Tweet
50 مليون دولار تكاليف 30 عملاً
50 مليون دولار قيمة الإنفاق على قطاع استطاع أن يفرض نفسه بقوة في ورقة اقتصادية لم يكن سابقاً في وارد التقرب منها كثيراً لأن مساحة العمل والنشاط آنذاك كانت على قد الحال..
اليوم يمكن القول: إن لدينا مورداً يحسب له حساب لأرباحه المتعاظمة بعد تخصصه بالتصدير البحت ولهذا علينا أن نتحضر، فالإنتاج الدرامي ربما سيقتحم حصون الاقتصاد السوري بإمكانياته وقدراته التسويقية والتوظيفية فنحن هنا نتكلم عن سلعة منافسة ولها جمهورها، الذي يتلقف المنتج ويتذوق العمل بعدما تقاطرت الفضائيات من كل فج عميق للفوز بحصة من الصادرات الدرامية..
ومن قبيل اللباقة المهنية فليعذرنا الزملاء في الإعلام الثقافي لأن لغة الأرقام وفرص التشغيل للعمالة والعوائد الاقتصادية المجدية حاضرة كثيراً، فتوفير 25 ألف فرصة عمل في موسم أنجز فيه 30 عملاً بثّ على 44 قناة فضائية ليس بالقليل في زمن نشهد فيه مسلسل توقف معامل ومصانع عمرها عقود زمنية لا بل انهيار شركات كبرى في العالم نتيجة أزمات عالمية أو لأسباب بنيوية داخل المنشأة نفسها.
فرص ذهبية
في الحديث عن الدراما هناك فرص ذهبية جعلت تحويل القطاع إلى صناعة حقيقية التماساً لمورد يجب اغتنامه وهذا ما كان جلياً في لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع منتجي الدراما السورية عندما أعطى الضوء الأخضر لمعاملة المنتج التلفزيوني والدراما كسلعة استراتيجية وتسويقها لما في ذلك من فائدة على الاقتصاد الوطني، وهذا ما يتطلب توفير البنى التحتية من إنشاء استوديوهات سينمائية ومدن خدمات إنتاجية تلفزيونية مترافقة مع إنجازات كثيرة.
ولأن مقام التعاطي السياسي هنا يعطي القطاع حقه الذي يستأهل فإن المقال يتحدث عن ثروة وطنية من العيار الثقيل والمنافس لقطاعات محلية أخرى من حيث العائد الذي يزيد من أرصدة الصناعة السورية في الأجندة الاقتصادية والتجارية الخارجية.
إذاً، لا اختلاف على بروز المستوى الاقتصادي والسياحي في الدراما فالمكسب من الانفتاح على الأسواق العربية ولا سيما الخليجية على الإنتاج السوري جعل الحاجة ملحّة لوضع خطط وبرامج بعيدة المدى لديمومة مساهمة هذا الإنتاج في عملية التنمية الاجتماعية بمختلف جوانبها وهذا يشتمل على إحلال تشريعات ناظمة لتسويق الأعمال منعاً للوقوف في مطبات تفسد الآمال المعلّقة على المنتج الدرامي.
سلعة مسوقة
لقد جاء هذا الإهتمام في وقته المناسب بعدما أثبتت الدراما جدارتها في فعل ما لم يستطعه الغير في جعل الكل يتسابق لشراء الأعمال فخلال عشر سنوات وصلت الأمور إلى درجة لم يعد من بعدها الخوف هذا إذا تم تعزيز القواعد من خلال الخروج بأطر تشريعية مناسبة في وقت استطاعت فيه الدراما التملص من لعنة الأزمات الاقتصادية.
ولهذا فإن تصنيف الدراما تحت مظلة الصناعة يأتي لجعل المستقبل أفضل لجهة عدم تضييع هذه الثروة الوطنية وإبقائها متربعة على عرش السلع كثيرة الطلب والمسوقة أينما اتجهت، لأن ثمة مبدعين وادمغة استطاعوا أن ينجزوا سلعة متعوباً عليها بتكاتف جهود شخصيات فنية عملاقة لعبت أدواراً تستحق كل تقدير واحترام ومخرجين مميزين ومنتجين أنفقوا على الأعمال بسخاء لتكتمل عوامل النجاح وتزداد السلعة قيماً مضافة ترفع من العائد والمردود.
حضور التشاركية
إذاً، نحن أمام قطاع فرض حضوره اقتصادياً وما على القائمين عليه إلا أن تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والعقبات أمامه وهذا ما يبدو واضحاً من خلال كلام رياض محفوض عضو لجنة صناعة السينما والتلفزيون حيث أشار إلى نقاط وضعتها اللجنة منها ترخيص المدن السينمائية ومشروع تأسيس اتحاد المنتجين السوريين بدلاً من لجنة صناعة السينما وتأمين مقومات حماية الصناعة وتطويرها.
وفي مجال كهذا تتجسد الشراكة في الإنتاج والتسويق بين القطاعين العام والخاص عبر الاستفادة من إمكانيات وفرص الطرفين في صياغة نموذج تشاركي، يعبّد الطريق أمام إنتاج أكثر جودة وتسويق ميسّر يخلو من المعوقات التي قد تودي صغائرها وهفواتها بكل الآمال المعلقة على الدراما الوطنية التي تستحق أن تعامل كسلعة استراتيجية لها سوقها التصديرية 100 ٪ ..
50 مليون دولار قيمة الإنفاق على قطاع استطاع أن يفرض نفسه بقوة في ورقة اقتصادية لم يكن سابقاً في وارد التقرب منها كثيراً لأن مساحة العمل والنشاط آنذاك كانت على قد الحال..
اليوم يمكن القول: إن لدينا مورداً يحسب له حساب لأرباحه المتعاظمة بعد تخصصه بالتصدير البحت ولهذا علينا أن نتحضر، فالإنتاج الدرامي ربما سيقتحم حصون الاقتصاد السوري بإمكانياته وقدراته التسويقية والتوظيفية فنحن هنا نتكلم عن سلعة منافسة ولها جمهورها، الذي يتلقف المنتج ويتذوق العمل بعدما تقاطرت الفضائيات من كل فج عميق للفوز بحصة من الصادرات الدرامية..
ومن قبيل اللباقة المهنية فليعذرنا الزملاء في الإعلام الثقافي لأن لغة الأرقام وفرص التشغيل للعمالة والعوائد الاقتصادية المجدية حاضرة كثيراً، فتوفير 25 ألف فرصة عمل في موسم أنجز فيه 30 عملاً بثّ على 44 قناة فضائية ليس بالقليل في زمن نشهد فيه مسلسل توقف معامل ومصانع عمرها عقود زمنية لا بل انهيار شركات كبرى في العالم نتيجة أزمات عالمية أو لأسباب بنيوية داخل المنشأة نفسها.
فرص ذهبية
في الحديث عن الدراما هناك فرص ذهبية جعلت تحويل القطاع إلى صناعة حقيقية التماساً لمورد يجب اغتنامه وهذا ما كان جلياً في لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع منتجي الدراما السورية عندما أعطى الضوء الأخضر لمعاملة المنتج التلفزيوني والدراما كسلعة استراتيجية وتسويقها لما في ذلك من فائدة على الاقتصاد الوطني، وهذا ما يتطلب توفير البنى التحتية من إنشاء استوديوهات سينمائية ومدن خدمات إنتاجية تلفزيونية مترافقة مع إنجازات كثيرة.
ولأن مقام التعاطي السياسي هنا يعطي القطاع حقه الذي يستأهل فإن المقال يتحدث عن ثروة وطنية من العيار الثقيل والمنافس لقطاعات محلية أخرى من حيث العائد الذي يزيد من أرصدة الصناعة السورية في الأجندة الاقتصادية والتجارية الخارجية.
إذاً، لا اختلاف على بروز المستوى الاقتصادي والسياحي في الدراما فالمكسب من الانفتاح على الأسواق العربية ولا سيما الخليجية على الإنتاج السوري جعل الحاجة ملحّة لوضع خطط وبرامج بعيدة المدى لديمومة مساهمة هذا الإنتاج في عملية التنمية الاجتماعية بمختلف جوانبها وهذا يشتمل على إحلال تشريعات ناظمة لتسويق الأعمال منعاً للوقوف في مطبات تفسد الآمال المعلّقة على المنتج الدرامي.
سلعة مسوقة
لقد جاء هذا الإهتمام في وقته المناسب بعدما أثبتت الدراما جدارتها في فعل ما لم يستطعه الغير في جعل الكل يتسابق لشراء الأعمال فخلال عشر سنوات وصلت الأمور إلى درجة لم يعد من بعدها الخوف هذا إذا تم تعزيز القواعد من خلال الخروج بأطر تشريعية مناسبة في وقت استطاعت فيه الدراما التملص من لعنة الأزمات الاقتصادية.
ولهذا فإن تصنيف الدراما تحت مظلة الصناعة يأتي لجعل المستقبل أفضل لجهة عدم تضييع هذه الثروة الوطنية وإبقائها متربعة على عرش السلع كثيرة الطلب والمسوقة أينما اتجهت، لأن ثمة مبدعين وادمغة استطاعوا أن ينجزوا سلعة متعوباً عليها بتكاتف جهود شخصيات فنية عملاقة لعبت أدواراً تستحق كل تقدير واحترام ومخرجين مميزين ومنتجين أنفقوا على الأعمال بسخاء لتكتمل عوامل النجاح وتزداد السلعة قيماً مضافة ترفع من العائد والمردود.
حضور التشاركية
إذاً، نحن أمام قطاع فرض حضوره اقتصادياً وما على القائمين عليه إلا أن تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والعقبات أمامه وهذا ما يبدو واضحاً من خلال كلام رياض محفوض عضو لجنة صناعة السينما والتلفزيون حيث أشار إلى نقاط وضعتها اللجنة منها ترخيص المدن السينمائية ومشروع تأسيس اتحاد المنتجين السوريين بدلاً من لجنة صناعة السينما وتأمين مقومات حماية الصناعة وتطويرها.
وفي مجال كهذا تتجسد الشراكة في الإنتاج والتسويق بين القطاعين العام والخاص عبر الاستفادة من إمكانيات وفرص الطرفين في صياغة نموذج تشاركي، يعبّد الطريق أمام إنتاج أكثر جودة وتسويق ميسّر يخلو من المعوقات التي قد تودي صغائرها وهفواتها بكل الآمال المعلقة على الدراما الوطنية التي تستحق أن تعامل كسلعة استراتيجية لها سوقها التصديرية 100 ٪ ..
