Tweet
رئيس المجلس الوطني الكردي المعارض: بريطانيا جادة في تغيير النظام السوري
أعلن رئيس "المجلس الوطني الكردي" المعارض في سورية، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي، عبد الحكيم بشار، أنه رأى خلال لقاءه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت، مؤخرا، أن لندن جادة في تغيير النظام السوري، مشيرا إلى أن المجلس يدرس حالياً إمكانية إقامة شراكة مع "المجلس الوطني السوري" المعارض.
وقال عبد الحكيم، في مقابلة مع وكالة (يونايتد برس انترناشونال) الأميركية، إنه "اجتمع مع بيرت، يوم الأربعاء الماضي، وكان اللقاء ايجابياً إذ تم خلاله توضيح قضايا لم تكن واضحة لديه بالشكل المطلوب وتتعلق بمطالب الكرد السوريين، والهواجس التي يحاول البعض إثارتها للتخويف من هذه مطالب الأكراد مثل الانفصال، وإيضاح هذه المسألة بكل شفافية ومناقشة آليات توحيد المعارضة السورية، والتي تشكّل بقناعتنا في المجلس الوطني الكردي البداية الحقيقية لتغيير النظام".
وشكلت في 26 تشرين الأول الماضي، 10 أحزاب كردية وأكثر من 150 شخصية في مدينة القامشلي "المجلس الوطني الكردي" الأول، الذي قال أحد الشخصيات المنضوية فيه إنه لا يقل تمثيله للشارع الكردي عن 70 %.
وقال عبد الحكيم بشار إنه "شدد خلال لقائه *مع بيرت على الأهمية المتزايدة لأن تتوحد صفوف المعارضة السورية للمساعدة في تحديد رؤية مشتركة لسوريا المستقبل، بحيث يكون النظام السياسي شمولياً وممثلاً للجميع ويمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حقوق الأقليات، بمن فيهم الأكراد الذين يمثلون أكبر أقلية في سورية".
وتابع "رئيس المجلس الوطني الكردي" انه "تم التطرق إلى السيناريوهات المحتملة للتغيير في سورية، بما في ذلك اندلاع حرب أهلية قد يثيرها النظام أو حتى حرب إقليمية، ولمسنا خلال اللقاء أيضاً أن بريطانيا جادة في تغيير النظام، وتبحث عن آليات مع شركائها لتحقيق التغيير بأقل خسارة بشرية ممكنة".
وفي سياق آخر، وصف المعارض عبد الحكيم بشار موقف المجلس الوطني الكردي من المجلس الوطني السوري بأنه "ايجابي"، لكنه قال "لدينا تحفظات حول نظرته إلى القضية الكردية لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا المشروعة، ونخطط حالياً لعقد شراكة معه في حال توصلنا إلى تفاهم مشترك قد يقود إلى إقامة تحالف استراتيجي بيننا أو انضمامنا إلى المجلس".
فيما كانت تقارير إعلامية، نقلت يوم الخميس، عن عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي" الكردي في سورية فؤاد عليكو، قوله إن أحزاب "المجلس الوطني الكردي" السوري المعارض علقت عضويتها في كافة اطر المعارضة السورية، على خلفية عدم التوصل إلى تفاهم مع كتل سورية معارضة بشأن الحصول على اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي كقومية أصيلة في البلاد.
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" المعارض، أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة، حيث يطغى المكون الإسلامي على تشكيل هذا المجلس إذ يشارك عناصر من حركة الأخوان المسلمين المحظورة في سوريا فيه الى جانب ليبراليين وشخصيات سورية منهاكردية, لكن هذا المجلس لم يحظى بإجماع المعارضين.
وحول موقفه من "الجيش السوري الحر"، أجاب رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا باقتضاب "نتمنى أن تبقى التظاهرات سلمية في سوريا لأن ذلك يمثل سر قوتها"، معتبرا أن "التدخل العسكري في سوريا لا يحدده المجلس الوطني الكردي لوحده، والمعارضة السورية هي التي تقرر آليات واستراتيجيات تغيير النظام حين تتوحد".
وما يسمى "الجيش الحر" هو مجموعة من العسكريين، ضباط وصف ضباط وأفراد، أعلنوا انشقاقهم عن القوات الحكومية بسبب ما أسموه "العنف في قمع المتظاهرين"، إضافة إلى مدنيين متطوعين، بحسب تقارير إعلامية، في حين تقول السلطات السورية إنه مجموعة من "الفارين من الجيش الحكومي، والعصابات المسلحة".
ويسود الخلاف بين المعارضين السوريين، حول ما إذا كان ينبغي اللجوء للقوة في مواجهة السلطات السورية، أم السعي للحفاظ على سلمية الاحتجاجات، حيث كان رئيس المكتب التنفيذي لـ "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في المهجر هيثم مناع، قال إننا نحرص على وحدة الجيش السوري لأننا في بلد مواجهة مع إسرائيل ولدينا أراض محتلة ولسنا على استعداد للتفريط لا في الوحدة الوطنية، ولا في وحدة القوات المسلحة السورية.
فيما أعلن "المجلس الوطني السوري" المعارض خلال الشهر الجاري، أنه اتفق مع مايسمى "الجيش السوري الحر" على تفعيل وتعزيز آلية التنسيق بينهما بما يحقق خدمة امثل للثورة السورية.
ورأى عبد الحكيم بشار أن "الحل للأزمة التي تشهدها سوريا يتمثل في استمرار الثورة السلمية وتوسيعها لتشمل كل أنحاء البلاد، وإقناع المجتمع الدولي بمواصلة الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على النظام بما يمهد الطريق أمام التغيير المنشود".
وقال عبد الحكيم، في مقابلة مع وكالة (يونايتد برس انترناشونال) الأميركية، إنه "اجتمع مع بيرت، يوم الأربعاء الماضي، وكان اللقاء ايجابياً إذ تم خلاله توضيح قضايا لم تكن واضحة لديه بالشكل المطلوب وتتعلق بمطالب الكرد السوريين، والهواجس التي يحاول البعض إثارتها للتخويف من هذه مطالب الأكراد مثل الانفصال، وإيضاح هذه المسألة بكل شفافية ومناقشة آليات توحيد المعارضة السورية، والتي تشكّل بقناعتنا في المجلس الوطني الكردي البداية الحقيقية لتغيير النظام".
وشكلت في 26 تشرين الأول الماضي، 10 أحزاب كردية وأكثر من 150 شخصية في مدينة القامشلي "المجلس الوطني الكردي" الأول، الذي قال أحد الشخصيات المنضوية فيه إنه لا يقل تمثيله للشارع الكردي عن 70 %.
وقال عبد الحكيم بشار إنه "شدد خلال لقائه *مع بيرت على الأهمية المتزايدة لأن تتوحد صفوف المعارضة السورية للمساعدة في تحديد رؤية مشتركة لسوريا المستقبل، بحيث يكون النظام السياسي شمولياً وممثلاً للجميع ويمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حقوق الأقليات، بمن فيهم الأكراد الذين يمثلون أكبر أقلية في سورية".
وتابع "رئيس المجلس الوطني الكردي" انه "تم التطرق إلى السيناريوهات المحتملة للتغيير في سورية، بما في ذلك اندلاع حرب أهلية قد يثيرها النظام أو حتى حرب إقليمية، ولمسنا خلال اللقاء أيضاً أن بريطانيا جادة في تغيير النظام، وتبحث عن آليات مع شركائها لتحقيق التغيير بأقل خسارة بشرية ممكنة".
وفي سياق آخر، وصف المعارض عبد الحكيم بشار موقف المجلس الوطني الكردي من المجلس الوطني السوري بأنه "ايجابي"، لكنه قال "لدينا تحفظات حول نظرته إلى القضية الكردية لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا المشروعة، ونخطط حالياً لعقد شراكة معه في حال توصلنا إلى تفاهم مشترك قد يقود إلى إقامة تحالف استراتيجي بيننا أو انضمامنا إلى المجلس".
فيما كانت تقارير إعلامية، نقلت يوم الخميس، عن عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي" الكردي في سورية فؤاد عليكو، قوله إن أحزاب "المجلس الوطني الكردي" السوري المعارض علقت عضويتها في كافة اطر المعارضة السورية، على خلفية عدم التوصل إلى تفاهم مع كتل سورية معارضة بشأن الحصول على اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي كقومية أصيلة في البلاد.
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" المعارض، أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة، حيث يطغى المكون الإسلامي على تشكيل هذا المجلس إذ يشارك عناصر من حركة الأخوان المسلمين المحظورة في سوريا فيه الى جانب ليبراليين وشخصيات سورية منهاكردية, لكن هذا المجلس لم يحظى بإجماع المعارضين.
وحول موقفه من "الجيش السوري الحر"، أجاب رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا باقتضاب "نتمنى أن تبقى التظاهرات سلمية في سوريا لأن ذلك يمثل سر قوتها"، معتبرا أن "التدخل العسكري في سوريا لا يحدده المجلس الوطني الكردي لوحده، والمعارضة السورية هي التي تقرر آليات واستراتيجيات تغيير النظام حين تتوحد".
وما يسمى "الجيش الحر" هو مجموعة من العسكريين، ضباط وصف ضباط وأفراد، أعلنوا انشقاقهم عن القوات الحكومية بسبب ما أسموه "العنف في قمع المتظاهرين"، إضافة إلى مدنيين متطوعين، بحسب تقارير إعلامية، في حين تقول السلطات السورية إنه مجموعة من "الفارين من الجيش الحكومي، والعصابات المسلحة".
ويسود الخلاف بين المعارضين السوريين، حول ما إذا كان ينبغي اللجوء للقوة في مواجهة السلطات السورية، أم السعي للحفاظ على سلمية الاحتجاجات، حيث كان رئيس المكتب التنفيذي لـ "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في المهجر هيثم مناع، قال إننا نحرص على وحدة الجيش السوري لأننا في بلد مواجهة مع إسرائيل ولدينا أراض محتلة ولسنا على استعداد للتفريط لا في الوحدة الوطنية، ولا في وحدة القوات المسلحة السورية.
فيما أعلن "المجلس الوطني السوري" المعارض خلال الشهر الجاري، أنه اتفق مع مايسمى "الجيش السوري الحر" على تفعيل وتعزيز آلية التنسيق بينهما بما يحقق خدمة امثل للثورة السورية.
ورأى عبد الحكيم بشار أن "الحل للأزمة التي تشهدها سوريا يتمثل في استمرار الثورة السلمية وتوسيعها لتشمل كل أنحاء البلاد، وإقناع المجتمع الدولي بمواصلة الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على النظام بما يمهد الطريق أمام التغيير المنشود".