Tweet
شكل إقرار الحكومة السورية لمشروع قانون الأحزاب الجديد خطوة مهمة في طريق العملية السياسية الإصلاحية بينما تشير المعلومات إلى إقرار المشاريع الأخرى التي عرضت في اللقاء التشاوري للحوار الوطني والمتضمنة قانونا جديدا للإعلام يقوم على أساس التعدد وحرية التعبير وقانوني الانتخابات والإدارة المحلية الذين يقومان على مساحة واسعة من التعدد و على توسيع نطاق المشاركة المتكافئة في الحياة العامة.
أولا: تؤكد القيادة السورية عمليا عزمها على إنجاز رزمة الإصلاحات خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لإصدارها في شكلها النهائي بحيث توضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة تشهد ولادة أحزاب سياسية متعددة وفقا لأحكام القانون ، وإنشاء وسائل إعلامية الكترونية ومكتوبة ومرئية ومسموعة ، تعكس واقع التعدد في المجتمع ، بينما ستفتح الأبواب عبر الانتخابات المحلية والنيابية أمام منافسة ديمقراطية في إعادة تشكيل المؤسسات والتجسيد الواقعي والعملي لفكرة الدولة الديمقراطية المدنية التي طرحها الرئيس بشار الأسد عنوانا لمشروعه الإصلاحي وطريقا لتوسيع الشراكة الوطنية في الحياة العامة لأن في ذلك ما يحصن ويعزز مناعة البلاد وقوتها في مجابهة التحديات والضغوط الاستعمارية.
ثانيا: من الواضح وفقا لمشروع قانون الأحزاب أن القيادة السورية عازمة على تشجيع ولادة الحركات السياسية الجديدة من خلال الشروط الميسرة لعملية التأسيس والإنشاء بحيث بات قوام الهيئة التأسيسية لأي حزب 50 عضوا وتم تخفيض عدد المنتسبين ما قبل الترخيص إلى ألف شخص منتمين إلى نصف المحافظات السورية على الأقل.
هذا الأمر يمهد لمرحلة جديدة من التعدد الحزبي والسياسي في البلاد و الأكيد أن المعارضة الوطنية التي جاهرت برفض التدخل الأجنبي وأدانت ظواهر العنف الإرهابي والتكفيري تتجه إلى التجاوب مع دعوة الحوار الوطني المستمرة من جانب القيادة السورية وهي صاحبة حق مشروع لا جدال فيه بممارسة دورها السياسي داخل البلاد ومن موقعها النقدي إزاء واقع البلد الاقتصادي الاجتماعي والسياسي.
ثالثا: بعض أطراف المعارضة في الخارج والداخل لم تناقش أيا من مبادئ ومضامين مشروع قانون الأحزاب أو مشاريع القوانين الأخرى التي عرضت على اللقاء التشاوري وكما فعلت في تصرفها إزاء الحوار بتحويل رفضه إلى شعار سياسي فقد أثارت بعض هذه القوى ملاحظات تسترعي الانتباه إثر صدور قانون الأحزاب:
1 – اعتبر البعض أن الجوهري في الإصلاح هو الموضوع الدستوري وركزوا حملاتهم كالعادة على المادة الثامنة من الدستور وأكدوا أنه لا قيمة لقانون الأحزاب قبل تعديل الدستور.
من المعلوم أن الرئيس بشار الأسد قد رفع في خطابه الأخير سقف النقاش حول الشأن الدستوري من خلال طرحه لخيارين واضحين فإما تعديل مواد في الدستور أو سن دستور جديد تصدره جميع تأسيسية، وقد ربط الرئيس الأسد حسم أي من الخيارين سوف تسلكه العملية الإصلاحية في بندها الدستوري بقرار مشترك يتخذ في الحوار الوطني وهو بذلك وجه دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف المعارضة للمشاركة في بت الموضوع.
حين يرفض المعارضون الحوار فهم يرفضون المشاركة في اتخاذ القرار الوطني حول خيار محدد بالشأن الدستوري ثم ليعودوا و يتهموا السلطة بالانفراد في قرارها.
2 – ذريعة أسبقية الدستور ليست في محلها سواء لأن الحوار هو الذي يجب أن يبت بها والنقاش حول الدستور ليس مغلقا بل هو مفتوح على مصراعيه و هو ليس مؤجلا بل إنه عنصر رئيسي من سلة الإصلاحات أو لأن مشروع قانون الأحزاب هو خطوة عملية من سلسلة مشاريع تعدها القيادة السورية وتضعها بتصرف الحوار مع المعارضة وتقرر بشأنها في حصيلة التشاور الوطني حول ما يناسب أوضاع البلاد وبالتالي فتحويل الجدل في الأمر الدستوري إلى ذريعة و الاستنكاف عن إبداء الرأي في مضمون قانون الأحزاب يعكس تصميما على إدامة الأزمة بينما تراهن القوى الاستعمارية المتدخلة في الشأن السوري على تصعيدها خلال شهر رمضان و معها القوى المتطرفة الناشطة بقوة على الأرض.
3 – بعض المعارضين قالوا إن قيمة قانون الأحزاب في النتائج التي يعكسها في الانتخابات وبالتالي فهم على ترحيبهم بمضمون القانون الجديد ربطوا الأمر بالتعرف على مشروع قانون الانتخابات الذي سيتم اعتماده وهو ما يزال قيد المناقشة والتحضير ولكن ما رشح عنه يفيد وفقا للمسودة الأولية بأن المشروع يعتمد مبدأ النسبية واللوائح الحزبية على قدم المساواة وبالتالي فإنه يعتمد مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها في تكوين الغالبية النيابية وبالتالي لا يوفر ميزة مسبقة في الحجم التمثيلي لأي قوة سياسية بما فيها حزب البعث وأحزاب الجبهة التقدمية وهو مبدأ عكس نفسه في نص مشروع قانون الأحزاب بكل وضوح من حيث المساواة بين جميع الحركات والقوى السياسية القائمة قبل القانون وبعده و لم يكرس أي حق مكتسب لأي من الأحزاب المرخصة قبل صدور القانون و الملزمة بتكييف أوضاعها وفقا لأحكامه.
رابعا: المفارقة التي يعكسها الواقع السياسي السوري هي أن السلطة تتمسك بالحوار وبالشراكة في رسم الخيارات بينما أطراف المعارضة في الخارج وبعضها في الداخل ترفض من حيث المبدأ أي حوار أو شراكة على أمل أن تعطل العملية السياسية وتبقي واقع الاحتقان والتحريض قائما ، بينما الظهر كليا لحجم الاستهداف الخارجي الناتج عن وجود مشروع استعماري يتحرك في المنطقة يستهدف سورية ودورها ويسعى لاستنزاف قوتها الإقليمية المقررة لمصلحة إسرائيل وهيمنتها على المنطقة، و على الرغم من اعتراف هؤلاء نظريا بتلك الحقيقة .
ولعل أخطر ما يشوب خطاب هذا النوع من المعارضين هو التنكر لوجود جماعات مسلحة إرهابية وتكفيرية تسعى لإغراق سورية في دوامة الفتنة الطائفية والعنف الأهلي ، بينما الدولة الوطنية المركزية تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وقمع كل تمرد مسلح أو نشاط إرهابي علما أنها واقعة تحت ضغوط وابتزاز من الخارج والداخل في ممارسة هذا الواجب الذي هو في صلب مهام الدول الوطنية في جميع بلاد العالم.
بين رفض الحوار ومحاولة تعطيل العملية السياسية وإنكار حقيقة الأنشطة المسلحة والتخريبية على أرض سورية ، و التنصل من مسؤولية إدانة ارتباط قوى معارضة بالقوى الاستعمارية و مشاريعها ، يقوم نهج سياسي في ركاب المخططات الأجنبية التي يبدو بوضوح أن الإصلاح هو آخر همها وبرنامجها الواقعي هو أجندة كولن باول ولا شيء آخر.
أولا: تؤكد القيادة السورية عمليا عزمها على إنجاز رزمة الإصلاحات خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لإصدارها في شكلها النهائي بحيث توضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة تشهد ولادة أحزاب سياسية متعددة وفقا لأحكام القانون ، وإنشاء وسائل إعلامية الكترونية ومكتوبة ومرئية ومسموعة ، تعكس واقع التعدد في المجتمع ، بينما ستفتح الأبواب عبر الانتخابات المحلية والنيابية أمام منافسة ديمقراطية في إعادة تشكيل المؤسسات والتجسيد الواقعي والعملي لفكرة الدولة الديمقراطية المدنية التي طرحها الرئيس بشار الأسد عنوانا لمشروعه الإصلاحي وطريقا لتوسيع الشراكة الوطنية في الحياة العامة لأن في ذلك ما يحصن ويعزز مناعة البلاد وقوتها في مجابهة التحديات والضغوط الاستعمارية.
ثانيا: من الواضح وفقا لمشروع قانون الأحزاب أن القيادة السورية عازمة على تشجيع ولادة الحركات السياسية الجديدة من خلال الشروط الميسرة لعملية التأسيس والإنشاء بحيث بات قوام الهيئة التأسيسية لأي حزب 50 عضوا وتم تخفيض عدد المنتسبين ما قبل الترخيص إلى ألف شخص منتمين إلى نصف المحافظات السورية على الأقل.
هذا الأمر يمهد لمرحلة جديدة من التعدد الحزبي والسياسي في البلاد و الأكيد أن المعارضة الوطنية التي جاهرت برفض التدخل الأجنبي وأدانت ظواهر العنف الإرهابي والتكفيري تتجه إلى التجاوب مع دعوة الحوار الوطني المستمرة من جانب القيادة السورية وهي صاحبة حق مشروع لا جدال فيه بممارسة دورها السياسي داخل البلاد ومن موقعها النقدي إزاء واقع البلد الاقتصادي الاجتماعي والسياسي.
ثالثا: بعض أطراف المعارضة في الخارج والداخل لم تناقش أيا من مبادئ ومضامين مشروع قانون الأحزاب أو مشاريع القوانين الأخرى التي عرضت على اللقاء التشاوري وكما فعلت في تصرفها إزاء الحوار بتحويل رفضه إلى شعار سياسي فقد أثارت بعض هذه القوى ملاحظات تسترعي الانتباه إثر صدور قانون الأحزاب:
1 – اعتبر البعض أن الجوهري في الإصلاح هو الموضوع الدستوري وركزوا حملاتهم كالعادة على المادة الثامنة من الدستور وأكدوا أنه لا قيمة لقانون الأحزاب قبل تعديل الدستور.
من المعلوم أن الرئيس بشار الأسد قد رفع في خطابه الأخير سقف النقاش حول الشأن الدستوري من خلال طرحه لخيارين واضحين فإما تعديل مواد في الدستور أو سن دستور جديد تصدره جميع تأسيسية، وقد ربط الرئيس الأسد حسم أي من الخيارين سوف تسلكه العملية الإصلاحية في بندها الدستوري بقرار مشترك يتخذ في الحوار الوطني وهو بذلك وجه دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف المعارضة للمشاركة في بت الموضوع.
حين يرفض المعارضون الحوار فهم يرفضون المشاركة في اتخاذ القرار الوطني حول خيار محدد بالشأن الدستوري ثم ليعودوا و يتهموا السلطة بالانفراد في قرارها.
2 – ذريعة أسبقية الدستور ليست في محلها سواء لأن الحوار هو الذي يجب أن يبت بها والنقاش حول الدستور ليس مغلقا بل هو مفتوح على مصراعيه و هو ليس مؤجلا بل إنه عنصر رئيسي من سلة الإصلاحات أو لأن مشروع قانون الأحزاب هو خطوة عملية من سلسلة مشاريع تعدها القيادة السورية وتضعها بتصرف الحوار مع المعارضة وتقرر بشأنها في حصيلة التشاور الوطني حول ما يناسب أوضاع البلاد وبالتالي فتحويل الجدل في الأمر الدستوري إلى ذريعة و الاستنكاف عن إبداء الرأي في مضمون قانون الأحزاب يعكس تصميما على إدامة الأزمة بينما تراهن القوى الاستعمارية المتدخلة في الشأن السوري على تصعيدها خلال شهر رمضان و معها القوى المتطرفة الناشطة بقوة على الأرض.
3 – بعض المعارضين قالوا إن قيمة قانون الأحزاب في النتائج التي يعكسها في الانتخابات وبالتالي فهم على ترحيبهم بمضمون القانون الجديد ربطوا الأمر بالتعرف على مشروع قانون الانتخابات الذي سيتم اعتماده وهو ما يزال قيد المناقشة والتحضير ولكن ما رشح عنه يفيد وفقا للمسودة الأولية بأن المشروع يعتمد مبدأ النسبية واللوائح الحزبية على قدم المساواة وبالتالي فإنه يعتمد مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها في تكوين الغالبية النيابية وبالتالي لا يوفر ميزة مسبقة في الحجم التمثيلي لأي قوة سياسية بما فيها حزب البعث وأحزاب الجبهة التقدمية وهو مبدأ عكس نفسه في نص مشروع قانون الأحزاب بكل وضوح من حيث المساواة بين جميع الحركات والقوى السياسية القائمة قبل القانون وبعده و لم يكرس أي حق مكتسب لأي من الأحزاب المرخصة قبل صدور القانون و الملزمة بتكييف أوضاعها وفقا لأحكامه.
رابعا: المفارقة التي يعكسها الواقع السياسي السوري هي أن السلطة تتمسك بالحوار وبالشراكة في رسم الخيارات بينما أطراف المعارضة في الخارج وبعضها في الداخل ترفض من حيث المبدأ أي حوار أو شراكة على أمل أن تعطل العملية السياسية وتبقي واقع الاحتقان والتحريض قائما ، بينما الظهر كليا لحجم الاستهداف الخارجي الناتج عن وجود مشروع استعماري يتحرك في المنطقة يستهدف سورية ودورها ويسعى لاستنزاف قوتها الإقليمية المقررة لمصلحة إسرائيل وهيمنتها على المنطقة، و على الرغم من اعتراف هؤلاء نظريا بتلك الحقيقة .
ولعل أخطر ما يشوب خطاب هذا النوع من المعارضين هو التنكر لوجود جماعات مسلحة إرهابية وتكفيرية تسعى لإغراق سورية في دوامة الفتنة الطائفية والعنف الأهلي ، بينما الدولة الوطنية المركزية تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وقمع كل تمرد مسلح أو نشاط إرهابي علما أنها واقعة تحت ضغوط وابتزاز من الخارج والداخل في ممارسة هذا الواجب الذي هو في صلب مهام الدول الوطنية في جميع بلاد العالم.
بين رفض الحوار ومحاولة تعطيل العملية السياسية وإنكار حقيقة الأنشطة المسلحة والتخريبية على أرض سورية ، و التنصل من مسؤولية إدانة ارتباط قوى معارضة بالقوى الاستعمارية و مشاريعها ، يقوم نهج سياسي في ركاب المخططات الأجنبية التي يبدو بوضوح أن الإصلاح هو آخر همها وبرنامجها الواقعي هو أجندة كولن باول ولا شيء آخر.
