Tweet
تقرير المراقبين: وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبرتوكول .. ويجب العمل على إطلاق حوار وطني لإنجاح عمل البعثة
أشار تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إلى وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول على الأراضي السورية، وأن اعتداء هذا العنصر على القوى الأمنية والمواطنين يأتي كـ "رد فعل"، مطالبا بدعم المراقبين سياسيا وماليا ولوجستيا، والعمل على إطلاق حوار وطني من إنجاح عمل البعثة، كما بيّن أن المعارضة رحبت بالمراقبين فيما لوحظ أن هناك تجاوبا من الجانب الحكومي.
ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن التقرير انه "ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت بسقوط النظام"، على حد تعبيره.
وأضاف التقرير "ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل"، مشيرا إلى أن هذا "يواجه أيضا برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".
وذكر التقرير "كما لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية في الثامن من كانون الأول الجاري وما شهدته من أحداث خفت حدتها تدريجيا".
وتابع التقرير "كما لاحظت البعثة أن هناك تجاوبا من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان".
وأوصت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بضرورة تدعيم البعثة بجوانب إدارية ولوجستية تمكنها من القيام بواجباتها، وبتوفير الدعم الإعلامي والسياسي للبعثة لخلق مناخ موات يساهم في انجاز المهمة.
كما طلبت البعثة في توصياتها التي عرضها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في تقرير التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناج من الثقة يساعد في إنجاح مهمة البعثة ويحول دون إطالة أمد بقائها في سوريا دون جدوى.
وأوضح التقرير أن "البعثة أكدت أن التفجيرات التي طالت بعض المباني وخطوط الأنابيب والقطارات وقوات الشرطة هي أعمال تبنى بعضها تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة"، مؤكدة أن "المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة بشهر لا تكفي للتحضيرات الإدارية وأنها أكملت فقط 23 يوم عمل حتى تاريخه وهذا يتطلب مد عملها ".
وأشار التقرير إلى أن "إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضي على النتائج الايجابية التي تحققت حتى الآن وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية ".
وحدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة في حال التجديد لها وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة" ويفضل العسكريون منهم" وعدد 30 سيارة مصفحة وسترات واقية خفيفة وأجهزة تصوير محمولة على السيارات وأجهزة اتصال حديثة ومناظير ميدان ليلية ونهارية.
كما طلب التقرير زيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف لتبلغ خمسة ملايين دولار بدلا من مليون دولار حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد، يوم الأحد، أن هناك أحياء سكنية أصبحت تحت سيطرة معارضين مسلحين ومن بينهم عناصر مسلحة "غير نظامية"، لافتا إلى أن القرار بتمديد مهمة المراقبين لا بد وأن يرافقه إعادة النظر بطبيعة مهمتها، بينما أكد رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني أن اللجنة الوزارية العربية ستطلب من الجامعة تمديد بعثة المراقبين في سوريا لشهر واحد.
وعقد يوم الأحد، في القاهرة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية المخصص لبحث مصير بعثة المراقبين العرب في سورية، في ضوء تقرير رئيسها الفريق أول محمد احمد الدابي، وذلك بعدما تم تأجيل الاجتماع من يوم السبت إلى اليوم، حيث سيلي انعقاد اللجنة اجتماع لمجلس الوزراء العرب لبحث تقرير بعثة المراقبين واتخاذ قرارات حول الخطوات القادمة لوقف العنف فيها.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة منذ نحو أسبوعين، لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن التقرير انه "ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت بسقوط النظام"، على حد تعبيره.
وأضاف التقرير "ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل"، مشيرا إلى أن هذا "يواجه أيضا برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".
وذكر التقرير "كما لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية في الثامن من كانون الأول الجاري وما شهدته من أحداث خفت حدتها تدريجيا".
وتابع التقرير "كما لاحظت البعثة أن هناك تجاوبا من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان".
وأوصت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بضرورة تدعيم البعثة بجوانب إدارية ولوجستية تمكنها من القيام بواجباتها، وبتوفير الدعم الإعلامي والسياسي للبعثة لخلق مناخ موات يساهم في انجاز المهمة.
كما طلبت البعثة في توصياتها التي عرضها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في تقرير التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناج من الثقة يساعد في إنجاح مهمة البعثة ويحول دون إطالة أمد بقائها في سوريا دون جدوى.
وأوضح التقرير أن "البعثة أكدت أن التفجيرات التي طالت بعض المباني وخطوط الأنابيب والقطارات وقوات الشرطة هي أعمال تبنى بعضها تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة"، مؤكدة أن "المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة بشهر لا تكفي للتحضيرات الإدارية وأنها أكملت فقط 23 يوم عمل حتى تاريخه وهذا يتطلب مد عملها ".
وأشار التقرير إلى أن "إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضي على النتائج الايجابية التي تحققت حتى الآن وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية ".
وحدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة في حال التجديد لها وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة" ويفضل العسكريون منهم" وعدد 30 سيارة مصفحة وسترات واقية خفيفة وأجهزة تصوير محمولة على السيارات وأجهزة اتصال حديثة ومناظير ميدان ليلية ونهارية.
كما طلب التقرير زيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف لتبلغ خمسة ملايين دولار بدلا من مليون دولار حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد، يوم الأحد، أن هناك أحياء سكنية أصبحت تحت سيطرة معارضين مسلحين ومن بينهم عناصر مسلحة "غير نظامية"، لافتا إلى أن القرار بتمديد مهمة المراقبين لا بد وأن يرافقه إعادة النظر بطبيعة مهمتها، بينما أكد رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني أن اللجنة الوزارية العربية ستطلب من الجامعة تمديد بعثة المراقبين في سوريا لشهر واحد.
وعقد يوم الأحد، في القاهرة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية المخصص لبحث مصير بعثة المراقبين العرب في سورية، في ضوء تقرير رئيسها الفريق أول محمد احمد الدابي، وذلك بعدما تم تأجيل الاجتماع من يوم السبت إلى اليوم، حيث سيلي انعقاد اللجنة اجتماع لمجلس الوزراء العرب لبحث تقرير بعثة المراقبين واتخاذ قرارات حول الخطوات القادمة لوقف العنف فيها.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة منذ نحو أسبوعين، لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.