خطاب الاسد سيشكل عنصر مفاجأة للداخل والخارج ..
تقرير دبلوماسي:الحل في سوريا سيكون روسياً
يطوي العام 2011 ايامه الاخيرة فيما سوريا تبقى أسيرة أحداث وتطورات سياسية وأمنية تجعل هذا البلد العربي، يواجه أصعب أزمة داخلية من جهة وأكبر موجة من الضغط الدولي والاقليمي من جهة ثانية.
واذا كان الدفع الروسي قد أثمر تعويماً للمبادرة العربية، وبالتالي انطلاق أعمال بعثة المراقبين العرب في نقاط التوتر الساخنة وخاصة في حمص، فإن التقارير الدبلوماسية تشير الى ان عمل هذا الفريق يكاد يكون بمثابة السحابة التي تغطي حقيقة التفاوض الدائر في غير عاصمة معنية بالملف السوري، حيث تكثر الطروحات سعياً للتوصل الى الحلول المنشودة،
«الا ان الثابت عدم تمكن اي طرح من اختراق الجدار الصلب لمسلمة يتمسك بها الجانب الروسي ومعه عواصم اقليمية اخرى وهي عدم القبول بأي طرح ينال من بقاء النظام بأي شكل من الاشكال، واي حل قد يكتب له التبلور سيكون تحت سقف النظام مع إطار اوسع للمشاركة عبر تكريس نظام تعددي يحفظ ثوابت سوريا الوطنية والقومية».
وما يعزز المنطق القائل بأن
«اي حل في سوريا سيكون تحت سقف النظام»
ما تحدث عنه بعض التقارير الدبلوماسية من ان الغرب كان يعتقد ان الاسلاميين سيحصلون في الدول العربية التي أصابها التغيير على ما نسبته 35 في المئة من اصوات المقترعين في الانتخابات التي جرت حتى الآن، فاذا بهم يحصلون على اكثر من 65 في المئة والنموذج المصري هو المثال الأقرب، وهذا ما سبق وحذّر منه الموفدون والسفراء الغربيون»، حسب مصدر لبناني معني واسع الاطلاع،
يؤكد «انه برغم بروز نتائج كهذه، فإنه للأسف ما زال الغرب مقتنعاً بتحالفه مع الاسلاميين، وباعتقاده انه عبر احتفاظه بورقة المؤسسة العسكرية، فان ذلك سيمكنه من انهاء حكم الاسلاميين اذا اخلوا بالاتفاقات المعلنة او تلك التي تمت في الدوائر المغلقة».
ويقول المصدر إنه
«برغم المكابرة في الاعتراف الاميركي والاوروبي بعدم صوابية توقعاتهم، فإنهم لا يستطيعون إخفاء وقع المفاجأة الكبرى لما افضت اليه نتائج الانتخابات في مصر، ويمكن بسهولة تلمّس حجم إرباكهم في تقييم الموقف، وهذا ما سينعكس على مقاربة الوضع السوري».
وحول مستجدات الوضع السوري يقول المصدر،
«إنه برغم بدء فريق المراقبين العرب مهامه في سوريا، فان تقييم الوضع وفق ما يستنتج من اللقاءات مع السفراء الاجانب ومن التقارير الدبلوماسية، يفيد بأن الوضع يواجه ثلاثة احتمالات:
- نظرة النظام الســوري الى الازمة لا سيما الحلقة الضيقة والتـي تقول بإمكان الحسم الأمني في ظل عدم وجـود مــعارضة متراصة او حالة تمرد عسكري، على ان يترافق ذلك مع السير بالإصلاحات المقررة.
- يعتقد الغرب انه اذا استطاع خرق الحلقة الضيقة للنظام فإنه سينهار، وهذا ما يعملون عليه، وقد تكون مشاركة بعض الدول في عداد المراقبين العرب تأتي في سياق تسهيل عملية التواصل المباشر مع أي من مكونات هذه الحلقة الضيقة.
- حل ثالث تحت سقف النظام يعمل عليه الجانب الروسي».
ولدى السؤال عن طبيعة الحل الثالث يوضح المصدر بأنه «هناك ثلاث طبقات:
- بقاء الرئيس بشار الأسد مع حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاطياف السورية.
- بقاء الاسد مع حكومة وحدة وطنية وبعد سنتين يحصل التغيير تلقائياً مع موعد الانتخابات الرئاسية.
- ما يعمل عليه الأوروبيون ولا يحظى بآذان صاغية من جانب موسكو، ويتمحور حول خيار رحيل الاسد وتغيير النظام».
ويشير المصدر الى أن
«ما يمنع الغرب من وضع مسار رؤيته موضع التنفيذ في سوريا، رفض النظام للحلول الوسط وصموده الى الآن برغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، والاقتناع الضمني للأوروبيين والاميركيين بصعوبة إسقاط النظام، وبالتالي فإن الاكثر رجحاناً تشكيل حكومة جديدة، على قاعدة ان لا بديل من حل وسط في سوريا لكي يستطيع الجميع التقاط أنفاسهم والانطلاق من جديد».
واذ يتوقع المصدر «انفراجاً ســياسياً للازمة السورية» فإنه يستشهد بمـا دار بينه وبين أحد الموفدين الروس عندما سأله عن رأيه بوفد المعارضـة الــسورية الذي زار موسكو، فكان جواب الموفد هـؤلاء جيدون، مما يؤشر إلى أن رئيس الحكومة السورية المقبل سيكون أحد قــادة المعارضة، ولكن تحت الجناح الروسي، اي ان الحل للأزمة السورية سيـكون روسـياً، مع ارتفاع أسهم المعارض السوري هيثم مناع، خصوصاً أن روسيا لا تقبل أن يكون لتركيا نفوذ في سوريا حتى لو أدّى ذلك الى حرب».
ويختم المصدر بالقول إنه اذا قرر الرئيس السوري الإطلالة على الشعب السوري مطلع العام الجديد، فإن خطابه سيشكل عنصر مفاجأة للداخل والخارج بما قد يتضمنه من خيارات إصلاحية بنيوية، ولا سيما على صعيد الحكومة.
تقرير دبلوماسي:الحل في سوريا سيكون روسياً
يطوي العام 2011 ايامه الاخيرة فيما سوريا تبقى أسيرة أحداث وتطورات سياسية وأمنية تجعل هذا البلد العربي، يواجه أصعب أزمة داخلية من جهة وأكبر موجة من الضغط الدولي والاقليمي من جهة ثانية.
واذا كان الدفع الروسي قد أثمر تعويماً للمبادرة العربية، وبالتالي انطلاق أعمال بعثة المراقبين العرب في نقاط التوتر الساخنة وخاصة في حمص، فإن التقارير الدبلوماسية تشير الى ان عمل هذا الفريق يكاد يكون بمثابة السحابة التي تغطي حقيقة التفاوض الدائر في غير عاصمة معنية بالملف السوري، حيث تكثر الطروحات سعياً للتوصل الى الحلول المنشودة،
«الا ان الثابت عدم تمكن اي طرح من اختراق الجدار الصلب لمسلمة يتمسك بها الجانب الروسي ومعه عواصم اقليمية اخرى وهي عدم القبول بأي طرح ينال من بقاء النظام بأي شكل من الاشكال، واي حل قد يكتب له التبلور سيكون تحت سقف النظام مع إطار اوسع للمشاركة عبر تكريس نظام تعددي يحفظ ثوابت سوريا الوطنية والقومية».
وما يعزز المنطق القائل بأن
«اي حل في سوريا سيكون تحت سقف النظام»
ما تحدث عنه بعض التقارير الدبلوماسية من ان الغرب كان يعتقد ان الاسلاميين سيحصلون في الدول العربية التي أصابها التغيير على ما نسبته 35 في المئة من اصوات المقترعين في الانتخابات التي جرت حتى الآن، فاذا بهم يحصلون على اكثر من 65 في المئة والنموذج المصري هو المثال الأقرب، وهذا ما سبق وحذّر منه الموفدون والسفراء الغربيون»، حسب مصدر لبناني معني واسع الاطلاع،
يؤكد «انه برغم بروز نتائج كهذه، فإنه للأسف ما زال الغرب مقتنعاً بتحالفه مع الاسلاميين، وباعتقاده انه عبر احتفاظه بورقة المؤسسة العسكرية، فان ذلك سيمكنه من انهاء حكم الاسلاميين اذا اخلوا بالاتفاقات المعلنة او تلك التي تمت في الدوائر المغلقة».
ويقول المصدر إنه
«برغم المكابرة في الاعتراف الاميركي والاوروبي بعدم صوابية توقعاتهم، فإنهم لا يستطيعون إخفاء وقع المفاجأة الكبرى لما افضت اليه نتائج الانتخابات في مصر، ويمكن بسهولة تلمّس حجم إرباكهم في تقييم الموقف، وهذا ما سينعكس على مقاربة الوضع السوري».
وحول مستجدات الوضع السوري يقول المصدر،
«إنه برغم بدء فريق المراقبين العرب مهامه في سوريا، فان تقييم الوضع وفق ما يستنتج من اللقاءات مع السفراء الاجانب ومن التقارير الدبلوماسية، يفيد بأن الوضع يواجه ثلاثة احتمالات:
- نظرة النظام الســوري الى الازمة لا سيما الحلقة الضيقة والتـي تقول بإمكان الحسم الأمني في ظل عدم وجـود مــعارضة متراصة او حالة تمرد عسكري، على ان يترافق ذلك مع السير بالإصلاحات المقررة.
- يعتقد الغرب انه اذا استطاع خرق الحلقة الضيقة للنظام فإنه سينهار، وهذا ما يعملون عليه، وقد تكون مشاركة بعض الدول في عداد المراقبين العرب تأتي في سياق تسهيل عملية التواصل المباشر مع أي من مكونات هذه الحلقة الضيقة.
- حل ثالث تحت سقف النظام يعمل عليه الجانب الروسي».
ولدى السؤال عن طبيعة الحل الثالث يوضح المصدر بأنه «هناك ثلاث طبقات:
- بقاء الرئيس بشار الأسد مع حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاطياف السورية.
- بقاء الاسد مع حكومة وحدة وطنية وبعد سنتين يحصل التغيير تلقائياً مع موعد الانتخابات الرئاسية.
- ما يعمل عليه الأوروبيون ولا يحظى بآذان صاغية من جانب موسكو، ويتمحور حول خيار رحيل الاسد وتغيير النظام».
ويشير المصدر الى أن
«ما يمنع الغرب من وضع مسار رؤيته موضع التنفيذ في سوريا، رفض النظام للحلول الوسط وصموده الى الآن برغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، والاقتناع الضمني للأوروبيين والاميركيين بصعوبة إسقاط النظام، وبالتالي فإن الاكثر رجحاناً تشكيل حكومة جديدة، على قاعدة ان لا بديل من حل وسط في سوريا لكي يستطيع الجميع التقاط أنفاسهم والانطلاق من جديد».
واذ يتوقع المصدر «انفراجاً ســياسياً للازمة السورية» فإنه يستشهد بمـا دار بينه وبين أحد الموفدين الروس عندما سأله عن رأيه بوفد المعارضـة الــسورية الذي زار موسكو، فكان جواب الموفد هـؤلاء جيدون، مما يؤشر إلى أن رئيس الحكومة السورية المقبل سيكون أحد قــادة المعارضة، ولكن تحت الجناح الروسي، اي ان الحل للأزمة السورية سيـكون روسـياً، مع ارتفاع أسهم المعارض السوري هيثم مناع، خصوصاً أن روسيا لا تقبل أن يكون لتركيا نفوذ في سوريا حتى لو أدّى ذلك الى حرب».
ويختم المصدر بالقول إنه اذا قرر الرئيس السوري الإطلالة على الشعب السوري مطلع العام الجديد، فإن خطابه سيشكل عنصر مفاجأة للداخل والخارج بما قد يتضمنه من خيارات إصلاحية بنيوية، ولا سيما على صعيد الحكومة.