Tweet
اللجنة الوزارية العربية توصي بتمديد بعثة المراقبين في سوريا لشهر واحد
العربي: تقرير المراقبين يشير إلى سيطرة مسلحين على أحياء سكنية .. واقترح تمديد مهمتها ودعمها ماليا وإعلاميا وسياسيا رئيس وزراء قطر: هناك حاجة إلى إجراء مراجعة شاملة لعمل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا والنظر فيما توصلت إليه من نتائج أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، اليوم الأحد، إلى أن هناك أحياء سكنية أصبحت تحت سيطرة معارضين مسلحين ومن بينهم عناصر مسلحة "غير نظامية"، لافتا إلى أن القرار بتمديد مهمة المراقبين لا بد وأن يرافقه إعادة النظر بطبيعة مهمتها، بينما أكد رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني أن اللجنة الوزارية العربية ستطلب من الجامعة تمديد بعثة المراقبين في سوريا لشهر واحد، وذلك في وقت أوضح فيه تقرير المراقبين وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبرتوكول، مبينا أنه يجب العمل على إطلاق حوار وطني لإنجاح عمل البعثة..
وقال العربي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري، إن "ما يزيد من صعوبة المهمة المكلف بها المراقبون العرب هو أن هناك شوارع وأحياء سكنية أصبحت خارج سيطرة الحكومة السورية وتحت سيطرة المعارضة ومن بينها عناصر مسلحة غير نظامية".
وأضاف العربي أن "الأجهزة السورية تتعامل مع الأزمة على أنها أمنية فقط وهو ما يفسر عدم التزام الحكومة السورية بجميع تعهداتها، وهناك تقدم جزئي في تنفيذ التعهدات لكن لا يمكن القول أن الحكومة السورية نفذت ما هو عليها حتى الآن"، لافتا إلى أن "كل ذلك يضيف صعوبات كثيرة على مهمة المراقبين وتضع على عاتقهم أعباء ميدانية كثيرة من بينها أعباء إنسانية".
وعقد يوم الأحد، في القاهرة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية المخصص لبحث مصير بعثة المراقبين العرب في سورية، في ضوء تقرير رئيسها الفريق أول محمد احمد الدابي، وذلك بعدما تم تأجيل الاجتماع من يوم السبت إلى اليوم، حيث سيلي انعقاد اللجنة اجتماع لمجلس الوزراء العرب لبحث تقرير بعثة المراقبين واتخاذ قرارات حول الخطوات القادمة لوقف العنف فيها.
وأوضح العربي أن "القرار بتمديد مهمة المراقبين العرب لابد أن يرافقه إعادة النظر بطبيعة مهمتها والمهام الموكولة إليها وتوفير الإمكانيات لها"، موضحا "كما أن التمديد بدون الاتفاق على مسار سياسي لمعالجة الأزمة في سورية سيكون لها آثار سلبية على مصداقية التحرك العربي".
وقال إن "تقرير رئيس بعثة المراقبين في سورية يغطي فقط الفترة من 29 كانون الأول إلى 18 كانون الثاني، ولا يتعرض إلى الفترة السابقة"، واقترح تمديد عمل المراقبين في سورية ودعمهم ماليا وسياسيا وإعلاميا.
من جانبه، قال رئيس وزراء قطر، حمد بن جاسم آل ثاني، إن "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري، ستطلب من جامعة الدول العربية التمديد لبعثة المراقبين العرب في سوريا لشهر واحد".
وأكد حمد بن جاسم، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أمام اجتماع المجلس الوزاري في دورته غير العادية، الحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة لعمل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا والنظر فيما توصلت إليه من نتائج، لافتا إلى أن من بين الخيارات إرسال قوات عربية إليها و الذهاب إلى مجلس الأمن.
وأوضح المسؤول القطري "أهمية رؤية ما إذا كانت هذه النتائج مقنعة لجعلها تستمر على حالها هذا أم أن ضرورات الواقع تستدعي خيارات أخرى"، مشيرا إلى أن "من بين هذه الخيارات الخيار الذي طرحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي يدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا لوقف دائرة العنف من جانب الحكومة والعنف المضاد من جانب المعارضة الذي جاء كرد فعل للدفاع عن النفس بعد عدة أشهر من أعمال العنف المسلح من جانب الحكومة لكي يتسنى بعد ذلك تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة".
وكان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني اقترح السبت الماضي إرسال قوات عربية إلى سورية لوقف ما أسماه "نزيف الدماء"، في تصريحات هي الأولى من نوعها التي يدلي بها زعيم عربي بهذا الخصوص.
وتابع رئيس الوزراء القطري "ومن الخيارات الأخرى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لعرض قرارات الجامعة التي اتخذت بشأن الوضع في سوريا على هذه المنظمة الدولية لمشاركتنا الجهد في إنهاء هذه الأزمة ولإعطاء تلك القرارات الزخم والدعم الدوليين"، مؤكدا أن "الهدف من بعثة المراقبين لم يقصد به إعطاء أي طرف من أطراف الأزمة السورية فرصة لكسب الوقت وإنما كان بغرض وقف العنف والقتل وحقن الدماء".
وبدأت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية مهامها في سورية في 27 كانون الأول الماضي بزيارة مدينة حمص, حيث قام عدد من المراقبين بزيارة أحياء من المدينة, فيما توزعت فرق المراقبين قي وقت لاحق على درعا وحماه وادلب ودمشق وريفها والسويداء وغيرها..
إلى ذلك، وافقت اللجنة على أن يتم إرسال عدد كاف من المراقبين لتغطية المناطق السورية، مؤكدة ضرورة أن يكون المراقبون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب على عمليات المراقبة والرصد في المناطق الساخنة بالأراضي السورية وأن يتم تدريبهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة منذ نحو أسبوعين، لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
في سياق متصل، أشار تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي نشرته وسائل إعلام، إلى وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول على الأراضي السورية، وأن اعتداء هذا العنصر على القوى الأمنية والمواطنين يأتي كـ "رد فعل"، مطالبا بدعم المراقبين سياسيا وماليا ولوجستيا، والعمل على إطلاق حوار وطني من إنجاح عمل البعثة، كما بيّن أن المعارضة رحبت بالمراقبين فيما لوحظ أن هناك تجاوبا من الجانب الحكومي.
وقال التقرير انه "ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت بسقوط النظام"، على حد تعبيره.
وأضاف التقرير "ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل"، مشيرا إلى أن هذا "يواجه أيضا برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".
وذكر التقرير "كما لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية في الثامن من كانون الأول الجاري وما شهدته من أحداث خفت حدتها تدريجيا".
وتابع التقرير "كما لاحظت البعثة أن هناك تجاوبا من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان".
وأوصت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بضرورة تدعيم البعثة بجوانب إدارية ولوجستية تمكنها من القيام بواجباتها، وبتوفير الدعم الإعلامي والسياسي للبعثة لخلق مناخ موات يساهم في انجاز المهمة.
كما طلبت البعثة في توصياتها التي عرضها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في تقرير التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناج من الثقة يساعد في إنجاح مهمة البعثة ويحول دون إطالة أمد بقائها في سوريا دون جدوى.
وأوضح التقرير أن "البعثة أكدت أن التفجيرات التي طالت بعض المباني وخطوط الأنابيب والقطارات وقوات الشرطة هي أعمال تبنى بعضها تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة"، مؤكدة أن "المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة بشهر لا تكفي للتحضيرات الإدارية وأنها أكملت فقط 23 يوم عمل حتى تاريخه وهذا يتطلب مد عملها ".
وأشار التقرير إلى أن "إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضي على النتائج الايجابية التي تحققت حتى الآن وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية ".
وحدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة في حال التجديد لها وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة" ويفضل العسكريون منهم" وعدد 30 سيارة مصفحة وسترات واقية خفيفة وأجهزة تصوير محمولة على السيارات وأجهزة اتصال حديثة ومناظير ميدان ليلية ونهارية.
كما طلب التقرير زيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف لتبلغ خمسة ملايين دولار بدلا من مليون دولار حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وقال العربي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري، إن "ما يزيد من صعوبة المهمة المكلف بها المراقبون العرب هو أن هناك شوارع وأحياء سكنية أصبحت خارج سيطرة الحكومة السورية وتحت سيطرة المعارضة ومن بينها عناصر مسلحة غير نظامية".
وأضاف العربي أن "الأجهزة السورية تتعامل مع الأزمة على أنها أمنية فقط وهو ما يفسر عدم التزام الحكومة السورية بجميع تعهداتها، وهناك تقدم جزئي في تنفيذ التعهدات لكن لا يمكن القول أن الحكومة السورية نفذت ما هو عليها حتى الآن"، لافتا إلى أن "كل ذلك يضيف صعوبات كثيرة على مهمة المراقبين وتضع على عاتقهم أعباء ميدانية كثيرة من بينها أعباء إنسانية".
وعقد يوم الأحد، في القاهرة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية المخصص لبحث مصير بعثة المراقبين العرب في سورية، في ضوء تقرير رئيسها الفريق أول محمد احمد الدابي، وذلك بعدما تم تأجيل الاجتماع من يوم السبت إلى اليوم، حيث سيلي انعقاد اللجنة اجتماع لمجلس الوزراء العرب لبحث تقرير بعثة المراقبين واتخاذ قرارات حول الخطوات القادمة لوقف العنف فيها.
وأوضح العربي أن "القرار بتمديد مهمة المراقبين العرب لابد أن يرافقه إعادة النظر بطبيعة مهمتها والمهام الموكولة إليها وتوفير الإمكانيات لها"، موضحا "كما أن التمديد بدون الاتفاق على مسار سياسي لمعالجة الأزمة في سورية سيكون لها آثار سلبية على مصداقية التحرك العربي".
وقال إن "تقرير رئيس بعثة المراقبين في سورية يغطي فقط الفترة من 29 كانون الأول إلى 18 كانون الثاني، ولا يتعرض إلى الفترة السابقة"، واقترح تمديد عمل المراقبين في سورية ودعمهم ماليا وسياسيا وإعلاميا.
من جانبه، قال رئيس وزراء قطر، حمد بن جاسم آل ثاني، إن "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري، ستطلب من جامعة الدول العربية التمديد لبعثة المراقبين العرب في سوريا لشهر واحد".
وأكد حمد بن جاسم، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أمام اجتماع المجلس الوزاري في دورته غير العادية، الحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة لعمل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا والنظر فيما توصلت إليه من نتائج، لافتا إلى أن من بين الخيارات إرسال قوات عربية إليها و الذهاب إلى مجلس الأمن.
وأوضح المسؤول القطري "أهمية رؤية ما إذا كانت هذه النتائج مقنعة لجعلها تستمر على حالها هذا أم أن ضرورات الواقع تستدعي خيارات أخرى"، مشيرا إلى أن "من بين هذه الخيارات الخيار الذي طرحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي يدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا لوقف دائرة العنف من جانب الحكومة والعنف المضاد من جانب المعارضة الذي جاء كرد فعل للدفاع عن النفس بعد عدة أشهر من أعمال العنف المسلح من جانب الحكومة لكي يتسنى بعد ذلك تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة".
وكان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني اقترح السبت الماضي إرسال قوات عربية إلى سورية لوقف ما أسماه "نزيف الدماء"، في تصريحات هي الأولى من نوعها التي يدلي بها زعيم عربي بهذا الخصوص.
وتابع رئيس الوزراء القطري "ومن الخيارات الأخرى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لعرض قرارات الجامعة التي اتخذت بشأن الوضع في سوريا على هذه المنظمة الدولية لمشاركتنا الجهد في إنهاء هذه الأزمة ولإعطاء تلك القرارات الزخم والدعم الدوليين"، مؤكدا أن "الهدف من بعثة المراقبين لم يقصد به إعطاء أي طرف من أطراف الأزمة السورية فرصة لكسب الوقت وإنما كان بغرض وقف العنف والقتل وحقن الدماء".
وبدأت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية مهامها في سورية في 27 كانون الأول الماضي بزيارة مدينة حمص, حيث قام عدد من المراقبين بزيارة أحياء من المدينة, فيما توزعت فرق المراقبين قي وقت لاحق على درعا وحماه وادلب ودمشق وريفها والسويداء وغيرها..
إلى ذلك، وافقت اللجنة على أن يتم إرسال عدد كاف من المراقبين لتغطية المناطق السورية، مؤكدة ضرورة أن يكون المراقبون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب على عمليات المراقبة والرصد في المناطق الساخنة بالأراضي السورية وأن يتم تدريبهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة منذ نحو أسبوعين، لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
في سياق متصل، أشار تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي نشرته وسائل إعلام، إلى وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول على الأراضي السورية، وأن اعتداء هذا العنصر على القوى الأمنية والمواطنين يأتي كـ "رد فعل"، مطالبا بدعم المراقبين سياسيا وماليا ولوجستيا، والعمل على إطلاق حوار وطني من إنجاح عمل البعثة، كما بيّن أن المعارضة رحبت بالمراقبين فيما لوحظ أن هناك تجاوبا من الجانب الحكومي.
وقال التقرير انه "ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت بسقوط النظام"، على حد تعبيره.
وأضاف التقرير "ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل"، مشيرا إلى أن هذا "يواجه أيضا برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".
وذكر التقرير "كما لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية في الثامن من كانون الأول الجاري وما شهدته من أحداث خفت حدتها تدريجيا".
وتابع التقرير "كما لاحظت البعثة أن هناك تجاوبا من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان".
وأوصت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بضرورة تدعيم البعثة بجوانب إدارية ولوجستية تمكنها من القيام بواجباتها، وبتوفير الدعم الإعلامي والسياسي للبعثة لخلق مناخ موات يساهم في انجاز المهمة.
كما طلبت البعثة في توصياتها التي عرضها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في تقرير التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناج من الثقة يساعد في إنجاح مهمة البعثة ويحول دون إطالة أمد بقائها في سوريا دون جدوى.
وأوضح التقرير أن "البعثة أكدت أن التفجيرات التي طالت بعض المباني وخطوط الأنابيب والقطارات وقوات الشرطة هي أعمال تبنى بعضها تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة"، مؤكدة أن "المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة بشهر لا تكفي للتحضيرات الإدارية وأنها أكملت فقط 23 يوم عمل حتى تاريخه وهذا يتطلب مد عملها ".
وأشار التقرير إلى أن "إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضي على النتائج الايجابية التي تحققت حتى الآن وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية ".
وحدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة في حال التجديد لها وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة" ويفضل العسكريون منهم" وعدد 30 سيارة مصفحة وسترات واقية خفيفة وأجهزة تصوير محمولة على السيارات وأجهزة اتصال حديثة ومناظير ميدان ليلية ونهارية.
كما طلب التقرير زيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف لتبلغ خمسة ملايين دولار بدلا من مليون دولار حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.