لجنة تعديل الدستور السوري

[Kitty Cat]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

بوركت آيها الرّئيس الفاضل .....خطة الغرب هو سلسلة مترابطة تبدع بتصوير ديمغرافي فاشل ولكنه مؤقت فقد فشلت سياسة بوش الأب منذ ذلك الوقت وتراجعت كل المحصلات الإقتصادية .
سياسة الإستعمار الحديث هو النزوح .... في تقسيم كل الشرق الأوسط لدويلات مصغرة وفق مايخطه.

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

الله وسورية وبشار وبس

نورت

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

بوركت آيها الرّئيس الفاضل .....خطة الغرب هو سلسلة مترابطة تبدع بتصوير ديمغرافي فاشل ولكنه مؤقت فقد فشلت سياسة بوش الأب منذ ذلك الوقت وتراجعت كل المحصلات الإقتصادية .
سياسة الإستعمار الحديث هو النزوح .... في تقسيم كل الشرق الأوسط لدويلات مصغرة وفق مايخطه.

الله يحمي قائدنا

مشكورة على مرورك ومشاركتك

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

مجريات الاجتماع الأول لللجنة



عقدت اليوم اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية برئاسة مظهر العنبري رئيس اللجنة اجتماعها الثاني في مبنى مجلس الوزراء القديم.

وفي تصريح للصحفيين قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدكتور سام دلة: إن اللجنة ستجري نقاشا عميقا ومفتوحا وشفافا ليس فيه أي محظورات حول المبادئ الاساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد.





واعتبر دلة أن انتماء اعضاء اللجنة إلى مشارب فكرية وانتماءات سياسية مختلفة وبعض الفنيين والقانونيين سينعكس من خلال النقاش للوصول الى صيغة عصرية لدستور عصري لدولة حديثة تنتقل من نظام سياسي إلى نظام أكثر تطورا.

ورأى دلة أنه لا يمكن نسف جميع ما كان موجودا سابقا وليس هذا المطلوب وإنما البناء على التجربة التاريخية لسورية منذ عام 1920 وحتى الآن.

وقال: هناك تجارب عديدة من خلال عدد من الدساتير نطلع عليها وننتخب منها الأفضل إضافة إلى تجارب عدد من الدول العربية في الفترة الاخيرة وتجارب في بعض دول العالم لوضع دساتير جديدة.. وكل هذه المبادئ الموجودة في هذه الدساتير العصرية سوف ندرسها من خلال هذه اللجنة.

وأضاف دلة إن المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد أو ما يسمى المبادئ الحاكمة ستتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري وهل هو نظام نيابي أم رئاسي أو شبه رئاسي إضافة إلى القضايا الأساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة الناجمة عن الحراك الذي حدث في سورية خلال أربعين عاما الماضية والمتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل فكرة دولة القانون وتعزيز كيفية تجسيد هذه الفكرة في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ التي سوف تحكمها كالادارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وغيرها من المبادئ التي تعد أساسية في عمل اللجنة لصياغة دستور جديد للبلاد وقضية مدنية الدولة وعدم التمييز وحقوق المرأة والحقوق الأساسية وخاصة أن سورية صدقت في الفترة الأخيرة جملة كبيرة من الحقوق بموجب اتفاقيات دولية كموضوع عدم التمييز والسيداو وكل ما يتعلق بالمرأة وهو ما سينعكس في الدستور.





واعتبر دلة أنه لا يوجد شيء في الدستور غير قابل للتعديل أو إعادة النظر ولكن ذلك لا يعني أنه سيتم إعادة النظر في جميع مواد الدستور فهناك بعض المواد أو الأحكام التي بالامكان أن نجدها في كثير من دساتير العالم ولكن المشكلة في السابق كانت الفارق بين النص والتطبيق.. وسنضع آلية أو مؤسسة للرقابة على التطبيق وهي المحكمة الدستورية العليا التي ستكون الضابط والناظم لعملنا وهذه كلها مبادئ وأفكار أساسية ولانزال في بداية الطريق.

وبشأن المادة الثامنة في الدستور قال دلة: من الطبيعي إن المادة الثامنة هي الاكثر جدلا في الفترة الاخيرة ولكن عندما تحدثنا وكان هناك حديث ايضا من عدد من الجهات السياسية في سورية كان الانتقال الى التعددية السياسية واقر قانون الاحزاب وبالتالي من البديهي الا تبقى المادة الثامنة أو أنه سيعاد النظر فيها تماما نحو نظام تعددي سياسي أي انها تحصيل حاصل وهذا لا يعني فقط المادة الثامنة فهي ترتبط بعدد من المواد.

وقال نحن منفتحون على كل ما انتج في الفترة الاخيرة في دول العالم اضافة على المجتمع السوري وسيكون هناك نقاشات مع فئات عديدة لان اللجنة مخولة ان تتصل وتستعين بمن تشاء لصياغة هذا الدستور.

وكانت اللجنة بحثت في اجتماعها أمس بعض الرؤى والتوجهات المقترحة لتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد المفاهيم والمحاور الإستراتيجية التي تشكل الإطار الناظم لمناقشة وصياغة مشروع الدستور وفق المهمة المحددة لها.

[جورجي]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

يسلمو نيرمين انشاء الله بشكلوا دستور جديد وحضاري يتناسب مع الوضع السوري القائم وأكيد رح يكون دستور متكامل ومكافئ كونو رح يشارك فيه شخصيات مثقفة ووطنية تمثل كافة شرائح الشعب السوري

[SKY ANGEL]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

مشكورة نيرمين ومتابعين معك

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

يسلمو نيرمين انشاء الله بشكلوا دستور جديد وحضاري يتناسب مع الوضع السوري القائم وأكيد رح يكون دستور متكامل ومكافئ كونو رح يشارك فيه شخصيات مثقفة ووطنية تمثل كافة شرائح الشعب السوري

صحيح جورجي ,

والرب يوفقن بمهمتن

نورت

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

مشكورة نيرمين ومتابعين معك

نورت سكاي وبتسعدني متابعتك

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

مقترحات قدري جميل في مسودة الدستور الجديد




قال رئيس "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" قدري جميل أمس، إنه اقترح "مبادئ عامة" خلال اجتماعات اللجنة الوطنية لصوغ دستور جديد،

بينها مادة تفيد بأن سورية "جمهورية ديموقراطية تعددية". وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً ثانياً أمس برئاسة القاضي مظهر العنبري، ضمن عملها لصوغ مسوّدة دستور في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وقال جميل لصحيفة "الحياة" اللندنية إن النقاشات تناولت أموراً شكلية وأخرى جوهرية، بينها تعيين الدكتور سام دلة ناطقاً باسم اللجنة مع السماح لباقي الأعضاء بالإدلاء بآرائهم، وإنه (جميل) اقترح بث الجلسات المهمة على شاشة التلفزيون الرسمي كي يعرف السوريون مضمون المسوّدة التي سيدلون بآرائهم بها. وتابع جميل أنه اقترح أيضاً "مبادئ فوق دستورية" تؤكد الديموقراطية والتعددية ووحدة الأرض السورية وحقوق المواطنة.

ورأى أن التركيز على أن المادة الثامنة من الدستور الحالي، التي تقول إن حزب البعث هو القائد في المجتمع والدولة، ليس مبرَّراً طالما أن مهمة اللجنة صوغ مسودة دستور جديد، قائلاً إن "نقطة الانطلاق" للمناقشات ستكون الدستور الحالي والدساتير السابقة لسورية ودساتير الدول المجاورة، علماً أن القاضي العنبري ساهم في صوغ دستور عام 1972 والدستور المؤقت في بداية الستينات.

وكان دلة اعلن أن المناقشات تناولت "آليات عملها وجرى نقاش عام حول الرؤى المطروحة بمشروع الدستور"، وأن المناقشات ستتناول «المبادئ الأساسية أو الحاكمة لصوغ الدستور المنتظر، واللجنة تعمل في شكل منفتح على كل أطياف المجتمع السوري"

[SKY ANGEL]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

متابعين معك نيرمين

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

متابعين معك نيرمين

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور جديد لسورية تتابع مناقشة المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور





عقدت اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور جديد للجمهورية العربية السورية برئاسة مظهر العنبري رئيس اللجنة مساء اليوم الاثنين 11\14 اجتماعها الثالث في مبنى مجلس الوزراء القديم.





وتابعت اللجنة في اجتماعها مناقشة المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد والمبادئ الحاكمة التي تتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري والقضايا الأساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة وبالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل فكرة دولة القانون وتعزيزها في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ التي سوف تحكمها كالإدارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وغيرها من المبادئ التي تعد أساسية في عمل اللجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

وكانت اللجنة بحثت في اجتماعيها السابقين بعض الرؤى والتوجهات المقترحة لتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد المفاهيم والمحاور الإستراتيجية التي تشكل الإطار الناظم لمناقشة وصياغة مشروع الدستور وفق المهمة المحددة لها.

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

لجنة إعداد الدستور تتفق على اقتراح إلغاء المادة الثامنة



اتفق أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد الدستور الجديد في سوريا على اقتراح إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري

وتنص المادة 8 على أن "حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية". وتعتبر هذه المادة من أبرز مواد الدستور التي تطالب المعارضة السورية بإلغائها.

وأكد عضو لجنة إعداد الدستور المحامي محمد خير العكّام، أن أعضاء اللجنة المصغرة لإعداد مشروع الدستور قد حسموا مسألة الحزب القائد في آخر جلسة عقدوها الخميس الماضي.

وقال العكّام في حديث خاص لوكالة "أنباء موسكو"، "توصلنا إلى اتفاق على إلغاء المادة الثامنة كليا، وإيجاد صيغة جديدة، لا علاقة لها بصيغة المادة الثامنة كليا،، بمعنى أن حزب البعث العربي الاستراكي سيصبح حزبا شأنه شأن بقية الأحزاب الأخرى الموجودة حاليا، والتي ستظهر مستقبلا بموجب قانون الأحزاب"، مشيرا إلى أن منصب رئيس الحكومة السورية لن يبقى محصورا بـ "حزب البعث"، بل سينتقل إلى الحزب الفائز بنتيجة الانتخابات العامة.

وإذ لفت العكام إلى أن اللجنة الدستورية لم تناقش بعد موضوع الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية، أكد أن اختيار الرئيس سيتم عبر صناديق الاقتراع لا الاستفتاء. وقال، "طالما ستظهر في البلاد حياة حزبية متنوعة، فلا بد للأحزاب الأخرى أن تطرح مرشحيها للرئاسة ولا بد أن تكون هناك شروط للترشيح، ما يعني أن تنافسا سيظهر على منصب رئيس الجمهورية أي سنتحول بالتأكيد من نظام الاستفتاء إلى نظام الانتخاب وهذا الأمر محسوم".


أما بالنسبة لدين رئيس الدولة فهناك توجهان في اللجنة حسب العكّام،

"الأول يقضي بمنع حصر دين الرئيس بالإسلام، والثاني مع أن يبقى دينه هو دين الإسلام".

وأشار العكّام إلى أنه يؤيد التوجه الثاني "احتراما للديموقراطية والأكثرية، نظرا لأن 80 في المئة من السوريين مسلمون، وبالتالي من الضروري بالمفهوم الديموقراطي أن نحترم هذه الأكثرية، لكن لا ضير أن يكون مسيحي رئيسا للجمهورية، لأن أي مسيحي في سوريا ليس أقل وطنية من المسلم فيها".

وأكد العكّام أيضا أن الدستور الجديد سينص على أن "سوريا دولة مدنية ديموقراطية"، رافضا نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب الكبرى في سوريا. وقال "هذا يعني أننا أصبحنا دولة مبنية على أساس طائفي وهذا أمر لا نقبل به".

وفيما يتعلق بإمكانية تحويل مجلس الشعب في سوريا إلى برلمان أو مجلس نواب أكد العكّام أن "هناك فكرة جدية للتحول من نظام المجلس الواحد إلى مجلسين، وهي قيد الدرس".

[SKY ANGEL]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

لوين ممكن يوصلو لتطبيق الدولة المدينة والديمقراطية اذا هني مختلفين على شطر واحد من المادة الثالثة التي تنص على دين رئيس الدولة فما بالكي لو انتقلو الى الشطر الثاني والذي به الشريعة الاسلامية تتحكم في الحياة المدنية والاجتماعية لأفراد الشعب على اختلاف طوائفهم وأديانهم يعني يا اما يلغو المادة الثالثة بالكامل للوصول الى مجتمع مدني ديمقراطي لانو هي المادة لوحدها بتختلف مع عدد كبير من مواد الدستور التي تنص على انو جميع افراد الشعب متساوون امام القانون والمواد التي تنص على احترام حق المواطن وحريته والمواد التي تنص على الاحترام المتبادل لجميع الاديان فأذا بدون يوصلو لدولة مدنية اما يلغو المادة الثالثة بالكامل ليطبقو بقية المواد او يلغو المواد التي تؤهل الدولة لتكون مدنية ويبقو على المادة الثالثة وبالنسبة للأستاذ عكام يعني عم يخالف اغلب المواد الدستو اذا من هلا عم يميز 80% على انو هني مواطنين درجة أولى طيب شو مشان ال 20% مواطنين أي درجة يتصنفو ؟؟؟

[RODY]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

مزبوط من الضروري اقرار المساواة بين جميع المواطنين - ذكورا و اناث, اديان, قوميات - نصا فوق اي قانون
وذلك بإلغاء المادة الثالثة

[SKY ANGEL]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

30/11/2011
ناقشت اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية خلال اجتماعها اليوم صياغة جزء من المسودة الأولى لمشروع الدستور الذي أنجزته اللجان الفرعية المتخصصة.

وأوضح الدكتور سام دلة المتحدث الرسمي بإسم اللجنة في تصريحات للصحفيين إنه تم الانتهاء من الجزء الأكبر من مسودة المشروع والتي ناقشتها اللجنة أمام هيئتها العامة وسوف يتم استكمال الجزء المتبقي من المسودة قبل نهاية الأسبوع.

وأشار دلة الى المبادىء الأساسية التي تم على أساسها صياغة الجزء الأول من المسودة وهي مبدأ السيادة الوطنية حيث وضعت نصوص في الدستور تضمن سيادة الدولة والوحدة الوطنية والمبدأ الأهم أن الشعب هو مصدر السلطات ولا شرعية لأي فرد أو مجموعة إلا من خلال الشعب وهو يرتبط بمبدأ التعددية السياسية مبيناً أن جميع الأحزاب متساوية وما يميزها لممارسة السلطة هو الاقتراع العام من خلال الارادة الشعبية.

وأشار إلى إنه من المبادىء التي أقرت أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات الأساسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وخصوصاً مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق المبادىء المتعارف عليها في معظم دول العالم وايجاد ضمانات دستورية واضحة قابلة للقياس من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية الحامية لحقوق وحريات الأفراد إضافة إلى مبدأ المواطنة المتساوية القائمة على الأفكار المتعارف عليها وما يتم تداوله حالياً من مدنية الدولة فلا تمييز بين المواطنين على الاطلاق وهو أمر اساسي لمبدأ حماية حقوق الانسان لاي شخص مقيم في سورية سواء كان سوريا أو غير سوري وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل سورية وهناك معايير عالمية لهذه الحقوق والحريات العامة .

وأوضح دلة أن تكريس مبدأ القانون وحماية هذه الحقوق والحريات التي كفلها الدستور من خلال ايجاد محكمة دستورية عليا هي حامية لهذا الدستور وتضمن انفاذه ويمكن للمواطنين في حال تم أي خرق لحقوقهم وحرياتهم المكفولة بالدستور مراجعة المحكمة مشيراً إلى إنه في الجانب الاقتصادي لم يتم تحديد لون أو هوية معينة للاقتصاد وإنما وضعت مبادىء اساسية يكفلها الدستور لممارسة الحياة الاقتصادية تضمن أمرين أساسيين الكفاءة الاقتصادية من خلال حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بحفظ حقوق الفئات الضعيفة بالمجتمع.

ولفت دلة إلى إنه سيكون هناك نصوص تعزز مبدأ اللامركزية للوحدات المحلية بإعتبار الشعب مصدر السلطات سواء على المستوى الوطني المعبر عنه في طريقة اختيار البرلمان أو السلطة التشريعية أو ما يتعلق بالنسبة لرئيس الجمهورية فلا بد من تعزيز المبادىء الاساسية للامركزية واضافة مبدأ منبثق من الاتفاقيات الدولية وخصوصاً ما توصي به اليونيسكو وهو مبدأ حماية التنوع الثقافي للشعب السوري واعتباره أحد الأصول الوطنية التي تعزز وتنمي الوحدة الوطنية .

وبين دلة ان اللجنة تعمل يوميا لساعات طويلة ووفقا للالية التي عملت بها خلال الفترة الماضية موضحا انها قادرة على وضع المشروع النهائي للدستور قبل نهاية هذا العام لرفعه الى السيد رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن اللجنة أطلعت على معظم الدساتير والتجارب التي وضعت مؤخراً في بعض الدول العربية إضافة إلى الجمعية الدولية للدستوريين في العالم التي تضع معايير لكيفية صياغة الدساتير .

وأوضح إنه يسود اجتماعات اللجنة نقاش عميق حول كل التفاصيل وهناك اكثر من خيار يطرح من قبل اعضاء اللجنة وهي منفتحة على كل التيارات والاتجاهات الموجودة في سورية وتتلقى الاقتراحات من بعض الأشخاص ليتم تضمينها في الدستور وعادة تكون أفكاراً مطروحة من قبل اللجنة .

وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الثلاثة السابقة المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد والمبادئء الحاكمة التي تتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري والقضايا الأساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة وبالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل فكرة دولة القانون وتعزيزها في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ التي سوف تحكمها كالإدارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وغيرها من المبادئ التي تعد أساسية في عمل اللجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر الشهر الماضي القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

[ا . العمر]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري



طبعاً المشككين والرافضين للحوار والإصلاح
مارح يعجبهن إلغاء المادة 8 من الدستور
ولا حتى تعديل الدستور ولاحتى دستور حضاري جديد

لأنو مارح يكون طائفي ومفصل على قياسهن ومطلبهن





Note: نيرمين وإبراهيم إذا الدستور ما ضبط ترى بسبب الاساتذة اللي درسوكن

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

لوين ممكن يوصلو لتطبيق الدولة المدينة والديمقراطية اذا هني مختلفين على شطر واحد من المادة الثالثة التي تنص على دين رئيس الدولة فما بالكي لو انتقلو الى الشطر الثاني والذي به الشريعة الاسلامية تتحكم في الحياة المدنية والاجتماعية لأفراد الشعب على اختلاف طوائفهم وأديانهم يعني يا اما يلغو المادة الثالثة بالكامل للوصول الى مجتمع مدني ديمقراطي لانو هي المادة لوحدها بتختلف مع عدد كبير من مواد الدستور التي تنص على انو جميع افراد الشعب متساوون امام القانون والمواد التي تنص على احترام حق المواطن وحريته والمواد التي تنص على الاحترام المتبادل لجميع الاديان فأذا بدون يوصلو لدولة مدنية اما يلغو المادة الثالثة بالكامل ليطبقو بقية المواد او يلغو المواد التي تؤهل الدولة لتكون مدنية ويبقو على المادة الثالثة وبالنسبة للأستاذ عكام يعني عم يخالف اغلب المواد الدستو اذا من هلا عم يميز 80% على انو هني مواطنين درجة أولى طيب شو مشان ال 20% مواطنين أي درجة يتصنفو ؟؟؟

هنن مختلفين على شطر واحد صح

لكن هل الشطر هو الكارثة والمشكلة بكل الدستور

أما بالنسبة للدكتور عكام كان كلامو مو منطقي برأيي

وباقي كلامك انا بوافقك فيه

مشكور عالمشاركة

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

مزبوط من الضروري اقرار المساواة بين جميع المواطنين - ذكورا و اناث, اديان, قوميات - نصا فوق اي قانون
وذلك بإلغاء المادة الثالثة

صحيح

مشكورة عالمشاركة

[NermeeN]

رد: لجنة تعديل الدستور السوري

30/11/2011
ناقشت اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية خلال اجتماعها اليوم صياغة جزء من المسودة الأولى لمشروع الدستور الذي أنجزته اللجان الفرعية المتخصصة.


وأوضح الدكتور سام دلة المتحدث الرسمي بإسم اللجنة في تصريحات للصحفيين إنه تم الانتهاء من الجزء الأكبر من مسودة المشروع والتي ناقشتها اللجنة أمام هيئتها العامة وسوف يتم استكمال الجزء المتبقي من المسودة قبل نهاية الأسبوع.
[ATTACH=CONFIG]57142[/ATTACH]
وأشار دلة الى المبادىء الأساسية التي تم على أساسها صياغة الجزء الأول من المسودة وهي مبدأ السيادة الوطنية حيث وضعت نصوص في الدستور تضمن سيادة الدولة والوحدة الوطنية والمبدأ الأهم أن الشعب هو مصدر السلطات ولا شرعية لأي فرد أو مجموعة إلا من خلال الشعب وهو يرتبط بمبدأ التعددية السياسية مبيناً أن جميع الأحزاب متساوية وما يميزها لممارسة السلطة هو الاقتراع العام من خلال الارادة الشعبية.

وأشار إلى إنه من المبادىء التي أقرت أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات الأساسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وخصوصاً مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق المبادىء المتعارف عليها في معظم دول العالم وايجاد ضمانات دستورية واضحة قابلة للقياس من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية الحامية لحقوق وحريات الأفراد إضافة إلى مبدأ المواطنة المتساوية القائمة على الأفكار المتعارف عليها وما يتم تداوله حالياً من مدنية الدولة فلا تمييز بين المواطنين على الاطلاق وهو أمر اساسي لمبدأ حماية حقوق الانسان لاي شخص مقيم في سورية سواء كان سوريا أو غير سوري وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل سورية وهناك معايير عالمية لهذه الحقوق والحريات العامة .

وأوضح دلة أن تكريس مبدأ القانون وحماية هذه الحقوق والحريات التي كفلها الدستور من خلال ايجاد محكمة دستورية عليا هي حامية لهذا الدستور وتضمن انفاذه ويمكن للمواطنين في حال تم أي خرق لحقوقهم وحرياتهم المكفولة بالدستور مراجعة المحكمة مشيراً إلى إنه في الجانب الاقتصادي لم يتم تحديد لون أو هوية معينة للاقتصاد وإنما وضعت مبادىء اساسية يكفلها الدستور لممارسة الحياة الاقتصادية تضمن أمرين أساسيين الكفاءة الاقتصادية من خلال حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بحفظ حقوق الفئات الضعيفة بالمجتمع.

ولفت دلة إلى إنه سيكون هناك نصوص تعزز مبدأ اللامركزية للوحدات المحلية بإعتبار الشعب مصدر السلطات سواء على المستوى الوطني المعبر عنه في طريقة اختيار البرلمان أو السلطة التشريعية أو ما يتعلق بالنسبة لرئيس الجمهورية فلا بد من تعزيز المبادىء الاساسية للامركزية واضافة مبدأ منبثق من الاتفاقيات الدولية وخصوصاً ما توصي به اليونيسكو وهو مبدأ حماية التنوع الثقافي للشعب السوري واعتباره أحد الأصول الوطنية التي تعزز وتنمي الوحدة الوطنية .

وبين دلة ان اللجنة تعمل يوميا لساعات طويلة ووفقا للالية التي عملت بها خلال الفترة الماضية موضحا انها قادرة على وضع المشروع النهائي للدستور قبل نهاية هذا العام لرفعه الى السيد رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن اللجنة أطلعت على معظم الدساتير والتجارب التي وضعت مؤخراً في بعض الدول العربية إضافة إلى الجمعية الدولية للدستوريين في العالم التي تضع معايير لكيفية صياغة الدساتير .

وأوضح إنه يسود اجتماعات اللجنة نقاش عميق حول كل التفاصيل وهناك اكثر من خيار يطرح من قبل اعضاء اللجنة وهي منفتحة على كل التيارات والاتجاهات الموجودة في سورية وتتلقى الاقتراحات من بعض الأشخاص ليتم تضمينها في الدستور وعادة تكون أفكاراً مطروحة من قبل اللجنة .

وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الثلاثة السابقة المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد والمبادئء الحاكمة التي تتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري والقضايا الأساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة وبالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل فكرة دولة القانون وتعزيزها في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ التي سوف تحكمها كالإدارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وغيرها من المبادئ التي تعد أساسية في عمل اللجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر الشهر الماضي القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

الكلام الي ذكر بيطمئن

ونشالله يكون للأفضل بتفادي بعض الثغرات واستكمال باقي الرتوش

مشكور عالاضافة سكاي