Tweet
.
في إطار إجراءات الحكومة لضمان انسياب السلع والبضائع من سورية وإليها والحفاظ على التوازن بين حركة الصادرات والمستوردات اتخذ مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس قرارا يقضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك لبعض المواد الأساسية والغذائية وذلك من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وإنهاء العمل بقرار المجلس رقم 13471 تاريخ 22-9-2011 والقرارات الأخرى المخالفة.
ووافق المجلس على إعفاء الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في لبنان والأردن من رسم المغادرة مهما تعددت سفراتهم وعلى إعفاء من يدرس منهم خارج القطر في غير البلدين المذكورين من رسم المغادرة وضريبة المطار لمرتين في العام.
ووافق مجلس الوزراء على توجهات عمل وزارة الإسكان والتعمير وجهاتها التابعة وأقر البرامج الزمنية والمادية لتنفيذها.
كما وافق المجلس على تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من آخر جمعة من شهر تشرين الأول وعلى بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من آخر جمعة من شهر آذار من كل عام.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن العودة عن قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة جاء استجابة لطلبات المواطنين والتجار والصناعيين بعد دراسة المنعكسات السلبية لسريان تطبيق تعليق الاستيراد من خلال ارتفاع الأسعار غير المبرر في السوق مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في عودة حالة الأسواق إلى وضعها الطبيعي التي كانت عليها قبل قرار تعليق الاستيراد.
وأوضح أن القرار الجديد يتضمن إجراءات تكميلية تتضمن تقليص برنامج تمويل المستوردات التي من شأنها أيضا الحفاظ على موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي حيث يقوم المصرف بتمويل الحاجات الأساسية والغذائية والطبية التي تتراوح نسبتها من 25 إلى 30 بالمئة من حجم المستوردات السورية الأمر الذي يحقق تسهيل انسياب السلع والبضائع من سورية وإليها واستقرار الأسعار ويحقق وفرة في جميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
وقال الوزير الشعار إن القرارات الاقتصادية في مجملها تشاركية ولها بدائل دائمة وتفاضلية بما يتناسب مع حالة السوق والمتاح وينتج عنها بالتالي منعكسات إيجابية وأخرى سلبية مضيفا أن إلغاء قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة وحصر تمويل الاستيراد بالمواد الأساسية له سلبيات يمكن إدارتها من خلال تعاون المواطنين والتجار والصناعيين لتلافي حدوث انخفاضات أو ارتفاعات في سعر صرف الليرة.
وحذر وزير الاقتصاد والتجارة من عمليات المضاربة والاحتكار التي ستضر بالمستوردين قبل غيرهم باعتبار أن انخفاض سعر صرف الليرة سيرفع من قيمة البضائع المستوردة الأمر الذي سيؤثر سلبا على حجم الطلب مؤكداً أن الحكومة جاهزة ولديها القدرة على تحقيق التوازن في سعر صرف الليرة حيث أنها وفرت وحررت كمية كبيرة من القطع الأجنبي لهذه الغاية.
ودعا الوزير المستوردين إلى ملاءمة عمليات الاستيراد مع حاجة السوق بعيدا عن التخزين والاحتكار مؤكداً أيضا أن الوزارة ستقوم بقمع المخالفات وإغلاق المحال التي تسهم في رفع أسعار السلع.
وأشار الوزير الشعار إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع كل الدول لتحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية بما ينسجم مع المنطق الاقتصادي ضمن منظمة التجارة العالمية مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في سورية جيد وان ما تشهده سورية لم يحدث اختراقا في وضعها الاقتصادي.
من جانبها أكدت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر أن توجهات وزارة الإسكان تتركز على بناء 880 ألف وحدة سكنية منها 570 ألف مسكن جديد بكلفة تقديرية 741 مليار ليرة سورية سيتم تنفيذها من قبل القطاع العام والخاص والتعاوني حيث ستقوم المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ 46 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم اطلاق مشروع لبناء 50 ألف وحدة سكنية سيتم الإعلان عن الاكتتاب عليها في بداية عام 2012 بتكلفة تقديرية 75 مليار ليرة.
وفي مجال مياه الشرب والصرف الصحي أوضحت الوزيرة أنه من أولويات وزارة الإسكان تلبية احتياجات المواطنين بما يضمن حق الجميع بالحصول على مياه شرب آمنة وصرف صحي معالج وتخفيض الفاقد المائي من 29 بالمئة إلى 23 بالمئة داخل مراكز المحافظات ومن 36 بالمئة إلى 28 بالمئة خارج مراكز المحافظات.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على رفع نسبة المستفيدين من مياه الشرب من 97 بالمئة إلى مئة بالمئة نهاية الخطة اضافة إلى رفع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي من 92 بالمئة إلى 96 بالمئة داخل مراكز المحافظات ومن 91 بالمئة إلى 97 بالمئة خارج مراكز المحافظات.
وحول قطاع البناء والتشييد بينت الوزيرة الناصر أن الوزارة تسعى ضمن توجهاتها للوصول إلى معدل نمو وسطي للقطاع بنسبة 7ر5 بالمئة وتحقق مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر3 بالمئة اضافة إلى تطوير البيئة التشريعية لقطاع الإنشاءات وتاسيس شركات مقاولة واستشارات ذات كفاءة مرتفعة مشيرة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على رفع نسبة مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشاريع وخطط الموازنة الاستثمارية من 22 بالمئة إلى 35 بالمئة بما يحقق توفير 65 ألف فرصة عمل في القطاع الإنشائي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة.
ولفتت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة تتضمن توجهات عامة تتمثل في التركيز على العمل المؤسساتي وزيادة الصلاحيات الممنوحة للمديرين إضافة إلى تفعيل الرقابة الوقائية قبل الوقوع بالأخطاء إلى جانب التواصل مع المواطنين والتفاعل مع مطالبهم وزيادة التواصل مع المجتمع الأهلي.
في إطار إجراءات الحكومة لضمان انسياب السلع والبضائع من سورية وإليها والحفاظ على التوازن بين حركة الصادرات والمستوردات اتخذ مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس قرارا يقضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك لبعض المواد الأساسية والغذائية وذلك من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وإنهاء العمل بقرار المجلس رقم 13471 تاريخ 22-9-2011 والقرارات الأخرى المخالفة.
ووافق المجلس على إعفاء الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في لبنان والأردن من رسم المغادرة مهما تعددت سفراتهم وعلى إعفاء من يدرس منهم خارج القطر في غير البلدين المذكورين من رسم المغادرة وضريبة المطار لمرتين في العام.
ووافق مجلس الوزراء على توجهات عمل وزارة الإسكان والتعمير وجهاتها التابعة وأقر البرامج الزمنية والمادية لتنفيذها.
كما وافق المجلس على تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من آخر جمعة من شهر تشرين الأول وعلى بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من آخر جمعة من شهر آذار من كل عام.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن العودة عن قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة جاء استجابة لطلبات المواطنين والتجار والصناعيين بعد دراسة المنعكسات السلبية لسريان تطبيق تعليق الاستيراد من خلال ارتفاع الأسعار غير المبرر في السوق مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في عودة حالة الأسواق إلى وضعها الطبيعي التي كانت عليها قبل قرار تعليق الاستيراد.
وأوضح أن القرار الجديد يتضمن إجراءات تكميلية تتضمن تقليص برنامج تمويل المستوردات التي من شأنها أيضا الحفاظ على موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي حيث يقوم المصرف بتمويل الحاجات الأساسية والغذائية والطبية التي تتراوح نسبتها من 25 إلى 30 بالمئة من حجم المستوردات السورية الأمر الذي يحقق تسهيل انسياب السلع والبضائع من سورية وإليها واستقرار الأسعار ويحقق وفرة في جميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
وقال الوزير الشعار إن القرارات الاقتصادية في مجملها تشاركية ولها بدائل دائمة وتفاضلية بما يتناسب مع حالة السوق والمتاح وينتج عنها بالتالي منعكسات إيجابية وأخرى سلبية مضيفا أن إلغاء قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة وحصر تمويل الاستيراد بالمواد الأساسية له سلبيات يمكن إدارتها من خلال تعاون المواطنين والتجار والصناعيين لتلافي حدوث انخفاضات أو ارتفاعات في سعر صرف الليرة.
وحذر وزير الاقتصاد والتجارة من عمليات المضاربة والاحتكار التي ستضر بالمستوردين قبل غيرهم باعتبار أن انخفاض سعر صرف الليرة سيرفع من قيمة البضائع المستوردة الأمر الذي سيؤثر سلبا على حجم الطلب مؤكداً أن الحكومة جاهزة ولديها القدرة على تحقيق التوازن في سعر صرف الليرة حيث أنها وفرت وحررت كمية كبيرة من القطع الأجنبي لهذه الغاية.
ودعا الوزير المستوردين إلى ملاءمة عمليات الاستيراد مع حاجة السوق بعيدا عن التخزين والاحتكار مؤكداً أيضا أن الوزارة ستقوم بقمع المخالفات وإغلاق المحال التي تسهم في رفع أسعار السلع.
وأشار الوزير الشعار إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع كل الدول لتحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية بما ينسجم مع المنطق الاقتصادي ضمن منظمة التجارة العالمية مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في سورية جيد وان ما تشهده سورية لم يحدث اختراقا في وضعها الاقتصادي.
من جانبها أكدت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر أن توجهات وزارة الإسكان تتركز على بناء 880 ألف وحدة سكنية منها 570 ألف مسكن جديد بكلفة تقديرية 741 مليار ليرة سورية سيتم تنفيذها من قبل القطاع العام والخاص والتعاوني حيث ستقوم المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ 46 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم اطلاق مشروع لبناء 50 ألف وحدة سكنية سيتم الإعلان عن الاكتتاب عليها في بداية عام 2012 بتكلفة تقديرية 75 مليار ليرة.
وفي مجال مياه الشرب والصرف الصحي أوضحت الوزيرة أنه من أولويات وزارة الإسكان تلبية احتياجات المواطنين بما يضمن حق الجميع بالحصول على مياه شرب آمنة وصرف صحي معالج وتخفيض الفاقد المائي من 29 بالمئة إلى 23 بالمئة داخل مراكز المحافظات ومن 36 بالمئة إلى 28 بالمئة خارج مراكز المحافظات.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على رفع نسبة المستفيدين من مياه الشرب من 97 بالمئة إلى مئة بالمئة نهاية الخطة اضافة إلى رفع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي من 92 بالمئة إلى 96 بالمئة داخل مراكز المحافظات ومن 91 بالمئة إلى 97 بالمئة خارج مراكز المحافظات.
وحول قطاع البناء والتشييد بينت الوزيرة الناصر أن الوزارة تسعى ضمن توجهاتها للوصول إلى معدل نمو وسطي للقطاع بنسبة 7ر5 بالمئة وتحقق مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر3 بالمئة اضافة إلى تطوير البيئة التشريعية لقطاع الإنشاءات وتاسيس شركات مقاولة واستشارات ذات كفاءة مرتفعة مشيرة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على رفع نسبة مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشاريع وخطط الموازنة الاستثمارية من 22 بالمئة إلى 35 بالمئة بما يحقق توفير 65 ألف فرصة عمل في القطاع الإنشائي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة.
ولفتت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة تتضمن توجهات عامة تتمثل في التركيز على العمل المؤسساتي وزيادة الصلاحيات الممنوحة للمديرين إضافة إلى تفعيل الرقابة الوقائية قبل الوقوع بالأخطاء إلى جانب التواصل مع المواطنين والتفاعل مع مطالبهم وزيادة التواصل مع المجتمع الأهلي.
.gif "Icon (22)")
.gif "Icon (30)")
.gif "Smily (20)")
I l
Comment