسف هذا الموقف بعض العرب لا يجاريه، والسبب الثاني ان هذه العلاقة تخدم مصالح الشعبين ولمسا وقوف ايران الى جانبنا خلال هذه الازمة في حين يتآمر علينا بعض العرب".
وعن الحل الامني، لفت الى أنّه "فرضته الضرورة واليوم هذه الضرورة اصبحت واضحة بوجود ما يسمى الجيش السوري الحر وهو مسلح وهناك جماعات اخرى مسلحة، لذلك الحل الامني مطلب جماهيري للشعب السوري ولكن ليس هو الحل الوحيد، فهناك مسار سياسي بالاصلاحات ومسار اقتصادي لتحسين الظروف والتغلب على الحصار، وفي ما يتعلق بالمسار السياسي فدعوتنا واضحة الى المعارضة الوطنية الى الحوار للمشاركة برسم سوريا المستقبل، والبعض يضع شروط والبعض الاخر لديه تعليمات بعدم الدخول في حوار، والجامعة العربية تحدثت عن حكومة بين الدولة والمعارضة ونحن نقول ان الحكومة يجب ان تشمل المستقلين وهم بالملايين بالاضافة الى المعارضة الوطنية".
وحول تصريحات وزير خارجية تركيا، اعتبرها المعلم تصريحات يومية وليس لدينا وقت للرد عليه، وموقف تركيا العدائي لسوريا او موقف حكومة اردوغان عدائي ولكن انا اقول لهم ان هناك مثل شعبي عربي يقول "ضع اصبعك في عينك فإذا اوجعك يوجع غيرك".
وأكّد أنّ "ما يقوم به النظام هو ما نصت عليه المبادرة العربية والفارق انه هم يستقون بمجلس الامن ونحن نستقوي بشعبنا".
واعتبر أنّ "من يدعو الى القمة العربية هو الجامعة العربية وانا استطيع ان اقول انني سعيد بتجميد عضويتنا في الجامعة على الاقل لأنه لن نكون شهود زور على ما سيمرر من قرارات لبعض الدول الخليجية".
.gif "Icon (31)")
OOPS.gif "Icon (33)")
.gif "Icon (12)")
.gif "Icon (30)")
Comment