Tweet
الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار
اصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الأربعاء قانونا يقضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال قدره 2 مليار ليرة سورية, وذلك بهدف المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بسوق دمشق للاوراق المالية.
ونصت المادة 2 من القانون, الذي حمل رقم 2 للعام 2012, بان الصندوق الوطني للاستثمار هو صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
ويتخذ الصندوق الوطني مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق , ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية.
كما نصت المادة 2 بأنه لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة, كما يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويهدف الصندوق’ بحسب المادة 3 من هذا القانون, إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بسوق دمشق للاوراق المالية عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل, كما يهدف إلى السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
وحددت المادة 4 من القانون مجالات عمل الصندوق الوطني في الاستثمار في سوق دمشق للوراق المالية من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه أو أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.
وحددت المادة 5 من القانون راسمال الصندوق الوطني بملياري ليرة سورية,* كما تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك.
ويحق لأي مؤسسة عامة أو جهة أخرى عامة المساهمة في رأسمال الصندوق بموافقة من وزير الاقتصاد والتجارة .
كما جاء في المادة 5 انه يجوز زيادة رأس المال بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة, كما يمكن زيادة رأس المال بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى.
ولا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة 50% من رأس المال, ولا يجوز إلا بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة 10% من رأس المال على الا يتجاوز ذلك نسبة 15 % من الأوراق المالية للشركة.
ويحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.
وقضى القانون, في مادته 6 , بان تتولى إدارة الصندوق الوطني مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء وهم وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً و 4 أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل و عضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.
ويعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
وحددت المادة 7
مسؤوليات إدارة الصندوق بالتقيد بمعايير المحاسبة الدولية ومسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها والاحتفاظ بهذه الدفاتر
والسجلات لمدة 15 سنة, والمحافظة على السرية المهنية المطلوبة, و تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباتها تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
ونصت المادة 8 بان تستثنى إيرادات وأرباح حصص الجهات الحكومية والعامة في هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل أما بالنسبة للجهات المساهمة الأخرى فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منها.
ويخضع الصندوق, بموجب المادة 9 من هذا القانون, لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله, كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005.
وكان مجلس الشعب اقر في 28 من شهر كانون الأول الماضي مشروع قانون إحداث الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال قدره 2 مليار ليرة , حيث يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في دعم استقرار سوق دمشق للأوراق المالية, ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل, إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة الفنية الملائمة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار كشف في منتصف شهر تشرين أول الماضي أن مرسوم الصندوق الوطني للاستثمار سيصدر قريباً , وفور صدوره سيتم تشكيل مجلس إدارته ليباشر أعماله, لافتا إلى أنه يهدف إلى تحقيق استقرار سوق دمشق للأوراق المالية والدخول في استثمارات يكون لها ربحية وعائدات مجزية ويكمل حلقة الاستثمار في سورية، حيث سيبلغ رأسمال الصندوق ملياري ليرة سورية قابلة للزيادة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في شهر أيلول الماضي مشروع القانون المتضمن إحداث محفظة استثمارية تسمى "الصندوق
الوطني للاستثمار".
ونصت المادة 2 من القانون, الذي حمل رقم 2 للعام 2012, بان الصندوق الوطني للاستثمار هو صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
ويتخذ الصندوق الوطني مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق , ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية.
كما نصت المادة 2 بأنه لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة, كما يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويهدف الصندوق’ بحسب المادة 3 من هذا القانون, إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بسوق دمشق للاوراق المالية عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل, كما يهدف إلى السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
وحددت المادة 4 من القانون مجالات عمل الصندوق الوطني في الاستثمار في سوق دمشق للوراق المالية من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه أو أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.
وحددت المادة 5 من القانون راسمال الصندوق الوطني بملياري ليرة سورية,* كما تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك.
ويحق لأي مؤسسة عامة أو جهة أخرى عامة المساهمة في رأسمال الصندوق بموافقة من وزير الاقتصاد والتجارة .
كما جاء في المادة 5 انه يجوز زيادة رأس المال بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة, كما يمكن زيادة رأس المال بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى.
ولا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة 50% من رأس المال, ولا يجوز إلا بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة 10% من رأس المال على الا يتجاوز ذلك نسبة 15 % من الأوراق المالية للشركة.
ويحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.
وقضى القانون, في مادته 6 , بان تتولى إدارة الصندوق الوطني مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء وهم وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً و 4 أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل و عضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.
ويعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
وحددت المادة 7
مسؤوليات إدارة الصندوق بالتقيد بمعايير المحاسبة الدولية ومسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها والاحتفاظ بهذه الدفاتر
والسجلات لمدة 15 سنة, والمحافظة على السرية المهنية المطلوبة, و تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباتها تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
ونصت المادة 8 بان تستثنى إيرادات وأرباح حصص الجهات الحكومية والعامة في هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل أما بالنسبة للجهات المساهمة الأخرى فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منها.
ويخضع الصندوق, بموجب المادة 9 من هذا القانون, لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله, كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005.
وكان مجلس الشعب اقر في 28 من شهر كانون الأول الماضي مشروع قانون إحداث الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال قدره 2 مليار ليرة , حيث يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في دعم استقرار سوق دمشق للأوراق المالية, ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل, إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة الفنية الملائمة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار كشف في منتصف شهر تشرين أول الماضي أن مرسوم الصندوق الوطني للاستثمار سيصدر قريباً , وفور صدوره سيتم تشكيل مجلس إدارته ليباشر أعماله, لافتا إلى أنه يهدف إلى تحقيق استقرار سوق دمشق للأوراق المالية والدخول في استثمارات يكون لها ربحية وعائدات مجزية ويكمل حلقة الاستثمار في سورية، حيث سيبلغ رأسمال الصندوق ملياري ليرة سورية قابلة للزيادة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في شهر أيلول الماضي مشروع القانون المتضمن إحداث محفظة استثمارية تسمى "الصندوق
الوطني للاستثمار".