Tweet
مؤسس هذا المرصد هو (أسامة علي سليمان) من أصل سوري كما تقول هويته، ومن مواليد بانياس 1970.. مقيم في لندن،
ويدير (دكان شاورما) صغير في منطقة (كامدن تاون) في الشمال الغربي من لندن،
ولا تبعد هذه المنطقة عن شارع أكسفورد الشهير في وسط لندن سوى خمس دقائق بالسيارة..
منطقة كامدن تاون تنقسم بشكل طبيعي كمعظم مناطق وسط لندن إلى منطقة راقية صغيرة، ومنطقة شعبية معظم سكانها من البريطانيين السود بالإضافة إلى عدد كبير من الوافدين المقيمين كالعرب والأتراك والباكستانيين والهنود وغيرهم من مستعمرات بريطانيا العظمى سابقاً..
كامدن تاون تعتبر إحدى حظائر المخدرات الجريمة التي تقوم اسكتلنديارد (الشرطة البريطانية) بتنظيمها للمحافظة على الإمساك بزمام الأمور بيد الشرطة.. هذه خلفية المنطقة التي يقيم ويعمل فيها الأفّاق أسامة علي سليمان أو (رامي عبد الرحمن) كما يظهر اسمه في سجلات المرصد..
هذا المرصد (المنظمة) مسجل في بلدية كامدن تاون، ولدى التقصي حول عنوان هذه المنظمة سوف يفاجأ الباحث أنها لا تملك مكتباً في العنوان الذي اعتمد في إدارة تسجيل المنظمات التابعة لبلدية لندن، وأن معظم المعلومات حول المنظمة هي معلومات وهمية، ما عدا (استمارة) متوفرة على موقع المرصد (المنظمة)، يمكن للمستطلع أن يملأ هذه الاستمارة كي يراسل (إدارة) المرصد…!!!
لكن أغرب ما يكتشفه المستقصي، أن كل هذا الغموض والشحّ في المعلومات، وانعدام المرجعية التي يحتاجها هكذا مرصد أو منظمة من أجل المصداقية.. كل هذا لم يمنع وكالات الأنباء العالمية التي تغطي الاحداث من نقل أنباء تعتبر خطيرة لارتباطها بمصير الشعب السوري، نقلاً عن الموقع الرسمي لهذه المنظمة التي لا يمكن العثور على مكتب لها على خارطة لندن..!
كل هذا، رغم أن المسؤول عن المركز يعرّف به كما يلي..: “الرابط السوري لحقوق الإنسان (SHRIL) معنيّ أساساً بجمع ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وربط المعلومات من عدة مصادر كتقارير الأخبار، ومجموعات أخرى ومباشرةً من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والهدف هو الحصول على قواعد بيانات شاملة يمكن استخدامها كنقاط أساسية في البحث والنشاط، بهدف جعلها أسهل للجهات ذات الصلة، الأفراد ومجموعات حقوق الإنسان، في كل من سوريا وخارجها، وذلك للوصول إلى الأدلة الدامغة، لمساعدتهم في بحثهم ليكونوا مسرباً أميناً للمعلومات “…
وقد أحصى بعض المهتمين بمصداقية هذا المرصد، على سبيل المثال لا الحصر، أن خمسا وعشرين وكالة أنباء عالمية تنقل الاخبار السورية بشكل يومي عن المرصد.. ناهيك طبعاً عما ينقلونه عن الجزيرة وأخواتها…!!!
وقد ورد في بعض التقارير التي أعدها ناشطون وطنيون حول هذا المرصد، أن الأكثر غرابة هو جواب المسؤول عن هذا المرصد (أسامة علي سليمان) أو (رامي عبد الرحمن) لدى سؤاله حول عدم وجود مقرّ للمنظمة، حيث يقول بوقاحة أنه “لا يمثل منظمةً او تياراً سياسياً”، وأن “عمله عمل طوعيّ فرديّ كونه مواطن سوري شريف” وأن “مصداقيته” هي التي تجعل وكالات الأنباء تصدق ما يبثه من أخبار.. وأنه ليس بحاجة لمكتب، فالعالم يصدقه من غير مكتب..
أما السؤال الذي تستعصي الإجابة عليه فهو عن مصدر تمويله… من أين يموّل (أسامة علي سليمان) المخصصات الشهرية من (حساب المنظمة) لأكثر من ثلاثمائة ناشط في سوريا..؟، وبالطبع لا يكشف عن مصادر واردات ميزانية منظمته أمام أي جهة رسمية في بريطانيا أو غيرها..
وحتى على افتراض أن (دكان الشاورما) الذي يديره في حي (كامدن تاون) هو مصدر هذه الأموال التي يصرفها على ثلاثمئة (سوري شريف) يصورون له مقاطع الفيديو.. فهذا بحد ذاته يقتضي اطلاع مصلحة الضرائب البريطانية على واردات هذه (الدكان) التي تفوق في مستوى وارداتها الشهرية مستوى بعض أرقى المطاعم في لندن.. مثال ذلك مطعم (الحمراء) الذي يتسع لحوالي مائة وخمسين ضيف في آن واحد، ويقع في منطقة (مي فير) أرقى مناطق وسط لندن ولا يبعد سوى بضعة أمتار قليلة عن حديقة الهايدبارك، ومسافة أقل من ذلك عن ساحة البيكاديللي، وعن شارع أوكسفورد حوالي عشر دقائق سيراً على الأقدام.. ورغم (دسامة) زبائن هذا المطعم وكلهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى وما فوقها، يشهد مالك (مطعم الحمراء) الصديق السوري (سمير فنصة وشقيقه حسان) أن وارداتهم لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه استرليني في الشهر.. فكيف لـ(دكان الشاورما) في ذلك الجزء البائس من حي كامدن تاون أن تقدم لهذا الأفاق (أسامة علي سليمان) مائتي ألف جنيه استرليني شهرياً ليصرفها على عملاء الحلف الصهيوني الخليجي المتآمر على سوريا..!! وكيف يضحي (أسامة علي سليمان) بكل هذه الموارد من أجل عيون برهان غليون أو من أجل شيخه عدنان العرعور… وهل يكتفي لنفسه يومياً بـ(سندويتشة) شاورما كي لا (يبعزق) جنيهاً واحداً على نفسه…!!!
ولنفترض بسذاجة إن دكان الشاورما هذه هي مصدر تمويل هذا الأفاق.. إذا هي مؤسسة أو شركة ربحية، وينطبق عليها ما ينطبق على مستوجبي دفع ضريبة الدخل، ولا تسمح القوانين البريطانية له أو لغيره بالاستثناء من دفع الضرائب التي ستقاسمه وارداته بالنصف تقريباً.. وعليه لا نجد من القول ما نرد به على هذا الأفاق المنافق سوى (مجنون يحكي وعاقل يسمع)…
واجهة الموضوع تشير إلى أن المنظمة مسجلة كشركة، مما يفسح المجال لها للاستفادة من القوانين المحلية في بريطانيا، وهذه القوانين تسمح لهذا النوع من الشركات بتسجيل مكتب وهمي، على عنوان حقيقي، هذا العنوان تملكه شركة تعمل في خدمات ترخيص الشركات، بمعنى أن هذه الشركة لديها هاتف وسكرتاريا وفاكس خاص لكل شركة مسجلة لديها، بحيث تقوم هذه الشركة بإدارة مراسلات هذا المرصد كغيره من مئات الشركات الأخرى مقابل بضعة جنيهات استرلينية سنوياً.. وكل هذه الشركات يمثلها مكتب صغير تدير شركة الخدمات هذه..
بالنظر إلى أن المرصد ليس له نشاط تجاري وبالتالي ليس من الشركات الربحية التي يحق عليها دفع الضرائب، فلا بد أن يكون مسجلاً كمؤسسة غير ربحية ويمكن التأكد من هذا الأمر عبر إجراء بحث بسيط في سجل الشركات البريطانية في الـ(الكومباني هاوس) the Company House ومقره في لندن، حيث يوجد سجلّ لكل شركة أو مؤسسة مسجلة في بريطانيا وهذا السجل دائم ويبقى حتى لو توقفت الشركة أو المؤسسة عن نشاطها.. هذا من حيث المبدأ..
وأما من حيث حقيقة الأمر، فأجزم أن المركز يتم تمويله من قبل المخابرات البريطانية ومكتب الإعلام في وزارة الخارجية البريطانية.. ومن أمثلة ذلك ما جرى مع المعارض الشيعي السعودي (محمد المسعري) في بداية التسعينات.. وهو صاحب القضية الشهيرة التي أججتها المخابرات البريطانية في نهاية سنة 1994 للضغط على الحكومة السعودية إثر فشل مساعي الحكومة البريطانية لاستكمال صفقة بيع طائرات التورونادو للسعوديين الذين استقووا بشتجيع الولايات المتحدة للرفض، وطبعاً الولايات المتحدة استخدمت الموقف السعودي ضمن برنامج لابتزاز الحكومة البريطانية كي تستخدمها في اختراق مخطط الوحدة الأوروبية تماماً كما حصل في السنوات الأخيرة، وقد أدت قضية المسعري يومئذٍ إلى خلاف كبير بين بريطانيا والسعودية، كان من ارتكاساته انسحاب السعودية من تمويل قناة تلفزيون البي بي سي العربي فيما اتضح فيما بعد أنه مسرحية هزلية نتج عنها قيام العملاء القطريين (حاييم بن جاسم وشركاه) بشراء هذه القناة بآلاتها ومكوناتها من وسائل وبشر وحولتها إلى قناة (الجزيرة) التضليلية الإرهابية التي نراها اليوم… وأقول مسرحية هزلية طبعاً لأن تلك الطريقة أكسبت الجزيرة المصداقية التي تمتعت بها طوال ستة عشر عاماً، في عملية تحضير خبيثة وطويلة الأمد لما يجري اليوم في الدول العربية…
ولا أنسى الكثير من الحقائق التي اكتشفتها على مدى السنوات منذ ذلك الحين حول من يقف وراء الجزيرة ومن قبلها البي بي سي، وكلاهما من صنع المخابرات البريطانية وقسم الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية البريطانية بالاتفاق مع الموساد والتنظيمات الماسونية..
والبي بي سي لمن لا يعلم..، هي مؤسسة غير ربحية لديها مخصصات سنوية من الميزانية البريطانية، ومنذ سنتين فقط صدر قرار ملكي وافق عليه مجلس العموم البريطاني للسماح للبي بي سي بالقيام بنشاطات في مجال الإعلانات المأجورة لتحقيق أرباح تساعد على تخفيف مخصصات البي بي سي من ميزانية الدولة، وتحديداً من ميزانية العمليات الاستخباراتية الخارجية… ومما يجدر هنا ذكره أن البي بي سي تضم على لوائحها أكثر من عشرة آلاف موظف، لا يقل الحد الأدنى لراتب أي منهم عن رواتب أفضل شريحة وظيفية في بريطانيا..
وعوداً للخائن المدعو (أسامة علي سليمان) أو كما يبدو اسمه في سجلات المرصد (رامي عبد الرحمن).. خلاصة القول ببساطة أنه أحد الأحذية التي تنتعلها المخابرات الصهيوأمريكية للقيام ببعض أدوارها الرخيصة في مستنقع عمليات الإرهاب الإعلامي الذي يستهدف سوريا اليوم… هو ومرصده الحقوقي هذا مجرد أداة رخيصة تحت اسم حقوق الإنسان، يستخدم لذرّ الرماد في العيون، وبث الأخبار المضللة، ومقاطع الفيديو المفبركة، والصور الملفقة، مقتفياً في برنامج عمله أثر خطوات إعلام أسياده الصهاينة الذي صنعوا أسطور الهولوكوست..
هؤلاء الصبيان الذين يلعبون هذه الأدوار الخيانية الرخيصة مقابل بعض الفتات الذي يلقيه لهم أعداء الوطن، باعوا أنفسهم التي ربما هي كل ما يملكون، أما نحن الذين وهبنا أنفسنا للوطن، فلن يشغلنا شاغل عن الذود عن كرامتنا وأرضنا وعرضنا.. فلينعقوا ما شاء لهم النعيق..، ونحن كفيلون بأن تبقى سوريانا بخير…
بقلم - د. مضر بركات
.gif "Smily (9)")
.gif "Icon (12)")
Comment