Tweet
توزيع 800 مقسم سكني على العمال المكتتبين في الحسكة
أخيراً وبعد طول انتظار وصل موضوع المقاسم العماليّة في الحسكة إلى الفصل الأخير وتحقّق مكسب جديد للطبقة العاملة في مدينة الحسكة ربما كان بعضهم
يستبعد تحقيقه، حيث أنهت مكاتب النقابات توزيع المقاسم العماليّة على المكتتبين بالقرعة ، وجرى تحديد مكان ورقم كل مقسم، وتمّ تثبيت اسم المخصّصين بها على المخططات الإفرازية.
وقال رئيس اتحاد عمال محافظة الحسكة فهمي ايليو:
لقد تحقّق إنجاز مهمّ وكبير لعمال المحافظة بحصولهم على مقاسم، ويعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى القطر، وجاء تتويجاً لنضال العمال من أجل تأمين السكن المناسب لهم في مدينة الحسكة،
ويساهم هذا الموضوع في مساندة جهود الحكومة لتأمين السكن اللائق لعمال القطاع العام ولمختلف القطاعات. ومع تحقيق هذا الإنجاز فإن العمال اليوم أكثر تصميماً على مواصلة بذل الجهد لتحسين الإنتاج كماً ونوعاً وتوفير الخدمات للمواطنين كلّ في قطاع عمله.
وأضاف رئيس اتحاد عمال الحسكة: إن بداية مشروع المقاسم كانت في الدورة التنظيميّة الرابعة والعشرين، حيث اتفق المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الحسكة السابق مع مجلس المدينة والمحافظة على شراء قطعة أرض من مجلس المدينة بهدف توزيعها كمقاسم سكنيّة على العمال في مختلف قطاعات عملهم، وفتح آنذاك باب الاكتتاب على المقاسم وحسب العائدية للنقابات،
وبلغ مجموع المكتتبين 850 عاملاً اكتتبوا عليها منذ خمس سنوات، وسدّد كل منهم مبلغ /40/ ألف ليرة سورية في حساب خاص تمّ فتحه لهذا المشروع لكن بعض العمال انسحبوا واستعادوا المبلغ الذي دفعوه بعد أن واجه الموضوع بعض العقبات واستمر 800 مكتتب ما دفع المكتب التنفيذي الحالي ومكاتب النقابات للإصرار على متابعة الموضوع لتحقيق هذا المكسب العمالي الهام بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال والجهات المعنيّة الأخرى خاصة محافظ الحسكة معذى نجيب سلوم الذي أبدى تعاوناً كبيراً بهذا المجال ومجلس مدينة الحسكة الذي تعاون بشكل إيجابي.
وعن الصعوبات التي تسبّبت في تأخير توزيع المقاسم، أوضح سعود الهفل عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الحسكة أمين الخدمات أن هذه المقاسم موزّعة على ثلاث مناطق عقارية /رجوم بطمة/ 450 مقسماً في العقارات 23 – 25 -38 وفي العقار رقم 72 منطقة المقاسم الخمسة بحي النشوة 299 مقسماً،
وفي حي الزهور 50 مقسماً في العقار رقم 19 تمثّلت بالخلاف مع وزارة الإدارة المحلية حول ضابطة البناء،
إلا أنه بالنتيجة تمّت تسوية المشكلة باعتماد ضابطة سكن عمالي شعبي ضمن ضاحية سكنيّة عماليّة وفق نموذج بناء مصدّق من اللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية، وبذلك تمّ تسهيل الموضوع وتحقيق مكسب كبير لشريحة واسعة من العمال.
وعن آلية التوزيع التي تمّ اعتمادها قال حسن سليمان رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات:
تمّ عقد اجتماع موسّع لرؤساء مكاتب النقابات مع المكتب التنفيذي وبحضور رئيس مكتب العمال الفرعي علي عيسى ورئيس مجلس مدينة الحسكة نابغ عيسى،
ونتيجة للحوار والمناقشة تمّ وضع آلية لتوزيع المقاسم بالقرعة على المكتتبين بعد أن تمّ تأمين مساحات جديدة بحيث تغطي المساحة الإجمالية عدد المكتتبين كاملاً،
وعلى مستوى كل نقابة قام رئيس المكتب بسحب القرعة ووفق النسبة والتناسب للمناطق العقارية وتمّ جمعها وخلطها وقام كل مكتتب بسحب مغلّف يتضمّن رقم المقسم والمنطقة العقارية،
بحيث تمّ تحقيق العدالة والشفافية ودون استثناء لأي مقسم، وذلك في صالة المركز الثقافي حيث جرت عملية سحب القرعة على المقاسم.
"البعث" التقت عدداً من العمال، حيث قالت العاملة يمنى جابر العلي العاملة في فرع مؤسّسة إكثار بذار الحسكة: مع أن الموضوع احتاج لعدة سنوات بين أخذ ورد لكن بالنتيجة حصلنا على المقاسم التي يحتاج إليها الكثير من العاملين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون منازل للسكن وتحقّقت أمنيتهم بمنزل ريفي يلمّ شمل عائلاتهم، ونأمل ألا تلزم ضابطة البناء المتفق عليها المكتتبين بدفع مبالغ كبيرة للبناء تفوق قدراتهم وإمكانياتهم.
أما العامل علي الدريس عضو في نقابة عمال الكهرباء فقال:
نحن نشكر كل من ساهم في تحقيق هذا المكسب للعمال، خاصة وأن عملية سحب القرعة تمّت بشكل جيد وشفاف ودون استثناء ولم يشعر أي مكتتب بالغبن،
وحصلنا على أرقام مقاسمنا السكنيّة التي تعتبر مكسباً كبيراً وتحديداً للذين يقطنون في بيوت مستأجرة، كما أن تجمّع العمال في حي واحد له العديد من الفوائد ولاسيما على الصعيد الاجتماعي حيث ينعكس ذلك على عملية تسهيل نقل العمال من وإلى أماكن عملهم.
وأشار العامل فهد محمد فتاح إلى أن اتحاد العمال عليه أن يعمل مع نقابة المهندسين ومجلس المدينة للتخفيف من تكاليف الترخيص طالما أنّ الاتحاد تعهّد بالبناء وفق نموذج واحد متفق عليه بما لا يخالف ضابطة البناء، وهذا يعني أن الترخيص يجب أن يتمّ بشكل جماعي وللضاحية العمالية كاملة.
ولفت العامل محمد عكلة البكر إلى ضرورة الإسراع بتوفير متطلبات السكن وخاصة البنى التحتية للخدمات كالماء والكهرباء والهواتف والصرف الصحي والشوارع في الضاحية السكنيّة ليكون هذا المشروع رائداً ويحقّق الأهداف المرجوة منه(البعث).
أخيراً وبعد طول انتظار وصل موضوع المقاسم العماليّة في الحسكة إلى الفصل الأخير وتحقّق مكسب جديد للطبقة العاملة في مدينة الحسكة ربما كان بعضهم
يستبعد تحقيقه، حيث أنهت مكاتب النقابات توزيع المقاسم العماليّة على المكتتبين بالقرعة ، وجرى تحديد مكان ورقم كل مقسم، وتمّ تثبيت اسم المخصّصين بها على المخططات الإفرازية.
وقال رئيس اتحاد عمال محافظة الحسكة فهمي ايليو:
لقد تحقّق إنجاز مهمّ وكبير لعمال المحافظة بحصولهم على مقاسم، ويعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى القطر، وجاء تتويجاً لنضال العمال من أجل تأمين السكن المناسب لهم في مدينة الحسكة،
ويساهم هذا الموضوع في مساندة جهود الحكومة لتأمين السكن اللائق لعمال القطاع العام ولمختلف القطاعات. ومع تحقيق هذا الإنجاز فإن العمال اليوم أكثر تصميماً على مواصلة بذل الجهد لتحسين الإنتاج كماً ونوعاً وتوفير الخدمات للمواطنين كلّ في قطاع عمله.
وأضاف رئيس اتحاد عمال الحسكة: إن بداية مشروع المقاسم كانت في الدورة التنظيميّة الرابعة والعشرين، حيث اتفق المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الحسكة السابق مع مجلس المدينة والمحافظة على شراء قطعة أرض من مجلس المدينة بهدف توزيعها كمقاسم سكنيّة على العمال في مختلف قطاعات عملهم، وفتح آنذاك باب الاكتتاب على المقاسم وحسب العائدية للنقابات،
وبلغ مجموع المكتتبين 850 عاملاً اكتتبوا عليها منذ خمس سنوات، وسدّد كل منهم مبلغ /40/ ألف ليرة سورية في حساب خاص تمّ فتحه لهذا المشروع لكن بعض العمال انسحبوا واستعادوا المبلغ الذي دفعوه بعد أن واجه الموضوع بعض العقبات واستمر 800 مكتتب ما دفع المكتب التنفيذي الحالي ومكاتب النقابات للإصرار على متابعة الموضوع لتحقيق هذا المكسب العمالي الهام بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال والجهات المعنيّة الأخرى خاصة محافظ الحسكة معذى نجيب سلوم الذي أبدى تعاوناً كبيراً بهذا المجال ومجلس مدينة الحسكة الذي تعاون بشكل إيجابي.
وعن الصعوبات التي تسبّبت في تأخير توزيع المقاسم، أوضح سعود الهفل عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الحسكة أمين الخدمات أن هذه المقاسم موزّعة على ثلاث مناطق عقارية /رجوم بطمة/ 450 مقسماً في العقارات 23 – 25 -38 وفي العقار رقم 72 منطقة المقاسم الخمسة بحي النشوة 299 مقسماً،
وفي حي الزهور 50 مقسماً في العقار رقم 19 تمثّلت بالخلاف مع وزارة الإدارة المحلية حول ضابطة البناء،
إلا أنه بالنتيجة تمّت تسوية المشكلة باعتماد ضابطة سكن عمالي شعبي ضمن ضاحية سكنيّة عماليّة وفق نموذج بناء مصدّق من اللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية، وبذلك تمّ تسهيل الموضوع وتحقيق مكسب كبير لشريحة واسعة من العمال.
وعن آلية التوزيع التي تمّ اعتمادها قال حسن سليمان رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات:
تمّ عقد اجتماع موسّع لرؤساء مكاتب النقابات مع المكتب التنفيذي وبحضور رئيس مكتب العمال الفرعي علي عيسى ورئيس مجلس مدينة الحسكة نابغ عيسى،
ونتيجة للحوار والمناقشة تمّ وضع آلية لتوزيع المقاسم بالقرعة على المكتتبين بعد أن تمّ تأمين مساحات جديدة بحيث تغطي المساحة الإجمالية عدد المكتتبين كاملاً،
وعلى مستوى كل نقابة قام رئيس المكتب بسحب القرعة ووفق النسبة والتناسب للمناطق العقارية وتمّ جمعها وخلطها وقام كل مكتتب بسحب مغلّف يتضمّن رقم المقسم والمنطقة العقارية،
بحيث تمّ تحقيق العدالة والشفافية ودون استثناء لأي مقسم، وذلك في صالة المركز الثقافي حيث جرت عملية سحب القرعة على المقاسم.
"البعث" التقت عدداً من العمال، حيث قالت العاملة يمنى جابر العلي العاملة في فرع مؤسّسة إكثار بذار الحسكة: مع أن الموضوع احتاج لعدة سنوات بين أخذ ورد لكن بالنتيجة حصلنا على المقاسم التي يحتاج إليها الكثير من العاملين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون منازل للسكن وتحقّقت أمنيتهم بمنزل ريفي يلمّ شمل عائلاتهم، ونأمل ألا تلزم ضابطة البناء المتفق عليها المكتتبين بدفع مبالغ كبيرة للبناء تفوق قدراتهم وإمكانياتهم.
أما العامل علي الدريس عضو في نقابة عمال الكهرباء فقال:
نحن نشكر كل من ساهم في تحقيق هذا المكسب للعمال، خاصة وأن عملية سحب القرعة تمّت بشكل جيد وشفاف ودون استثناء ولم يشعر أي مكتتب بالغبن،
وحصلنا على أرقام مقاسمنا السكنيّة التي تعتبر مكسباً كبيراً وتحديداً للذين يقطنون في بيوت مستأجرة، كما أن تجمّع العمال في حي واحد له العديد من الفوائد ولاسيما على الصعيد الاجتماعي حيث ينعكس ذلك على عملية تسهيل نقل العمال من وإلى أماكن عملهم.
وأشار العامل فهد محمد فتاح إلى أن اتحاد العمال عليه أن يعمل مع نقابة المهندسين ومجلس المدينة للتخفيف من تكاليف الترخيص طالما أنّ الاتحاد تعهّد بالبناء وفق نموذج واحد متفق عليه بما لا يخالف ضابطة البناء، وهذا يعني أن الترخيص يجب أن يتمّ بشكل جماعي وللضاحية العمالية كاملة.
ولفت العامل محمد عكلة البكر إلى ضرورة الإسراع بتوفير متطلبات السكن وخاصة البنى التحتية للخدمات كالماء والكهرباء والهواتف والصرف الصحي والشوارع في الضاحية السكنيّة ليكون هذا المشروع رائداً ويحقّق الأهداف المرجوة منه(البعث).
.gif "Icon (19)")
.gif "Icon (22)")
Comment